اگرچه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان در ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ با هدف حمایت از معیشت مرزنشینان، شفافسازی واردات کالا از مرزهای زمینی و دریایی، کاهش قاچاق و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما تدوین آییننامه آن به درازا کشید و سرانجام در بهمن ۱۴۰۳ شامل فهرست رسمی ۱۰۷ قلم کالا مانند پوشاک، لوازم خانگی سبک، لوازم یدکی خودرو و اقلام مصرفی برای اجرا از سوی دولت ابلاغ شد.
این آییننامه در سال جاری نیز با تغییرات اقتصادی و اصلاحات قانونی مواجه شده، به طوری که شرایط استفاده از این روش تغییر کرده و محدودیتهای بیشتری برای ساحلنشینان که تهلنجی همچنان یکی از منابع مهم درآمدی آنها به حساب میآید ایجاد کرده است. به طوری که محدودیتهای ایجاد شده سبب تجمع آرام جمعی از لنجداران شهرستان دیر مقابل فرمانداری این شهرستان شد.
به گفته آنها این آییننامه منافع آنها را در نظر نگرفته و ایرادهای زیادی دارد، به طوری که با محدود کردن سقف واردات تهلنجی، معیشت ساحلنشینان و فعالان بخش دریایی را تحت تأثیر قرار داده است و خواستار بازنگری فوری دولت و مجلس در این قانون و توجه ویژه به شرایط اقتصادی منطقه شدند.
اما معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر در زمینه نارضایتی و برخی ابهامهایی که در آییننامه این قانون ارائه شده، میگوید: یکی از مواردی که در این زمینه مطرح است موضوع سوخت بوده که همان ۸۰ درصد یارانه سوخت برقرار است و افراد در این باره نگرانی نداشته باشند.
رسول رستمی بسیاری از دغدغهها را ناشی از عدم شفافیت آییننامه این قانون دانسته و خاطرنشان میکند: بسیاری از موانع نیز ناشی از نبود زیرساخت لازم برای اجرای قانون است و اینکه عنوان شده این قانون پس از پنج سال سبب مرگ تهلنجی خواهد شد صحت ندارد، زیرا نگاه دولت حذف و محدود کردن تجارت رسمی نیست و حتی پس از پنج سال هم، ۳۰ درصد بخشودگی حقوق و عوارض در نظر گرفته شده است.
محدودیت زمانی
با این حال و با وجود گفتههای معاون استاندار، اما نماینده بوشهر، دیلم و گناوه در مجلس شورای اسلامی با دیدگاه بومیهای گناوه و دیلم همنظر بوده و معتقد است: این قانون معایب زیادی دارد که یکی از آنها زمان زیادی بود که برای تدوین آییننامه آن صرف شد.
جعفر پورکبگانی در ادامه گفتوگو با خبرنگار قدس با بیان اینکه آییننامهای که برای اجرای موضوع تهلنجی تدوین و برای اجرا ابلاغ شد مغایرتهای زیادی با قانون و انتظارات مرزنشینان دارد، میافزاید: تاکنون درخواستهای زیادی برای اصلاح این آییننامه داشتهایم ولی هنوز به جایی نرسیده است زیرا فلسفه و هدف اصلی اجرای این قانون، رونق اقتصاد محلی، جلوگیری از قاچاق کالا و توسعه زیرساختهای بنادر مبدأ سفر بوده، اما آنچه در عمل رخ داده با اهداف اصلی فاصله زیادی دارد که موجب نارضایتی اهالی بومی و جامعه هدف این قانون شده است.
وی با بیان اینکه آییننامه ابلاغ شده دارای نقایص متعددی است، اظهار میکند: در این قانون ۶مادهای واردات کالا به مدت پنج سال باید به دو روش قانونی انجام کولبری یا همان حمل کالا توسط مرزنشینان در مرزهای زمینی و ملوانی یا همان تهلنجی یعنی واردات کالا با لنجهای کوچک زیر ۵۰۰ تن از بنادر جنوب انجام شود که در هر دو حالت سقف واردات نباید از ۱۰درصد واردات کل کشور بیشتر باشد که تعیین بازه زمانی پنج ساله از سوی جامعه محلی مورد گلایه قرار گرفته و معتقد هستند باید این زمان طولانیتر باشد.
