امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، در نشست نخبگانی که عصر روز ۲۴ مهر، با محور «نقش کنشگران دانشگاهی در مسائل حقوقی و قضایی کشور» به میزبانی دانشگاه بینالمللی امام رضا(ع) برگزار شد، با اشاره به تحولات در ساختار قضایی گفت: مهمترین بخش این تحولات شامل راهاندازی سامانهای برای به اشتراکگذاری آمار و اطلاعات قضایی با پژوهشگران دانشگاهی و دفاع قاطع از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اسناد به منظور جلوگیری از کلاهبرداری و تزلزل معاملات است.
وی، ادامه داد: وزیر دادگستری هدف از ارائه دادههای قضایی را، فراهمسازی ابزاری گرانسنگ برای علتشناسی علمی و آسیبشناسی اجتماعی (مانند تحلیل پروندههای طلاق) وحرکت به سوی «حکمرانی دادهها»، عنوان کرد.
وزیر دادگستری، تصریح کرد: سامانه «خودکاربری حقوقدانان» که پیشتر برای وکلا توسعه یافته بود، اکنون در حال گسترش به اساتید دانشگاه و حقوقدانان (با معرفی وزارت علوم) است و در نهایت هدف آن، تسری خدمات قضایی الکترونیکی به عموم مردم است.
رحیمی با اشاره به تاریخچه پرفراز و نشیب تصویب قانون الزام به ثبت رسمی اسناد، تأکید کرد: این قانون به دلیل ضرورت و مصلحت قطعیه (به دستور مقام معظم رهبری) و با هدف پایان دادن به کلاهبرداریها و فروش مکرر یک ملک توسط اسناد عادی، به تصویب رسید.
وزیر دادگستری، تصریح کرد: جایگاه دفاتر اسناد رسمی در این قانون حفظ شده و نهاییسازی معاملات و تنظیم سند رسمی فقط باید در دفترخانه، انجام شود.
در واقع بنگاههای معاملات املاک دیگر اجازه تنظیم سند عادی را ندارند و تنها میتوانند «پیشنویس» تهیه کنند که، فاقد اعتبار عمومی است.
وی همچنین به عرضه لوایح دولتی اشاره و خاطر نشان کرد: در صدد هستیم لوایح غیرمحرمانه به محض ورود به کارتابل دولت، عمومی شده و در اختیار اساتید و کارشناسان قرار گیرند تا فرصت کافی برای ارائه نظرات مشورتی و بهبود متن قوانین پیش از ارسال نهایی به مجلس، فراهم شود.
شایان ذکر است، این نشست در راستای تقویت تعامل مستقیم بین مدیران ارشد قضایی و بدنه علمی کشور و با موضوع محوری «نقش کنشگران دانشگاهی در مسایل حقوقی و قضایی کشور، در مشهد، برگزار شد.
نظر شما