بهگزارش قدس آنلاین، پروژههای ملی نشانگذاری مکانمحور یا «ژئوکد» و اتصال کدپستی به کدملی قرار است زیرساخت اصلی حکمرانی هوشمند ایران باشند، هم اکنون دادههای جمعآوری شده تحت لوای سامانه املاک و اسکان، پایه ارائه همه خدمات عمومی شدهاند. جینف اما در ابتدا بخشی از طرحهای مکانمحور ملی بود که با همکاری سازمان نقشهبرداری، وزارت راه و شرکت ملی پست مطرح شد، اما در عمل، بخش اجرایی آن توسط پست توسعه یافت و حالا به یک سرویس عمومی تجاری تبدیل شده است.
راهاندازی سامانه «جینف» در کنار سامانه قانونی و فعال املاک و اسکان نمونهای روشن از موازیکاری است که به جای همافزایی، انرژی و هزینه را دوباره تقسیم میکند. با این حال قانون پیشتر تکلیف را مشخص کرده است؛ بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر، اتصال کدملی به کدپستی باید رایگان و تنها از مسیر سامانه املاک و اسکان انجام شود، در حالیکه پست با دریافت وجه از مردم میکوشد از نیاز حیاتی شهروندان به اطلاعات مسکن، منبع درآمد بسازد. کارشناسان میگویند این رفتار ادامه همان سامانهبازی است که به بهانه دولت الکترونیک، دهها سامانه جداگانه را بدون یکپارچگی داده و بدون کاهش بروکراسی، روی دوش مردم گذاشته؛ سامانههایی که فقط پیچیدگی، موازیکاری و هزینه اضافه تولید میکنند.
تفسیر اشتباه از تحول دیجیتال، به جای سادهسازی و تسهیل خدمات، انبوهی از سکوهای ناکارآمد و تکراری ایجاد کرده که عملاً به ابزار درآمدزایی سازمانها تبدیل شده و هدف حکمرانی دادهمحور و هوشمند را تحت تأثیر قرار داده است. در حال حاضر حدود ۵۰ سامانه مختلف مرتبط با فعالیتهای اقتصادی ایجاد شده است، ۲۷ تا ۳۰ پایگاه داده وجود دارد و بر اساس اطلاعات شورای اجرای فناوری اطلاعات درمجموع ١٦٢دستگاه و نهاد اجرایی، بیش از هزارو٦٤٤ خدمت الکترونیک تعریف کرده اند. چالشهایی نظیر درج چندین باره اطلاعات، صرف هزینه، فرایندهای تکراری، نبود طبقه بندی و یکپارچه سازی داده ها، مشکلات فنی و حتی اختلالها در بهروزرسانی سامانهها از جمله مشکلات تعدد سامانه هاست که با این رویه دامن مردم را خواهد گرفت.
راهاندازی جینف بهصورت مستقل و موازی با سامانه املاک، از نگاه منتقدان مانند برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان، نقض قانون و ایجاد موازیکاری است، آن هم در حالی که تاکنون ۷۸ میلیون کدملی به کدپستی (معادل ۹۰ درصد جمعیت) متصل شده و بیش از ۱۴ میلیون سرپرست خانوار اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک ثبت کردهاند. نظرات ایشان را در زیر میخوانید.
راهاندازی جینف، ضد حکمرانی دادهمحور
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی با اشاره به اقدام خلاف قانون شرکت ملی پست در ایجاد سامانه جینف به صورت موازی با سامانه املاک خاطرنشان کرد: براساس قانون، اتصال کدملی به کدپستی به صورت رایگان ذیل سامانه املاک و اسکان در حال انجام است. در این شرایط، شرکت ملی پست به ارائه این خدمت پرداخته و مبلغی نیز از مردم دریافت میکند. از شواهد این طور برمیآید که اولویت درآمدزایی برای شرکت پست از حل و فصل مشکلات مردم پیشی گرفته است. در سالهای اخیر برخی سازمانها به جای تمرکز بر مأموریتهای اصلی خود، تلاش کردهاند با ایجاد خدمات غیرضرور و تحمیل هزینه به مردم، منابع مالی خود را افزایش دهند. این رفتار که در ظاهر ممکن است به عنوان کسب درآمد برای دولت و تحقق بودجه شرکتهای دولتی توجیه شود، در عمل موجب اخلال در اجرای سیاستهای کلان کشور میشود. نمونه آن همین سامانه جینف است که نهتنها مأموریت اصلی شرکت پست نیست؛ بلکه بهطور مستقیم مغایر با قانون و منافع ملی است.
وی گفت: اقدام شرکت ملی پست در راهاندازی سامانه جینف، اقدامی ضد حکمرانی دادهمحور است. این سامانه هیچ کارکردی جز درآمدزایی برای پست ندارد و به همین دلیل باید هرچه سریعتر متوقف شود. مسئولیت قانونی اتصال کد ملی به کد پستی براساس ماده ۱۶۹ مکرر بر عهده سامانه املاک و اسکان است و هیچ دستگاه دیگری حق دخالت در آن را ندارد. آینده حکمرانی نوین در ایران در گرو آن است که همه دستگاهها به جای موازیکاری و قانونگریزی، در مسیر یکپارچگی دادهها حرکت کنند. تنها در این صورت است که میتوان امیدوار بود حکمرانی دادهمحور در ایران به واقعیت تبدیل و ثمرات آن در زندگی مردم نمایان شود.
دریافت مبلغ از شهروندان برای خدمت رایگان، خلاف قانون است
جلالی، نماینده مجلس نیز در خصوص این موضوع که بر اساس قانون، اتصال کد ملی به کدپستی بر عهده سامانه املاک و اسکان است، تصریح کرد: وقتی بر اساس قانون کاری بر عهده سامانه املاک قرار گرفته که باید به صورت رایگان انجام شود، ارائه آن خدمت توسط شرکت پست و دریافت مبلغ از مردم یک کار خلاف محسوب میشود.
