پرسش مهم این است که چرا یک موضوع پیچیده و دارای ابعاد گسترده برای مرتبه سوم باید در دستور مجمع قرار گیرد؟ درحالی‌که دو مرتبه قبلی، مجمع تشخیص نتوانست نظر دولت روحانی در پیوستن به دو معاهده را مصلحت تشخیص دهد و با پایان زمان بررسی در هر دو نوبت نظر شورای نگهبان حاکم شد.
یک پاسخ به این پرسش این است که موضوع اف‌ای‌تی‌اف اسیر رفتارهای سیاسی شده است. یعنی ورودهای غیرتخصصی و سیاسی به موضوع از سوی موافقان برای رسیدن به یک مقصود سیاسی که به‌دلیل نبود اشراف و تسلط بر موضوع صرفاً موجب اتلاف انرژی می‌شوند.
برخی‌ ادعا می‌کنند «عضویت ایران در اف ای تی اف در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دولت ابلاغ شد»؛ درحالی‌که اولاً اساساً موضوع عضویت ایران در اف‌ای‌تی‌اف نیست، بلکه موضوع اجرای یک برنامه اقدام ۴۱بندی است که در صورت اجرای کامل آن، اف‌ای‌تی‌اف درباره «گام‌های بعدی» تصمیم خواهد گرفت. دوم، چنین چیزی در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و به دولت ابلاغ نشده است.
ادعای دیگری که بعضاً مطرح می شود این است که وقتی مصوبه مجلس مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته چه ضرورتی داشته است در سال۱۳۹۷ این لایحه به مجمع تشخیص برود چراکه بر اساس اصل۱۱۲ قانون اساسی مصوبات مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص می‌رود. گویا این افراد با موضوعی به‌نام هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص آشنا نیستند. این هیئت نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به‌موجب تفویض اختیار از سوی رهبر معظم انقلاب، در اجرای بند۲ اصل۱۱۰ قانون اساسی و ذیل این اصل توسط جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع تشکیل می‌شود. یکی از وظایف آن نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از نظر انطباق با سیاست‌های کلی نظام است و ایرادهای واردشده از سوی شورای نگهبان ذیل اصل۱۱۰ قانون اساسی به مجلس ابلاغ می‌شود تا از سوی مجلس رفع شود. برخی‌ها که با این سازوکار آشنایی ندارند، بعد از طرح این سؤال تلاش می‌کنند با جمله‌سازی درباره «دولت‌سایه» خود را به مقصود سیاسی خود نزدیک کنند، درحالی‌که هیئت عالی نظارت نهادی است که به‌دستور رهبر معظم انقلاب و برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی که از وظایف رهبری در اصل۱۱۰ قانون اساسی است، ایجاد شده است.
ادعای دیگری نیز در اطراف این نگرش سیاسی به اف‌ای‌تی‌اف مطرح می‌شود که آقای جلیلی در زمان دبیری شورای عالی امنیت ملی به‌دنبال عضویت ایران در اف‌ای‌تی‌اف بوده است. این ادعا نیز صحت ندارد، زیرا اگر چنین گامی در زمان دولت احمدی‌نژاد برداشته شده بود، دیگر اساساً نیازی به پذیرش برنامه اقدام از سوی دولت روحانی نبود. البته اگر هدف سیاسی وجود داشته باشد، حتماً باربط و بی‌ربط می‌شود مباحث را مطرح کرد.
ادعای بزرگ و دور از واقعیت دیگر این است که «با خروج ایران از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف مبادلات بانکی ایران با بانک‌های بین‌المللی برقرار می‌شود». این جمله از همان جملات آشنایی است که در زمان پذیرش برجام هم مطرح می‌شد. مثل لغو بالمره تمام تحریم‌ها که البته مردم نتیجه آن ادعاها را کاملاً لمس کردند. مطرح‌کنندگان این ادعا خوب است درباره نقش تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا کمی تأمل کنند. این ادعاها غیر از افزایش بی‌اعتمادی مردم به مطرح‌‎کنندگان آن‌ها چیزی در پی نخواهد داشت. بماند اینکه با تصویب دو معاهده مورد بحث و پذیرش آن‌ها از سوی اف‌ای‌تی‌اف، هنوز ۲۴ اقدام دیگر از برنامه اقدام باقی می‌ماند که حل نشده است. همچنین بعد از کامل‌شدن برنامه اقدام هم تضمینی برای خروج از فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف نیست.
در نهایت اصلی‌ترین چیزی که چنین موضوعاتی را این‌گونه پیچیده می‌کند، نگاه سیاسی و غیرکارشناسی است که مطرح می‌شود. هرچقدر کشور از این وضعیت فاصله بگیرد، انرژی کمتری تلف می‌شود.