به گزارش قدس آنلاین، در حالی جنگ روسیه و اوکراین وارد سومین ماه خود شد که تحریم‌های اقتصادی وضع شده بر اقتصاد روسیه تاثیر چندانی بر متغیرهای اقتصادی کلان این کشور نگذاشته است. این موضوع موجب شده تا برای بسیاری این سوال پیش بیاید که چرا اقتصاد روسیه در برابر تحریم‌های غرب همچنان پابرجاست؟ کوتاه‌ترین پاسخ به این سوال درآمد حاصل از صادرات انرژی در کنار سیاست پولی مناسب است.
در حالی که روسیه تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ قرار گرفته است، صادرات نفت آن در ماه آوریل افزایش یافته و روزانه یک‌میلیارد دلار درآمد نصیب پوتین می‌کند. عمده این درآمدهای نفتی از جانب اروپا به روسیه پرداخت می‌شود. در واقع غرب اگرچه روسیه را تحریم کرده است؛ اما جایگزینی نفت و گاز این کشور چالشی جدی برای خریداران انرژی از روسیه به شمار می‌رود.
درآمدهای نفتی پوتین در سه ماه اول سال ۲۰۲۲ موجب شد تا مازاد حساب جاری روسیه در این مدت به ۶۰میلیارد دلار برسد؛ این در حالی است که مازاد تجاری روسیه در کل سال ۲۰۲۱ حدود ۱۲۰میلیارد دلار به ثبت رسیده است. بدون شک این درآمد جان تازه‌ای به اقتصاد تحریم‌شده روسیه بخشیده و بخشی از هزینه‌های این کشور برای مقابله با تحریم را تامین کرده است. در واقع ممکن است روسیه بخشی از نفت خود را که به پالایش تخصیص می‌داده به صادرات اختصاص دهد.
این درحالی است که افق جایگزین کردن انرژی روسیه با دیگر تولیدکنندگان همچنان مبهم است و کارشناسان طرح کمیسیون اروپا برای جایگزین کردن دو سوم نفت و گاز روسیه را غیرعملی می‌دانند. با این حال اظهارات رئیس بانک مرکزی روسیه حاکی از آن است که با تحریم‌های تکنولوژیک، تولید در روسیه با مشکل مواجه خواهد شد و بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در پایان سال ۲۰۲۲ نرخ بیکاری روسیه افزایش قابل‌توجهی خواهد یافت.
جیب پرپول پوتین
در حالی که دو ماه از آغاز جنگ اوکراین و وضع تحریم‌های شدید اقتصادی بر اقتصاد روسیه می‌گذرد، ثبات متغیرهای کلان اقتصاد این کشور موجب شده تا برای بسیاری از ناظران این سوال پیش بیاید که چرا اقتصاد روسیه بدون چالش خاصی همچنان پابرجاست؟ پاسخ این سوال را باید در صادرات انرژی روسیه جست‌وجو کرد.
در حالی که غرب، اقتصاد روسیه را تحریم کرده است، پوتین روزانه یک‌میلیارد دلار از محل فروش نفت و گاز به دست می‌آورد که عمده این صادرات به اروپا انجام می‌شود. اطلاعات مربوط به ردیابی کشتی‌های نفتی حاکی از آن است که به‌رغم تحریم‌های اقتصادی غرب، صادرات نفت روسیه در ماه آوریل ۳۰۰هزار بشکه افزایش یافته و به ۶/ ۳میلیون بشکه در روز رسیده است.
به گفته کارشناسان محموله‌های نفت خام روسیه با سرعت شگفت‌انگیزی در حال فروش هستند. آمارها حاکی از آن است که در سه ماه اول سال ۲۰۲۲، مازاد حساب جاری روسیه به بیش از ۶۰میلیارد دلار رسیده است. این در حالی رخ می‌دهد که در تمام سال ۲۰۲۱ کل مازاد حساب جاری این کشور ۱۲۰میلیارد دلار به ثبت رسید.