وی ادامه داد: شرکت ملی پست شاید این فرضیه را دارد که من یک بنگاه هستم و باید درآمد و هزینه داشته باشم، اما اینکه در مقابل ارائه خدمتی که بر اساس قانون باید به صورت رایگان اعطا شود، مبلغی دریافت میشود، غیرقانونی است. اگر قرار است برای شرکت پست درآمدزایی صورت بگیرد، باید در جاهایی باشد که قانون ارائه آن خدمت را به صورت رایگان تعریف نکرده است. وقتی در قانون مطرح شده اتصال کدملی و کدپستی ذیل سامانه املاک و اسکان به صورت رایگان انجام شود، شرکت ملی پست نمیتواند به اعطای این خدمت بپردازد و مبلغی از مردم دریافت کند.
وی با تأکید بر اینکه حاکمیت در غیاب اطلاعات و دادههای دقیق نمیتواند سیاستگذاریهای صحیحی داشته باشد، خاطرنشان کرد: اتصال کدملی به کدپستی با این هدف صورت میگیرد که در کمترین زمان به اطلاعات شهروندان دسترسی داشته باشیم. این امر زمینه را برای کاهش معطلی شهروندان در ادارهها مهیا میکند؛ چراکه نیازی به اقدامات مختلف برای دسترسی به اطلاعات آنان نیست.
این نماینده مجلس افزود: تصویب قوانین خوب یک چیز است و اجرای صحیح قوانین چیز دیگری است. تصویب قوانین با هدف ایجاد سازوکارهایی برای حمایت از شهروندان و کاستن از مشکلات آنها صورت میگیرد. در همین راستا، اجرای دقیق قوانین باید در دستور کار باشد. مجلس نیز باید از جایگاه نظارتی خود به منظور تضمین اجرای دقیق قوانین استفاده کند.
تخلف محرز شرکت ملی پست در ایجاد سامانه موازی
شیخیزاده، دیگر نماینده مجلس هم درباره این موضوع گفت: توصیهای که به نهادهای مختلف و از جمله شرکت پست داریم این است که خارج از قانون دست در جیب مردم نکنند. متأسفانه به صورت قانونی دولت دستش در جیب مردم است و شهروندان از این موضوع ناراحتاند. نباید با اقداماتی مانند ارائه خدمت اتصال کدملی به کدپستی توسط شرکت پست و دریافت مبلغ، به مشکلات مردم دامن بزنیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه اجرای صحیح قوانین موضوع مهمی است و زمینه را برای نظم بخشیدن به امور فراهم میکند، خاطرنشان کرد: هر جایی که به قانون بیاعتنایی شود، مشکلات بروز پیدا میکند. اعمال هرگونه هزینه اضافی روی دوش مردم اقدام نادرستی است و باید از آن پرهیز شود. وقتی براساس قانون اتصال کدملی به کدپستی برعهده سامانه املاک و اسکان است و به صورت رایگان این کار انجام میشود، ارائه این خدمت توسط شرکت پست و دریافت مبلغ از مردم معنایی ندارد.
شیخیزاده ادامه داد: هر سیاستی که در کشور به اجرا گذاشته میشود باید در راستای حل مشکلات مردم و کاهش هزینههای آنان باشد. به همین منظور، تکمیل و راهاندازی سامانه املاک برای ساماندهی امور در حوزه مسکن در دستور کار قرار گرفت. اعطای خدمات رایگان در این سامانه نیز بر اساس قانون در حال انجام است. در این شرایط، ارائه همان خدمت توسط شرکت پست، به معنی دخالت در کار سامانه مورد بحث است و پذیرفتنی نیست.
وی گفت: سامانه املاک و اسکان بستر مناسبی برای دسترسی به اطلاعات شهروندان به لحاظ مالکیت و سکونت است. اتصال کدملی به کدپستی نیز این امکان را به وجود میآورد که حاکمیت در سریعترین زمان ممکن به اطلاعات شهروندان دسترسی داشته باشد. این امر به معنای کاهش معطلی مردم در ادارهها و تسهیل انجام کارهای آنان است. تکمیل و راهاندازی این سامانه برعهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده شده است، اما دیگر دستگاهها نیز باید بر اساس قانون همراهی لازم را با این سامانه داشته باشند.
گفتنی است، تجربه کشورهای موفق در پیادهسازی دولت هوشمند نشان میدهد ستون اصلی این مسیر، یکپارچگی دادهها و شفافیت مسئولیتهاست. پروژههای مکانمحور، از جمله اتصال کدملی به کدپستی، وقتی در قالب سامانه ملی واحد و قانونی اجرا شوند، میتوانند کیفیت سیاستگذاری و دقت خدمات عمومی را بهطور چشمگیری افزایش دهند. راهاندازی سامانههای موازی نهتنها هزینهها را بالا میبرد و فرایندها را پیچیده میکند؛ بلکه اعتماد عمومی به نظام حکمرانی را نیز تضعیف میکند.
توقف موازیکاری و تمرکز بر سامانههای موجود که در مسئله اخیر این مهم به سامانه املاک بهعنوان مسیر قانونی و رایگان برمیگردد، گامی ضروری برای کاهش بار بروکراسی از دوش شهروندان است. آینده دولت هوشمند در گرو آن است که «جینف» و «ژئوکد» نه بهعنوان سامانههای موازی؛ بلکه بهصورت یک زیرساخت واحد و هماهنگ برای یکپارچگی دادههای مکانمحور کشور عمل کنند.
نظر شما