منتفع نشدن جامعه محلی از پرداخت عوارض
عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر نقیصه بعدی این قانون را موضوع ثبت سفارشها دانسته و میگوید: کالاها باید در سامانههای رسمی گمرک نظیر ثبت آماری، شناسه کالا، انبارها و منشأ ارز ثبت شوند. فرایندهایی که پیچیدگیهای اداری بسیاری داشته و با واقعیت زندگی ملوانان سنخیت ندارند زیرا برای بسیاری از ملوانان بومی که شاید سواد آنچنانی نداشته باشند این فرایندها مشکل است.
پورکبگانی با بیان اینکه بخشی از درآمدهای قانون تهلنجی باید برای توسعه زیرساختهای شهرهای دیلم و گناوه اختصاص پیدا میکرد اما عملاً اتفاق خاصی در این باره تاکنون رخ نداده است، خاطرنشان میکند: طبق این قانون، تمام یا بخشی از درآمدهای حاصل از این نوع تجارت فقط در همان استان مرزی باید هزینه شود به طوری که ۶۰ درصد برای اشتغال و حمایت از مردم، ۲۰ درصد برای زیرساختهای اقتصادی نظیر گمرک، بندر و بازارچه و ۲۰ درصد نیز برای امنیت و مبارزه با قاچاق اختصاص پیدا کند اما در حال حاضر عوارض به خزانه دولت واریز شده ولی مبلغی به استان برگشت داده نشده و مردم بومی اعتقاد دارند هیچ گونه تغییری در زیرساختهای حمل و نقل، درمانی، آموزشی آنها رخ نداده است. به عبارتی از محل اجرای این قانون باید بخشی از عوارضی که به خزانه واریز میکنند صرف توسعه زیرساختهای منطقه محلی خود آنها شود.عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه میدهد: مسئله بعدی که گلایهها نسبت به آن مطرح است محدود شدن تعداد سفرها در طول سال و کاهش سهم ملوان بوده که در آییننامه محدود شده است و اگر بنا به دلایلی از جمله طولانی شدن سوخترسانی و سایر مسائل در این بازه زمانی نتوانند سفر را تکمیل کنند مشمول این قانون نمیشوند به طوری که هر ملوان فقط دو بار در سال میتواند از امتیاز واردات تهلنجی استفاده کند. همچنین در این قانون برای هر ملوان سقفی در نظر گرفته شده، سهم تهلنجی برای هر ملوان برای هر سفر ۵۰۰یورو و سالانه تا سقف هزار و ۲۰۰ یورو و برای کالاهایی که ماهیت تجاری نداشته باشند عنوان شده است.
طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
وی با بیان اینکه در این قانون واقعیتهای معیشتی ملوانان کمدرآمد عادلانه لحاظ نشده و تصویب کلیات قانون به نفع عدهای خاص بوده و مردم گناوه و دیلم از شرایط فعلی اجرای این قانون ناراضی هستند، میگوید: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بنا به درخواستهای متعدد جامعه درگیر این موضوع جلسات زیادی تشکیل داده و به دنبال این است که در زمینه آییننامه قانون تهلنجی تغییراتی ایجاد کند.
پورکبگانی با اشاره به اینکه باید کمک شود تا یک مسیر درآمد پایدار از اجرای این قانون برای ملوانان ایجاد شود، اظهار میکند: پیشنهاد ما این است که درباره اصلاح آییننامه این قانون نشستی با جامعه محلی نیز برگزار شود تا بهتر به نقاط ضعف آن پی برده و مطابق با آنها اصلاحاتی را انجام دهند.نماینده بوشهر، دیلم و گناوه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان میکند: ممکن است بر اثر اجرای این قانون تا پنج سال آینده فعالیت لنجها در استان به طور قابل ملاحظهای کاهش پیدا کند زیرا بابت فعالیت وارداتی باید ۸۰ درصد گمرکی پرداخت کنند که این موضوع برای آنها صرفه اقتصادی ندارد و به ناچار باید به شغل دیگری روی بیاورند.
نظر شما