در این راستا مجلس اختیار تعیین سهم هر نهاد در زمینه وام اشتغال را در تبصره ۱۵ بودجه به دولت سپرد. اما تبصرهای که قرار بود موتور کارآفرینی را روشن کند، به مثابه قفلی روی این منابع زده شد به طوری که با گذشت نیمی از سال هنوز خبری از این وام نیست.
وام اشتغال یکی از اساسیترین و تأثیرگذارترین ابزارهای سیاستگذاری در مسیر توانمندسازی اقشار محروم جامعه به شمار میرود. این وام برخلاف بسیاری از حمایتهای مقطعی و کوتاهمدت، کارکردی پایدار و تحولآفرین دارد و میتواند سرنوشت خانوارهای بیبضاعت را تغییر دهد.
فلسفه وجودی وام اشتغال بر این اصل استوار است که با ایجاد فرصت واقعی برای راهاندازی کسبوکارهای کوچک و متوسط در میان اقشار محروم، هم چرخه فقر شکسته و هم زمینه رشد تولید در حوزههای حیاتی برای کشور فراهم شود.
در سالهای اخیر، با ورود نهادهای تخصصی غیردولتی به عرصه توزیع و مدیریت این وام، تجربهای موفق و قابل اتکا در کشور رقم خورده است. این نهادها به دلیل ارتباط مستقیم با جامعه هدف و شناخت دقیق از نیازها و ظرفیتهای محلی، توانستهاند سازوکاری ایجاد کنند که منجر به اشتغال پایدار، بازپرداخت به موقع تسهیلات و درنهایت توانمندسازی محرومان شده است.
با وجود این موفقیتها، در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ رخدادی نگرانکننده به وقوع پیوسته است. مجلس شورای اسلامی برخلاف تجارب موفق گذشته، اختیار تعیین سهم هر نهاد در زمینه وام اشتغال را در تبصره ۱۵ بودجه به دولت سپرده است. این انتقال اختیار در ظاهر اقدامی ساده به نظر میرسد، اما در عمل موجب شکلگیری بحرانی جدی در حوزه وام اشتغال شده است.
با گذشت ۶ ماه هنوز سهمیه هیچ نهادی مشخص نشده است
دولت که تاکنون در این حوزه کارنامه ضعیفی داشته، با بیعملی موجب توقف کامل اجرای این سیاست مهم شده است. اکنون با گذشت بیش از ۶ ماه از آغاز سال ۱۴۰۴، هنوز سهمیه هیچ نهادی مشخص نشده و حتی یک ریال از منابع پیشبینیشده برای وام اشتغال به متقاضیان پرداخت نشده است.
در همین زمینه با آقایان رضا صدیقی نماینده مجلس و همچنین امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی به گفتوگو پرداختیم که در ادامه میخوانید.
نگرانیهایی در خصوص نحوه توزیع منابع و تأخیر وجود دارد
رضا صدیقی، دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت پرداخت وام اشتغال گفت: یکی از وامهای مهم در زمینه تسهیل اشتغالآفرینی برای قشری که نیاز جدی به حمایت از طرف حاکمیت دارد؛ یعنی اقشار محروم و مددجویان نهادهای حمایتی، مسئله وام اشتغال است که کمک بزرگی به خروج از فقر این قشر خواهد کرد. در این خصوص نیز وام اشتغال در بودجه سال ۱۴۰۴ مصوب شده است تا در اختیار نهادهای حمایتی قرار گیرد، ولی متأسفانه در این زمینه عملکرد خوبی از طرف دولت وجود ندارد و چنین اقداماتی اعتماد مردم و نمایندگان مجلس را به عملکرد دولت در این باره زیرسؤال میبرد.
این نماینده مجلس در ادامه متذکر شد: قانون بودجه ۱۴۰۴ به صراحت میگوید سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی باید گزارش تفصیلی عملکرد تبصره ۱۵ (تسهیلات تکلیفی و اشتغال) را هر سه ماه به مجلس ارسال کنند یعنی باید گزارش فصلی رسمی وجود داشته باشد. با این حال بر اساس منابع رسمی منتشر شده، ارزیابی کلی مجلس از اجرای تبصره ۱۵، اجرایی نامطلوب است.
وی ادامه داد: در جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با وزیر اقتصاد نیز این گلایه به وزارت اقتصاد منتقل شد. گزارشها و اظهارنظرهای کمیسیون برنامه و بودجه نشان میدهد اعطای تسهیلات اشتغال در عمل ضعیف بوده و نگرانیهایی در خصوص نحوه توزیع منابع و تأخیر وجود دارد. با این حال عملکرد مثبت برخی نهادها از جمله صندوق کارآفرینی امید قابل ستایش است.
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید به مجلس پاسخگو باشند
این نماینده با اشاره به اینکه باید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در زمینه پرداخت وام اشتغال توسط شبکه بانکی به مجلس پاسخگو باشند؛ عنوان کرد: به طور کلی گزارشها نشان میدهد تقسیمبندی سهمیهها، ابلاغ کامل دستورالعملها و گزارشدهی شفاف میان نهادها کُند پیش رفته و درنتیجه بخش مهمی از مردم و متقاضیان در انتظار برای وام اشتغال، هنوز وام را دریافت نکردهاند.
وی ادامه داد: همزمان چند نهاد مانند صندوق کارآفرینی امید موفق به افزایش پرداخت شدهاند، اما این موفقیتها پوشش ملی و یکنواختی را تأمین نکردهاند و باید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در زمینه پرداخت وام اشتغال به صورت جدی ورود کنند و شبکه بانکی به اجرای قانون و پرداخت تسهیلات اشتغال اقدام کند درغیراینصورت مجلس با ابزارهای نظارتی خود به مسئله ورود خواهد کرد.
