امروز (۵ اکتبر / ۱۳ مهر)، سوریه قرار است نخستین انتخابات پارلمانی خود را پس از سقوط بشار اسد تجربه کند. انتخاباتی که بهظاهر گامی در مسیر دموکراسی و بازسازی سیاسی است، اما در واقعیت، بیش از آنکه نماد مشارکت مردمی باشد، به نمایش انتصاباتی محدود و متمرکز شبیه است؛ فرایندی که ساختار قدرت را حفظ میکند، نه تغییر میدهد.
نوآوری سیاسی یا بازتولید ساختار قدیمی؟
پس از فروپاشی نظام بشار اسد در دسامبر گذشته، دولت موقت سوریه به رهبری احمد الشرع (ملقب به ابو محمد جولانی)، وعدهی آغاز فصلی جدید در سیاست سوریه را داد. برگزاری انتخابات پارلمانی، یکی از اولین اقدامات در این راستا اعلام شد. مقامات دولت موقت، هدف این انتخابات را شکلگیری نهادی قانونگذار برای دورهای ۳۰ تا ۳۶ ماهه اعلام کردهاند که زمینه را برای تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات سراسری آینده فراهم کند.
اما نگاه دقیقتر به ساختار و فرایند این انتخابات، تردیدهای جدی درباره ماهیت دموکراتیک آن ایجاد میکند.
چرا این انتخابات، بیشتر شبیه به انتصابات است؟
یکی از اساسیترین اشکالات، مربوط به ترکیب نمایندگان پارلمان است: از مجموع ۲۱۰ کرسی مجلس، ۷۰ کرسی (یعنی یکسوم) مستقیماً توسط رئیس دولت موقت منصوب میشود. دو سوم باقیمانده نیز نه با رأی مستقیم مردم، بلکه از طریق نهادهایی موسوم به «هیئتهای انتخاباتی» تعیین خواهند شد. این هیئتها، متشکل از ۶ هزار عضو منتخب در ۵۰ منطقه هستند که خود بهطور غیرمستقیم منصوب شدهاند.
در نتیجه، هیچیک از نمایندگان مجلس از طریق یک فرایند آزاد، عمومی و رقابتی انتخاب نمیشوند. رأی مردم بهعنوان عنصر بنیادین در شکلگیری حاکمیت، عملاً در این سازوکار حذف شده است.
علاوه بر این، با انحلال احزاب سیاسی و عدم تدوین قانون جدید احزاب، نامزدها ناچارند بهصورت فردی وارد رقابت شوند. فقدان احزاب، رقابت سیاسی را از بسترهای برنامهمحور و نهادینهشده محروم کرده و زمینهساز شکلگیری مجلسی از چهرههای پراکنده، کمتجربه و عمدتاً وابسته به قدرت حاکم خواهد بود.
نهادهای وابسته و نبود شفافیت
کمیسیون عالی انتخابات، که وظیفه نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد، مستقیماً توسط رئیس دولت موقت تعیین شده و پاسخگوی هیچ نهاد مستقل قضایی یا حقوقی نیست. در غیاب سازوکارهای نظارتی شفاف، هرگونه ادعای تقلب، تخلف یا فشار سیاسی قابل پیگیری نخواهد بود.
از سوی دیگر، قوانین انتخاباتی جدید با اعمال محدودیتهایی همچون شرط داشتن تابعیت قبل از مه ۲۰۱۱، عدم نامزدی قبلی در انتخابات اسد، و اثبات "برائت سیاسی از رژیم سابق"، عملاً بسیاری از کنشگران سیاسی و نخبگان سوری را از رقابت کنار زده است.
اقلیتها؛ غایبان بزرگ این انتخابات
استانهای حسکه، رقه و سویدا – که عمدتاً در کنترل کردها و دروزیها هستند – از روند انتخابات کنار گذاشته شدهاند. در نتیجه، اقلیتهای قومی و مذهبی سوریه از حق مشارکت در نهاد قانونگذاری محروم ماندهاند. حتی مشخص نیست کرسیهای این مناطق چگونه پر خواهد شد: آیا خالی باقی میمانند یا توسط دولت منصوب خواهند شد؟
همچنین، سهم زنان در لیست نامزدها نیز بسیار پایین است؛ تنها در یکچهارم حوزهها سهمی نزدیک به ۲۰ درصد برای زنان وجود دارد و در برخی مناطق، این عدد به زیر ۱۰ درصد میرسد. نبود سهمیه رسمی برای زنان یا اقلیتها، نگرانیها درباره نمایندگی واقعی جامعه در پارلمان آینده را افزایش داده است.
تکرار گذشته با ظاهری جدید
ساختار جدید مجلس یادآور ساختار پارلمانهای دوره حافظ و بشار اسد است: نهادهایی که در ظاهر نمایندگی مردم را داشتند، اما در عمل ابزار تایید سیاستهای قدرت حاکم بودند. با این تفاوت که در گذشته، حزب بعث و جبهه پیشروی ملی ابزار کنترل سیاسی بودند و امروز، این نقش به هیئتهای منصوب و حلقههای نزدیک به احمد شرع واگذار شده است.
مروان قبلان، تحلیلگر سیاسی، این انتخابات را «انتصاباتی غیرمستقیم» مینامد و میگوید که مردم عملاً از روند قانونگذاری کشور حذف شدهاند.
چشماندازی مبهم برای دموکراسی
با توجه به شرایط فعلی، چشمانداز دموکراسی در سوریه همچنان مبهم و ناپایدار است. نبود مشارکت اقلیتها، حذف اپوزیسیون واقعی، تمرکز قدرت در دست رئیس دولت موقت، و غیبت نهادهای مستقل، همگی نشانههایی از تداوم وضعیت گذشته با لباسی تازه است.
تحلیلگران هشدار میدهند که اگر اصلاحات واقعی و مشارکتمحور انجام نشود، این پارلمان نهتنها بستر گفتوگوهای سیاسی نخواهد بود، بلکه به بازوی قانونی تثبیت قدرت احمد شرع تبدیل خواهد شد؛ همانگونه که مجالس دوره اسد در خدمت اقتدارگرایی بودند.
در حالی که سوریه بیش از یک دهه درگیر جنگ داخلی، آوارگی، ویرانی اقتصادی و فروپاشی اجتماعی بوده، مردم این کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند بازسازی اعتماد عمومی و مشارکت سیاسی فراگیر هستند. اما انتخابات پیش رو، نه گامی به سوی آشتی ملی، بلکه نمایشی در جهت حفظ موازنه قدرت جدید خواهد بود.
نظر شما