بهگزارش قدس آنلاین، واگذاری باقیمانده سهام دولتی در سه بانک ملت، صادرات و تجارت، یکی از مهمترین تصمیمهای اقتصادی این روزهاست که مستقیم بر مسیر آینده نظام بانکی ایران اثر میگذارد.
این بانکها به دلیل گستردگی شبکه، حجم بالای سپردهها و نقش محوری در بازار پول، جایگاه ویژهای در ثبات مالی کشور دارند و هر حرکت در مسیر مالکیت آنها، مثل حرکت دادن مهرهای بزرگ در صفحه شطرنج اقتصاد ایران است.هدف از این اقدام افزایش کارایی، رقابتیسازی و بهبود مدیریت در بخشهای کلیدی اقتصاد عنوان شده است. با این حال، اجرای این سیاست با چالشهایی همچون مخالفت برخی گروههای ذینفع و نگرانیها نسبت به شفافیت و سازوکار واگذاریها روبهرو است.
براساس مصوبه اخیر هیئت واگذاری، عرضه سهام این بانکها در سال جاری با قیمت پایه معادل «قیمت پایانی روز پیش از عرضه» در بورس بهعلاوه ۱۰۰ درصد انجام خواهد شد؛ نرخی که برداشت دولت از ظرفیت و چشمانداز مثبت بازار سرمایه را نشان میدهد.
این شیوه قیمتگذاری واکنشهای متفاوتی را به همراه داشته است عدهای آن را بالا ارزیابی کرده و برخی آن را فرصتی برای ورود به سهام سه بانک بزرگ کشور میدانند. از منظر تحلیلگران اقتصادی، شاخصهایی مانند روند کلی بازار بورس، نرخ ارز و تورم، نقش تعیینکنندهای در ارزیابی واقعی ارزش این سهام دارند. اما آنچه مشخص است مهمترین پیامد احتمالی این واگذاریها، افزایش نقدینگی دولت و تأمین منابع مالی برای اجرای طرحهای توسعهای خواهد بود.
واگذاری بانکها به شرط اصلاح پیش از فروش
محمد برزگری، کارشناس ارشد بانکی در گفتوگو با قدس دیدگاه خود را درباره ضرورت اصلاح این بانکها پیش از واگذاری بیان کرده است. او واقعیتهای امروز بانکهای بزرگ و درسهای تجربههای گذشته را مرور کرده و سه محور پیشنهادی برای اجرای امن و نتیجهبخش این تصمیم کلان ارائه میکند.
وی بر ضرورت شفافسازی داراییها، تقویت نظارت بانک مرکزی و جلوگیری از واگذاریهای غیرهدفمند تأکید دارد، نکاتی که به گفته او میتواند مسیر واگذاری سهام این بانکها را به سمت نتیجهای پایدار و قابل اعتماد هدایت کند. برزگری توضیح میدهد: بانکهای ملت، صادرات و تجارت به دلیل حجم بالای سپردهها، تعداد زیاد شعبهها و گستردگی عملیات مالی، ستونهای فقرات نظام بانکی محسوب میشوند؛ هرگونه تغییر در عملکرد آنها، میتواند زنجیرهای از پیامدها را در بازار پول، بورس و حتی اعتماد عمومی ایجاد کند. این جایگاه ویژه نشان میدهد تصمیمهای مربوط به مالکیت یا مدیریت این بانکها باید با دقت دو برابر بررسی شوند. هر لغزش در این سطح نهتنها بانک مربوط، بلکه بازار پول را به لرزه میاندازد و قابلیت اثرگذاری بر شاخصهای اقتصادی و روانی جامعه را دارد.
تجربههای گذشته؛ نقشه راه امروز خصوصیسازی
این کارشناس اقتصادی با یادآوری تجربههای پیشین در خصوصیسازی بهویژه در بخش بانکی میگوید: در مواردی که اصلاحات ساختاری صورت نگرفته، واگذاریها به جای خصوصیسازی واقعی، تبدیل به خصولتیسازی یا انتقال داراییهای ملی به مجموعههایی بدون صلاحیت حرفهای شده است.
به اعتقاد برزگری، چالش اصلی در خود ایده خصوصیسازی نیست؛ بلکه در شرایط و زمین بازی فعلی است.
او میگوید: ضعف ساختار نظارت و تنظیمگری، پاشنه آشیل اقتصاد ایران است.تا زمانی که بانک مرکزی استقلال کافی، اقتدار قانونی و ابزارهای قاطع انضباطی برای اعمال مقررات بر هیئتهای مدیره قدرتمند بانکها نداشته باشد، واگذاری مالکیت ممکن است مشکلات دولتی را به مشکلات خصوصی با پوشش رانت تبدیل کند.
وضعیت فعلی بانکها و چالش ارزشگذاری داراییها
این کارشناس خبره بانکی یادآور میشود: بسیاری از بانکهای کشور فاصله قابل توجهی با استانداردهای بینالمللی مانند کفایت سرمایه دارند. مطالبات غیرجاری، داراییهای غیرمولد و زیانهای انباشته، بخش مهمی از ترازنامهها را تشکیل میدهند. واگذاری چنین بانکهایی بدون شفافسازی کامل و اصلاح ساختار مالی، تنها مدیریت بحرانهای پنهان را به خریداران منتقل میکند، نه اینکه آن را حل کند. در حقیقت واگذاری بدون شفافسازی کامل و اصلاح مالی یعنی بحران پنهان از دوش دولت برداشته و روی شانههای مالک جدید گذاشته خواهد شد.
