به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود با اشاره به دیدار اعضای هیئت دولت با مقام معظم رهبری اظهار داشت: ایشان مطالب مهمی را مطرح و با اشاره به ضرورت تقویت مولفههای اقتدار و قدرت و مسائلی مثل معیشت مردم و انضباط بازار بر لزوم غلبه بر وضعیت نه جنگ و نه صلح تاکید کردند.
اصغر جهانگیر افزود: اینها توصیههای مهم راهبردی است و همه بخشها از جمله دستگاه قضا موظف هستند در اجرای سیاستهای ابلاغی و رهنمودهای معظمله گامهای اجرایی بردارند. همانطور که رهبری فرمودند نباید منتظر این باشیم که مشکلاتمان با تحولات بیرونی گره بخورند و نباید برای حل مشکلات نگاه به بیرون داشت و همه باید به وظایف خود عمل کنند.
وی اظهار داشت: هم دولت به عنوان راهبر اقتصاد کشور و معیشت مردم باید به وظیفه خود عمل کند و هم قوای دیگر به عنوان پشتیبان دولت.
سخنگوی عدلیه خاطرنشان کرد: رهبری در کنار اجماع و فرصتی که برای آن بوجود آمده و آنرا فرصتی تاریخی نامیدند که همه مردم با همه سلیقهها و انتقادها زیر پرچم سه رنگ کشور جمع شدند و برای اعتلای کشور گام بر میدارند، همه قوا باید این را غنیمت بشمرند و از این فرصت برای خدمت به مردم استفاده کنند.
جهانگیر اضافه کرد: لذا در بیانات رهبری بر چند نکته باید تاکید کرد. اول اینکه کشور در مسیر همدلی و هم افزایی قوا قرار گرفته و این میتواند مسیر مطمئنی برای کمک به مردم باشد تا از تهدید دشمن عبور کنیم و همه وظیفه داریم سهم خودمان را در ارتقای این انسجام ایفا کنیم.
رسانه ها در جنگ فریب دشمن روایت اول را داشته باشند
وی گفت: یکی از گروه های مسئول رسانه است که باید اقتدار و قدرت ایران و نقاط قوت کشور تبیین شود چون دشمن میخواهد حتی نقاط قوت ما را ضعف جلوه دهد که رسانه ها در این جنگ فریب میتوانند با روایت اولی برنده این کارزار باشند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: موضوع دوم معیشت مردم است که اگر چه مسئولیت دولت است اما قوه قضائیه در کار دولت است تا اجازه ندهد عده ای از وضعیت بازار هرج و مرج اقتصادی ایجاد کرده و به مردم اجحاف کنند.در عین حال باید مراقب باشیم طرح مسائلی که ممکن است بازار را ملتهب و مردم را نگران می کند طرح نشود.
وی افزود: نکته سوم اینکه ظرفیتی است که در کشور برای اجماع سازی ایجاد شده که نشان داد مردم در مسائل راهبردی با هیچ کس شوخی ندارند و جایی که پای امنیت کشور مطرح است اجازه نمی دهند کسی به خاک کشور طمع داشته باشد. لذا انتظار میرود افراد تاثیر گذار سهم خود را ایفا و برای کشور تولید قدرت کنند و قوه قضائیه هم در این مسیر کمک می کند.
مردم نباید هر روز شاهد گرانی باشند
سخنگوی عدلیه اظهار داشت: مردم نباید شاهد باشند که قیمت ها بهویژه اقلام اساسی هر روز گران میشود و میتوان در جلسات مشترک بین قوا و دستگاه های مسئول راهکارها را برای مدیریت بازار تبیین کرد.
وی تأکید کرد: معاونت اقتصادی در زمینه کمک به بنگاه های تولیدی دارای مشکل فعال است. همچنین دادستان های سراسر کشور این وظیفه را دارند که در حوزه نظارت بر تولید حمایت از کار و رفع موانع تولید، کار آفرینان همکاری کنند و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم هم تلاش می کند سهم خودش را با استفاده از ظرفیت های مردمی هم در پیشگیری از جرم و هم آسیب های اجتماعی انجام و به اقتصاد و بازار کشور کمک کند.
