مسکن یکی از مهمترین مشکلاتی که مردم با آن روبرو هستند. بر اساس قانون، دولت وظیفه دارد زمینه دسترسی همه شهروندان را به مسکن مناسب مهیا کند. در شرایط فعلی، عدهای مشغول دلالی در حوزه مسکن هستند و بر مشکلات اضافه میکنند و عموم مردم و به ویژه جوانان برای در اختیار داشتن یک منزل مسکونی با مشکلات جدی روبرو هستند.
حاکمیت به منظور حل و فصل مشکلات مردم در حوزه مسکن و ساماندهی امور در این بخش نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات دقیق و درست است. به همین منظور، تکمیل و راهاندازی سامانه املاک و اسکان به عنوان بستری برای در اختیار داشتن اطلاعات شهروندان در زمینه مالکیت و سکونت در مجلس مصوب شد.
تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان از روشهای مختلفی صورت میگیرد. یکی از بهترین راهکارها این است که ارائه خدمات به مردم منوط به ثبتنام در سامانه املاک و اسکان شود. به این ترتیب، از طریق خوداظهاری اطلاعات سامانه تکمیل میشود.
نظرات وحید احمدی نماینده کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس را در خصوص لزوم همکاری بانک مرکزی و وزارت نیرو با وزارت مسکن و شهرسازی به منظور تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان میخوانید.
وی ادامه داد: بانک مرکزی قبلاً صدور دسته چک در بانکها را به ثبتنام در سامانه مورد بحث منوط کرد و نتایج خوبی به دست آمد. به این ترتیب، در یک برهه زمانی شاهد افزایش چشمگیر اطلاعات ثبتشده در سامانه املاک و اسکان از طریق خوداظهاری بودیم. لازم است در ادامه نیز ارائه تمامی خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب، صدور کارت، پرداخت تسهیلات، ضمانتنامه بانکی و... منوط به ارائه کد دریافتی از این سامانه شود.
این نماینده مجلس در خصوص منوط شدن ارائه خدمات دستگاههای زیر نظر وزارت نیرو از جمله انشعاب فاضلاب، برق و آب به ثبتنام در سامانه املاک و اسکان نیز خاطرنشان کرد: هر کدام از وزارتخانهها که دستگاههای خدماترسان زیر نظرشان دارند، باید نسبت به اجرای قانون و منوط کردن ارائه خدمات به ثبتنام در سامانه اهتمام جدی داشته باشند.
وی ادامه داد: تقریباً تمام شهروندان روزانه برای دریافت خدمات به دستگاههای مختلف از جمله بانکها، شرکتهای آب، برق، گاز و... مراجعه میکنند. به همین دلیل، منوط کردن ارائه خدمات به ثبتنام در سامانه املاک و اسکان اثرگذاری بالایی در تکمیل اطلاعات این سامانه از طریق خوداظهاری دارد.
احمدی گفت: وقتی قانونی در مجلس مصوب میشود، باید زمینههای لازم برای اجرای آن توسط دستگاهها و نهادهای هدف صورت بگیرد. مجلس از جایگاه نظارتی برخوردار است و میتواند در خصوص اجرای قوانین مصوب پیگیریهای لازم را داشته باشد.
وی ادامه داد: سامانه املاک و اسکان بسترساز دسترسی حاکمیت به دادههای دقیق در خصوص شرایط مالکیت و سکونت شهروندان است. تحقق ابرپروژه اتصال کد پستی به کد ملی نیز صرفا از طریق سامانه املاک و اسکان و تکمیل آن انجام خواهد شد. بنابراین همکاری دستگاههای مختلف با سامانه املاک و اسکان ضروری است.
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: با توجه به مشکلاتی که مردم در حوزه مسکن با آن روبرو هستند، ساماندهی امور در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل، تکمیل و راهاندازی سامانه مورد بحث اهمیت دارد.
نظر شما