تحولات منطقه

۱۰ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۷:۰۳
کد خبر: ۱۰۴۵۶۶۸

اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه مسائل ارزی به حوزه کاری ایشان مربوط نیست و پاس‌کاری بحران ارزی به سمت بانک مرکزی، نه تنها غیرمسئولانه، بلکه نشان‌دهنده یک ناکارآمدی ساختاری در بدنه دولت است.

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

مسائل ارزی به حوزه کاری من مربوط نیست، این را وزیر اقتصاد کشور می گوید آن هم در حالی که نوسانات شدید نرخ ارز، معیشت مردم را به شدت تحت تأثیر قرار داده و فعالان اقتصادی را با چالش‌های جدی روبرو ساخته است، اظهاراتی که به نوعی فرار از مسئولیت و انحراف افکار عمومی از سوی ایشان محسوب می‌شود.

وزارت اقتصاد، به عنوان متولی اصلی سیاست‌های مالی و پولی، باید در خط مقدم مقابله با چالش‌های ارزی باشد اما با شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت، خود را از این دایره بیرون می‌کشد. این در حالی است که وزارت اقتصاد به عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، نقشی کلیدی در مدیریت بازار ارز ایفا می‌کند. اینکه وزیر اقتصاد، خود را از این مسئولیت کنار بکشد، نشان‌دهنده یک گسست عمیق بین سیاست‌های اعلامی دولت و عملکرد واقعی آن است. این گسست، اعتماد عمومی را به شدت کاهش داده و زمینه‌ساز بی‌ثباتی بیشتر در بازار می‌شود.

باید توجه داشت که بحران ارزی فعلی، ریشه‌های عمیق‌تری دارد که بخشی از آن به سیاست‌های نادرست دولت در سال‌های اخیر برمی‌گردد. افزایش نرخ ارز نیما و نزدیک کردن آن به بازار آزاد، در حالی که هیچ سازوکار کنترلی برای مدیریت این افزایش وجود نداشته است، یکی از عوامل اصلی ایجاد این وضعیت بوده است. همچنین، عدم شفافیت در سیاست‌های ارزی و وجود رانت و فساد در این حوزه، مزید بر علت شده است.

لازم است تا بین دستگاه‌های اقتصادی کشور، هماهنگی و هم‌افزایی بیشتری ایجاد شود. بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، باید در یک راستا و با یک هدف مشترک، برای حل مشکلات اقتصادی کشور تلاش کنند. متأسفانه، به نظر می‌رسد که این هماهنگی وجود ندارد و هر دستگاه به صورت جزیره‌ای عمل می‌کند. این عدم هماهنگی، باعث شده است تا سیاست‌های اقتصادی کشور، ناکارآمد و بی‌اثر شوند.

باید در نظر داشت که عوامل فصلی و رویدادهای سیاسی نیز در تشدید نوسانات ارزی نقش دارند. تقاضای فصلی ارز در ماه‌های پایانی سال به دلیل تعطیلات سال نو میلادی و چینی، افزایش می‌یابد و همچنین، افزایش نگرانی‌ها از تحریم‌های احتمالی و تنش‌های سیاسی، باعث می‌شود که مردم و فعالان اقتصادی به خرید ارز روی بیاورند. در این شرایط، دولت باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب، به مدیریت این عوامل بپردازد و از تشدید نوسانات جلوگیری کند.

در نهایت، توصیه می‌شود که دولت به جای فرار از مسئولیت، به دنبال اتخاذ سیاست‌های مؤثر و کارآمد برای کنترل بازار ارز باشد. این سیاست‌ها باید شامل موارد زیر باشد:

  • افزایش شفافیت در سیاست‌های ارزی: دولت باید به صورت شفاف و روشن، سیاست‌های ارزی خود را اعلام کند و از ایجاد ابهام و سردرگمی در بازار جلوگیری نماید.
  • ایجاد سازوکارهای کنترلی برای بازار ارز: دولت باید سازوکارهای کنترلی مناسبی برای بازار ارز ایجاد کند و از رانت و فساد در این حوزه جلوگیری نماید.
  • هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی: باید هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌های اقتصادی کشور افزایش یابد و همه دستگاه‌ها در یک راستا و با یک هدف مشترک عمل کنند.
  • ارائه برنامه جامع برای مدیریت بحران ارزی: دولت باید یک برنامه جامع و مدون برای مدیریت بحران ارزی ارائه دهد و با مردم صادقانه در مورد مشکلات و راه حل ها صحبت کند.

باید تأکید کرد که بحران ارزی کنونی، یک چالش جدی برای اقتصاد کشور است و حل آن، نیازمند عزم جدی، هماهنگی و مسئولیت‌پذیری همه دستگاه‌های دولتی است. اظهارات غیرمسئولانه وزیر اقتصاد، هیچ کمکی به حل این بحران نخواهد کرد و تنها باعث تشدید آن می‌شود

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha