او تأکید کرده دیگر تخصیص منابع بر پایه چانهزنیهای سنتی نخواهد بود، بلکه نتایج عملکرد دستگاهها مبنای اصلی تصمیمگیری قرار میگیرد؛ موضوعی که اگر به درستی اجرا شود، میتواند یکی از اصلاحات بنیادین در نظام بودجهنویسی کشور به شمار رود.
با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده مسیر اصلاح بودجه در ایران همواره با موانع نهادی، مقاومتهای دستگاهی و نبود اراده جدی برای شفافسازی عملکردها روبهرو بوده است. در همین راستا، روزنامه قدس با هدف واکاوی ریشههای ناکارآمدی بودجهریزی و بررسی موانع اجرای بودجه مبتنی بر عملکرد، به سراغ دو عضو کمیسیونهای تلفیق و اقتصاد مجلس شورای اسلامی رفته تا ابعاد مختلف این چالش ملی را از زبان قانونگذاران بررسی کند.
سازمان برنامه به حسابدار دولت تبدیل شده است
در حالی که بحث اصلاح ساختار بودجه و حرکت به سمت بودجهریزی مبتنی بر عملکرد در دستور کار دولت قرار گرفته است، روحالله ایزدخواه، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با روزنامه قدس، از تداوم تمرکزگرایی در نظام برنامهریزی کشور و غلبه نگاه
دخل و خرجی بر فرایند بودجهنویسی انتقاد کرد. او با اشاره به اینکه ما همچنان دچار ساختار برنامهریزی متمرکز هستیم، گفت: سالهاست مدل متمرکز در دنیا منسوخ شده اما در ایران همچنان تصمیمگیریها در سازمان برنامه و بودجه تهران (کشور) انجام میشود و این تمرکزگرایی نه کارآمد است و نه عدالتمحور. وی تصریح کرد: هر که بامش بیشتر، برفش بیشتر و در نتیجه هر استان یا نهادی که لابی قویتری دارد، سهم بیشتری از بودجه میگیرد؛ امری که به زیان عدالت سرزمینی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از نگاه حسابداری به بودجه اظهار کرد: در کشور ما بودجه بیشتر به شکل دخل و خرج دیده میشود، در حالی که بودجه باید برنامه توسعه کشور باشد. متأسفانه سازمان برنامه و بودجه به جای آنکه نهاد طراحی توسعه باشد، به حسابدار دولت تبدیل شده و فقط دخل و خرج را تنظیم میکند و همین رویکرد سبب روزمرگی در تصمیمگیریهای کلان شده است. وی افزود: مجلس هم تا حدودی گرفتار همین نگاه شده و نمایندگان گاهی به جای تمرکز بر مصالح ملی، درگیر مسائل استانی و محلی میشوند. این آسیب بزرگی است که باید اصلاح شود.
ایزدخواه با تأکید بر اینکه منابع بودجه نباید صرفاً محدود به نفت و مالیات باشد، گفت: سالهاست بودجه کشور بر پایه درآمدهای دولتی بسته میشود. در حالی که باید ابتدا کیک اقتصاد را بزرگتر کنیم، ظرفیتهای خفته را فعال کرده و از مسیر توسعه صادرات و تولید، درآمدهای جدیدی برای کشور خلق کنیم. متأسفانه این نگاه در ساختار بودجهنویسی کمتر دیده میشود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر اصلاح ساختار بودجه تأکید کردهاند و حتی از مجلس گله داشتهاند که آنچنان که باید وارد اصلاح ساختار نشده است. ما قوانین خوبی برای اصلاح ساختار داریم، از جمله تفکیک بودجه ارزی و ریالی. در شرایط جنگ اقتصادی و نوسانهای ارزی باید مانند دهه ۶۰، بودجهای مستقل از ارز تدوین شود تا اثرات منفی این نوسانها بر اقتصاد کاهش یابد.
ضرورت تخصیص بودجه مبتنی بر عملکرد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: همه بخشهای کشور از وزارتخانهها تا نهادها، در نهایت زیر چتر یک قوه هستند و باید یکپارچه دیده شوند. اگر حسابهای ملی یکپارچه شود، نیاز به مبادلات نقدی و مالی میان دستگاهها کاهش مییابد و شفافیت بالا میرود. وی در تأیید سخنان سیدکامل تقوینژاد، دبیر هیئت دولت مبنی بر ضرورت «بودجهریزی مبتنی بر عملکرد»، افزود: این حرف کاملاً درست است، اما باید واقعاً عملکردی باشد نه صرفاً دستگاهمحور، یعنی بودجه متناسب با عملیات و برنامهها تنظیم شود، نه براساس نام نهادها و عناوین کلی.
