تحولات منطقه

رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی گفت: به بانک‌های متخلف استان که بخش عمده‌ای از آن‌ها بانک‌های بخش خصوصی هستند، این اخطار رسمی را می‌دهیم و توصیه می‌کنیم در خراسان‌رضوی همراه باشند تا بتوانیم نسبت مصارف به منابع را افزایش بدهیم.

بستن حساب‌ها ابزار مقابله با بانک‌های خصوصی
زمان مطالعه: ۵ دقیقه

به گزارش قدس خراسان، قصور ادامه‌دار برخی از بانک‌های خراسان‌رضوی در بازگشت مصارف به منابع استان که در حقیقت همان سپرده‌های مردم خراسان‌رضوی در بانک‌ها به شمار می‌رود و بانک‌ها باید این سپرده‌ها را در قالب پرداخت تسهیلات در بخش‌های مختلف به ویژه توسعه و تولید در واحدهای صنعتی به مصرف برساند، به جایی رسیده که واکنش جدی فعالان اقتصادی و مسئولان دولتی استان را به دنبال داشته است.

اسامی بانک‌ها را به مطبوعات و فعالان اقتصادی می‌دهیم
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی ضمن اشاره به این موضوع و قصور بانک‌های بخش خصوصی در موضوع افزایش نسبت مصارف به منابع استان در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: به بانک‌های متخلف استان که بخش عمده‌ای از آن‌ها بانک‌های بخش خصوصی هستند، این اخطار رسمی را می‌دهیم و توصیه می‌کنیم در خراسان‌رضوی همراه باشند تا بتوانیم نسبت مصارف به منابع را افزایش بدهیم. باید بگوییم برای تحقق این موضوع زمان زیادی نداریم. در غیر این صورت به عنوان یک فعال بخش خصوصی و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی به این بانک‌ها هشدار می‌دهیم که به زودی اسامی آن‌ها را به فعالان اقتصادی استان اعلام می‌کنیم.
حسین محمدیان ادامه می‌دهد: این بانک‌ها قابل اعتماد نیستند؛ زیرا منابع را از استان و مردم جمع‌آوری و خارج از استان برای خوش‌خدمتی به بالادستی‌های خود توزیع می‌کنند که ظلم به مردم خراسان‌رضوی است. اگر طی یکی دو ماه آینده این بانک‌ها رویه خود را اصلاح نکنند، همین اسامی را در اختیار مطبوعات خواهیم گذاشت تا در ادامه، فعالان بخش خصوصی حساب‌های خود را از این بانک‌ها خارج کنند.
وی با اشاره به تکرار فرصت داده شده به بانک‌ها می‌افزاید: ما نمی‌توانیم پس از بارها پیگیری، این مورد را تحمل کنیم که یک بانک، منابع استان را بگیرد و مصارف را در استانی دیگر انجام دهد. حتماً این تصمیم جدی را خواهیم گرفت و با استانداری و مقامات هماهنگ هستیم و در شورای گفت‌وگوی پنجشنبه ۲۰دی هم به صراحت اعلام شد؛ اما به دلیل اینکه مسئله‌ای پیش نیاید، یک بازه زمانی فرصت می‌دهیم و حتماً به خود بانک‌ها اعلام می‌کنیم؛ اما باید تأکید کنیم صبر ما به سر آمده است.

نگاه بی‌مهر پایتخت‌نشینان به بانک‌های خراسان‌رضوی
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی این موضوع را یک مشکل چندین ساله می‌داند و خاطرنشان می‌کند: بخشی از این مسئله به ضعف مدیران بانکی استان در استیفای حقوق خراسان‌رضوی برمی‌گردد و نگاه بی‌مهر پایتخت به خراسان‌رضوی سبب شده نسبت مصارف به منابع خراسان‌رضوی بر هم بخورد و به خاطر این بی‌انصافی، برخی واحدهای صنعتی حساب‌های خود را از مشهد به تهران منتقل کرده‌اند تا امور اداری خود را در تهران ادامه دهند.
محمدیان تأکید می‌کند: از بحث‌های جدی ما این است که این موضوع به استان برگردد و همزمان برای تحقق این مسئله، واحدهای تولیدی، بخش‌های خصوصی، مدیران بانک‌ها و استاندار خراسان‌رضوی همراه باشند. چندین جلسه با مدیرکل بانک مرکزی برگزار شده تا سهم استان به درستی محقق شود و وی پذیرفته است و امیدواریم در ادامه راه با هماهنگی و همراهی بانک‌ها و مدیران دولتی و بخش خصوصی بتوانیم سهم خود را افزایش بدهیم.
وی به تفاوت ارائه خدمات بانکی در خراسان‌رضوی با سایر استان‌ها می‌پردازد و می‌افزاید: سقف اعتباراتی که هر سرپرستی بانک در هر استان ارائه بدهد، مشخص است. به عنوان مثال در بانک ملی این سقف اعتبار ۳۰ میلیارد تومان برای استان‌ها تعریف شده؛ ولی در استان اصفهان از خود مدیرعامل و هیئت مدیره بانک ملی این تفویض اختیار را گرفته‌اند که به طور استثنا سقف اختیارات در استان اصفهان ۱۰۰میلیارد تومان باشد در حالی که در خراسان‌رضوی همان عدد ۳۰میلیارد تومان است. با توجه به موقعیت خراسان‌رضوی و میزبانی از ۳۰میلیون زائر، باید جایگاهی ویژه برای استان دیده شود و ما این تفویض‌ها را در همه بانک‌های خراسان‌رضوی داشته باشیم. اگر بتوانیم سطح اختیارات سرپرستان بانک‌ها را در استان افزایش دهیم، بی‌شک قدرت تسهیلات‌دهی به صنایع بخش خصوصی هم افزایش پیدا می‌کند.

