با تحمیل جنگ ۱۲ روزه بر کشور (از هفته پایانی خرداد امسال)، این بسته حمایتی جامع مبتنی بر پنج حوزه کلیدی از جمله تأمین مالی (تسهیلات، بدهیهای بانکی و...)، ارزی (تأمین ارز و تعهدات ارزی صادرکنندگان)، حوزههای مالی (مالیات و تأمین اجتماعی)، بازرگانی (امور گمرکی و ثبت سفارش) و زیرساخت (حملونقل و انرژی) و با تأکید بر پشتیبانی از استمرار تولید و رفع موانع احتمالی واحدهای صنعتی و خدماتی با تمرکز بر سیاستهای ارزآوری در شرایط ویژه و تأمین نیازهای اساسی و حفظ معیشت خانوار به سرعت در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت و بر این اساس وزارت صمت مأموریت یافت با تدوین برنامهای جامع، مسیر حمایت از واحدهای تولیدی را مشخص کند.
در حالی که این بسته حمایتی جامع با هدف افزایش تابآوری واحدها، رفع موانع و تداوم فعالیت خطوط تولید، طراحی، تصویب و ابلاغ شده، گفته میشود برخی نهادها در اجرای تعهدات، تأخیر و تعلل دارند به طوری که فقط ۲۰درصد از مفاد این بسته اجرایی شده؛ رقمی که فاصله میان وعده و عمل را به روشنی نشان میدهد و بدین ترتیب تدابیری که قرار بود مرهمی برای زخمهای صنایع آسیبدیده از جنگ باشد، بیش از آنکه در عمل به فریاد تولید برسد، روی کاغذ باقی مانده و علاوه بر گلایه و سردرگمی تولیدکنندگان، صنایع و اقتصاد کشور را در معرض زنجیرهای از پیامدهای نامطلوب در بلندمدت قرار داده است.
«حمایتی» که صنعتگران نمیبینند
صنعتگران و حتی شخص وزیر صنعت، معدن و تجارت طی ماههای اخیر بارها از تأخیر در اجرای مفاد بسته حمایتی جنگ ۱۲ روزه انتقاد کرده و گفتهاند در این مدت برخی اقدامهای جزئی مانند تمدید کارتهای بازرگانی، تعویق مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی و رفع تعهد ارزی عملیاتی شدهاند، اما بخشهای مهمتر ازجمله تعویق سررسید اقساط بانکی، تسهیل ثبت سفارش و کاهش محدودیتها در واردات و صادرات همچنان بلاتکلیف ماندهاند و اگرچه بسته حمایتی در ظاهر طراحی دقیقی داشته، اما در عمل چیزی جز وعدهای نیمهکاره از آن باقی نمانده است.
به گفته منتقدان، این تأخیرها سردرگمی تولیدکنندگان را در پی داشته است و اجرای ناقص بسته موجب شده بسیاری از صنایع به جای بهرهمندی از حمایتهای مصوب، همچنان با مشکلات دیرینه از جمله پرداخت جرایم دیرکرد و محدودیت در تأمین مالی و انرژی مواجه باشند و این خلف وعده دولت در حمایت از صنایع آسیبدیده از جنگ، زنجیرهای از فشار و بیاعتمادی را ایجاد کرده است.
به باور صنعتگران، اینکه تاکنون فقط ۲۰درصد از مفاد بسته حمایتی دولت اجرایی شده، نشانهای روشن از نبود اراده کافی در اجراست. انتقاد دیگر به بروکراسی و پیچیدگی رویههای اداری برمیگردد. سازمانهایی مانند امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانکها نهتنها همراهی لازم را نکردهاند؛ بلکه با رویههای سختگیرانه و زمانبر، خود به مانعی بزرگ در مسیر تولید تبدیل شدهاند و بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل همین موانع، عملاً امکان استفاده از ظرفیتهای بسته را پیدا نکردهاند. برخی فعالان صنعتی هم معتقدند حتی اطلاعرسانی ناقص و پراکنده میان شعبههای بانکها و دستگاههای اجرایی، موجب شده تولیدکنندگان نتوانند به موقع اقدامهای لازم را انجام دهند و به همین دلیل، فرصتهای قانونی را از دست دادهاند.
صنعتگران همچنین به بحران انرژی اشاره میکنند و بر این باورند که تابستان امسال کارخانهها با قطعیهای مکرر برق دست به گریبان بودند و افزایش چندبرابری هزینههای انرژی فشار مضاعفی بر دوش تولیدکنندگان گذاشت. تا زمانی که تأمین انرژی پایدار تضمین نشود، هیچ بسته حمایتی نمیتواند تابآوری صنایع را افزایش دهد.
از دید منتقدان، دولت در بسته حمایتی، وعده داده بود سررسید اقساط بانکی به تعویق بیفتد و تسهیلات در دسترس واحدها قرار گیرد، اما عملاً سامانههای بانکی و سیاستهای سختگیرانه بانک مرکزی راه را سد کردهاند و فعالان اقتصادی حتی برای دریافت وامهای کوچک هم باید ماهها منتظر بمانند و درنهایت با شروطی مواجه میشوند که اجرای آن غیرممکن است.
علاوه بر آنچه ذکر شد، محدودیتهای بازرگانی و تجاری نیز بر نارضایتیهای صنعتگران افزوده است. بسیاری از تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه، همچنان گرفتار ثبت سفارش و مقررات دستوپاگیر هستند و صادرکنندگانی که میتوانستند به ارزآوری کمک کنند، درگیر رفع تعهد ارزی و قوانین پیچیدهاند و عملاً انگیزهای برای صادرات ندارند.
