تحولات کالبدی و اقتصادی مشهد در دهه‌های اخیر، مسئله بلندمرتبه‌سازی را از سطح یک تصمیم فنی به یکی از مباحث کلیدی هویت شهری و عدالت فضایی ارتقا داده است. این روند، نه صرفاً پاسخی به کمبود زمین یا رشد جمعیت؛ بلکه حاصل درهم‌تنیدگی نیروهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در ساختار مدیریت شهری مشهد است. برج‌سازی در این شهر، همزمان که به ‌عنوان نشانه‌ای از توسعه تلقی می‌شود، نگرانی‌هایی درباره حفظ سیمای زیارتی، عدالت اجتماعی و تعادل میان مرکز و پیرامون را نیز برانگیخته است.
در چنین بستری، تدوین «سند بلندمرتبه‌سازی مشهد» به آزمونی برای بلوغ حکمرانی شهری بدل شده است؛ سندی که پس از رونمایی از آخرین ویرایش خود، با ایرادهای کارشناسی نمایندگان مجلس مواجه شد و در حال حاضر نیز در انتظار اصلاحیه اداره کل راه و شهرسازی استان است تا مراحل تصویب و ابلاغ خود را طی کند.
نشست پیش ‌رو که میان متخصصان حوزه‌ شهرسازی؛ از جمله سعید شعرباف؛ شهردار سابق کرمان، سعید اکبریان؛ شهردار سابق منطقه ۱۲، وحیدرضا ابراهیمی؛ شهرساز و استاد دانشگاه و محمود نقوی؛ پژوهشگر شهرسازی اسلامی برگزار شد، تلاشی است برای واکاوی همین ایرادات و ابهامات موجود در این سند. در این نشست هر کدام از کارشناسان به سه پرسش اصلی درباره ضرورت بلندمرتبه‌سازی، چالش‌های سند فعلی و پیشنهاد برای آینده این سند پاسخ می‌دهند که حاصل آن را در ادامه می‌خوانید.

بلندمرتبه‌سازی در مشهد بر اساس کدام مسئله شهری شکل گرفته است؟
شعرباف در این زمینه می‌گوید: مشهد بی‌تردید به سند بلندمرتبه‌سازی نیاز دارد؛ به دو دلیل روشن. نخست، تقاضای گسترده برای ساخت ساختمان‌های مرتفع در شهر که مدیریت شهری نمی‌تواند بدون ضابطه به آن پاسخ دهد. شهرداری ناگزیر است در برابر حجم بالای درخواست‌ها، بر اساس سندی مصوب و شفاف تصمیم بگیرد، نه بر پایه سلیقه و روابط. دلیل دوم نابسامانی روند کنونی صدور مجوزهاست. در حال حاضر مجوزهای بلندمرتبه به‌ صورت موردی صادر می‌شوند، گاه بدون طی مسیر قانونی کمیسیون ماده ۵ و این رویه بستر رانت و فساد را فراهم کرده است. ادامه آن به بی‌اعتمادی عمومی و بی‌نظمی بیشتر می‌انجامد. از این‌ رو وجود سند، نه‌ تنها ضرورتی فنی؛ بلکه یک الزام مدیریتی و اخلاقی است. با این‌حال، صرف داشتن سند کفایت نمی‌کند. اگر سند با هدف توجیه تصمیم‌های پیشین یا رسمیت دادن به تخلفات گذشته تدوین شود، خطر آن از بی‌سندی بیشتر است؛ زیرا به بی‌نظمی، لباس قانون می‌پوشاند. تدوین چنین سندی باید در منظر عمومی، با مشارکت دانشگاهیان و نهادهای مدنی صورت بگیرد و سندی که بدون گفت‌وگو و نقد اجتماعی تهیه شود، نمی‌تواند مبنای اعتماد و مشروعیت باشد.

