با بررسی روند التهابات ارزی در نیم دهه گذشته ۱۱متهم اصلی نوسانات ارزی را شناسایی کرده است. بر اساس این گزارش، به شکل خلاصه این ۱۱متهم شامل «کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تحریم»، «محدود شدن شبکه نقل و انتقال ارزی»، «تاخیر یا عدم‌بازگشت ارزهای صادراتی»، «افزایش شدید ثبت‌سفارش‌ها»، «رشد قابل‌توجه خروج سرمایه»، «کاهش توان مداخله بانک مرکزی»، «افزایش شکاف نرخ ارز رسمی و بازاری و افزایش انگیزه فساد»، «سرازیرشدن بخشی از تقاضای واردات به بازار آزاد»، «کمبود روش‌های حفظ ارزش دارایی»، «افزایش نگرانی نسبت به تشدید تحریم‌ها» و «تشدید نگرانی‌ها از احتمال بازگشت ایران به لیست سیاهFATF»  هستند.

گزارش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه بیان می‌کند که بازار ارز به عنوان یکی از بازارهای اصلی در اقتصاد نقش مهمی در اثرگذاری و تنظیم سایر بازارهای اقتصادی دارد و نوسانات نرخ ارز در سال‌های گذشته را می‌توان یکی از دلایل بی‌ثباتی اقتصاد کلان دانست. هرچند که بی‌ثباتی نرخ ارز می‌تواند معلول متغیرهای درون‌زا و برون‌زای متعددی باشد، اما تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های گذشته را می‌توان یکی از مهم‌ترین آنها به شمار آورد. همچنین در سال‌های گذشته افزایش شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد موجب شده است تا فشارهای تورمی افزایش یابد. از طرفی شوک‌های نفتی در بی‌ثباتی بازار ارز موثر بوده و تحریم‌های نفتی در سال‌های گذشته، صادرات نفت به عنوان اصلی‌ترین منابع عرضه ارز را تحت‌تاثیر قرار داده است.

متغیر تعیین‌کننده نرخ ارز

بخشی از این گزارش به بررسی عوامل موثر در تعیین نرخ ارز پرداخته است. بر همین اساس از مهم‌ترین دلایل زمینه‌ساز نرخ ارز می‌توان به شرایط اقتصادی بین‌المللی، رشد بهره‌وری نیروی کار، نرخ رشد تولید، نظام اقتصادی، ذخایر ارزی و جریان درآمدهای ارزی کشور، تفاوت نرخ بهره در اقتصاد با نرخ بهره بین‌المللی، رابطه مبادله بازرگانی و برخی متغیرهای بنیادی دیگر اقتصادی اشاره کرد.

در عین حال برخی متغیرهای برون‌زا وجود دارند که نظام ارزی کشور را هم از طریق اثرگذاری بر متغیر بنیادی اقتصاد و هم از طریق تغییراتی که در انتظارات عوامل اقتصادی ایجاد می‌کنند، تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. در سال‌های گذشته نرخ ارز نوسانات زیادی داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار ارز متاثر از یک عامل خاص نیست بلکه تحت‌تاثیر مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی داخلی و خارجی، شرایط سیاسی و مدیریتی قرار دارد. برخی از آنها قابلیت سیاستگذاری و کنترل دارند؛ اما برخی دیگر از کنترل مقامات پولی کشور است. با وجود چالش‌های موجود و نیز تحریم‌ها و محدودیت‌های پیش‌رو، انجام مجموعه اقدامات اصلاحی به منظور سازماندهی و مدیریت بازار ارز اجتناب‌ناپذیر است.

افزایش فشارهای تورمی در پی شکاف نرخ‌های ارز

گزارش بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه بیان می‌کند که در سال‌های اخیر اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی همواره دستخوش مسائلی مانند نوسانات نرخ ارز بوده و مدیریت نامناسب این مساله تغییرات قیمتی این بازار را تشدید کرده و حتی موجب بی‌ثباتی اقتصاد کلان شده است.

افزایش نرخ ارز بازار آزاد به‌ویژه از نیمه دوم ۱۳۹۶ موجب شد تا شکاف قابل‌توجهی بین نرخ‌های رسمی و بازار آزاد شکل بگیرد. به همین علت در برخی مقاطع حتی نرخ‌های ترجیحی برای تامین نیازهای واقعی اقتصاد و حمایت از خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی، جایگزین نرخ ارز بین بانکی شده است. بررسی روند ماهانه نرخ ارز بازار آزاد از سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که در وهله اول این نرخ هر سال نسبت به ماه مشابه سال قبل غالبا در سطح بالاتری قرار داشته است و در وهله بعدی روند کلی مذکور صعودی بوده است.

