به گزارش قدس خراسان، یعقوبعلی نظری امروز ۳۰ اردیبهشت ماه در صد و سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که در اتاق مشهد برگزار شد، درباره دموراژ کالاها داخل گمرکات خراسان رضوی اظهار کرد: ۹۰ درصد کالاها  از گمرک ترخیص می‌شود و باید برای ۱۰ درصد باقی مانده بر حسب ضرورت در زمینه ضمانت‌نامه بانکی به توافق رسید. این تصمیم‌گیری باید بر اساس نوع کالا باشد. جریان تولید در استان باید حفظ شود و باید به گرفتاری‌های اداری توجه شود.

استاندار خراسان رضوی همچنین درباره مساله خشکسالی و آب در خراسان رضوی تصریح کرد: اکنون در زمینه برق، آب و محیط زیست در استان مشکل وجود دارد، اما هر تصمیمی باید روال معمول خود را طی کرده و موضوع باید در بخش‌های مربوطه پیگیری شود.

وی افزود: از ۲۲ طرح تحولی در خراسان رضوی یکی از طرح‌ها مربوط به طرح آب و محیط زیست است که در شورای حفاظت از منابع و محیط زیست استان بررسی می‌شود.

نظری بیان کرد: با نظر مساعد دادستان کل استان و پیگیری‌های انجام شده گره‌ها و مشکلات صنایع در غرب مشهد نیز حل شده است. دستگاه قضایی دستور العمل‌ها را تهیه و امید است تا شهرداری همکاری لازم را داشته باشد.

استاندار خراسان رضوی در ادامه از آغاز عملیات اجرایی شهرک صنعتی شماره ۵ مشهد خبر داد و گفت: ۱۰ خرداد سال جاری عملیات اجرایی بزرگترین شهرک صنعتی کشور آغاز شده و مشکلات و گره‌های صنایع در غرب مشهد به حداقل خواهد رسید.

وی همچنین درباره بخشنامه شماره ۲۶۱۶۵۴/۰۱ بانک مرکزی برای جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی ارز، اظهار کرد: امروز در جلسه شورا سه پیشنهاد متناسب با سیاست‌های بخشنامه بانک مرکزی از لغو بخشنامه تا تعدیل عنوان شده است.

نظری افزود: پیشنهادات مطرح شده درباره این بخشنامه در جلسه شورا مصوب شود.

در ادامه علی اکبر لبافی،رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درباره سه دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار کرد: دستور العمل اول مربوط به موانع و مشکلات قطعه سازان خودرویی استان ناشی از اجرای بخشنامه مورخ ۱۹ دی ماه سال گذشته بانک مرکزی با موضوع الزام به مسدودسازی معادل ریالی درصدی از مبلغ ارزی کالا در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری در رابطه با فرایند تخصیص ارز است.

وی افزود: این مسدودسازی باعث می‌شود به نحوی منابع سرمایه در گردش بنگاه‌ها مسدود شود. تا قبل از این تاریخ خدماتی که ارائه می‌شد بدون نیاز به مسدود سازی بود . این بخشنامه ۹ بند دارد؛ بر اساس این بخشنامه در ابتدای کار ۵ درصد ارزش کالای وارداتی در زمان تخصیص ارز و سپس ۱۰ تا ۱۰۰ درصد ارزش کالا با توجه به تعداد تمدید، مسدود می‌شود.بخش کشاورزی، دامی، دارو و پزشکی در این بخشنامه مستثنی شده است. زمان تخصیص ارز در این بخشنامه افزایش یافته تا کنترل لازم برای تخصیص ارز صورت گیرد.

لبافی ادامه داد: شورا برای حل این موضوع سه پیشنهاد دارد که یکی ابطال اصل بخشنامه است. پیشنهاد بعدی این است که اگر امکان ابطال بخشنامه نیست، بند ۶ بخشنامه اصلاح  شود و کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، مواد اولیه واحدهای تولیدی و گندم در بخشنامه مستثنی شوند. در صورتی که انجام هر دو پیشنهاد اول و دوم امکان پذیر نیست در بخشنامه تعدیل ایجاد شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره دموراژ کالاهای داخل گمرک در استان که به هر دلیلی ناشی از  عدم تامین ارز و سایر مجوزهای مربوطه ایجاد می‌شود، بیان کرد:  در این زمینه پیشنهاد می‌کنیم که باید تدبیر استانی انجام شود و اقدامات اجرایی استانی توسط گمرک استان با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برای ترخیص کالاها از گمرکات صورت پذیرد.

لبافی درباره دستور کار دوم شورا که مربوط به چالش‌های حوزه آب و محدودیت‌های خشکسالی است، بیان کرد: در این زمینه ۱۴ پیشنهاد توسط شورا ارائه شده و دو موضوع اجرایی سند سازگاری با کم آبی استان و موضوع دیگر پیگیری و رصد اجرای برنامه‌های راهبردی دستگاه‌های متولی حوزه آب استان پیگیری می‌شود.

وی افزود: خراسان رضوی با اقلیم خشک و کویری، کاهش بارندگی و افزایش مصارف در وضعیت بحرانی قرار دارد و اینک از  ۳۷ دشت استان، ۳۴ دشت در حالت بحرانی است.  استان دارای ۳۲ سد فعال است و مخزن سد دوستی به عنوان بزرگترین سد شرق کشور تنها یک ششم آب دارد. این موضوعات باعث شده تا در استان با چالش‌های کلانی در بخش آب روبه‌رو باشیم.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به دستور کار سوم شورا و مشکلات کارگاه‌های فخاری (تولید آجر)، تصریح کرد: این مشکلات شامل اجرای نادرست قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی برای این کارگاه‌ها است.

لبافی ادامه داد: این کارگاه‌ها هیچگونه فعالیت  صنعتی نداشته و مجوز فعالیت آنها به صورت صنفی است، اما این کارگاه‌ها برای برداشت خاک  باید از اداره کل صنعت، معدن و تجارت مجوز برداشت بگیرند ولی هیچگونه فراوری معدنی ندارند، این مساله موجب شده تا  اداره تامین اجتماعی بر اساس گواهی صادر شده اقدام به لغو معافیت کارگاه‌های فخاری از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی کند.