ابراهیمی در پاسخ به پرسش نخست توضیح می‌دهد: بلندمرتبه‌سازی، لوکس‌سازی نیست. برای طبقه متوسط هم استفاده می‌شود و در گذشته هم سابقه داشته است. در بسیاری از کشورها ساختمان‌های مرتفع برای کاهش هزینه زندگی اقشار پایین ساخته می‌شوند؛ اما در مشهد پس از شنیدن اسم بلندمرتبه‌سازی، ذهن‌ها فقط به سمت برج‌های لوکس می‌رود. از طرفی برای تحریک سرمایه نیاز به بلندمرتبه‌سازی داریم. اقتصاد کشور نیازمند محرک توسعه است. حتی اگر تعریف فعلی ناقص باشد، باید راهی برای جذب سرمایه و حفظ اشتغال ایجاد کرد. صنعت ساختمان صدها شغل را مستقیم و غیرمستقیم به چرخش وامی‌دارد و می‌تواند موتور محرک اقتصاد باشد. ما نباید از اشتباه بترسیم. شهر پویاست و در گذر زمان خطاهای خود را اصلاح می‌کند. توقف به ‌دلیل ترس از اشتباه، بدترین تصمیم است.

اکبریان در این باره بیان می‌کند: ورود به بحث بلندمرتبه‌سازی بدون در نظر گرفتن پیش‌زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی ناقص است. انتقادها از زمانی آغاز شد که ساختمان‌های مرتفع به ‌عنوان نماد تضاد با هویت شهر شناخته شدند؛ به‌ویژه در اطراف حرم مطهر که این تضاد بیشتر به چشم می‌آمد. بعدها انحصار برخی سرمایه‌گذاران خاص و رانت‌های ساخت ‌و ساز، این مسئله را به موضوعی اجتماعی و سیاسی بدل کرد و به ابزاری سیاسی برای جدال میان طبقات مرفه و اقشار ضعیف تبدیل شد؛ اما مسئله عمق بیشتری دارد. باید میان اصول و فروع شهرسازی تفاوت گذاشت. اصول، مانند هویت، عدالت، پویایی، سرزندگی، مشارکت و مسئولیت اجتماعی ثابت‌اند؛ اما فروع؛ یعنی نوع طراحی، منطقه‌بندی و الگوی توسعه که با زمان و شرایط اجتماعی تغییر می‌کنند. مشکل اینجاست تجربه‌های نادرست گذشته سبب شده بسیاری باور نکنند که می‌توان با بلندمرتبه‌سازی به عدالت و هویت همزمان دست یافت. در حالی ‌که اگر نگاه اصول‌محور و فروع هوشمندانه باشد، همین الگو می‌تواند به توزیع عادلانه سرمایه و امکانات کمک کند. بلندمرتبه‌سازی به خودی خود مسئله‌ساز نیست؛ خطا در شیوه اجرا و انحراف از اصول است که بحران ایجاد می‌کند.

نقوی هم در پاسخ به نیاز مشهد برای بلندمرتبه‌سازی عنوان می‌کند: پیش از دفاع از ضرورت بلندمرتبه‌سازی باید پرسید این نیاز از کجا برمی‌خیزد؟ آیا شهروندان مشهد چنین مطالبه‌ای دارند یا مدیریت شهری و سرمایه‌گذاران آن را مطرح کرده‌اند؟ بلندمرتبه‌سازی در مشهد از دل مسئله‌ای واقعی برنخاسته است. در حالی که چالش‌های اصلی شهر در نوسازی بافت‌های فرسوده، بهبود حمل‌ و نقل و تأمین مسکن اقشار کم‌برخوردار باقی مانده، برج‌سازی ناگهان در صدر اولویت‌ها قرار گرفته است. شهروندان معمولی نه الگوی سکونت مرتفع دارند و نه چنین خواستی را بیان کرده‌اند. انگیزه اصلی از سوی مدیریت شهری برای درآمدهای جدید و سرمایه‌گذاران در راستای سود بیشتر شکل گرفته است. اگرچه گاه ادعا می‌شود برج‌سازی برای تأمین مسکن طبقه متوسط یا کم‌درآمد است؛ اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد تقریباً تمام پروژه‌های مشهد یا مسکونی‌های لوکس و بزرگ‌متراژ بوده‌اند، یا مجتمع‌های تجاری و اقامتی گرانقیمت. هیچ نمونه‌ای از برج میان‌قیمت یا اداری متعارف برای طبقات متوسط وجود ندارد. به ‌این ‌ترتیب، بلندمرتبه‌سازی بیش از آنکه پاسخی به نیاز شهر باشد، به ابزاری برای جبران کسری درآمد مدیریت شهری و جذب سرمایه‌ سرمایه‌داران بدل شده است. سند جدید نیز با وجود ظاهر توسعه‌ای خود، در عمل همان مسیر نابرابر پیشین را تثبیت می‌کند.

