قدس آنلاین: سخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۳ به تشریح آرای این نهاد در خصوص مصوبات مجلس پرداخت و از تأیید نهایی بخش دوم لایحه بودجه پس از اصلاحات نمایندگان و ارجاع یک مورد به مجمع تشخیص مصلحت با اصرار مجلس بر نظر خود خبر داد.

وی افزود: که قرار است مجمع یک جلسه تا پایان سال داشته باشد و ان‌شاءالله این یک مورد نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تأیید شد

هادی طحان نظیف هنچنین با اشاره به طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان و رفت و آمد چنین باره آن بین مجلس و شورای نگهبان اظهار داشت: اصلاحات به عمل آمده در جلسات اخیر شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

عملکرد شورا در سال ۱۴۰۳

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره عملکرد شورای نگهبان در یک سال گذشته بیان کرد: شورای نگهبان از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به ۶۱ مصوبه مجلس شورای اسلامی اعلام نظر کرد که از این تعداد ۳۳ مصوبه به صورت لایحه و ۲۸ مصوبه به صورت طرح بود.

وی افزود: از مجموع این مصوبات، ۲۰ مصوبه در مرحله اول به تایید رسید. ۱۷ مصوبه پس از رفع ایرادات شورای نگهبان در چند مرحله به تایید رسید. ۲۱ مصوبه هم مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت که برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی برگردانده شد. همچنین ۳ مصوبه همچنان در شورای نگهبان در دست بررسی است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۸ اساسنامه به شورای نگهبان ارسال شد که ۱۴ اساسنامه تایید شد و ۴ اساسنامه در دست بررسی است.

طحان نظیف ادامه داد: ۱۵۶ نامه دیوان عدالت اداری برای اعلام نظر شرعی نیز طی یک سال به شورای نگهبان ارسال شد که نتایج بررسی نامه‌های دیوان عدالت در جلسات فقهای شورای نگهبان عبارت است از اینکه ۱۱۹ نامه خلاف موازین شرع شناخته نشد و ۳۷ نامه خلاف موازین شرع شناخته شد.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی اعلام کرد: باتوجه به تعویق ۱۰ ماهه زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در دو استان و انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی در ۵ حوزه انتخابیه در سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

اگر از بودجه ما بپرسند ما هم مجبوریم از بودجه دستگاه های دیگر سوال کنیم

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که افزایش ۲۸ درصدی بودجه شورای نگهبان برای سال ۱۴۰۴ در حالی که انتخاباتی در این سال برگزار نمی‌شود چه توجیهی دارد با بیان اینکه این میزان با توجه به نرخ تورم آیا رقم زیادی است، گفت: بودجه شورا متعارف و متعادل است و در مقایسه با برخی دستگاه ها افزایش چندانی نداشته در حالی که رخی سازمانها و خبرگزاریها بودجه شان به اندازه ما و حتی بیشتر است این در حالیست که شورای نگهبان دفاتر ستادی و استانی و پژوهشگاهی دارد که فعالیتسان به بودجه نیاز دارد.

طحان نظیف افزود: دوستی گفته بود چرا شورای نگهبان پژوهشگاه دارد، در پاسخ به ایشان باید گفت پس ما بر چه مبنا باید نظر حقوقی و شرعی بدهیم. برخی هم گفتند شورا نباید نظر کارشناسی بدهد و پس چه نظری بدهیم؟

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: اگر از بودجه بپرسند ما هم مجبوریم از بودجه دستگاه ها و نهادهای دیگر بپرسیم.

شورا و هیئت عالی نظارت دو نهاد قانونی برای بررسی مصوبات مجلس هستند

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص امکان هم افزایی ظرفیت شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع برای بررسی بهتر و سریعتر مصوبات مجلس هم خاطرنشان کرد: مصوبات مجلس شورای اسلامی همانطور که برای شورای نگهبان ارسال می شود تا خلاف موازین شرع و قانون اساسی نبودن آن بررسی شود، این مصوبات به هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام نیز ارسال می‌شود که مغایر با سیاست های کلی نبودن آن ها بررسی شود.  لذا ما دو نهاد قانونی هستیم که در حوزه مسئولیت خود مصوبات را بررسی و اعلام نظر می‌کنیم با این تفاوت دیگر که اگر اعضای هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام بدین نتیجه برسند که مصوبه‌ای خلاف سیاست‌های کلی نظام است، نظرشان را به شورای نگهبان اعلام می‌کنند تا از طریق ما به مجلس منعکس شود.

شرط انتخابات الکترونیکی در ۱۴۰۵

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری درباره تمرکز این نهاد در سال آینده با توجه به اینکه انتخاباتی برگزار نمی‌شود، گفت: تمرکز اصلی شورای نگهبان در سال آینده بررسی مصوبات مجلس، استعلامات دیوان عدالت اداری و بررسی اساسنامه‌های دولت خواهد بود.

