به گزارش قدس خراسان، با کاهش منابع بودجه کل کشور به ویژه در سال‌های اخیر، تأمین و وجود منابع مالی همواره از دغدغه‌های اصلی بخش خصوصی و دولتی بوده به نحوی که هر از گاهی برای تأمین این منابع طرح‌هایی مانند مولدسازی مطرح می‌شود؛ اما در کنار چنین طرح‌هایی این پرسش مطرح می‌شود که خراسان رضوی چه میزان منابع مالی به ویژه سپرده‌گذاری مردم در دست بانک‌ها دارد و چه مقدار آن در استان هزینه می‌شود.
در پاسخ به این پرسش، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: یکی از چالش‌های اساسی در تأمین مالی نسبت مصارف منابع استان است که در ایجاد اشتغال و بهبود کسب و کار در استان تأثیر دارد.
علی‌اکبر لبافی ادامه داد: بیش از حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گردش نقدینگی در خراسان رضوی داریم که این میزان همان پول مردم استان است که در شبکه بانکی قرار دارد.
وی افزود: در حال حاضر که شرایط بهبود پیدا کرده، بر اساس اعلام پایگاه اطلاعاتی بانک مرکزی ۶۹ درصد این مبلغ در استان مصرف می‌شود و بقیه آن شامل ۱۵ درصد به عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی برای ضمانت قرار دارد و ۱۶ درصد دیگر در سایر استان‌ها هزینه می‌شود. به طور کلی ۳۱درصد منابع استان در استان مصرف نمی‌شود.
لبافی ۱۵ درصد ضمانت نزد بانک مرکزی را یک تکلیف قانونی برای همه استان‌ها خواند و توضیح داد: با حذف این عدد اگر ۱۶ درصدی که در سایر استان‌ها هزینه می‌شود، به استان بازگردد، مجموع منابع مصرفی در استان به ۸۵ درصد می‌رسد که می‌تواند در تأمین منابع کسب و کار و ایجاد زیرساخت‌ها تأثیر بسزایی داشته باشد.
بانک‌های خصوصی مصرف منابع نامطلوبی دارند
وی خاطرنشان کرد: ۶۹ درصد منابعی که توسط بانک‌ها در استان مصرف می‌شود، در بخش بانک‌های دولتی نسبت به بانک‌های خصوصی مصرف مطلوب‌تری دارد و مصرف منابع مالی در بانک‌های خصوصی نامطلوب‌تر است یعنی سپرده‌های افراد در درون استان جمع‌آوری می‌شود؛ اما عملاً خرجکردی در درون استان نسبت به حجم دریافت منابع اتفاق نمی‌افتد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ادامه گفت: وقتی ما بتوانیم میزان مصارف منابع خود را تنظیم کنیم یعنی آنچه مردم سپرده‌گذاری کرده‌اند، مدیریت کنیم، آثار آن را در تولید استان، سرانه‌های درآمدی مردم و زیرساخت‌ها می‌بینیم.
لبافی در تشریح منابع مالی استان عنوان کرد: در این گردش نقدینگی حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومانی اگر بتوانیم دست‌کم حدود ۱۰ درصد بهبودی بدست بیاوریم، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به استان تزریق می‌شود که می‌تواند به کسب و کار و رونق اقتصادی تبدیل شود و تحول زیادی در حوزه اقتصادی استان به وجود بیاورد.
وی با اشاره به قوانین اظهار کرد: بانک مرکزی به استان‌ها تکلیف کرده عدد مصارف منابع ۵۵ درصد باشد؛ یعنی هیچ استانی حق ندارد پیش از اینکه ۵۵ درصد مصارف منابع را در داخل استان محقق کند، منابع مازاد را به جای دیگری بدهد. این بحث دارای یک اشکال اساسی است که بانک مرکزی تنها ۵۵درصد مصارف را تحکم کرده و باید شبکه بانکی آن را در همه انواع پرداخت‌ها محقق کند.
لبافی به نتیجه این قانون اشاره کرد و ادامه داد: بانک مرکزی ۵۵ درصد مصارف منابع را بخشنامه کرده و بالاتر از آن را تحکم نکرده و منابع مازاد به استان‌هایی می‌رود که بسترسازی و همگرایی برای جذب منابع از محل منابع خود و استان‌های دیگر وجود دارد. اگر در خراسان رضوی مصرف منابع مالی ۶۹ درصد است، در برخی استان‌ها تا ۱۱۰ درصد می‌رسد. به عنوان مثال ۶۵ درصد منابع کل کشور در استان تهران خرج می‌شود و تنها ۳۵ درصد سهم سایر استان‌های کشور است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: دو پیشنهاد به بانک مرکزی داده‌ایم و در حال تهیه بسته پیشنهادی برای ارائه به بانک مرکزی هستیم تا در جلسه این شورا با رئیس کل بانک مرکزی ارائه شود.
بازگشت سرمایه به استان نیازمند مصوبه بانک مرکزی است
وی گفت: در همین راستا شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مصوب کرد استاندار خراسان رضوی از رئیس کل بانک مرکزی دعوت کند که در این جلسه حضور داشته باشد و یکی از بندهای پیشنهادی ما این است که بانک مرکزی به جای ۵۵ درصد مصارف منابع استان‌ها که مصوب و به بانک‌ها ابلاغ شده، ۸۵ درصد منابع را تکلیف کند.
لبافی به نتیجه محقق شدن این مصوبه اشاره کرد و افزود: اگر این اتفاق بیفتد، حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع جدید به خراسان رضوی تزریق می‌شود که تصور می‌کنیم با محقق شدن این مصوبه، تحولی در منابع مالی، بهبود سرانه درآمدی و تزریق منابع برای زیرساخت‌ها اتفاق بیفتد. همه دستگاه‌های اجرایی استان و همچنین شبکه بانکی در کنار بخش خصوصی در حال پیگیری این امر هستند. با تحقق آن، مشکلات ما در حوزه‌های تأمین منابع برای خوراک دام، کشاورزی، صنعت، ایجاد طرح‌های توسعه‌ای و سایر حوزه‌ها برطرف می‌شود و این امر تنها در اختیار بانک مرکزی است و باید تأکید کرد نیاز به قانون جدید یا جذب منابع مالی از سایر بخش‌ها و صندوق‌های کشور نیست. فقط در نظر داریم منابع مالی استان را به استان برگردانیم که امیدواریم این امر به زودی محقق شود.
در کنار جذب منابع مالی از محل سپرده‌گذاری بانک‌ها باید این نکته را یادآور شد که سایر منابع مالی از جمله سهم استان از حقوق دولتی معادن به استان بازنمی‌گردد و تحقق این امر در بخشی از حقوق دولتی و تنها در سال گذشته اتفاق افتاده است. در کنار این موضوع باید این نکته را ذکر کرد که سقف بودجه خراسان رضوی با توجه به مهاجرپذیر و زائرپذیر بودن از بقیه استان‌ها کمتر است و این استان در رده‌های آخر قرار دارد. هرچند با توجه به زائرپذیر بودن مشهد و خراسان رضوی این استان نیازمند بودجه‌ای جداگانه است؛ اما باید به صورت کلی این نکته را مورد تأکید قرار داد و این پرسش را مطرح کرد که چرا باید منابع مالی استان که سرمایه مردم خراسان رضوی است، در سایر استان‌ها هزینه شود و در این سال‌ها برای تحقق این موضوع، اقدام جدی منجر به نتیجه از سوی مسئولان صورت نگرفته است؟
خبرنگار: طاهره فجر داودلی
نظر شما