چالش‌های طرح موجود برای بلندمرتبه سازی در مشهد چیست؟
شعرباف در بخش دوم نشست در پاسخ به پرسش مطرح شده اظهار می‌کند: چالش اصلی سند، نه در خود مفهوم بلندمرتبه‌سازی؛ بلکه در چگونگی تنظیم و مبنای آن است. هر سند شهری باید از «مسئله» آغاز شود؛ یعنی از ابتدا مشخص کند برای حل چه مشکل مشخصی تدوین می‌شود. در نسخه فعلی، چنین نقطه عزیمتی وجود ندارد. نه معلوم است که هدف سند، رفع نیاز مسکن طبقات بالا یا متوسط است، نه مشخص می‌کند که قرار است چه مسئله‌ای را حل کند؛ جذب سرمایه؟ پاسخ به کمبود زمین؟ یا توسعه گردشگری؟ یا چه؟ تا زمانی که این پرسش‌ها بی‌پاسخ بمانند، سند، چیزی جز مجموعه‌ای از ضوابط بی‌روح نیست. در حالی ‌که در تجربه‌های جهانی، بلندمرتبه‌سازی هرجا برای هدفی روشن دنبال شده است؛ به طور مثال تأمین مسکن ارزان، تمرکز فعالیت‌های اقتصادی یا سامان‌بخشی حمل ‌و نقل شهری. در مشهد این نسبت هنوز تعیین نشده است. همان‌طور که گفته شد، سند از مسئله آغاز نشده و در عوض مجموعه‌ای از پهنه‌ها و محورهای تحمیلی را ثبت کرده است. مشاور خود اذعان کرده بسیاری از محدوده‌ها از پیش تعیین شده بودند و او فقط آن‌ها را «در نقشه ثبت کرده است». این یعنی سند به جای برنامه‌ریزی آینده، ابزاری برای رسمیت‌بخشی به تصمیم‌های گذشته شده است. برخی از این پهنه‌ها نه با معیارهای فنی سازگارند، نه با ظرفیت حمل ‌و نقل عمومی و نه با منطق تجمیع زمین. گاهی حتی معیارهای پایه خود مشاور، مانند اتصال به خطوط TOD یا وجود زمین آزاد برای توسعه رعایت نشده است. در بخش‌هایی از نقشه نیز خطوط پهنه برای دور زدن مرز زمین‌های خصوصی تغییر کرده، در حالی ‌که بررسی مالکیت اساساً وظیفه مشاور نیست. نتیجه چنین رویکردی، توزیع نامتوازن ارزش افزوده در شهر است. سند موجود بیش از هر چیز به نفع مالکان بزرگ‌مقیاس عمل می‌کند و سهم بخش عمومی در آن حداقلی است. افزون بر این، سند بی‌زمان تدوین شده؛ بدون افق اجرا و ارزیابی. برنامه‌ای که زمان‌بندی ندارد، قابل سنجش و پایش نخواهد بود. نقدهای مطرح‌شده برای توقف طرح نیست؛ بلکه برای آغاز بازنگری علمی است. سند فعلی چند پیش‌فرض نادرست دارد؛ از جمله وابسته دانستن برخی محورهای بلندمرتبه به خطوط مترویی که تا سال ۱۴۱۴ محقق نخواهند شد. وقتی زیرساخت وجود ندارد، ظرفیت کالبدی پیشنهادی بی‌معناست؛ به طور مثال ادعای تبدیل خیابان‌های مختلف محله‌های احمدآباد به سکونت مسکونی بر اثر برج‌سازی، با واقعیت فعلی مطابقت ندارد. این مناطق به فضاهای مطبی و تجاری بدل شده‌اند و ترافیک را تشدید کرده‌اند و بی‌شک سوداگران از این مناطق مسکونی استفاده تجاری خواهند کرد و مشکلات ترافیکی آنجا چند برابر خواهد شد. همچنین مفهوم مولدسازی در سند به خطا تفسیر شده است. مولدسازی لزوماً به معنی برج‌سازی نیست؛ می‌توان از طریق تغییر کاربری یا ارتقای خدمات، ارزش افزوده ایجاد کرد بی‌آنکه بار کالبدی تازه‌ای تحمیل شود.