۶۰ تا ۷۰ هزار نفر مشمول فو معیاری رهیری خواهند شد
وی در خصوص تفاوتها و ویژگیهای عفو معیاری اخیر که مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفت با بیان اینکه در قانون دو نوع عفو مصداقی و معیاری داریم، اظهار داشت: در عفو مصداقی پرونده تک تک واجدین شرایط در کمیسیون واحد استانی و مرکز بررسی می شود و در صورت تدیید به رئیس قوه قضائیه ارجاع داده شده و با تأیید و موافقت ایشان لیست عفو به مقام معظم رهبری تقدیم می شود.
وی افزود: اما در عفو معیاری به جای بررسی تک تک پرونده ها در مورد افراد واجد شرایط که زمان بر است، معیارها و شاخص هایی را با رعایت مصالح عمومی کشور برای کمک به خانواده زندانیان و نیز زندانیان برای محکومین در نظر گرفته می شود و این معیارها ضوابطی است که از عفو مصداقی گسترده تر است. برای اینکه افراد بیشتری مشمول عفو قرار گیرند بعد از اینکه شاخص ها تقدیم رهبری شد و موافقت رهبر ی دریافت شد، براساس معیارهای واصله هم دادگستری و ... ماموریت می یابند که پرونده افراد واجد شرایط را بررسی و مصادیق را اعلامکنند.
وی در خصوص تعداد محکومانی که واجد این عفو هستند با اشاره به اینکه بررسی پرونده آنها در دست بررسی است و هنوز تعداد دقیق افراد مشخص نشده گفت پیش بینی میشود بین ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر از زندانیان مشمول این عفو بشوند.
جهانگیر درباره آثار این عفو در شرایط موجود هم تأکید کرد: این اقدام نشاندهنده نگاه پدرانه رهبری و نمادی از قاطعیت نظام اسلامی است. لذا بزرگان و نویسندگان کشور میتوانند در این خصوص یادداشتها و مقالاتی بنویسند تا ابعاد تاریخی و اهمیت این عفو در شرایطی که دشمن تلاش میکند سرمایههای ملی را کاهش دهد، روشن شود. امیدواریم این اقدام زمینهساز تلاش بیشتر مردم برای حفظ وحدت، انسجام و نشاط ملی باشد.
محکومان امنیتی در دو مورد مشمول عفو شدند
سخنگوی عدلیه درباره اینکه آیا محکومان جرایم امنیتی شامل عفو معیاری اخیر هستند، گفت: در دو مورد از عفو اخیر محکومان جرایم امنیتی نیز مشمول عفو قرار گرفتهاند.
جهانگیر توضیح داد: محکومیت محکومان به حبس تا ۵ سال در جرایم امنیتی؛ که از زمان قطعیت حکم آنها بیش از ۵ سال گذشته و به عللی تاکنون اجرا نشده است؛ مشروط بر اینکه از زمان قطعیت دادنامه تاکنون فاقد هرگونه موضعگیری مخالف مصالح کشور و اقدام ضد امنیتی بوده یا در جنگ تحمیلی اخیر با وجود سکونت در خارج یا داخل کشور اقداماتی در جهت مقابله با دشمنان و همسو با انسجام داخلی داشته و از فعالیت معارضه آمیز خودداری کردهاند.