خروج ۱۶۶ همتی سرمایه‌های استان
درباره اینکه چه اعدادی در استان جذب و سپس در قالب تسهیلات به استان برمی‌گردد، نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی مربوط به پایان آبان ۱۴۰۳ حجم سپرده‌های خراسان‌رضوی ۴۶۲ همت بوده که از این میزان تنها ۲۹۶ همت در استان تسهیلات پرداخت شده و تحلیل این اعداد نشان می‌دهد نسبت مصارف به منابع در خراسان‌رضوی پس از کسر ۱۵ درصد سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، ۹/۷۱ درصد است؛ یعنی استان ما در پرداخت تسهیلات از بخش سپرده‌های خود مردم استان در رتبه ۲۸ کشور قرار دارد.
احسان شجاعی با ارائه آماری دیگر بیان می‌کند: از ابتدای سال ۱۴۰۳ در خراسان‌رضوی ۸۳ همت سپرده جذب شده که تنها ۵۲ همت آن در قالب تسهیلات در استان به مصرف رسیده در حالی که در همین مدت استان اصفهان ۷۳ همت جذب سپرده داشته و توانسته ۶۳ همت آن را در قالب تسهیلات به چرخه اقتصاد استان خود برگرداند.
وی با اشاره به جذب سپرده در دو استان یزد و کرمان ادامه می‌دهد: در استان کرمان بانک‌های این استان توانسته‌اند از ابتدای امسال تنها ۷ همت جذب سپرده انجام دهند؛ اما میزان تسهیلاتی که پرداخته‌اند، حدود ۳۷ همت بوده یا در استان یزد ۱۵ همت جذب سپرده‌ها اعلام شده؛ اما میزان پرداخت تسهیلات ۲۰ همت بوده است. این نشان می‌دهد بانک‌های سایر شهرها حتی با وجود جذب سپرده‌های اندک خود در استان، تسهیلات بیشتری به مردم استان خود پرداخت کرده‌اند.

اتمام‌حجت تکراری
اتمام‌حجت با بانک‌ها مسیری است که بخش خصوصی و دولتی برای تعیین تکلیف بانک در بازگشت سرمایه‌های استان در پیش گرفته به گونه‌ای که رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان‌رضوی روز پنجشنبه ۲۰ دی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی ضمن اشاره به این قصور بانک‌ها گفته بود: برای تصمیم‌گیری و مدیریت این مسئله پیشنهاد می‌شود در کمیسیون هماهنگی بانک‌ها جلسه‌ای برگزار و بار دیگر با بانک‌ها اتمام‌حجت شود هر چند برای این موضوع جلسات زیادی برگزار شده و این اتمام‌حجت‌ها تکراری است. برای این جلسه نمایندگان بخش خصوصی را هم دعوت می‌کنیم و تصمیمی می‌گیریم که منافع استان در آن وجود داشته باشد.
در تشریح بهتر این موضوع باید بگوییم دی ماه سال گذشته، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در سفر به مشهد و حضور در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قول بازگشت ۸۵ درصدی منابع خراسان‌رضوی از محل سپرده‌های مردم استان را داد؛ اما همچنان سهم خراسان‌رضوی در قالب تسهیلات از محل سپرده‌های مردمی در بانک‌ها در محدوده ۷۰ تا ۷۳ درصد در این مدت باقی مانده و همین امر موجب شده بخش خصوصی و دولتی در خراسان‌رضوی مواضع جدی‌تری اتخاذ کنند؛ اما باید دید با توجه به قدرت مالی بانک‌ها این مواضع چقدر به نفع مردم استان تمام خواهد شد و این اتمام‌حجت تا چه اندازه تاب‌آوری خواهد داشت.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha