به گزارش قدس آنلاین،یعقوبعلی نظری، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه نمایندگان استان در مجلس دغدغه مسائل اقتصادی را دارند اما باید هماهنگی بخش خصوصی در این زمینه با آنان بیشتر شود. هدف اصلی این است که جریان تولید و فعالیت اقتصادی در استان تحت هیچ شرایطی با کندی مواجه نشود. هر موضوعی که باعث ایجاد کندی در روند فعالیت‌های اقتصادی بشود، احتیاج به مدیریت و چاره‌اندیشی دارد.

وی تاکید کرد: مدیران و مسئولان در استان باید به تسهیل امور و رفع موانع بپردازند. 

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، اظهار کرد: پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت‎وگوی دولت و بخش خصوصی طی جلسه امروز حول محور مسائلی همچون موانع اختصاص انشعاب برق و گاز برای واحدهای مستقر در خارج از حریم شهرها و روستاها، افزایش گازبهای صنایع و نارسایی‌های ناشی از آن در سال ۱۴۰۰، پیشنهادات اصلاحی حوزه قوانین، مقررات و رویه‌های تامین اجتماعی و همچنین مشکلات موجود در روند اخذ مجوزهای بهداشتی واردات مواد شیمیایی و ثبت منبع برای هر فروشنده است.

وی افزود: در خصوص دستور کار نخست که درباره انشعاب برق و گاز است، در ماده چهار قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق و گاز و بند ل تبصره هشت قانون بودجه به واگذاری انشعابات در محدوده شهرها و روستاها از سوی قانونگذار تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجعی که دارای صلاحیت هستند، تاکید شده و مساله واحدهای فعال در خارج از محدوده شهرها مورد توجه قرار نگرفته است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بیان اینکه بر این اساس سازمان جهاد کشاورزی استان قادر به پاسخ به استعلامات مربوط به متقاضیان واحدهای تولیدی در محدوده خارج از شهرها و روستاها نیست، گفت: در صورتی می‌توان به این استعلامات پاسخ داد که فرایند تغییر کاربری مبتنی بر برخورداری واحد تولیدی از سند افرازی باشد. در نتیجه تعداد زیادی از کسب‌وکارهایی که خارج از محدوده شهری و روستایی استقرار دارند و متولی آن‌ها جهاد کشاورزی است، عملا نمی‌توانند پاسخ استعلام را دریافت کنند.

لبافی ادامه داد: براساس ماده چهار قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق و تلفن دستگاه‌های مرتبط با این قانون می‌توانند نسبت به برقراری انشعابات غیر دائم خدمات عمومی مطابق با تعرفه مربوطه تا تعیین تکلیف قانونی از جانب مراجع ذی صلاح اقدام نمایند. در سال ۹۹، ۵۵۰۰ تقاضا برای اخذ انشعابات برق از طرف واحدهای تولیدی در استان ارسال شد که ۸۵۰ مورد به انشعاب تبدیل شده است. امسال نیز تا کنون ۷۰۰ تقاضا دریافت شده که هنوز تعیین تکلیف نشده است. 

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اکثر درخواست‌های انشعابات مربوط به خارج از محدوده‌های شهری و روستایی است، درخواست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان این است که در قانون بودجه ۱۴۰۱ اصلاحاتی در این زمینه صورت گرفته و قوانین مربوط به انشعابات شهر و روستا شامل داخل و خارج از محدوده نیز بشود. همچنین مقرر شد شرکت های آب، برق و گاز استان تقاضای مربوط به کسب‌وکارهای خرد، متوسط و بزرگ را استخراج کرده و به جهاد کشاورزی منتقل کنند تا با احراز مالکیت محلی و تایید شورای محل تقاضاهای موجود مورد بررسی و پذیرش قرار گیرد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به افزایش چشم‌گیر گازبهای واحدهای صنعتی طی سال جاری عنوان کرد: دستور کار دوم این جلسه در ارتباط با مشکلات ناشی از افزایش گازبهای واحدهای تولیدی است. در اسفند ۹۹ طرحی در مجلس تصویب شد که هزینه گازبهای واحدهای صنعتی مطابق با خوراک پتروشیمی‌ها افزایش یافت. قیمت گازبها طی سال جاری نسبت به سال گذشته ۳۰۰ الی ۳۵۰ درصد رشد داشته است. این موضوع موجب اعتراض برخی واحدهای تولیدی و افزایش هزینه تمام شده تولیدات شده است.

لبافی خاطرنشان کرد: افزایش هزینه گازبها در کارخانه‌های فولادی، صنعتی و... از اهمیت و تاثیرگذاری بیشتری برخوردار است. در همین راستا بخش خصوصی اعلام کرده بسیاری از واحدهای اقتصادی فعال آن توان فعالیت با این افزایش هزینه را ندارند.

وی ادامه داد: با تلاش‌ها و پیگیری‌هایی که از جانب کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی و اتاق بازرگانی ایران صورت گرفت، با نظر مثبت شرکت ملی گاز مقرر شد دامنه شمول افزایش ۳۰ درصدی قیمت گاز برای برخی صنایع معقول‌تر شود. 

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: در ارتباط با مشکلات ناشی از افزایش گازبهای صنایع پیشنهاداتی جهت تصویب در شورای گفت‌وگو ارائه شده است. با عنایت به مباحث مطرح شده و توافقات صورت گرفته در کمیسیون جهش تولید، مقرر شد تا حداکثر ظرف یک هفته فهرست ۱۴۴ واحد اقتصادی مشمول این افزایش قیمت از طریق شرکت ملی گاز استان به سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی منعکس شده و آن سازمان نیز حداکثر ظرف یک هفته کارگاه‌ها و کدهای جدید خارج شده از شمول افزایش نرخ‌ گازبها را به تشکل‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و شرکت گاز ابلاغ نماید تا در صورتی که مازادی بر گازبها دریافت شده، به این واحدها بازگردانده شود. 

لبافی بیان کرد: دستور کار سوم جلسه به موضوع مشکلات قوانین مخل تولید در سازمان تامین اجتماعی مربوط می‌شود. سازمان تامین اجتماعی از جمله سازمان‌هایی است که تصمیم‌گیری‌هایش متمرکز است و برای حل مسائل مربوط به آن باید با نماینده‌ای از مرکز در شورا حضور داشته باشد. 

منبع: ایسنا