پس از اظهارنظر استاندار خراسان رضوی در صد و سی و ششمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درباره برنج و ضرورت تفویض اختیار واردات برنج استان در حضور سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رسانههای استان به سهم خود تلاش کردند تا در این زمینه صدای مردم خراسان رضوی برای تأمین مایحتاج اصلی سفره مردم باشند. این همصدایی اتفاق مبارکی است؛ اما باید گفت گره اصلی در ابهاماتی است که در فرایند تأمین برنج نهفته و مسئولان استانی در این زمینه تنها با چند جمله «نمیدانیم» یا «در اختیار ما نیست» به جمعبندی موضوع کفایت کردهاند حال آنکه آنچه زمینه مطالبهگری درست را فراهم میکند، شفافسازی است.
نقطه آغاز مطالبه برنج
بیان قصه رنج تأمین برنج برای مردم پیش از گفتههای استاندار، ابتدا توسط هادی ابوی طرقبه، رئیس اتاق تعاون استان در همان جلسه یاد شده و در میانه تمامی نقدهایی که در حوزه برنامهریزی و تأمین بودجه به ویژه تولید مطرح بود، عنوان شد.
روز پس از جلسه در واکاوی بیشتر این موضوع، وی در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: برنج پاکستانی ذائقه مردم خراسان رضوی است و دولت برای این کالای اساسی ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی به واردکننده میدهد و تاکنون برنج با قیمت نرخ آزاد وارد کشور نشده؛ اما فرایند واگذاری این ارز به واردکننده طولانی است و حتی برخی واردکنندگان ادعا میکنند چهار ماه تا یک سال طول میکشد تا این ارز به دست آنان برسد. طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار و معاون اول رئیسجمهور، این برنج با قیمت مصوب هر کیسه ۱۰ کیلویی ۶۳۳ هزار تومان است. در عدد قیمت مصوب نه تنها هزینه ارز و هزینههای جاری در نظر گرفته شده؛ بلکه عددی هم در راستای نرخ تعدیل ارز برای واردکننده پیشبینی شده تا از افزایش قیمت ارز متضرر نباشد؛ اما در حال حاضر برنج با قیمت ارز آزاد به دست مصرفکننده میرسد.
رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی ادامه داد: نکته دیگر این است که شبکه توزیع برنج با ارز تخصیص یافته دولتی مشخص نیست. پیشنهاد ما در استان این بود که پس از ورود برنج با قیمت مصوب، توزیع از طریق شبکه تعاونیها باشد و حتی در این زمینه نرمافزاری تهیه شد تا به صورت لحظهای به مصرفکننده نشان دهد در چه فروشگاه تعاونی، چه تعداد کیسه برنج بر اساس منطقه محل سکونت وجود دارد و به دلیل ثبت شماره ملی فرد، خریدار واقعی مشخص بود و تمام سازمانهای نظارتی میتوانستند این فرایند را رصد کنند و از همین طریق در سال جاری توانستیم در دو مرحله از جمله در زمان جنگ ۱۲ روزه ۶۰۰تُن برنج پاکستانی توزیع کنیم. این شبکه کمک میکرد احتکار خانگی شکل نگیرد؛ اما برنج دیگری برای توزیع به دست ما نرسید.
ابوی طرقبه با بیان اینکه استاندار باید بداند سهمیه برنج خراسان رضوی چه میزان است تا به توزیع آن اقدام کند، تصریح کرد: اما این اطلاعات را ندارد. تاجران میگویند «اگر مجوز بدهند و ثبت سفارش کنند، برنج وارد میکنیم» و حتی پس از فروش پول خرید برنج را دریافت میکنند؛ اما امضاهای طلایی اجازه این کار را نمیدهد. برای برنج استان عدهای تأمینکننده هستند که از واردکننده اصلی برنج را میگیرند و در استان توزیع میکنند. در حل این موضوع پیش از همه باید سهمیه خراسان رضوی مشخص باشد و دوم کسی که مجوز واردات برنج را میگیرد، محصول وارد شده با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را بالاتر از قیمت مصوب نفروشد.