وی درباره سازوکار لازم برای برگزاری تمام الکترونیکی انتخابات در سال ۱۴۰۵ هم با یادآوری اینکه شورای نگهبان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ورودی ندارد، و نظارت در این انتخابات با مجلس است، خاطرنشان کرد:  البته ما درباره انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی دغدغه‌هایی داریم و اگر زیرساخت‌های فنی و امنیتی برای صیانت از آرای مردم وجود داشته باشد  با برگزاری انتخابات الکترونیکی موافقت خواهیم کرد و امیدواریم در یک سال آینده هماهنگی‌های لازم بدین منظور انجام شود.

تعطیلی پنجشنبه منتظر نظر هیئت عالی نظارت مجمع

طحان نظیف درخصوص وضعیت مصوبه تعطیلی پنجشنبه ها هم با یادآوری اینکه ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه با اصلاحات نمایندگان برطرف شده اظهار داشت: اما مجلس نسبت به ایرادات هیئت عالی نظرات اصلاحی نداشته است بنابراین با توجه به اصرار مجلس، تصمیم نهایی در این مورد با هیئت عالی نظارت و در نهایت با مجمع تشخیص مصحلت نظام است.

 بررسی لایحه تجارت تمام نشده

وی در مورد لایحه تجارت و روند بررسی آن در شورا هم با یادآوری اینکه لایحه مذکور بسیار مفصل و جامع و تخصصی است، گفت: کارشناسان هم به دعوت ما نکات متعدد و زیادی را برای ما فرستاده اند و اخذ نظرات آنها ادامه دارد ، البته ما به آنها متذکر شده‌ایم که شورای نگهبان فقط می تواند در موارد نقض خلاف قانون اساسی و شرع بودن مواد به آنها ورود کند نه محتوای مصوبه و دریافت نظرات کارشناسان و بررسی های همزمان ما ادامه دارد.

سخنگوی شورای نگهبان درپاسخ به دو سوال دیگر درباره بررسی هزینه های تبلیغاتی نامزدها، همچنین امکان تغییر فرآیند بررسی صلاحیت نامزدهاو اعلام دلایل رد صلاحیت ها برای توجیه افکار عمومی  توسط شورا اظهار داشت: در مصوبه سیاستهای کلی انتخابات تنها درمرود انتخابات مجلس شورای اسلامی موضوع شفافیت هزینه های انتخاباتی آمده که مبنای عمل شورای نگهبان است و برای نخستین بار در انتخابات اخیر مجلس اجرا شد.

وی اضافه کرد: در مرود بررسی صلاحیت ها هم مبنای ما قانون استو مام وارد و دلایل را به خود نامزدها می‌گوییم اما برای انتشار عمومی ان به مجوز قانونی نیاز داریم. البته در اصلاحیه اخیر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، در برخی موارد این اجازه به ما داده شده است مثل مواردی که افراد تخلفی را به شورا نسبت بدهند. 

استدلال حقوقی تأیید تعویق انتخابات شوراها

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید تعویق ۱۰ ماهه انتخابات شوراها در کمیسیون و تأیید آن در شورای نگهبان پس از رد پیشنهاد تعویق ۶ ماهه یا یکساله آن مغایر قانون و تخلف کمیسیون مربوطه نبوده؟ با رد مفروضات این سوال گفت: اولا مجلس ابتدا با تعویق ۶ ماهه موافقت کرد که این موضوع مورد ایراد شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و دوم اینکه شورای نگهبان مصوبات صحن مجلس را بررسی وذ اعلام نظر می‌کند نه کمیسون های آن را.

وی در واکنش به این سوال هم که افزایش این دوره شوراها مغایر و نقض نظر و رأی مردمی که در انتخابات شرکت کردند نیست، تصریح کرد: قانون اساسی، دوره مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری را ۴ ساله تعیین کرده، لذا نمی‌توان این دوره‌ها را تغییر داد، اما در قانون اساسی زمانی برای دوره شوراها تعیین نشده است و مردم بر اساس قوانین عادی مصوب مجلس، اعضای شوراها را انتخاب می‌کنند و مجلس با توجه به شرایط و اقتضائاتی که تشخیص داده است، ۱۰ ماه به مهلت فعلی شوراها اضافه کرده است که این موضوع از نظر شورای نگهبان خلاف قانون اساسی نیست.

مبنای ما برای آموزش زبانها اصل ۱۵ است

طحان نظیف درباره استدلال مجلس در رد طرح آموزش زبانهای محلی با این فرض که مورد ایراد شورای نگهبان قرا خواهد گرفت در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین که پرسید با توجه به برنامه دولت برای تدوین لایحهای جامع در این حوزه شورای نگهبان چه ملاحظاتی در این خصوص دارد، گفت: در اصل ۱۵ قانون اساسی موضوع توجه به زبان‌های محلی و قومی آمده است، اما از آنجایی که ما از جزئیات لایحه دولت اطلاعی نداریم، نمی‌توانیم درباره آن اظهارنظر کنیم. باید این لایحه به مجلس ارائه و در مجلس تصویب شود تا بعد از آن ما در شورای نگهبان، مصوبات را بررسی کنیم. 

انتهای پیام/