صنایع خواستار تمدید مصوبه و اعلام «فورس ماژور» هستند
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در این خصوص به خبرنگار ما میگوید: هر قانونی باید در مدت مشخصی اجرایی شود و مصوبه حمایتی دولت از صنایع آسیبدیده از جنگ هم زمانبندی مشخص اما محدود داشت و به قدری با تأخیر ابلاغ شد که عملاً این مدت، منقضی شده است.
آرمان خالقی ادامه میدهد: متأسفانه مانند بسیاری دیگر از مصوبات قانونی، تا تکالیف بانک مرکزی در این مصوبه، احصا و به بانکهای عامل و سپس سرپرستی استانها و شعب ابلاغ شود، به نیمه مرداد رسیدیم و امروز هم که شهریور رو به اتمام است، متقاضیان فرصت کافی برای اقدام پیدا نکردند و صنعتگران و وزیر صمت، خواستار تمدید فرصت بهرهمندی از این مصوبه قانونی هستند؛ چراکه مصوبه، قابلیت تمدید دارد.
وی با انتقاد از اینکه حتی در حادثه پرهزینه انفجار بندر شهید رجایی هم که ابتدای اردیبشهت امسال رخ داد، بهتازگی حجم خسارتها جمعبندی شده، اضافه میکند: در خصوص بسته حمایتی جنگ ۱۲ روزه، شرکتهای آسیبدیده توان پرداخت اقساط بانکی خود را ندارند و مشمول جرایم دیرکرد شده و در حوزه بیمه تأمین اجتماعی هم به مشکلات زیادی برخوردهاند، اما بدهیها هنوز فریز و تعیینتکلیف نشده و تکلیف تعهدات اشخاص این واحدها معلوم نیست.
وی میگوید: از دولت خواسته بودیم هم در بازه زمانی جنگ و هم قطع برق با توجه به غیرقابل پیشبینی بودن شرایط، خسارتهای وارد آمده به واحدها (از جمله قطعهسازان و خودروسازان) و عدم امکان عمل به تعهدات، شرایط فورس ماژور اعلام کند تا واحدها متحمل جریمه نشوند، اما این کار را نکرد و یکی از خلأهای بزرگ مصوبه حمایتی دولت همین مسئله بود.
خالقی تأکید میکند: با توجه به مشخص نبودن وضعیت عمومی کشور در ماههای پیش رو، تمدید مهلت اجرای مصوبات و در صورت نیاز، ابلاغ مصوبات تکمیلی میتواند راهگشای صنایع باشد و اطمینان دهد که واحدهای تولیدی آسیبدیده از جنگ و قطعی برق میتوانند بدون فشار اضافی به فعالیت خود ادامه دهند.
پیامدهای از دست دادن فرصت حمایت از صنایع
از آنجایی که پشت هر وعده اجرا نشده، زنجیرهای از پیامدهای بلندمدت، پنهان است، وقتی تنها ۲۰ درصد از مفاد بسته عملیاتی میشود، اثرات آن خیلی زود از کارگاهها فراتر میرود و اقتصاد کلان را درگیر میکند. نخستین ضربه متوجه سرمایهگذاری و اعتماد سرمایهگذاران است و تأخیر در اجرا و فقدان ضمانت اجرایی، جریان سرمایهگذاری جدید را کند یا متوقف میکند.
پیامد نامطلوب بعدی، افزایش خطر تعطیلی واحدها و بیکاری است. بنگاههای کوچک و متوسط که بیشترین آسیبپذیری را دارند، وقتی نتوانند به تسهیلات، تعویق اقساط یا تأمین انرژی دسترسی پیدا کنند، ضرر انباشتهشده را تاب نمیآورند و تعطیلی این واحدها به کاهش اشتغال، افت درآمد خانوارها و فشار بر شبکههای حمایتی اجتماعی منجر میشود.
اجرایی نشدن وعدههای حمایتی دولت بر زنجیره تأمین و بازرگانی هم تأثیرگذار است. تأخیر در تسهیل ثبتسفارشها و کاهش محدودیتهای تجاری، کمبود مواد اولیه، افزایش هزینههای وارداتی و کندی صادرات، رشد هزینه تولید و فشار بر تراز تجاری را در پی دارد.
لازم به ذکر است تورم هزینهای که ناشی از افزایش قیمت انرژی و مشکل تأمین مالی است نیز به حاشیه سود بنگاهها فشار میآورد و درنهایت به قیمتگذاری بالاتر محصولات منجر میشود و در سطح کلان، ترکیب همه این عوامل میتواند به کاهش رشد اقتصادی، افت درآمدهای مالیاتی و فشار بیشتر بر کسری بودجه بینجامد و احتمال افزایش نارضایتی اجتماعی (در صورت ملموس بودن کمی حمایتها) را بالاتر ببرد.
لازم به یادآوری است اجرای ناقص بسته حمایتی صنایع، فشارهای بروکراتیک، محدودیتهای بانکی، بحران انرژی، عدم تضمین حقوقی برای واحدهای آسیبدیده از جنگ و... زنجیرهای از مشکلات را ایجاد کردهاند که پیامد آن نهتنها صنایع، بلکه کل اقتصاد و جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد و دولت باید با شفافسازی، تمدید مهلتها و ضمانت اجرایی واقعی، بسته را به ابزاری مؤثر برای بازیابی اعتماد بخش خصوصی به حاکمیت، آن هم در شرایط جنگی، تابآوری صنایع و حمایت واقعی از تولید تبدیل کند.
نظر شما