مقایسه‌درصد افزایش نرخ ارز در بازار آزاد در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ماقبل آن نشان می‌دهد که نرخ ارز در سال ۱۳۹۹ از نوسانات بیشتری برخوردار بوده و در همین سال به دلیل ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز رسمی یعنی ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار، شکاف بین این نرخ با نرخ‌های نیما و بازار آزاد به میزان قابل‌توجهی زیاد شده است.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است در شرایطی که شکاف بزرگ و فزاینده‌ای بین نرخ رسمی و بازار آزاد وجود دارد، فشارهای تورمی و افزایش هزینه‌های تولیدی به دلیل افزایش قیمت کالاهای تجاری و نیز افزایش نرخ ارز رسمی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. به همین دلیل لازم است در کنار ارتقای رشد اقتصادی کشور، سیاست هماهنگی برای مدیریت پول و مدیریت بر منابع بودجه‌ای دولت در نظر گرفته شود و سیاست‌های پولی و مالی مناسب در جهت انضباط موثر پولی و مدیریت تقاضا به منظور کنترل تورم مورد استفاده قرار بگیرد.

اوراق قرضه، ابزار مدیریت نوسانات ارزی

بررسی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که در اقتصادهای توسعه‌یافته برای خنثی کردن اثر تغییرات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت‌ها از عملیات بازار باز یا انتشار اوراق قرضه دولتی استفاده می‌شود. تجربه نشان داده است که این ابزار می‌تواند به صورت موثری عرضه پول را در سطح مناسب حفظ کند. در ایران نیز این عملیات از طریق انتشار اوراق مالی- اسلامی توسط دولت صورت می‌گیرد که البته با محدودیت‌هایی مواجه است. این محدودیت‌ها عمدتا ناشی از پایین بودن عمق بازار سرمایه برای خرید و فروش اوراق و کمبود تقاضای موثر به میزان عرضه اوراق است.

به همین دلیل معمولا بانک‌ها و موسسات اعتباری خریداران اصلی اوراق مذکور هستند. باتوجه به ناترازی بانک‌ها و همچنین کمبود منابع مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری، این نهادها معمولا برای تامین و تجهیز منابع مالی لازم از منابع بین بانکی که عمدتا از سوی بانک مرکزی تامین می‌شود، استفاده می‌کنند که نهایتا موجب افزایش پایه پولی و متعاقب آن افزایش نقدینگی و تورم می‌شود. شایان توجه است که در سال‌های اخیر بخش زیادی از کسری بودجه دولت به‌خاطر کاهش درآمدهای نفتی از طریق فروش اوراق مالی اسلامی انجام شده است.

شوک‌های نفتی و نوسانات نرخ ارز

بر اساس این گزارش در حال حاضر، نرخ ارز بیش از هرچیزی تحت‌تاثیر عواملی نظیر تحریم‌های بین‌المللی و شیوع ویروس کرونا قرار دارد. افزایش صادرات غیرنفتی و صادرات نفت به عنوان اصلی‌ترین منابع عرضه ارز، در کنار بهبود سایر متغیرهای اقتصاد کلان، می‌تواند با تاثیرگذاری بر متغیرهای بنیادی و انتظارات قیمتی، نرخ ارز را در جهت کنترل نوسانات آن و جلوگیری از کاهش معنی دار ارزش پول ملی، تحت‌تاثیر قرار دهد.

درسال ۱۳۹۹ عواملی مانند کاهش قیمت جهانی کالاها، تداوم تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا موجب شد تا ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی که در شرایط تحریمی و کاهش شدید صادرات نفت به عنوان اصلی‌ترین منبع عرضه ارز محسوب شود، بیش از ۶‌میلیارد دلار کاهش یابد و از ۴/ ۴۱‌میلیارد دلار در سال ۱۳۹۸ به ۳۵‌میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ برسد.

صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی در سال ۱۳۹۶ حدود ۴۷‌میلیارد دلار بوده است. اعلام خروج آمریکا از برجام و از سرگیری تحریم‌ها موجب شد که صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی دارای روند کاهشی شود. تداوم تحریم‌ها، فراگیری ویروس کرونا، کاهش مصرف برخی مواد غذایی، محدودیت‌ مرزهای زمینی به‌ویژه در ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۹ و کاهش مشتقات نفتی به تبع کاهش قیمت نفت، از مهم‌ترین دلایل کاهش صادرات محسوب می‌شود.

در مجموع می‌توان گفت صادرات کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ به صورت میانگین سالانه دارای رشد منفی ۶/ ۵‌درصد بوده است. این مساله یعنی کاهش مستمر صادرات غیرنفتی در کنار شکل‌گیری انتظارات قیمتی و تشدید تقاضای سفته‌بازی و احتیاطی برای ارز سبب شده است که نرخ ارز هم در بازار آزاد و هم سامانه نیما به میزان چشمگیری افزایش یابد.

