به‌گزارش قدس آنلاین، همزمانی ماه رمضان، روزهای پایانی سال و نوروز ضرورت افزایش بیش از پیش لایه‌های نظارتی و بازرسی و جدی و قاطع‌تر شدن برخورد با متخلفان و سودجویان بازار مایحتاج اساسی و عمومی مردم را افزایش داده، اما مشاهده‌های میدانی نشان می‌دهد بازار در این روزهای پرتقاضا رها شده و بی ناظرتر از همیشه است.
با تقارن این بازه زمانی پرتقاضا برای کالاهای اساسی و به‌ویژه با تورم حدود ۳۵درصدی حاکم بر معیشت میلیون‌ها خانوار ایرانی (که البته به طور غیررسمی و محسوس، فراتر از این رقم است)، انتظار می‌رفت وعده‌های متعدد و متداول مسئولان دولتی و مراجع نظارتی و تعزیراتی از اتاق اصناف، وزارت صمت و سازمان حمایت گرفته تا وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی و حتی دادستانی مبنی بر ذخیره‌سازی، تأمین و توزیع به اندازه و به‌موقع کالاها، کنترل، نظارت و بازرسی بازار و برخورد قاطع با متخلفان و سودجویان به عمل نزدیک‌تر از همیشه باشد، اما گشت‌وگذاری چند ساعته در بازار نشان می‌دهد نه‌تنها خبری از برخورد و نظارت نیست، بلکه گویا فضا برای متخلفان و سودجویان، بدون مزاحم و مقام ناظر و بازرس، به‌دور از ترس جریمه ناشی از فعالیت‌های سودجویانه، مهیاتر از همیشه و شهر و کشور برای تاخت وتاز، بی‌قانونی و آشوب قیمتی در امن و امان است و آمار و گزارش‌های منتشر شده از استان‌ها درخصوص درج نشدن قیمت، گران‌فروشی، احتکار، ایجاد کمبودهای مصنوعی کالا، کم‌فروشی، تخفیف‌های غیرواقعی، بی‌خاصیت وعوام‌فریبانه، تخلفات متعدد مرتبط با بهداشت و... هم این تخلف‌های گسترده را تأیید می‌کنند.
بازار، زیر چرخ گرانی افسارگسیخته و تخفیف صوری
بنا بر اعلام وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای اسفند تا ۱۵ فروردین طرح «رمضان تا نوروز» با هدف تأمین و تثبیت قیمت کالاهای اساسی و عرضه مستقیم محصولات اجرا می‌شود و دولت توزیع دو مرحله‌ای کالابرگ را برای ترمیم قدرت خرید مردم در دستور کار دارد حال آنکه نوسان‌های شدید ارزی و به تعبیر بهتر رهاسازی نرخ ارز در این ماه‌ها توان اقتصادی مردم را به قدری کاهش داده که به نظر می‌رسد این تدابیر ترمیمی و حمایتی عملاً بی‌اثر شده است.
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از رشد ۷ تا ۲۴درصدی قیمت کالاهای اساسی در بهمن امسال نسبت به نخستین ماه شروع فعالیت دولت چهاردهم (مرداد ماه) حکایت دارد که در فهرست کالاهای اساسی غذایی، قیمت برنج (ایرانی و خارجی) به میزان قابل‌توجهی قد کشیده است به طوری که خلاف آنچه دولت درخصوص عرضه برنج ایرانی ۱۳۰هزار تومانی اعلام کرده، در این روزها برنج هاشمی کیلویی۱۸۵ تا ۲۰۰ هزار تومان، برنج فجر ۱۶۰هزار تومان و لاشه برنج هاشمی هم با قیمت ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و برنج خارجی (هندی) هم کیلویی ۶۵ تا ۸۰ هزار تومان معامله می‌شود. براساس آمار این مرکز در میان محصولات کشاورزی هم سیب‌زمینی با ۱۵۲درصد و بادمجان ۱۰۰درصد رشد، پرچمدار گرانی‌ها بوده‌اند.
در روزهای جاری همچنین بازار گوشت قرمز در قصابی‌های سطح شهر باوجود عرضه گوشت دولتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با نرخ ۶۳۲هزار تومان، افزایشی است به طوری که شقه، سردست و راسته گوسفندی کیلویی بین ۷۳۰ تا ۷۸۰ هزار تومان، ران گوسفندی حدود یک میلیون تومان، گوشت گوساله حدود ۶۰۰ هزار تومان و چرخ کرده مخلوط حدود ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. قیمت مرغ هم به کیلویی ۹۲هزار تومان رسیده است.
اضافه می‌شود قیمت هر شانه ۳۰ عددی تخم‌مرغ هم به عنوان یکی دیگر از اقلام پرمصرف خوراکی در این روزها تا ۱۶۰هزار تومان افزایش یافته و قند ۷۰۰ گرمی نیز به حدود ۶۰هزار تومان رسیده است.
در میان فهرست قیمت‌های رو به صعود مواد غذایی پرمصرف باید به لوبیا قرمز بسته‌بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۲۲ هزار تومانی، لوبیا چیتی بسته‌بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) ۲۸۰ هزار تومانی، عدس بسته‌بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرمی) ۲۲۰ هزار تومانی، لپه و نخود بسته‌بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرمی) ۲۲۸ هزار تومانی هم اشاره کنیم. لازم به ذکر است در این روزها هر بسته چای ایرانی ۴۵۰گرمی هم به حدود ۲۰۰ هزار تومان و چای خارجی نیم کیلویی هم به نزدیک ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
در بازار میوه و در سطح خرده‌فروشی هم تقریباً می‌توان گفت قیمت تمام میوه‌ها رشد ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی داشته است. لازم به ذکر است امسال قیمت هر کیلو زولبیا و بامیه هم به عنوان یکی از اقلام پرمصرف ماه رمضان با حدود ۵۰درصد افزایش نسبت به سال گذشته به حدود ۲۰۰ تا ۲۸۰ هزار تومان افزایش یافته است و خرما هم کیلویی ۲۶۵ هزار تومان به فروش می‌رسد.