جمع بندی نظرات اهالی رسانه درباره اصلاح قانون مطبوعات
این مقام دستگاه قضا در پاسخ به سئوالی در رابطه با نتیجه فراخوان ریاست محترم قوه درباره ضرورت اصلاح قانون مطبوعات و اعلام نظر اهالی رسانه، افزود: ابتدا باید توضیح دهم که رئیس قوه قضاییه فراخوان رسمی صادر نکردند؛ بلکه در روز خبرنگار جلسهای با حضور تعدادی از مسئولان رسانهها برگزار شد که بنده نیز در آن حضور داشتم. در این جلسه، رئیس قوه قضاییه از اصحاب رسانه پرسیدند آیا قانون مطبوعات نیاز به اصلاح دارد و در صورت لزوم، کدام بخشها باید تغییر کند تا فعالیت رسانهها روانتر انجام شود و از آنها خواستند نظرات خود را به دفترشان ارسال کنند.
وی افزود: پس از پیگیری، نظرات دریافتی را میتوان در چهار دسته اصلی تقسیمبندی کرد: گروهی معتقد بودند در شرایط فعلی کشور، اصلاح قانون مطبوعات به مصلحت نیست و اولویتها و مسائل مهمتری در کشور وجود دارد. و دستهای دیگر پیشنهاد دادند که اصلاح قانون باید به نحوی انجام شود که قوه قضاییه بهعنوان قوه قهریه نقش کمتری داشته باشد و دستگاههایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه دخیل شوند.
جهانگیر اضافه کرد: گروه سوم تأکید کردند که مشکل اصلی، اصلاح قانون نیست بلکه اجرای آن است؛ زیرا در بسیاری موارد، قوانین به دلیل تأخیر یا وقفه در اجرا، نتوانستهاند جایگاه واقعی خود را پیدا کنند و در نهایت، گروه چهارم پیشنهادات مشخص اصلاحی ارائه کردند؛ از جمله قوانینی که مانع از تعطیلی رسانهها شود، کاهش خطر زندانی شدن اصحاب رسانه و حفظ آزادی بیان با حداقل محدودیت.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، قوه قضاییه در حال جمعبندی نظرات است و پس از آن، موضوع را با دستگاههای ذیربط از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به بحث خواهد گذاشت و نتایج نهایی به اطلاع عموم خواهد رسید.
اجرای ۴۰ درصد از سند تحول و تعالی قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره میزان پیشرفت سند تحول و تعالی قوه قضاییه گفت: براساس اطلاعات موجود از معاونت راهبردی قوه قضاییه، تاکنون این سند حدود ۴۰ درصد اجرایی شده است و با توجه به اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در این سند، این میزان پیشرفت نشاندهنده این است که از برنامه عقب نیستیم و با مدیریت معاونت اول قوه قضاییه، پیگیری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه دنبال میشود.
وی درباره چالشها و موانع اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه اظهار کرد: سند تحول دو بخش درون قوهای دارد که با قدرت در حال پیگیری و اجراست اما بخشی از اجرای سند برون قوهای است و نیاز به اعتبارات یا قانونگذاری دارد و امیدواریم با برداشته شدن محدودیت های بیرونی بتوانیم ان سند را به سرعت اجرا کنیم تا نتیجه آن گسترش عدالت و افزایش رضایتمندی مردم باشد.
صدور حکم جلب محکومان غایب پرونده چای دبش
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: تعداد ۹ نفر از محکومان در زندان هستند و بقیه چون حاضر نشدند؛ حکم جلب آنها صادر و به ضابطان خاص و وزارت اطلاعات اعلام شده تا نسبت به جلب آنها اقدام کنند.
دلیل اجرا نشدن حکم زندان دو وزیر سابق
جهانگیر در پاسخ به سوال دیگری درباره دلیل اجرا نشدن احکام ساداتی نژاد و فاطمی امین وزرای پیشین هم گفت: در مورد دو وزیر اسبق نیز با توجه به اینکه وکلای این افراد تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را داشتند، درخواست آنها در حال بررسی است و به محض اعلام نتایج در صورت عدم پذیرش یا پذیرش اقدام خواهد شد بنابراین در این خصوص به زندان معرفی نشدند.
وی خاطر نشان کرد: همه محکومین براساس دادنامه صادره، ممنوع الخروج و ممنوع المعامله هستند.