این کارشناس تأکید میکند: واگذاریهای موفق در دنیا، همواره با ثبات اقتصاد کلان، شفافیت حداکثری و سالمسازی کامل بنگاه همراه بوده است. در فضایی با تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری و نوسانهای ارزی، خریداران عمده ممکن است به جای توجه به بهبود کارایی، به دنبال فرصتهای رانتی و تصاحب املاک گرانبها و داراییهای غیرمرتبط بانکها باشند تا ارتقای کارایی بانکی.
به گفته برزگری، ارزشگذاری داراییها در این شرایط میتواند با چالش جدی روبهرو شود و خطر فروش با قیمتی پایینتر از ارزش واقعی را ایجاد کند.
او معتقد است اگر هدف دولت فقط تأمین مالی و پوشش کسری بودجه باشد، کل فرایند خصوصیسازی از مسیر هدف اصلی خود یعنی افزایش بهرهوری و رشد بخش خصوصی خارج خواهد شد.
محورهای اساسی اصلاح پیش از واگذاری چیست؟
برزگری سه محور اصلی برای آمادهسازی بانکها پیش از واگذاری را برمیشمرد و نخستین گام را تقویت و استقلال بانک مرکزی میداند.
وی میگوید: بانک مرکزی باید از استقلال ساختاری و عملیاتی برخوردار باشد تا توان اعمال مقررات بینالمللی را داشته باشد. این استقلال به نهاد ناظر امکان میدهد بدون دخالت بیرونی، اهلیت مالی و مدیریتی خریداران را احراز و در صورت تخلف، برخورد انضباطی و حتی سلب صلاحیت مدیریتی انجام دهد.
وی دومین گام را شفافسازی ترازنامهها میداند و میافزاید: پیش از واگذاری، باید بدهیهای دولت به این بانکها تسویه و داراییهای منجمد از ترازنامه حذف شود. ارزیابی دقیق داراییها، بهویژه املاک و شناسایی کامل مطالبات معوق باید انجام گیرد. رعایت استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی در این فرایند الزامی است.
وی با تأکید بر ضرورت تضمین خصوصیسازی واقعی به عنوان سومین گام یادآور میشود: برای جلوگیری از خصولتیسازی، باید سازوکاری فراهم شود که واگذاری سهام عمده به نهادهای عمومی غیردولتی یا شبهدولتی محدود شود. مشارکت بخش خصوصی واقعی و سرمایهگذاران خرد، مسیر تحقق اهداف اصل ۴۴ را هموار میکند.
وی با اشاره به اینکه این اقدام اگر در بستر مناسب انجام شود، ظرفیت افزایش کارایی، تقویت رقابت و ارتقای اعتماد عمومی را در پی دارد، توضیح میدهد: اجرای این سه محور پیش از واگذاری، نهتنها فرصت تحول در نظام بانکی را ایجاد میکند؛ بلکه به اعتماد عمومی و رقابت سالم میان بانکها نیز کمک خواهد کرد. واگذاری بدون این اصلاحات، بیشتر شبیه انتقال مشکلات خواهد بود تا آغاز دوره جدید کارایی.
آزمون سنجش بلوغ سیاستگذاری اقتصادی
به گفته وی، از منظر کلان، این واگذاری باید آزمون سنجش بلوغ سیاستگذاری اقتصادی کشور تلقی شود و درنهایت، آنچه اهمیت دارد این است که این تصمیم، بخشی از برنامه ملی اصلاح نظام بانکی باشد، نه فقط ابزاری برای رفع فوری مشکلات مالی دولت.
تجربهها نشان میدهند بدون آمادهسازی دقیق، مزایای خصوصیسازی به سختی حاصل میشود، اما با شفافسازی، تقویت نهاد ناظر و ایجاد بستر مشارکت بخش خصوصی واقعی، این واگذاری میتواند نقطه شروعی برای نظام بانکی کارآمدتر باشد. نظامی که نهتنها ستونهای مالی کشور را محکم نگاه دارد؛ بلکه توان مواجهه با چالشهای آینده را نیز تقویت کند.
در غیر این صورت واگذاری بانکهایی که ترازنامههایشان حاوی مطالبات غیرجاری و تا حدی زیان انباشته و برخی داراییهای سمی است، بدون شفافسازی و اصلاح ساختار صرفاً انتقال مدیریت بحران به خریدار جدید است. در چنین شرایطی به نظر میرسد بقای نظام مالی کشور، در گرو تأخیر آگاهانه در واگذاری و تمرکز بر اصلاحات زیرساختی است.
گفتنی است، در چارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و برنامه واگذاری تصدیهای دولتی به مردم، سهام بانکهای ملت، تجارت و صادرات پیشتر از طریق سهام عدالت در اختیار مردم قرار گرفته بود. در روزهای اخیر هیئت واگذاری با انتقال باقیمانده سهام دولت در بانکهای صادرات، ملت و تجارت موافقت کرده است. جزئیات دقیق میزان سهام و ارزش آن هنوز اعلام نشده و بر پایه مصوبه این هیئت، عرضه با قیمت پایه معادل «قیمت پایانی روز پیش از عرضه» در بورس بهعلاوه ۱۰۰درصد انجام خواهد شد. شرایط پرداخت نیز شامل ۵۰ درصد نقد و ۵۰ درصد اقساط تا پایان سال جاری تعیین شده است.
نظر شما