ابراهیمی درباره چالش‌های سند موجود تصریح می‌کند: این سند باید روشن کند کجا محدودیت و کجا مجوز توسعه وجود دارد. آنچه اکنون در دست تدوین است، بیشتر جنبه بازدارنده دارد تا توسعه‌ای. سراسر پر از تذکر و هشدار است بی‌آنکه به دنبال هدایت جریان ساخت ‌و ساز باشد. سند باید نیازهای اقتصادی، اجتماعی و حتی زیارتی شهر را در نظر بگیرد. در بسیاری کشورها، ساختمان‌های مرتفع برای کاهش هزینه زندگی اقشار پایین ساخته می‌شوند؛ اما در مشهد ذهن‌ها فقط به سمت برج‌های لوکس می‌رود. شهر نیاز دارد سندی داشته باشد که بتواند پروژه‌های نیمه‌کاره را سامان دهد و روند موجود را از حالت سلیقه‌ای خارج کند؛ به عنوان مثال اگر به سرمایه‌گذار تعداد واحد بیشتری بدهند که برای دهک‌های پایین آپارتمان بسازد، برایش اقتصادی است؛ اما چون همین تعداد را نمی‌دهند، او منصرف شده و زمین را رها کرده است. ایرادهای سند اینجاست که حتی اقتصاد را هم درست نمی‌بیند. در حالی که باید اقتصاد را حل کند و پولی برای شهر بیاورد. باید در جاهایی ارزش افزوده‌های فراتر از متعارف گرفته شود تا بتوانند در جای دیگری پارک بسازند و چاره‌ای هم ندارد چون باید درآمدزایی کند. ما در این سند، این مسائل را نمی‌بینیم. فقط چیزی که اهمیت دارد این است که معمولاً این صحبت‌ها مطرح و جلساتی هم برگزار می‌شود؛ اما هیچ اثری از توجه به حرف‌ها در این سند نیست.