آخرین وضعیت تحقیقوتفحص از شستا
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از شستا هم گفت: این پرونده پس از وصول از مجلس در شعبه هفتم بازپرسی کارکنان دولت تشکیل شده است.
جهانگیر اضافه کرد: در ۱۷ خرداد امسال رئیس اداره پیگیری قضایی امور نظارتی مجلس در شعبه مذکور حاضر شده و اعلام کرده به دلیل تغییر در ساختار اداری مجلس و به خاطر ناهماهنگی صورت گرفته ابلاغیههای شعبه به واحد مربوطه نرسیده تقاضای فرصت برای ارائه مستندات کرده که این فرصت به آنها داده شده است.
وی ادامه داد: مجدد مکاتبات و اخطاریههای متعدد برای مجلس جهت ارائه مدارک و مستندات داده شده که تاکنون مستنداتی از سوی مجلس ارائه نشده است.
قوه قضاییه به پرونده جاسوسانی که با رژیم صهیونی همکاری داشتند، رسیدگی میکند
وی در پاسخ به این سئوال که منظور رئیس قوه قضاییه از تعقیب و محاکمه جنایتکاران جنگ ۱۲ روزه تنها آمریکا و رژیم صهیونیستی است یا شامل دیگر افراد و گروههایی مانند جاسوسان و کسانی که در داخل با رژیم صهیونیستی همکاری داشتند میشود، گفت: قوه قضاییه در خصوص همه کسانی که در مورد حمله و اقدامات مباشرتاً یا سبباً مرتبط با این جنایات اخیر باشند، حق رسیدگی دارد و پیگیری خواهد کرد. این موضوع هم از خواستههای مردم و هم از مطالبات رهبر معظم انقلاب است و تا آخرین مرحله پیگیری میشود.
جهانگیر گفت: نسبت به طرح دعوی در حوزه بینالمللی، اقدامات خاصی علیه رژیم آمریکا و رژیم صهیونی از سوی وزارت امور خارجه و معاونت امور بینالملل و ستاد حقوق بشر دنبال میشود دبیر ستاد حقوق بشر ایران اکنون در اجلاس ژنو که در همین رابطه است، حضور یافته و در حال پیگیری موضوع است. امیدواریم با پیگیری همه بخشها و همه کشورهای منطقه که دیده و میبینند رژیم صهیونیستی به هیچکدام از قواعد بینالمللی پایبند نیست همه کشورهای آزادی خواه اقدامات قانونی را انجام دهند.
وی گفت: همچنین، در مورد کسانی که در داخل کشور با رژیم صهیونیستی همکاری داشتند یا در اقدامات تروریستی دخیل بودند، قوه قضاییه بر وظایف خود عمل میکند و جاسوسانی که فعالیتهای جاسوسی انجام دادهاند، حتماً به سزای اعمالشان خواهند رسید. نتایج این پیگیریها به زودی و به صورت شفاف به ملت اعلام خواهد شد.
عزم دستگاه قضایی برای مقابله با سقط جنین غیرقانونی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد مشارکت کنندگان در حوزه سقط جنین افزود: با توجه به اینکه یکی از دغدغههای کشور موضوع جوانی جمعیت است و جلوگیری از کم شدن جمعیت در سالهای آینده از این رو اگر اقدامات لازم برای جلوگیری از سقطهای غیرقانونی صورت نگیرد، آسیبهای جدی به جمعیت کشور وارد میشود. در این راستا، قوه قضاییه همراه با بخشهای دیگر با هدف جلوگیری از سقطهای غیر قانونی اقداماتی انجام داده است. یکی از این اقدامات، ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۲ است که هدف آن پیشگیری از سقط درمانی خلاف شرع است. بر اساس این دستورالعمل، کمیسیونهایی در مراکز پزشکی قانونی تشکیل میشود که با حضور پزشکان متعهد و قضات آموزشدیده، موارد سقط جنین را در مواردی همچون زمانی که جان مادر در خطر است یا جنین دچار ناهنجاریهای شدید است، بررسی میکنند. این اقدامات منجر به کاهش سقطهای بعد از چهار ماهگی شده است.
