به گزارش قدس آنلاین نشانهها از افزایش نیاز روزانه بانکها به نقدینگی و گرایش بیشتر به اعتبارگیری قاعدهمند حکایت دارد؛ موضوعی که چشمانداز ماندگاری نرخ در سطوح بالا را تقویت میکند.
در محور سوم، اثر تقویمی نقش پررنگی داشته است. در ابتدای هر ماه، بهواسطه واریز حقوق و مستمریهای دولتی، نقدینگی تازهای وارد شبکه بانکی میشود و نیاز به تأمین ذخایر از مسیرهای دیگر کاهش مییابد.
امسال با توجه به شرایط جنگی، پرداخت مالیات شرکتها با اندکی تأخیر مواجه شد و آثار آن بهجای تیر در مرداد مشاهده شد؛ به این معنا که با فاصله گرفتن از ابتدای ماه و آغاز پرداختهای مالیاتی، خروج وجوه از شبکه بانکی به حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی شدت گرفت و بهطور موقت ذخایر آزاد بانکها کاهش یافت؛ وضعیتی که معمولاً خود را بهصورت خیزهای کوچک نرخ در مقاطع هفتگی نشان میدهد.
افزون بر این، دورههای دوهفتهای محاسبه و نگهداری ذخایر قانونی در مجموع دامنه نوسان روزانه را کاهش میدهند، اما «مرزهای دوره» (حوالی روز چهاردهم) همچنان حساس هستند و اگر با «حراجهای کمپذیرش» دولت یا جمعآوری نقدینگی توسط خزانه همزمان شوند، جهشهای کوتاهمدت نرخ محتملتر خواهد بود.
سم ۳۰ درصدی بانکها در خرید اوراق
تحولات دو هفته اخیر یک نشانه رفتاری مهم دارد: آغاز روند رو به افزایش استفاده بانکها از «اعتبارگیری قاعدهمند». گرچه سطح فعلی این استفاده هنوز با شرایط پیش از جنگ قابل مقایسه نیست، اما پیام آن روشن است؛ نیاز روزانه برای تسویه افزایش یافته و سهم تأمین ذخایر از مسیرهای غیراستقراضی کاهش یافته است.این جابهجایی در ترکیب تأمین، کارایی تزریقهای قبلی در مهار نرخ را محدود میکند و احتمال تداوم نرخ در مجاورت سقف کریدور را افزایش میدهد؛ بهویژه در هفتههایی که تقویم مالی دولت انقباضیتر است.
در بازار بدهی دولت، حراجهای هشتم، نهم و دهم اوراق مالی اسلامی از ابتدای مرداد به فروش بیش از ۶۴ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی انجامید. سهم بانکها در این فروش حدود ۳۰ درصد بوده که نسبت به ماه قبل کاهش معناداری داشته و جای خود را به نهادهای فعال بازار سرمایه داده است. این جابهجایی در سمت تقاضا دو پیام دارد: نخست، فشار کمّی مستقیم بر ذخایر بانکی از ناحیه خرید اوراق توسط بانکها کاهش یافته و همراستا با افزایش رجوع به اعتبارگیری قاعدهمند، نشان میدهد که بانکها ترجیح دادهاند نقدینگی پایانروز را حفظ کنند. دوم، با ورود پررنگتر نهادهای بازار سرمایه، کشف نرخ در اوراق دولتی حساستر به شرایط نقدینگی غیربانکی و ریسکهای تقویمی میشود؛ بنابراین دامنه نوسان بازدهی در سررسیدهای کوتاه و میانمدت میتواند حول رویدادهای تقویمی و سیاستی افزایش یابد.
احتمال ماندگاری نرخ بهره در حوالی سقف
برآیند عوامل فوق، چشماندازی از پایداری نرخ بینبانکی در حوالی سقف کریدور با «تاب نوسان» هفتگی ترسیم میکند. دامنه این نوسانات به سه متغیر کلیدی وابسته است: (۱) اندازه و زمانبندی عملیات بازار باز و نرخهای وثیقهمحور در ریپو، (۲) جریان خالص وجوه خزانه (حقوق، مالیات، سررسید و فروش اوراق) و زمانبندی آن نسبت به دورههای نگهداری ذخایر قانونی، و (۳) شدت نیاز شبکه به تسویه روزانه که نشانه آن در دادههای اعتبارگیری قاعدهمند قابل رصد است.
در سناریویی که جمعآوری خالص نقدینگی خزانه ادامه یابد و مداخلات بانک مرکزی محتاطانه بماند، ماندگاری نرخ در نزدیکی سقف محتملتر خواهد بود. در مقابل، در صورت افزایش معنادار مانده ریپو یا تقویت کانالهای غیراستقراضی پایه پولی، امکان عقبنشینی مقطعی نرخ وجود دارد.
در هر دو حالت، آثار این نرخ بر هزینه سرمایه و قیمتگذاری داراییها غیرقابل اغماض است و برای فعالان بزرگ، همزمانی تصمیمات سرمایهگذاری با نقاط حساس تقویمی (ابتدای ماه، حوالی روز چهاردهم، و هفتههای پرترافیک مالیاتی و حراج) همچنان عامل تمایزبخش عملکرد خواهد بود.
نظر شما