اقدامی که دهها هزار زندانی و محکوم جرایم سبک و عمدتاً غیرعمد را به دامن خانواده و جامعه بازمیگرداند و ضمن کاهش آمار زندانیان و تبعات اجتماعی ناشی از آن، به تلطیف فضای سیاسی و تقویت انسجام اجتماعی مورد نیاز کشور در فضای پس از جنگ تحمیلی نیز کمک خواهد کرد.
موضوعی که حجتالاسلام محسنی اژهای هم بر آن تأکید کرده و گفته بود برای تمهید مقدمات این عفو، از چند ماه پیش با مسئولان قوا و دستگاههای ذیصلاح و نخبگان و برجستگان داخل و خارج قوه قضائیه مشورت شده است.
عفو مصداقی و معیاری
به موجب قانون اساسی، عفو از اختیارات رهبر معظم انقلاب است که البته به صورت مطلق و بدون اشاره به نوع آن پیشبینی شده است. این فرصت قانونی پیش از این به صورت مصداقی اجرا میشد و فهرست پیشنهادی محکومان واجد شرایط پس از طی فرایندهای قانونی در کمیسیونهای عفو استانی و کشوری و منطبق بر دستورالعملهای قضایی به محضر رهبر فرزانه انقلاب تقدیم میشد. اما فرایند طولانی و زمانبر بررسی پرونده همه زندانیان و نهایتاً ارائه فهرست بلندبالا و نامفهومی از نام افراد، قوه قضائیه را بر آن داشت تا روش دیگری از عفو با عنوان «عفو معیاری» را اجرایی کند. یعنی ابتدا معیارها و شاخصهایی برای عفو تعیین شده و به تأیید رهبر معظم انقلاب میرسد و سپس افراد بر اساس آن معیارها مشمول عفو میشوند. این معیارها هر بار مبتنی بر شرایط روز کشور بازتعریف میشود که اثرگذاری بیشتری داشته و افراد بیشتری را به صورت هدفمند و عادلانه مشمول آزادی کند.
به عقیده سخنگوی قوه قضائیه مهلتهای زمانی مطرح شده در عفو معیاری از نقاط قوت آن است و به برخی محکومانی که امروز مشمول عفو نیستند مهلتهایی داده شده که مثلاً در صورت مبادرت به رد مال و عوائد ناشی از جرم خود در مهلت مقرر میتوانند مشمول ضوابط عفو معیاری شوند.
چه کسانی عفو میشوند؟
در بخشنامه عفو قوه قضائیه، بخشی از محکومیت محکومان به حبس که در حال تحمل حبس و در زندان به سر میبرند و نیز باقیمانده حبس کلیه محکومان جرایم غیرعمدی، بخشی از محکومیت محکومان به جزای نقدی که به خاطر ناتوانی از پرداخت جزای نقدی در زندان به سر میبرند و محکومیت محکومان به تحمل شلاق تعزیری و... مشمول عفو تشخیص داده شده است. دامنه این عفو تنها شامل زندانیان نیست و تعداد زیادی از محکومان جزای نقدی و شلاق تعزیری را هم در بر میگیرد. البته در این مرحله ارفاق ویژهای به اقشار خاص نظیر بانوان محبوس به ویژه بانوان سرپرست خانوار، بیماران سختدرمان، محکومان سالمند، ایثارگران، اتباع بیگانه با شرایط خاص و محکومان زیر ۱۸ سال شده است و از شرایط ویژهای برای استفاده از عفو رهبری معظم برخوردار شدهاند.
البته مرتکبان برخی جرایم از شمول این عفو مستثنا شدهاند؛ جرایمی نظیر دزدی مسلحانه، آدمربایی، اسیدپاشی، جرایم امنیتی- تروریستی، جرایم اقتصادی مثل کلاهبرداری، قاچاق، اختلاس، ارتشا، جعل اسکناس و سکه و اخلال در نظام اقتصادی، جرایم مربوط به مواد مخدر، روانگردان، مشروبات الکلی و مرکز فساد و فحشا و جرایم مستوجب حدود و مجرمان سابقهدار که شرایط ذکر شده در بخشنامه را ندارند، همچنان باید در زندان بمانند. این استثناها استفاده از عفو را صرفاً شامل افرادی میکند که امکان بازگشت به جامعه را با کمترین خطر برای امنیت عمومی و حقوق دیگران دارند.
عفو ۷۰ هزار نفری
گرچه آمار زندانیان ایران نسبت به جمعیت و در مقایسه با زندانیان سایر کشورها بالا نیست و در میانه جدول سرانه زندانیان قرار داریم، ولی همین تعداد نیز برای جامعه ما زیبنده نیست و دستگاه قضایی در سالهای اخیر تلاشهایی برای زندانزدایی و کاهش آمار زندانیان انجام داده است. به نظر میرسد عفو معیاری روش مناسبی برای کاهش جمعیت کیفری زندانها و کمک به بازگشت آنها به جامعه است و با توجه به معیارهای اعلام شده، شیوه عادلانهای را برای آزادی محکومان جرایم سبک و غیرعمد تمهید میکند.
تعداد مشمولان واجد شرایط عفو در عفو معیاری برخلاف عفو مصداقی از قبل مشخص نیست، اما برآورد اولیه آماری دستکم در حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر را نشان میدهد که در این مرحله مشمول عفو و تخفیف مجازات خواهند شد. البته عفو این تعداد از محکومان چندان بیسابقه هم نیست. پیش از این و در زمستان ۱۴۰۱ نیز که رئیس قوه قضائیه از این روش استفاده کرده بود، با موافقت رهبر معظم انقلاب حدود ۹۸ هزار نفر از زندانیان و محکومان جرایم مختلف، مشمول عفو، آزادی یا تخفیف مجازات شدند.
سرنوشت محکومان جرایم امنیتی
بسیاری از مجرمان امنیتی در سالهای اخیر افرادی عادی و فاقد انگیزه مجرمانه هستند که با توجه به التهابهای اجتماعی ناشی از فشارهای اقتصادی و متأثر از فتنههای سیاسی و رسانههای خارجی به این ورطه افتادهاند. از این نظر ایجاد فرصتی دوباره برای بازگشت این افراد به جامعه میتواند برچسب امنیتی را از این افراد و خانواده آنها پاک کرده و زمینه جامعهپذیری دوباره آنها را فراهم کند. بسیاری از این محکومان نیز با حصول شرایطی از جمله عدم فعالیت معارض با امنیت و انسجام ملی شامل عفو معیاری رهبر فرزانه انقلاب شدهاند. محکومان جرایم امنیتی درجه چهار و پایینتر نیز با رعایت شرایطی میتوانند از رأفت اسلامی برخوردار شوند.اقدامی که به گفته حجتالاسلام مظفری، معاون قضایی قوه قضائیه، با هدف تقویت انسجام ملی تحسینبرانگیز در خلال جنگ تحمیلی اخیر صورت گرفته تا افرادی که در زندان بودنشان ضرورتی ندارد یا از زندان بیرون آمدنشان ضرری برای امنیت جامعه ندارد مشمول عفو و آزادی شوند.
نظر شما