به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان منابع طبیعی، متن یادداشت رضا نیکدخت ، کارشناس منابع طبیعی به شرح زیر است:

سازمانی که در خط مقدم مقابله با بحران‌های زیست ‌محیطی چون فرسایش خاک، تغییر اقلیم، بیابان‌زایی، حریق‌های گسترده و در یک کلام تخریب سرزمین قرار دارد، در کمال تعجب و مظلومانه در خطر فروپاشی قرار گرفته است.

وزارت جهاد کشاورزی اولین آوردگاه شورای عالی اداری کشور برای چابک سازی دولت است و برای دستیابی به این هدف، یک سری اصلاحات را پیش بینی کرده که در یکی از آنها سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری را هدف قرار داده و بخشی از مأموریت ها و وظایفش را به سازمان محیط زیست و بخشی دیگر را به بدنه اصلی وزارت جهاد کشاورزی منتقل کرده است. هدف رسمی این تصمیم، چابک‌سازی وزارت جهاد کشاورزی و کاهش موازی‌کاری‌های اداری عنوان شده است، در صورتیکه چابک‌سازی در ادبیات مدیریتی، ناظر بر اصلاح فرآیندها، کاهش زمان تصمیم‌گیری، تقویت پاسخگویی، ارتقای شفافیت و تقویت ظرفیت یادگیری سازمانی و موارد اینچنینی است. این مفهوم اساساً به بازمهندسی سازوکارهای درونی اشاره دارد، نه به انحلال نهادهایی که دارای مأموریت‌های بنیادین و راهبردی هستند. اهداف و مأموریت های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، زیربنای امنیت زیستی و سلامت عمومی شهروندان کشور را شکل می دهد و اساسا چنین سازمان هایی در تمام جهان مورد توجه ویژه قرار می گیرند تا بخش های دیگر اقتصاد و جامعه در کمال آرامش به حیات و فعالیت خود ادامه دهند. اما مصوبه شورای عالی اداری با نادیده انگاشتن شرایط و نیازهای حیاتی کشور، عملا این سازمان را منحل کرده است.

مطابق ادبیات حکمرانی، دستیابی به حکمرانی خوب و مؤثر در منابع طبیعی مستلزم تحقق مجموعه‌ای از شاخص‌هاست: مشارکت مؤثر و معنادار ذی‌نفعان، شفافیت در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، پاسخگویی نهادها به افکار عمومی، عدالت در بهره‌برداری از منابع، کارایی و اثربخشی سیاست‌ها، انسجام نهادی و التزام به قانون. اکنون باید پرسید: آیا انحلال سازمان منابع طبیعی و ادغام آن در ساختاری گسترده‌تر، این شاخص‌ها را تقویت خواهد کرد یا برعکس، موجب تضعیف آن‌ها خواهد شد و کاهش انسجام نهادی و از دست رفتن تمرکز مدیریتی را بدنبال خواهد داشت.

چابکی واقعی در حکمرانی منابع طبیعی زمانی حاصل می‌شود که دستگاه های اجرایی مؤثر همراه و هم جهت با منابع طبیعی باشند، فرایندها، شفاف و علمی باشند، نهادها پاسخگو و منسجم عمل کنند، و مشارکت ذی‌نفعان به‌طور نهادمند در سیاست‌گذاری و اجرا لحاظ شود. آیا ادغام یا انحلال یک سازمان تخصصیف این شاخص‌ها را محقق می‌کند یا اینکه به پراکندگی نهادی، تضعیف انسجام و کاهش سرمایه اجتماعی منابع طبیعی کمک می کند.

بنابر آنچه در سطور فوق آمد، به شورای عالی اداری توصیه می کنم تجارب جهانی در مورد حکمرانی منابع طبیعی را مرور کرده، شرایط ویژه اقلیمی و محیط زیستی را مد نظر قرار داده و از طریق حفظ و تقویت سازمان متولی منابع طبیعی، استقلال نهادی، چابک سازی ساختارها و فرایندهای آن، شفافیت، افزایش توان پاسخگویی و توسعه سازوکارهای مشارکتی، به دنبال تحقق حکمرانی مطلوب در منابع طبیعی کشور باشد. آینده منابع طبیعی ایران، به عنوان سرمایه‌ای ملی و بین‌نسلی، بیش از هر زمان دیگر نیازمند یک نهاد تخصصی مقتدر و چابک است، نه ادغام و انحلال آن ها.