جهانگیر گفت: همچنین، دستورالعمل اجرایی ماده ۵۷ قانون جوانی جمعیت، قوه قضاییه را موظف کرده است تا با همکاری وزارت بهداشت و سایر نهادها برنامههایی برای مقابله با سقط جنین تهیه و اجرا کند. در نتیجه، ۳۴ برنامه توسط قوه قضاییه تدوین شده و با تعیین نهاد متولی به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز آموزشهای لازم را برای پیشگیری و ارائه مشاوره به افراد در این زمینه فراهم کرده است، و این برنامهها از سال ۱۴۰۲ عملیاتی شده است.
وی اظهار کرد: اغلب سقطهای غیرقانونی در خارج از مراکز درمانی و در محیطهای غیرمجاز انجام میشود که نیازمند همکاری نهادهای مختلف از جمله فراجا، وزارت اطلاعات، صدا و سیما و همه نهادهای حمایتی است که به کمک وزارت بهداشت آمده تا وظایف خود را به درستی انجام دهند. در معاونت پیشگیری از اسفند سال گذشته کارگروهی با عنوان پیشگیری از سقط جنین در سطح استانها تشکیل شده است که موضوعات مربوط به سقط جنین را پیگیری میکنند و تاکنون ۱۸۸ جلسه با ۸۵۹ مصوبه برگزار شده است. همچنین، ۳۶۴ پرونده مرتبط با سقط جنین غیرقانونی در حال رسیدگی است.
جهانگیر ادامه داد: در رابطه با عزم دستگاه قضا برای مقابله با پدیده شوم سقط جنین در استان هرمزگان، متهمی که ۱۴۰ مورد سقط جنین غیرقانونی انجام داده بود، پرونده تشکیل فرد محاکمه و به اعدام محکوم شده است که در حال حاضر پرونده در دیوان عالی کشور در حال بررسی است. بر اساس اعلام دادستانی کل کشور، سالانه کمتر از ۵۰۰۰ فقره جرم مرتبط با سقط جنین در سامانههای قضایی ثبت میشود و اینها پروندههای است که از سوی ضابطان و وزارت بهداشت ارسال و مورد بررسی قرار میگیرد.
وی گفت: آنچه مهم است اینکه ما باید آگاهسازی عمومی را ارتقا دهیم، چون بسیاری از سقطهای خودخواسته است و با اختیار افراد در محیطهای غیربهداشتی و خارج از مراکز درمانی با عرضه داروهای اختصاصی در بازارهای سیاه انجام میشود، که نیازمند همکاری مردم در گزارشدهی و اطلاعرسانی است. خرید و فروش و پخش و حمل و نگهداری داروهای سقط جنین، بر اساس ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده و جمعیت، جرم محسوب شده و مجازات دارد. حتی اگر کسی در فضای مجازی این جرم را انجام دهد برای او جرم انگاری شده است، از مردم و ضابطین در خواست میشود که در صورت اطلاع از توزیع غیرمجاز داروهای سقط جنین، مراتب را به مراجع ذیربط اطلاع دهند تا امکان پیگیری و مقابله موثر فراهم شود.
نحوه برخورد قضایی با مرخصی و اعسار محکومان
جهانگیر در رابطه با پذیرش درخواست اعسار در زندان گفت: برای پذیرش اعسار اینکه فرد معسر است یا دارایی دارد، نیاز به این است که توسط قاضی مربوطه احراز شود، لذا اگر قبل از ورود به زندان این موضوع احراز شود میتواند اعسارش را بپذیرد و یا اینکه در داخل زندان بیایند. آن کسانی که با تشخیص قاضی مربوطه فرد آمده در زندان و متناسب با بدهی خود زمانی گذشته و امکان پرداخت نداشته را اگر اعسارش پذیرفته شد، معمولا اینگونه است که یک مبلغی را برای پرداخت بدهی در نظر میگیرد و بر اساس آن تقسیط بدهی پذیرفته میشود و فرد آزاد میشود و کسی هم به عنوان ضامن تقسیط در نظر میگیرند و اگر اقساط پرداخت نشود بلافاصله بحث اعسار آنها لغو و به زندان برمی گردند.