اکبریان هم در بیان چالش‌های سند موجود می‌گوید: آنچه تهیه شده، سند نیست و طرح است چون سند مکان ندارد. ما در طرح است که مکان و جانمایی داریم. سند، ضوابط و راهبردها چارچوب کلی را مشخص کرده و چگونگی تعریف و مکان‌یابی پروژه را تعیین می‌کند. سپس این اطلاعات به طرح تبدیل می‌شود. در نتیجه آنچه تهیه شده، طرحی است که مکان‌ها مشخص و نقشه‌کشی شده‌اند. وقتی درباره بلندمرتبه‌سازی صحبت می‌کنیم، منظورمان یک شهر عمودی و محله عمودی است؛ اما در طرح تهیه شده، این موضوع مورد توجه قرار نگرفته است. در سطح کلان‌تر نیز آنچه تهران ابلاغ کرده، محدودیت‌هایی را به وجود آورده است؛ به طور مثال گسل‌ها یا مخاطرات باید در نظر گرفته شوند. در این شرایط، مشاوران باید طرح‌ها را طبق ضوابطی که از تهران به آن‌ها ابلاغ شده، آماده کنند؛ اما پرسش اینجاست این خروجی‌ها چقدر مسئله مسکن را حل می‌کنند و به نیازهای واقعی جامعه توجه دارند؟ متأسفانه در برنامه‌های تأمین مسکن دولت نیز این توجه وجود ندارد. دولت‌ها؛ هم دولت شهید رئیسی و هم دولت آقای پزشکیان، شعارهای زیادی درباره مسکن داده‌اند؛ اما تمام حمایت‌های آن‌ها اغلب ناظر بر گروه‌های متوسط به بالا بوده و این درحالی ‌است که ماهیت سند باید بر یک چارچوب مشخص و با مشارکت مردم بنا می‌شد و مانند طرح جامع تهران روی پهنه‌های سکونت و فعالیت کار می‌کرد. در این راستا می‌توانستیم الگوهای سکونت را براساس برج ایجاد کنیم؛ به طور مثال در یک برج، ترکیبی از واحدهای ۷۰ متری و واحدهای لوکس ۷۰۰ متری داشته باشیم. این الگوها در سند مربوط وجود ندارد.

نقوی نیز در بخش دوم سخنان خود بیان می‌کند: بحث بر سر موافقت یا مخالفت با بلندمرتبه‌سازی نیست؛ بلکه بر سر شناخت اثر واقعی بلندمرتبه‌سازی بر اقتصاد و کیفیت زندگی است. مطالعه انجام‌شده در طرح «رضوی یکم» نشان داد هرچه ارتفاع و مقیاس پروژه بزرگ‌تر شده، بهره‌وری فضایی کاهش یافته است. در هتل‌های جدید اطراف حرم مطهر، با وجود ساختمان‌های مرتفع‌تر، ظرفیت اسکان کمتر از گذشته شده است. افزایش طبقات لزوماً به معنی استفاده بهینه از فضا نیست و گاه نتیجه معکوس دارد. مقایسه مناطق ۶ طبقه و ۱۸طبقه در مشهد نیز نشان می‌دهد افزایش تراکم الزاماً به کاهش قیمت مسکن منجر نشده؛ بلکه گاه قیمت را بالا برده است. بنابراین هر ادعایی باید با داده میدانی و تحلیل آماری پشتیبانی شود. بدون داده، هر گروه می‌تواند استدلال خود را مطرح کند و مسیر تصمیم‌گیری دوباره به سمت کلی‌گویی و رانت منحرف می‌شود. موافقان و مخالفان هر دو، اغلب بدون پشتوانه داده‌ای سخن می‌گویند. ما هنوز نمی‌دانیم چند درصد از واحدهای بلندمرتبه واقعاً مسکونی‌اند و چند درصد برای سرمایه‌گذاری خریداری شده‌اند. نمی‌دانیم سهم غیرمشهدی‌ها در مالکیت چقدر است، چند واحد خالی مانده و تأثیر واقعی این ساخت ‌و سازها بر قیمت مسکن و زندگی مردم چیست. تنها حقیقتی که تقریباً همه بر آن توافق دارند، این است که «قیمت زمین در پهنه‌های بلندمرتبه بالا می‌رود»؛ اما این فقط اثری کوتاه‌مدت است. وقتی تنها عده‌ای خاص از افزایش ارزش زمین بهره‌مند می‌شوند، نتیجه طبیعی آن تولید رانت و تمرکز ثروت است. منافع حاصل از بلندمرتبه‌سازی باید از طریق ساز و کارهایی مانند اختصاص سهم به توسعه عمومی، زیرساخت و مسکن میان‌قیمت بازتوزیع شود؛ در غیر این صورت سند عملاً رانت‌سازی رسمی خواهد بود. سند فعلی فاقد مطالعات جامع درباره روندهای مسکن، تقاضا، قیمت زمین، نرخ خالی‌ماندگی واحدها و ظرفیت زیرساختی است و تصمیم‌ها بیشتر بر اساس حدس اقتصادی یا فشار نهادی گرفته شده‌اند، نه داده واقعی. برای تدوین سندی معتبر باید بسته‌ای از مطالعات فنی و اجتماعی وجود داشته باشد تا بتوان ادعا کرد این الگو به نفع شهر است.