پاسخگو نبودن مسئولان استانی به ابهامات توزیع برنج
جدا از نتیجهگیری مطرح شده برای حل موضوع، ابهام اساسی این است اگر برنج نیست و فقط با ارز دولتی وارد میشود، پس برنجهای موجود در بازار از کجا میآید؟ اگر استان اختیاری ندارد، پس چه شبکهای در حال توزیع برنج مورد نیاز مردم است؟ در پیگیری این پاسخ و چند ابهام دیگر تلاش کردیم با مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی به عنوان رئیس ستاد تنظیم بازار استان گفتوگو کنیم تا وضعیت تأمین برنج در خراسان رضوی تشریح شود و همزمان تلاش شد با رئیس سازمان صمت و جهاد کشاورزی همین رویه طی شود؛ اما نه تنها باب گفتوگوی مستقیم با این مسئولان استانی باز نشد؛ بلکه روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی در اقدامی غیرحرفهای پاسخ پرسشهای مطرح شده توسط این رسانه را به صورت مکتوب در اختیار رسانهای دیگر قرار داد و در نهایت رئیس ستاد تنظیم بازار استان در یک پیامرسان به این پاسخ اکتفا کرد که «آنچه دستگاه متولی اعلام کرده، درست است و اطلاعات من بیشتر از دستگاه متولی نیست» اما آیا دستگاههای متولی به اندازه کافی پاسخ روشن و شفاف در این زمینه دادهاند؟ به طور مثال جهاد کشاورزی خراسان رضوی به پرسشی درباره خرید و فروش مجوزهای واردات برنج پاسخ شفافی نداد یا به صورت دقیق عنوان نکرد در حال حاضر برنج سهمیهای یا غیرسهمیهای استان توسط چه کسانی تأمین میشود.
در مجموع آنچه مجید جعفری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفته شامل این جزئیات است: برنج وارداتی به استان با دو نوع برنج هندی و برنج پاکستانی بوده و سهمیهبندی خاصی برای استان در نظر گرفته نشده که البته وجود سهمیه مشخص (با توجه به پیک زائر) همیشه از تقاضاهای استان بوده است. روند واردات برنج به کشور کاملاً سیستمی بوده و بدین صورت است که توسط واردکنندگان در فرایند ثبت سفارش، کالا خریداری و با تأیید ثبت سفارش سیستمی به کشور وارد شده و طی فرایندهای موجود در گمرک ترخیص و در شبکه توزیع قرار میگیرد. برنج وارداتی توسط بخش خصوصی خریداری و به استان حمل میشود. از ۱۵ شهریور همه برنجهای وارداتی که اظهار میشود در سامانه بازارگاه توزیع میشود، شبکه توزیع برنج موظف است آن را با قیمت مصوب توزیع کند. ضمناً نظارت بر بازار توسط جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مربوط به طور مستمر در حال انجام است که در صورت محرز شدن تخلف گرانفروشی واردکننده یا تأمینکننده عمده برنج به بنکداران استان برای حلقه پیش از بنکدار ، پرونده تعزیری تشکیل شده و به استان مبدأ ارسال میشود.
یا اینکه امیررضا رجبی، مدیرکل صمت خراسان رضوی به رسانهها گفته است: «از آذر ماه سال ۱۴۰۰، قانون انتزاع و تمرکز وظایف در جهاد کشاورزی اجرا شده و مدیریت کالای اساسی به وزارت جهاد کشاورزی انتقال یافته است. البته ما در کنارشان برای کمک هستیم و در حوزه ثبت سفارش یا بحثهای نظارت همکاری داریم؛ اما چون مدیریت کالای اساسی از جمله برنج، روغن، شکر و گوشت با جهاد کشاورزی است، من در این موضوع ورود نمیکنم؛ چرا که حوزه تخصصی آنهاست».