وی تصریح کرد: در خصوص ثنا و مرخصی محکومان، نکته مهم این است که اگر خواهان مطلع شود که محکوم علیه در مرخصی است و در زمان مقرر بازنگردد، این اطلاع میتواند به دستگاه قضایی کمک کند و از اطاله دادرسی یا طولانی شدن پروندهها جلوگیری کند. این حق محکومله است که اطلاعات لازم را داشته باشد و از این منظر پیشنهاد بررسی کارشناسی شده و پیگیری خواهد شد.
به گفته وی، در مورد پذیرش اعسار، احراز وضعیت مالی فرد توسط قاضی مربوطه ضرورت دارد. اگر قبل از ورود به زندان احراز شود، قاضی میتواند تصمیم بگیرد و یا پس از ورود به زندان، فرد بر اساس بدهی و توان مالیاش مبلغی تعیین و تقسیط میشود. پس از پرداخت یا قبول تقسیط، فرد آزاد میشود و ضامن نیز برای پرداخت مسئول میشود. در صورت عدم پرداخت، اعسار لغو شده و محکوم به زندان بازمیگردد.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده برخورد ماموران شهرداری قزوین با دستفروشان
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به این سئوال که قوه قضاییه چه برخوردی با ماموران شهرداری قزوین که یک دستفروش را مورد ضرب و شتم قرار دادند، خواهد داشت و چه تغییر اتی در قوانین و یا رویههای پیش رو اعمال میکند، گفت: جای تاسف و تاثر دارد که مامورین بخواهند مردم را مورد ضرب و شتم قرار دهند ولو اینکه آنها در خصوص کاری که میکنند، مقاومت کنند.
وی عنوان کرد: این مسئله قویا محکوم است که خدایی ناکرده ماموری بخواهد از جایگاه خود سوءاستفاده کرده و مردم را مورد ضرب و جرح قرار دهد. حتما در این رابطه پرونده تشکیل و پیگیری قانونی لازم نسبت به ان به عمل میآید.
جهانگیر تاکید کرد: درباره فیلم منتشر شده در فضای مجازی درباره این نزاع بلافاصله دستگاه قضایی وارد عمل شد و دستوراتی را برای پیگیری موضوع دادند پرونده حکایت از این داشت که شهرداری قزوین جهت ساماندهی به وضعیت دستفروشان، و رفع سد معبر، این کار را به پیمانکارانی واگذار کرده است.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در آن تاریخ پیمانکاران برای رفع سد معبر و انتقال افراد به محلههایی که خودشان تعیین کردند وارد عمل میشوند از آنجایی که با مقاومت دستفروشان روبهرو میشوند، در ابتدا مقاومتی که شکل گرفته بوده است، افراد دستفروش مامورین رفع سد معبر را تهدید میکنندو مورد ضرب و جرح قرار میدهند.
وی گفت: در ادامه مامورین نیز دست به کار میشوند و عمل متقابل انجام میدهند که برای هر دو بخش پرونده تشکیل شده و افراد جهت مداوا به بیمارستان منتقل شدند و ۲ نفر به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و اخلال در نظم و آسایش عمومی با قرار تامین به زندان معرفی شدند که از نیروهای پیمانکار شهرداری هستند.
جهانگیر تاکید کرد: با توجه به اینکه یکی از دستفروشان هم در بیمارستان بستری شده بود، اظهاراتش استماع و پرونده تشکیل و ارجاع شده و پس از وصول نظریه پزشکی قانونی قرار نهایی صادر میشود.
انتهای پیام/
نظر شما