نماینده تهران در پایان به موضوع بودجه برخی نهادهای نیمهدولتی اشاره کرد و گفت: سالهاست در بودجه میبینیم بعضی مؤسسهها یا نهادها منابعی میگیرند بدون اینکه عملکرد مشخصی داشته باشند. این موضوع باید بازنگری شود. البته فهرست این نهادها در جداول بودجه مشخص و قابل شفافسازی است، اما ضرورت دارد بودجهها متناسب با عملکرد واقعی و مأموریت آنها تنظیم شود. بودجه کشور باید برای کل کشور نوشته شود، نه فقط برای دولت؛ یعنی توان مردم و بخش خصوصی نیز در تدوین آن دیده شود. اگر بودجه بر مبنای عملکرد، عدالت سرزمینی و ظرفیت واقعی کشور تنظیم شود، میتوان به تحول واقعی در نظام اقتصادی امید داشت.
عدالت بودجهای، قربانی لابی و مطالبات منطقهای
در حالی که اصلاحات ساختاری در بودجهریزی کشور به عنوان اولویت دولت مطرح شده، محمد علیپور رحمتی، عضو سابق کمیسیون تلفیق و نماینده مردم آذربایجان غربی هم در گفتوگو با روزنامه قدس، از مشکلات بنیادی در فرایند تدوین بودجه انتقاد و تأکید کرد: سهم مجلس در اصلاح بودجه محدود است. وی با بیان اینکه خود سازمان برنامه و بودجه، بودجه را تنظیم میکند و سپس برای مجلس پیشنهاد میدهد، افزود: حداکثر تغییری که مجلس میتواند روی بودجه پیشنهادی اعمال کند، ۱۰ درصد است؛ بنابراین ۹۰ درصد بودجه برمیگردد به دولت و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.
وی با اشاره به تأثیر لابیگری و حساسیتهای شخصی در تصمیمگیریها گفت: اغلب دیدهایم که سازمان برنامه و بودجه عدالت را رعایت نمیکند و تحت تأثیر لابی و چانهزنی قرار میگیرد؛ بعضاً حتی تعصبات خاصی هم در تصمیمگیریها دخیل است. برخی مناطق حساسیت بیشتری دارند و این سبب میشود توزیع بودجه متوازن نباشد.
این نماینده سابق مجلس با تأکید بر تجربه شخصی خود در دوره حضور در مجلس و بودجهریزی، افزود: من دو دوره نماینده و دو سال هم در کمیسیون تلفیق بودم. برای پروژههای بینشهری و مسیرهای ترانزیتی مثل مسیر ایران- اروپا از تبریز تا بازرگان، پیگیریهای زیادی انجام دادم تا سرانجام موفق شدم ردیف ملی بگیرم، در حالی که اگر دولت قاعدتاً مسئولیت داشت، این مسیر میبایست ۲۰ تا ۳۰ سال پیش ساخته میشد.
عضو سابق کمیسیون تلفیق در واکنش به سخنان دیگر کارشناسان درباره محدودسازی بودجه نهادها اظهار کرد: اگر بتوانند بودجه را براساس کارکرد و بازدهی واقعی هر سازمان تخصیص دهند، تأثیرگذاری آن بسیار بیشتر خواهد بود. البته برخی سازمانها وظایف ملی و حساسیتهای خاصی دارند، ولی دولت باید رودربایستی را کنار بگذارد و بودجه را مطابق نیاز کشور، عملکرد و عدالت تخصیص دهد. وی همچنین به موضوع بودجه برخی نهادهای با عملکرد ضعیف اشاره و تصریح کرد: برخی نهادها بودجه کلانی دریافت میکنند بدون اینکه عملکرد مشخصی داشته باشند. این موضوع نیازمند بررسی دقیق است. متأسفانه مواردی مثل وزارت نفت و برخی شرکتها، بودجهای بیش از سهم واقعی خود دریافت میکنند. علیپور اظهار کرد: بودجه کشور باید مطابق با نیاز واقعی کشور و به تناسب عملکرد سازمانها و ارگانها تنظیم شود و علاوه بر دولت، توان بخش خصوصی و مردم نیز در آن دیده شود.
نظر شما