آیا واردات برنج با ارز دولتی به نفع مردم تمام میشود؟
در مجموع این جمعبندی قطعی وجود دارد که مردم خراسان رضوی برنجی را به نرخ آزاد سر سفره خود میبرند که واردکننده از بیتالمال و جیب مردم، ارز و مجوز دولتی دریافت کرده و جهاد کشاورزی میگوید با متخلفان برخورد میکند؛ اما این چگونه برخوردی است که همچنان قیمت هر کیسه برنج در بازار با قیمت مصوب بیش از یکمیلیون تومان اختلاف دارد؟ چرا شفافیتی در این زمینه وجود ندارد؟
گفته میشود امسال واردات برنج کشور بر اساس آمار گمرک ۶۵ درصد بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته بوده و در پنج ماه ابتدای امسال، ۱۳هزار و ۳۲۳ تن برنج با ارز دولتی از گمرکات خراسان رضوی ترخیص شده که اگر از این مقدار ۶۰۰تن برنج توزیع شده از طریق اتاق تعاون را کسر کنیم، بقیه این برنج کجاست و توسط چه کسانی وارد شده و چرا جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار اسامی این شرکتها یا افراد را منتشر نمیکنند تا به صورت شفاف مشخص شود مقصد این میزان برنج کجا بوده و در چه کانالی توزیع شده و آیا این شرکتها بومی بودهاند؟ یا در این وانفسای اعطای مجوز با چه فرایندی توانستهاند مجوز واردات برنج را دریافت کنند تا شاید از این طریق بتوان به رویهای برای کسب مجوزهای بیشتر برای استان رسید. ضمن آنکه باید یادآور شد در فرایند ترخیص از گمرک براساس فرایندها باید انباری که کالای وارداتی به آن منتقل میشود، در سامانه جامع تجارت ثبت شود. پس در مقابل اینکه سازمان صمت عنوان میکند حوزه تخصصی آنها نیست و دخالتی نمیکند، باید گفت این اداره کل میتواند تعداد انبارهای برنج با ارز دولتی را براساس سامانه جامع تجارت منتشر کند.
تعاونیهای مرزنشینان استان نیز میتوانند برنج را حتی با ارز آزاد وارد کنند. در این زمینه دبیر کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران در گفتوگو با خبرنگار ما تشریح کرد: خراسان رضوی ۱۸ شرکت تعاونی مرزنشینان با حدود ۷۰۰هزار عضو دارد. تا پیش از سال ۹۷ که بحث تخصیص ارز دولتی شکل نگرفته بود، واردات برنج به صورت مستقیم توسط مرزنشینها انجام میشد و چون ارزی تخصیص پیدا نمیکرد، با ارز حاصل از صادرات میتوانستیم برنج وارد و استان را تغذیه کنیم و تا حدود ۳۵هزارتن برنج پاکستانی به استان وارد میکردیم.
اسماعیل آذری ادامه داد: طبق قانون، تعاونیهای مرزنشینان در قبال ارز حاصل از صادرات میتوانند کالا از جمله برنج وارد کنند و ارز دولتی به مرزنشینان تعلق نمیگیرد. از سوی دیگر مرزنشینان معافیتی ندارند و ۲۵درصد مالیات و ۱۰درصد ارزش افزوده در قبال کالای وارداتی خود پرداخت میکنند و آنچه بخش خصوصی دارد، ما هم داریم و همین موارد سبب شد به مرور مرزنشینان از گردونه واردات برنج حذف شوند. اگر در قانون ساماندهی مبادلات مرزی که قوانین آن به سال ۸۴ و زمان تکنرخی بودن ارز برمیگردد، بازنگری شود و ارز دولتی به تعاونیهای مرزی اختصاص پیدا کند، میتوانیم به دولت در این زمینه کمک کنیم.
تخصیص ارز دولتی به واردکنندگان و دستهای پشت پرده
همچنین منابع آگاه در این زمینه به قدس توضیح دادند: در استان تصمیم گرفته شده واردکنندگان و مقدار برنج ترخیص شده را در گمرک استان به سازمان جهاد و کمیتهای تحت نظر این سازمان هر هفته یا هر زمان که درخواست داشته باشند، اعلام کند و آمار به صورت منظم به نمایندگان مشخص شده اعلام میشود تا تنظیم بازار تصمیمهای خود را در این زمینه بگیرد. بیشتر واردکنندگان برنج در تهران هستند و در زمان صدور مجوز و ثبت سفارش این واردکننده است که استان محل دریافت بار خود را اعلام میکند و ممکن است این مبدأ استان خراسان رضوی باشد و محدودیت جغرافیایی برای توزیع وجود ندارد. طبق قانون، واردکننده ابتدا میتواند تا پنج ماه کالای خود را در انبار نگه دارد و در همین مدت تشریفات قانونی ترخیص کالا از گمرک را انجام دهد و زمانی که کالا از گمرک خارج شد، حتماً به انبار تعیین شده در سامانه صمت میرود و مسئولیت رصد کالا با سازمانهای متولی است.
یکی از کارشناسان در این زمینه بیان کرد: هر کالایی که بخواهد وارد شود، باید مجوز بگیرد و ثبت سفارش شود و پس از آن تخصیص ارز بگیرد. ثبت سفارش در اصل مربوط به صمت است که از بازار داخلی با توجه به نیازها اطلاع دارد؛ اما از سال ۱۴۰۰ با توجه به قانون انتزاع مسئولیت واردات کالاهای اساسی و کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی واگذار شد. شاید این اقدام با توجه به نوع محصول به وزارتخانه جهاد کشاورزی به صورت تخصصی برگردد؛ اما در بحث توزیع و تأمین نیاز و نظارت، صمت کارآیی بهتری دارد و بازگشت صدور مجوز و ثبت سفارش و تخصیص ارز به وزارت صمت میتواند بخش زیادی از مسائل را حل کند.