این به آن معناست که حتی با درنظر گرفتن تخفیف‌های خاص بر محموله‌های روسی، درآمدهای نفتی روسیه در سال‌جاری میلادی به شدت افزایش خواهد یافت. این درآمدها می‌تواند به کرملین جان تازه‌ای ببخشد تا در برابر تحریم‌ها به مقابله بپردازد. روسیه پس از ایالات متحده و عربستان سعودی سومین تولیدکننده بزرگ نفت خام در جهان است. برخی از کارشناسان باور دارند از آنجا که روسیه پیش‌بینی می‌کند که غرب تحریم‌های سنگین‌تری را بر صنعت نفت این کشور وضع می‌کند، صادرات خود را افزایش داده و به دنبال حداکثر کردن درآمدهای نفتی خود است.
به گفته آژانس بین‌المللی انرژی، تولید نفت روسیه تا ماه آوریل ۷۰۰هزار بشکه در روز کاهش یافته است؛ این در حالی است که برخی آمارها از کاهش پالایش نفت خام در روسیه خبر می‌دهند. در واقع ممکن است روسیه بخشی از نفتی که به پالایش تخصیص می‌داده را به صادرات اختصاص داده باشد.
وابستگی بسیاری از کشورهای اروپایی به گاز روسیه به‌گونه‌ای است که امکان عدم‌استفاده از این منبع انرژی غیرممکن است. هرچند آلمان بلافاصله پس از تهاجم روسیه به اوکراین، توقف خط لوله جدید نورد استریم ۲ از روسیه را اعلام کرد، اما عمده صادرات گاز روسیه مانند گذشته به اروپا جریان دارد. راه‌های دیگر صادرات گاز مانند LPG همچنان محدود است و جایگزین کردن دیگر تولیدکنندگان بزرگ گاز طبیعی در جهان مانند ایالات متحده، قطر یا آمریکا ممکن است سال‌ها به طول بینجامد.
از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان، طرح اتحادیه اروپا برای کاهش دو سوم واردات گاز روسیه تا پایان سال ۲۰۲۲، از طریق واردات بیشتر گاز مایع و واردات گاز بیشتر از خطوط لوله از نروژ و آذربایجان و همچنین افزایش انرژی بادی و خورشیدی را غیرعملی می‌دانند؛ گذشته از این، آلمان به شدت با این طرح مخالفت کرده است.
آلمان بیشترین واردات گاز از روسیه را دارد و یک‌سوم مصرف سالانه گاز طبیعی خود را از روسیه وارد می‌کند. پیش از این صدراعظم آلمان در مصاحبه‌ای اعلام کردکه برلین قادر نیست به سرعت وابستگی خود به گاز روسیه را کنار بگذارد.
وی افزود: تحریم گاز روسیه به جنگ اوکراین پایان نمی‌دهد اما آلمان را با بحران اقتصادی روبه‌رو می‌کند و به بیکار شدن میلیون‌ها نفر منجر می‌شود، ما نمی‌توانیم اجازه بدهیم چنین اتفاقی بیفتد. جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز در اظهاراتی اعلام کرد که ممنوعیت واردات نفت و گاز روسیه می‌تواند به طور بالقوه به اروپا آسیبی جدی وارد کند، این در حالی است که این اقدام به طور غیرمستقیم می‌تواند تاثیر منفی بسیار کمی بر روسیه داشته باشد؛ چرا که قادر است در حالی که قیمت انرژی را بالا می‌برد، خریداران دیگری برای خود پیدا کند. یلن در نهایت گفت: «اروپا به وضوح باید وابستگی خود به روسیه را در زمینه انرژی کاهش دهد، اما وقتی به منع کامل اروپا از واردات نفت فکر می‌کنیم، باید مراقب باشیم.»
آمارهای فروش نفت روسیه حاکی از آن است که هند، ترکیه و ایتالیا واردات نفت از روسیه را شدت بخشیده‌اند و بقیه کشورهای اتحادیه اروپا تقریبا واردات را تغییر نداده‌اند. در واقع در حالی که آمریکا، بریتانیا، استرالیا و کانادا واردات نفت از روسیه را به‌طور کامل ممنوع کرده‌اند، اکثر کشورهای اروپایی به رهبری آلمان به خرید ادامه می‌دهند.
