به گزارش قدس آنلاین، علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به مشکلات اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی پیرامون موضوع کمبود شدید نهاده‌های دامی اشاره کرد و گفت: خراسان رضوی ظرفیت بالایی در تولید خوراک دام دارد.

او افزود: با وجود بیش از ۷۰ کارخانه خوراک دام، تولید بیش از ۳ میلیون تن محصول و اشتغال ۵ هزار نفر به طور مستقیم، عملکرد مطلوبی در این زمینه به ثبت رسانده است، اما از ابتدای امسال این کارخانجات دچار مشکل شدید کمبود نهاده شده اند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بیان اینکه در بانک کشاورزی، سامانه بازارگاه برای تخصیص نهاده‌های دامی ایجاد شده که تمام تولیدکنندگان را درگیر خود کرده است؛ ادامه داد: تمام واردکنندگان باید نهاده‌هایی که وارد می‌کنند را در این سامانه ثبت کنند و سپس از این طریق به فروش برسانند، اما قیمت جو که قبلا هزار و ۳۰۰ تومان بود، هم اکنون در این سامانه به ۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده و قیمت ذرت که ۲ هزار تومان بود، ۲ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شده است.

لبافی بیان کرد: از طرفی، گلایه‌هایی درباره تخصیص نیافتن به موقع ارز وجود دارد و به واسطه این نقیصه، این کارخانجات نیز مجبور به پرداخت دموراژهای سنگین هستند و بعضاً تا چندین ماه در نوبت تخصیص ارز معطل می‌مانند.

او تصریح کرد: در حال حاضر حجم زیادی از نهاده‌های دامی در بنادر در انتظار مجوز ترخیص هستند. در گذشته، واردکننده با تشکل‌ها ارتباط برقرار می‌کرد و با یکدیگر به توافقی می‌رسیدند و در نهایت ترخیص کالا انجام می‌گرفت، اما با حضور دولت در ورود نهاده‌ها به مشکل تامین ارز برخورده ایم. در جلساتی که درباره این موضوع در استان برگزار شده است، مقرر گردیده تا واردکننده، بار خود را در داخل استان بفروشد، اما این اتفاق تاکنون رخ نداده و بار خراسان رضوی به دیگر استان‌ها می‌رود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، سهمیه خراسان رضوی از نهاده‌های دامی وارداتی را معادل ۱۵ درصد نیاز این استان خواند و تاکید کرد: با توجه به تاکید سازمان توسعه تجارت مبنی بر اینکه نهاده‌های دامی نباید با قیمتی بیش از بهای مصوب خرید و فروش گردد، در استان اعلام شده که نهاده‌های مربوط به خراسان رضوی در دو مرحله به کارخانجات تخصیص پیدا می‌کند، اما درخواست بخش خصوصی ذی‌نفع افزایش این سهمیه است، زیرا اگر کل سهم استان هم در یک مرحله تخصیص یابد، در نهایت ۱۵ درصد نیاز کارخانجات را تامین می‌کند. امروز برای تولید ۳۵ هزار تن کنسانتره به ۶۵ هزار تن مواد اولیه نیاز است، اما تمام سهمیه‌ای که مقرر شده به استان تخصیص پیدا کند، نصف این مقدار است.

لبافی در تشریح مصوبات پیشنهادی دبیرخانه درباره این دستورکار، اظهار کرد: پس از بحث و بررسی و تبادل نظر توافق گردید تا موضوع تخصیص ارز به صورت استانی و با هدف تسریع در اختصاص ارز و تحقق عدالت در این بخش پیگیری شود و موضوع به شورای گفت و گوی کشور ارجاع گردد.

او افزود: همچنین حداکثر ظرف یک هفته این بحث توسط معاون اقتصادی استانداری، دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانک ها، ادارات کل جهاد کشاورزی و صمت با دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مرکزی مطرح شده و از جانب آن‌ها نیز موضوع پیگیری گردد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه تاخیر در تخصیص ارز و در پی آن، ترخیص کالا به افزایش هزینه‌های دموراژ می‌انجامد و این مسائل نیز خارج از میل و اراده وارد کنندگان خوراک دام و طیور است، لذا مقرر شد تا موضوع در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده و به گمرگ و سایر مبادی ذیربط پیشنهاد گردد تا در این گونه مواقع به دلیل شرایط تحمیلی به واردکنندگان، هزینه دموراژ را مطالبه نکند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

انتهای خبر/