این منابع ضمن تأیید گفتههای استاندار خراسان رضوی در موضوع برنج، اعلام کردند: در واقعیت اتفاق دیگری میافتد. بازگشت ارز به واردکننده یک سال طول میکشد و تمام مجوزها به صورت مرکزی در وزارت جهاد کشاورزی صادر میشود و عملاً با این شرایط کنترل لازم در استانها شکل نمیگیرد و کلید کار ضمن بازگشت صدور مجوزها به وزارت صمت، این است که تخصیصها به استانها داده شود تا براساس نیاز واقعی، واردات برنج در خود استان صورت بگیرد. ۱۲ تا ۱۶ واردکننده برنج در استان وجود دارد که به وزارت جهاد کشاورزی در تهران برای ثبت سفارش مراجعه میکنند؛ اما این واردکنندگان توان واردات حجم قابل توجهی را ندارند ضمن اینکه باید این موضوع را در نظر گرفت واردکننده میتواند هر استانی را برای توزیع انتخاب کند و اولویتش با استانهایی است که فرایند ترخیص و توزیع آسانتری دارند و نظارت جدی در سیستم توزیع وجود ندارد که بخشی از کاهش ورود برنج به خراسان رضوی به عنوان مبدأ واردات به این موضوع برمیگردد که سیستم نظارت در این استان دقیقتر است.
درخواست سکه و بازی دو سر برد واردات برنج برای واردکنندگان
در مرور فرایندهای ثبت سفارش تا واردات برنج یک نکته اساسی قابل مشاهده است؛ واردات برنج یک بازی دو سر سود برای واردکننده دارد به طور مثال اگر ابتدای سال واردکننده برنج را با ارز ۹۰هزار تومانی وارد کرده باشد، میتواند آن را به قیمت روز در بازار بفروشد و از محل رشد قیمت ارز به سود برسد و در نهایت اگر یک سال بعد هم ارز دولتی را دریافت کند، سودآوری مجزایی برای او به شمار میرود؛ اما مگر واردکننده میتواند برنج وارداتی را در بازار بفروشد؟ بله! به راحتی و با استناد به پدیده پشت فاکتوری که سابق بر آن محمدصادق محمدزاده، مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی در اردیبهشت سال جاری به آن اشاره کرده است. یعنی واردکننده اصلی به تأمینکننده یا خریدار عمده برنج با فاکتور قیمت مصوب میدهد؛ اما شرط ارسال برنج را واریز مبلغ مابهالتفاوت به حساب دیگری میگذارد و چون عمدهفروش با قیمت بالایی برنج را تهیه کرده، در نهایت به دلیل ضرورت تأمین نیاز بازار، وارد سایر حلقههای توزیع تا مصرف میشود.
در همین زمینه یکی از تأمینکنندگان برنج در استان در گفتوگو با خبرنگار ما عنوان کرد: چهار ماه است درخواست خرید برنج دادهام؛ اما واردکننده هنوز با درخواست من موافقت نکرده ضمن آنکه به تازگی به جای شماره حساب، سکه به عنوان مابهالتفاوت قیمت ارز دولتی با ارز آزاد درخواست میکنند.
ابهامات فراوان در فرایند واردات برنج به خراسان رضوی نشان از نبود شفافیت در عملکرد دستگاههای مسئول دارد. از تخصیص ارز دولتی تا چگونگی توزیع و نظارت بر قیمتها، مسئولان مختلف در این حوزه پاسخهای مبهم و غیرقطعی ارائه دادهاند. این بیاطمینانی موجب شده مردم خراسان رضوی در مواجهه با قیمت چندبرابری نسبت به نرخ مصوب برای برنج، دچار سردرگمی شوند. مطلب به درازا کشید؛ اما باید گفت برنجی که امروز مردم با قیمت چند برابری نرخ مصوب میخرند و به دهان میبرند، یک دستپخت سازمان یافته است که بیش از پیش نقش نمایندگان مردم در مجلس و دستگاه قضا را برای شکستن این حلقه گوشزد میکند.
نظر شما