گفتنی است یکی از پدیده‌های نامطلوب قیمتی در بازار محصولات اساسی مورد نیاز مردم در این روزها که از نگاه شهروندان نوعی توهین به شعور عمومی تلقی می‌شود، اعمال تخفیف‌های بی‌خاصیت و صوری روی قیمت مصرف‌کننده بسیاری از اقلام در فروشگاه‌های زنجیره‌ای است به طوری که برای شهروندان محرز شده، این فروشگاه‌ها با بالا بردن قیمت‌ها(نسبت به قیمت درج شده روی کالا) و سپس اعمال تخفیف‌های ظاهری، همان کالاها را با ارقامی بالاتر نسبت به قیمت درج شده به مردم می‌فروشند.
شکست بزرگ سیستم نظارتی در حوزه کالاهای اساسی
یکی از واقعیت‌های غیرقابل انکار بازار کالاهای اساسی و پرمصرف مردم در روزهای جاری این است که شاهد نظارت و برخورد بازدارنده و قاطع با تخلف‌های گسترده نیستیم و هرگاه برخوردی هم با سودجویان صورت می‌گیرد به قدری دیرهنگام و فاقد اثربخشی است که به نظر می‌رسد متخلفان با خیالی آسوده برای تداوم سودجویی و تخلف، جری‌تر شده‌اند و باوجود تشکیل پرونده‌های متعدد و اعمال جریمه‌های مالی، گویا این اقدام‌ها تأثیر بازدارنده کافی نداشته است.
شکی نیست که تداوم و افزایش تخلف‌ها نشان‌دهنده ضعف در نظارت و اجرای قوانین، نبود هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی، کمبود نیروی انسانی متخصص و در حالت بدبینانه شاید فساد در برخی نهادهاست. ضعف نظارت و افزایش تخلف‌ها به افزایش قیمت و کاهش کیفیت کالاهای اساسی منجر شده که این امر فشار مضاعفی بر خانوارها به‌ویژه اقشار کم‌درآمد وارد کرده و نارضایتی عمومی را افزایش داده است.
برای بهبود وضعیت موجود به نظر می‌رسد زمان آن رسیده تقویت نظارت و بازرسی با افزایش تعداد بازرسان و آموزش آن‌ها برای شناسایی تخلف‌ها به صورت مؤثرتر، هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی و ایجاد سازوکارهای هماهنگ بین نهادهای مختلف نظارتی برای جلوگیری از تداخل و افزایش کارایی، شفافیت و اطلاع‌رسانی درخصوص آمار مربوط به تخلف‌ها و متخلفان برای افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان و افزایش فشار اجتماعی و اقتصادی بر متخلفان در دستور کار دولت و نهادهای نظارتی و قضایی قرار گیرد به طوری که با افزایش و تشدید مجازات‌های بازدارنده مالی و غیرمالی برای متخلفان و قاطعیت دستگاه‌های نظارتی در برخورد با تخلفاتی همچون گران‌فروشی، احتکار، کم‌فروشی، ایجاد کمبود مصنوعی کالا و... اعتماد عمومی به بازار و نهادهای نظارتی بازگردد و از فشار اقتصادی بر مردم کاسته شود.
متأسفانه آنچه تاکنون دستگاه‌های مسئول مانند سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صمت و جهاد کشاورزی به عنوان متولی نظارت و کنترل بازار در عمل نشان داده‌اند، این است که یا توان کافی برای برخورد با سودجویان را ندارند یا اراده‌ای جدی برای مقابله با تخلف‌ها در آن‌ها نیست و بر این اساس سیاست‌هایی همچون افزایش گشت‌های نظارتی مشترک بین تعزیرات و اصناف به‌ویژه در کلانشهرها و با توجه به گستردگی بازار، وضع جریمه‌های اثربخش و بازدارنده برای تخلف‌ها و جراحی فوری سیستم نظارتی شاید بخشی از شکست بزرگ سیستم نظارتی و هرج و مرج روزافزون در بازار کالاهای اساسی را جبران کند.
به گفته بسیاری از فعالان صنفی و شهروندان افزایش تعداد بازرسان و گشت‌های میدانی به میزان حداقل پنج برابر آمار فعلی، تشدید مجازات‌ها برای متخلفان کلان ازجمله محرومیت دائم از فعالیت اقتصادی و شفاف‌سازی و انتشار روزانه گزارش عملکرد نظارتی برای جلب اعتماد عمومی برای ناامن کردن جولانگاه سودجویان در ایام پرتقاضای سال در حوزه کالاهای اساسی ضروری است در غیر این صورت فشارها بر معیشت مردم هر روز بیشتر می‌شود و سودجویان هم با امنیت خاطر بیشتری به مسیر بی‌پایان خود ادامه می‌دهند و داستان تلخ و تکراری بی‌نظارتی دستگاه‌های متولی باز هم تکرار می‌شود، چراکه تجربه نشان داده اعمال جریمه نه‌تنها کارساز نیست که بهانه‌ای برای گران‌فروشی و کم‌فروشی بیشتر فرد متخلف برای جبران مبلغ پرداخت شده تحت عنوان جریمه می‌شود و این چرخه باطل همچنان ادامه خواهد داشت.
نظر شما