۱۱ متهم التهابات ارزی

این گزارش در بخشی دیگر، ۱۱ متهم اصلی نوسانات ارزی را تشریح کرده است. بر اساس این گزارش، عوامل متعددی زمینه‌ساز بی‌ثباتی در بازار ارز بوده که از جمله آنها می‌توان به بروز ریسک‌های سیاسی و اعمال تحریم‌های ناعادلانه، فقدان روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی بزرگ و افزایش سفته‌بازی در بازار ارز، عدم‌اصلاح سیاست‌های پولی و ارزی برای دوره‌ای بلندمدت و عدم‌برخورداری از برنامه مشخص برای واکنش مناسب به نوسانات نرخ ارز اشاره کرد. این گزارش ۱۱ متهم نوسان ارزی را تشریح کرده است:

«کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تحریم نفت و فرآورده‌های نفتی ایران»، «محدودتر شدن شبکه نقل و انتقالات ارزی و درنتیجه افزایش هزینه حواله‌های ارزی»، «تاخیر یا عدم‌بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط برخی صادرکنندگان ازجمله پتروشیمی‌ها، صنایع فولادی و معدنی به کشور»، «افزایش شدید ثبت‌سفارش و تقاضا برای واردات کالا در سامانه‌های گمرکی»، «رشد قابل‌توجه تقاضای خروج سرمایه از کشور»، «کاهش قدرت عرضه اسکناس و توان مداخله فعالانه بانک مرکزی جهت مدیریت بازار»، «افزایش شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازاری و افزایش انگیزه فساد»، «سرازیر شدن بخشی از تقاضا برای واردات کالا و خدمات به بازار ارز آزاد»‌، «کمبود روش‌های حفظ ارزش دارایی برای آحاد جامعه و پایین بودن بازدهی بازارهای مالی و هجوم افراد به بازار ارز(اسکناس) با انگیزه‌های احتیاطی و سفته‌بازی»، «افزایش نگرانی‌ها نسبت به تشدید تحریم‌ها و درنتیجه گسترش تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی» و «تشدید نا اطمینانی ناشی از عدم‌تصویب لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و احتمال بازگشت ایران به لیست سیاه مبادلات گروه اقدام مالی ‌FATF »  شامل این موارد است.

راهکار مدیریت بازار ارز

این گزارش در بخش انتهایی خود راهکارهای مدیریت بازار ارز را نیز پیشنهاد داده است. مطابق این گزارش بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار ارز متاثر از یک عامل خاص نیست؛ بلکه تحت‌تاثیر مجموعه‌هایی از عوامل اقتصادی داخلی و خارجی، شرایط سیاسی و مدیریتی قرار دارد که برخی از آنها قابلیت سیاستگذاری و کنترل داشته، اما برخی دیگر خارج از کنترل مقامات پولی کشور است.

با توجه به چالش‌های مورد اشاره و نیز تحریم‌ها و محدودیت‌های پیش رو، انجام مجموعه اقدامات اصلاحی به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز اجتناب‌ناپذیر است. در این راستا ضرورت دارد سیاست‌ها و راهکارهای موثری مانند مدیریت واردات به‌منظورکنترل تقاضای واقعی ارز، ثبات در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های ارزی و اطمینان دادن به جامعه نسبت به تداوم این سیاست‌ها، مدیریت موثر دولت بر ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به‌ویژه بخش‌هایی که تا حدودی در کنترل دولت است نظیر شرکت‌های دولتی، حاکمیتی و پتروشیمی‌ها، کنترل ارز همراه مسافر تا سقف تعیین‌شده به‌ویژه با تمرکز بر افراد کثیرالسفر، الزام ستاد مبارزه با قاچاق به برخورد جدی‌تر با قاچاق کالا و ارز، الزام کلیه صرافی‌های مجاز و غیرمجاز به ثبت تمامی فعالیت‌های ارزی در سامانه و تامین ارز تنها برای موارد تعیین‌شده بر اساس مدارک و مستندات کافی و نظارت جدی بانک مرکزی بر عملکرد این صرافی‌ها، تشویق دارندگان ارز به افتتاح حساب سپرده ارزی، الزام گمرک به برخورد جدی با واردات شبه رسمی از طریق کنترل کامل محموله‌های وارداتی در کلیه مسیرهای گمرکی از جمله مسیر سبز و نیز رعایت کامل معافیت حقوق ورودی کالای همراه مسافر تا سقف ۸۱ دلار، مدیریت نوسانات احتمالی ارز توسط بانک مرکزی از طریق بازارسازی و مداخله هوشمندانه در بازار آزاد، توسعه صادرات خدمات به‌ویژه صادرات خدمات درمانی و صادرات خدمات گردشگری، کاهش تقاضای اسکناس با استفاده از کارت اعتباری ارزی برای مسافران و دیگر متقاضیان ارز از طریق موسسات اعتباری با همکاری صرافان، مهار رشد نقدینگی از طریق مهار بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و کاهش سیاست نقدینگی و ابزارهای مالی جاذب نقدینگی، اتخاذ شود.

منبع: دنیای اقتصاد