وام اشتغال به معنای واقعی کلمه ابزاری برای شکستن چرخه فقر
امیر حسین اقبالی، کارشناس اقتصادی درباره اهمیت وام اشتغال گفت: وام اشتغال در حقیقت نوعی سرمایهگذاری بازگشتپذیر است. به این معنا که منابع تخصیصیافته نهتنها هدر نمیرود؛ بلکه به چرخه اقتصاد بازمیگردد و آثار مثبت متعددی ایجاد میکند. تجربه نشان داده تخصیص این وامها در حوزههایی نظیر دامداری، کشاورزی خرد، صنایع کوچک و حتی تولید انرژیهای تجدیدپذیر توانسته است هم امنیت غذایی کشور را تقویت کند و هم بخشی از بار تأمین انرژی را کاهش دهد. بنابراین، وام اشتغال علاوه بر کارکرد اجتماعی در توانمندسازی خانوادههای محروم، نقش اقتصادی مهمی در تقویت تولید ملی و تأمین نیازهای راهبردی کشور ایفا میکند.
وی ادامه داد: از منظر اجتماعی، وام اشتغال به معنای واقعی کلمه ابزاری برای شکستن چرخه فقر است. در بسیاری از مناطق محروم، نبود سرمایه اولیه و ناتوانی در دسترسی به منابع مالی موجب شده است افراد حتی با وجود مهارت یا ظرفیت کارآفرینی، نتوانند شغلی پایدار ایجاد کنند. با اعطای وام اشتغال، این مانع برطرف میشود و افراد میتوانند با اتکا به توانمندی خود کسبوکار راه بیندازند، درآمدی پایدار داشته باشند و نهتنها از ذیل کمکهای بلاعوض دولت خارج شده؛ بلکه خود به تولیدکننده و حتی کارآفرین تبدیل شوند. این روند در بلندمدت موجب کاهش هزینههای حمایتی دولت، افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس افراد محروم و شکلگیری چرخه مثبت توسعه محلی میشود.
قانون بودجه در زمینه وام اشتغال بن بست ایجاد کرده است
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت حضور نهادهای حمایتی واسطهای در تحقق اهداف وام اشتغال خاطرنشان کرد: در چند سال اخیر، نهادهای غیردولتی تخصصی با نقشآفرینی جدی در این حوزه نشان دادند میتوان سازوکار وام اشتغال را به بهترین شکل اجرا کرد. ویژگیهای ممتاز این نهادها شامل شناخت دقیق جامعه هدف، حضور میدانی در مناطق محروم، آموزش و همراهی مستمر با وامگیرندگان، نظارت بر اجرای طرحها و درنهایت شفافیت در ارائه گزارش عملکرد است. نتیجه چنین سازوکاری، موفقیت چشمگیر در ایجاد شغلهای پایدار و بازگشت بخش عمدهای از تسهیلات پرداختی بوده است. آمارهای منتشرشده نشان میدهد درصد بسیار بالایی از وامهای اعطا شده توسط این نهادها به ایجاد اشتغال واقعی منجر شده و نرخ بازپرداخت نیز به دلیل موفقیت طرحها و همراهی نهادها با متقاضیان بسیار بالا بوده است.
اقبالی در ادامه با اشاره به اتفاق رخ داده در قالب قانون بودجه ۱۴۰۴ گفت: متأسفانه قانون بودجه ۱۴۰۴ در زمینه وام اشتغال یک بن بست کامل ایجاد کرده است. وام اشتغال قانون بودجه ۱۴۰۴ مصداق یک حکمرانی اشتباه است؛ زیرا با اقدام غلط مجلس در انتقال اختیارات خود به دولت در تعیین سهم هر بخش در زمینه وام اشتغال در تبصره ۱۵ قانون بودجه و همچنین بیعملی دولت در این زمینه، با گذشت ۶ ماه از شروع سال، هنوز سهمیه هر نهاد مشخص نشده و یک ریال وام اشتغال مربوط به قانون بودجه ۱۴۰۴ پرداخت نشده است.
وام اشتغال؛ بخش جداییناپذیر از راهبرد کلان محرومیتزدایی کشور
وی افزود: تبعات این بیعملی بسیار گسترده است. از یک سو، هزاران خانواده محروم که چشمانتظار دریافت وام برای آغاز فعالیت اقتصادی خود بودند، اکنون در بلاتکلیفی به سر میبرند و فرصتهای ارزشمند برای ایجاد شغل از دست رفته است. از سوی دیگر، تولید ملی به ویژه در بخشهای راهبردی مانند دامداری و کشاورزی از این منابع محروم مانده و در نتیجه ظرفیت کشور برای تقویت امنیت غذایی و مقابله با بحرانهای احتمالی کاهش یافته است.
وی گفت: باید توجه داشت وام اشتغال فقط یک ابزار حمایتی نیست؛ بلکه بخش جداییناپذیر از راهبرد کلان محرومیتزدایی کشور است. هرگاه این وام به درستی اجرا شده، شاهد تحرک اقتصادی در مناطق محروم بودهایم و هرگاه در اجرا اختلال به وجود آمده، رکود و ناامیدی جای آن را گرفته است. در شرایط کنونی که کشور با چالشهای اقتصادی متعددی مواجه است، توقف وام اشتغال ضربهای جدی به بدنه اجتماعی و اقتصادی کشور وارد آورده و اعتماد عمومی به سیاستهای حمایتی دولت و مجلس را تضعیف کرده است.
نظر شما