سیاست پولی درست بانک مرکزی روسیه
عامل دیگری که به پوتین کمک کرد با یک بحران اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو نشود، سیاست پولی درست بانک مرکزی این کشور بود. سیاستگذار پولی روسیه توانست با بهره‌گیری از ابزار سیاست پولی، شوک واردشده به اقتصاد را مدیریت کند. درپی آغاز جنگ روسیه و اوکراین در ۲۴ فوریه سال‌جاری میلادی، کشورهای غربی، حمله روسیه به اوکراین را با تحریم‌های اقتصادی بی‌سابقه و قطع دسترسی این کشور به سیستم‌های مالی جهانی پاسخ دادند.
در واکنش به این اقدام کشورهای غربی، بانک مرکزی روسیه با افزایش چشمگیر ۵/ ۱۰ واحددرصدی، نرخ بهره سیاستی این کشور را به ۲۰درصد رساند؛ اقدامی که به منظور کنترل تورم احتمالی در اقتصاد این کشور صورت گرفت و با بررسی آمارها می‌توان دریافت که در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. حال پس از ایجاد آرامش نسبی، تاکتیک بانک مرکزی روسیه تغییر کرده است.
در جدیدترین تصمیم، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره سیاستی خود را ۳ واحددرصد کاهش داد و به سطح ۱۷درصدی رساند. این نهاد در توضیح این اقدام خود اعلام کرد با توجه به افزایش ارزش روبل در هفته‌های اخیر و کاهش فشارهای تورمی، نرخ بهره را پائین آورده است تا بخشی از تاثیر تحریم‌های غرب تعدیل شود. بانک مرکزی روسیه اعلام کرد برای خروج از رکود، نرخ بهره را بیشتر کاهش خواهد داد.
اظهارات سکاندار پولی
الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، در ۱۸ آوریل در سخنانی اعلام کرد که تکنولوژی و واردات قطعات مربوط به آن به زودی با مشکل مواجه خواهد شد و روسیه «در حال وارد شدن به دوره دشوار تغییرات ساختاری مرتبط با تحریم‌هاست.» برخی از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که اقتصاد روسیه در چند سال آینده بیش از ۲۰درصد کوچک شود. هر چه جنگ طولانی‌تر شود، این روند تسریع خواهد شد.
بر اساس داده‌های مربوط به دانشگاه ییل، شرکت‌های غربی و چندملیتی حاضر در روسیه فعالیت‌های خود را ترک می‌کنند یا به حالت تعلیق در می‌آورند، به طوری که بالغ بر ۸۰۰ شرکت از ۱۲۰۰ شرکتی که تاکنون در روسیه فعالیت داشته‌اند دست از فعالیت کشیده‌اند. همین مساله باعث شد که سرگئی سوبیانین شهردار مسکو این هفته اعتراف کند که بیکاری یک بحران جدی است و در یک پست وبلاگی گفت که «حدود ۲۰۰هزار نفر در خطر از دست دادن شغل خود در پایتخت هستند.»
آینده اقتصاد روسیه
بزرگ‌ترین سوال درباره آینده اقتصاد روسیه این خواهد بود که آیا این کشور می‌تواند اقتصاد خود را با انزوای بلندمدت سازگار کند یا خیر. سایر اقتصادهایی که با بن‌بست مشابهی مواجه شده‌اند، مانند اقتصاد ایران، این کار را انجام داده‌اند و مسکو می‌تواند بانک‌هایش را در صورت ورشکستگی فنی، برای مدتی طولانی با یارانه‌های تولید انرژی حفظ کند.
روسیه، برخلاف ایران، با محدودشدن تقریبا کامل صادرات انرژی خود مواجه نشده است. اما محدود کردن واردات کالاهای مصرفی و مواد و قطعات تولیدی توسط غرب و فشارهای فزاینده بر منابع مالی روسیه در نهایت به اقتصاد آسیب جدی خواهد زد. باید توجه داشت اگر بیکاری افزایش یابد، پوتین با مشکلی مواجه خواهد شد که هنوز با آن مواجه نشده است؛ حفظ جایگاه سیاسی. با این حال برخی از کارشناسان معتقدند این شرایط پایدار نخواهد بود و تا پایان سال ۲۰۲۲ شاهد موج‌های قابل‌توجه بیکاری در این کشور خواهیم بود.
منبع: دنیای اقتصادی
نظر شما