درست در آستانهی دهمین سالگرد برجام، فعالسازی «سازوکار ماشه» توسط سه کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا، شوکی به فضای اقتصادی ایران وارد کرده است. در نگاه اول، احیای تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل میتواند هراسآور به نظر برسد؛ اما بررسی دقیقتر نشان میدهد که بزرگترین تهدید در این مرحله، نه تحریمها، بلکه آثار روانی و انتظاری آن است. این اقدام بیش از آنکه یک بحران اقتصادی باشد، یک جنگ روانی است که بازارها را هدف گرفته است.
برای درک درست وضعیت، باید تفاوت ماهوی دو نوع تحریم را بشناسیم. در پانزده سال گذشته، اقتصاد ایران با تحریمهای ثانویه و ریسکمحور آمریکا دستوپنجه نرم کرده است. این تحریمها مانند یک شبکهی پیچیدهی مالی و تجاری، تمام ابعاد اقتصاد کشور را هدف قرار دادهاند و معاملات با ایران را برای شرکتهای بینالمللی پرهزینه و پرخطر کردهاند.
اما تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل، ماهیتی متفاوت دارند. این تحریمها اشاعهمحور بوده و عمدتاً بر اقلام با کاربرد دوگانه، محدودیتهای تسلیحاتی و مسدودسازی داراییهای مشخص تمرکز دارند. به بیان ساده، این تحریمها بهخودیخود رژیمی شدیدتر از فشارهای کنونی ایجاد نمیکنند. ایران با تکیه بر تجربهی انباشتهی خود در دور زدن تحریمها، تنوعبخشی به زنجیرههای تأمین و تقویت روابط با بازیگرانی چون چین و روسیه، میتواند این ریسکها را مدیریت کند.
نگرانی در مورد بازرسی محمولهها نیز چندان جدی نیست. از لحاظ حقوقی، هرگونه توقیف کشتی در آبهای آزاد مشروط به وجود دلایل معقول و رضایت کشور صاحب پرچم است. این سازوکار، نه مجوزی برای محاصرهی دریایی است و نه اجازهی توقیف سیستماتیک کشتیها را میدهد. علاوه بر این، در عرصهی میدانی، هرگونه اقدام خصمانه قطعاً با ریسک اقدام متقابل مواجه است؛ همانطور که در سالهای اخیر تجربه شده است.
از نظر اجرایی نیز، احیای تحریمها با چالشهایی جدی روبهروست. هرگونه تلاش برای افزودن نامهای جدید به فهرست تحریمها نیازمند اجماع در شورای امنیت است که با توجه به قدرت وتوی چین و روسیه، عملاً کارایی این تحریمها را با ابهام مواجه میکند.
بزرگترین تهدید بازگشت این قطعنامهها، نه در ابعاد تجاری یا مالی، بلکه در اثرات روانی و انتظاری آن بر فضای اقتصادی کشور است. این اخبار میتواند به صورت کوتاهمدت، بازار ارز، طلا و سرمایه را متلاطم کند و نگرانیهای بیموردی را در جامعه ایجاد کند.
با این حال، این پدیده کاملاً قابل کنترل است. دولت و نهادهای مربوطه میتوانند با اتخاذ راهبردهای هوشمندانه در دو حوزهی مالی و رسانهای، این پیامدهای منفی را مدیریت کنند:
در حوزهی مالی: دستگاههای مربوطه باید با تزریق بهموقع و هدفمند ارز، مدیریت انتظارات در بازار و تقویت ثبات اقتصادی، از نوسانات شدید جلوگیری کنند.
در حوزهی رسانهای: اطلاعرسانی شفاف و بهموقع دربارهی ماهیت و محدودیتهای تحریمهای سازمان ملل، میتواند ابهام و نگرانی در افکار عمومی را کاهش دهد. تأکید بر تفاوت این تحریمها با تحریمهای آمریکا و ارائه دادههای تحلیلی، از تبدیل نگرانیهای مقطعی به بحرانهای پایدار جلوگیری میکند.
در نهایت، در جهان چندقطبی کنونی، احتمال اجماع برای اجرای واقعی تحریمها کاهش یافته است. آنچه بیش از هر چیز نیاز است، درک صحیح از واقعیتها و مدیریت هوشمندانهی پیامدهای روانی است تا اقتصاد کشور از این مرحله نیز با موفقیت عبور کند.
نظر شما