یارانه انرژی (آب، گاز و برق) یکی از بزرگترین یارانه‌های پرداختی دولت است. در حال حاضر، این یارانه به صورت عام و بدون در نظر گرفتن دقیق وضعیت اقتصادی و مالکیتی خانواده‌ها توزیع می‌شود. از طرفی در قانون ذکر شده است که اگر مردم خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان نداشته باشند، وزارت نیرو این امکان را خواهد داشت که که یارانه‌ها را قطع و با اخذ حداکثر تعرفه ممکن، سرپرستان خانواده را ملزم به ثبت اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان کند. همچنین زیرساخت اجرای انرژی به نفر و تخصیص هدفمند یارانه انرژی به هر کد ملی نیز تنها با تکمیل سامانه املاک و اسکان محقق خواهد شد و عدم تکمیل سامانه مذکور منجر به هدررفت منابع و تداوم روش ناعادلانه کنونی خواهد شد.

در زمینه اعطای یارانه انرژی، بهترین روش مبتنی بر عدالت، تخصیص یارانه انرژی به کد ملی است. برای تحقق این امر، اولا باید سکونت‌گاه اصلی هر فرد مشخص شود و در ثانی باید امکان صحت‌سنجی این امر فراهم باشد. به همین دلیل تکمیل سامانه املاک و اسکان در زمینه اتصال کد پستی به کد ملی و همچنین شناسایی سکونتگاه‌های فرعی و اصلی هر خانواده اهمیت دارد.

همچنین تکمیل سامانه املاک و اسکان در مواقع بحرانی مانند سیل، زلزله یا همه‌گیری بیماری‌ها، دولت نیازمند شناسایی سریع ساکنان هر منطقه، اطلاع‌رسانی دقیق و توزیع کمک‌ها است. فقدان یک پایگاه داده یکپارچه و به‌روز از اسکان شهروندان، می‌تواند عملیات امداد و نجات را با چالش جدی مواجه کند و جان انسان‌های بسیاری را به خطر اندازد.

بنابراین تکمیل شدن سامانه املاک و اسکان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است ولی متاسفانه وزارت نیرو به عنوان یکی از ارکان اصلی تحقق خوداظهاری مردم، با سامانه املاک و اسکان همکاری ندارد و با این تاخیر در همکاری، خود به عاملی برای سامان نیافتن یارانه‌های انرژی تبدیل شده است و در نهایت منجر به تشدید ناترازی انرژی تبدیل شده است.

وزارت نیرو و زیرمجموعه‌های این وزارتخانه از سازمان آب و فاضلاب تا توانیر، خدمات متنوع و متعددی به مردم ارائه می‌دهند و از این رو حجم بالایی از مردم از این وزارتخانه خدمات دریافت می‌کنند و منوط کردن این خدمات ارائه شده به مردم به موضوع تکمیل خوداظهاری و ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان منجر به تحقق هر چه سریع‌تر بهره‌برداری کامل و تکمیل این سامانه اطلاعاتی راهبردی خواهد شد و زمینه اجرای طرح‌های هدفمندسازی یارانه‌های انرژی را فراهم خواهد کرد. بنابراین باید وزارت نیرو همکاری لازم را با سامانه املاک و اسکان داشته باشد و در همین زمینه نیز وزارت نیرو به مجلس و کمیسیون اصل نود مجلس فراخوانده شد که نتیجه آن جلسه نیز موظف شدن وزارت نیرو به همکاری با سامانه املاک و اسکان و منوط شدن خدمات این وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه این وزارتخانه به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان شد.