پیشنهادهای اجرایی برای آینده سند بلندمرتبه‌سازی مشهد چیست؟
شعرباف اظهار می‌کند: هیچ ‌کس خواستار تعطیلی روند بلندمرتبه‌سازی نیست. همه بر ضرورت وجود سند اتفاق‌نظر دارند؛ اما سرنوشت این سند به کیفیت جزئیات آن بستگی دارد. در همین داده‌ها و فرض‌های کوچک است که تفاوت میان سند مفید و سند مخرب شکل می‌گیرد. بنابراین سند باید مسئله‌محور باشد نه پروژه‌محور. تا وقتی مشکلات اصلی شهر مانند حمل ‌و نقل، عدالت فضایی و کیفیت زندگی در محور تصمیم‌ها قرار نگیرند، هر طرح کالبدی در خدمت سرمایه خواهد بود نه شهر. بلندمرتبه‌سازی باید نه حذف شود و نه بی‌قاعده گسترش یابد؛ بلکه باید در چارچوب سه اصل تنظیم شود؛ اصل نخست؛ آغاز از مسئله واقعی شهر، نه از توافق‌ها. اصل دوم اتکا به داده و تحلیل میدانی، نه حدس و فشار و سومین اصل توزیع منافع به سود شهروندان، نه انحصارگران. با رعایت این اصول، در کوتاه‌مدت می‌توان به سندی منطقی و پایدار دست یافت.

ابراهیمی در بیان پیشنهاد خود توضیح می‌دهد: هیچ سند شهری قرار نیست تا ابد معتبر بماند. شرایط اقتصادی، اجتماعی و گفتمان‌های تازه می‌توانند موجب بازنگری در آن شوند، هرچند این بازنگری‌ها پرهزینه و گاه بستر فساد است. با این حال نبودِ سند، بزرگ‌ترین خطاست. در مشهد چند ساختمان نسبتاً بلند ساخته شده‌اند که دلیل خاص خود را دارند؛ اما هنوز نمی‌توان از یک «سند بلندمرتبه‌سازی» واقعی سخن گفت. آنچه داریم، چند ساختمان مرتفع است، نه شهر عمودی. تعریف جهانی بلندمرتبه‌سازی بر اساس معیارهایی مشخص است، نه صرفاً ارتفاع بیشتر از ۲۳ متر نردبان آتش‌نشانی. در دنیا ساختمان‌های ۵۰ تا ۱۰۰ طبقه و بیشتر را بلندمرتبه می‌دانند؛ اما در مشهد بالاترین بناها حدود ۲۶ سقف دارند. برای حفظ حقوق سرمایه‌گذاران و ایجاد تعادل در مالکیت، باید سندی تدوین شود که تکلیف ساخت‌ و سازها را روشن کند. وقتی مشاور انتخاب می‌شود، باید به او اعتماد کرد. اگر ایرادی هست، یعنی دستگاه ناظر درست عمل نکرده یا مشاور از ابتدا انتخاب درستی نبوده است. فضای حرفه‌ای ما متأثر از سفارش‌های بیرونی است و فشار نهادهای سیاسی و خصوصی سبب می‌شود تصمیم‌ها از مسیر کارشناسی خارج شود. نگاه نخبگان نیز در این روند کمرنگ است. تعجیل در ارائه سند موجب شده طرح ناقصی تولید شود که با واقعیت شهر سازگار نیست. باید بخش‌های قابل دفاع سند مشخص شود تا نخبگان و گروه‌های مختلف آن را تأیید کنند و همان‌ها برای اجرا ابلاغ شود.

اکبریان هم در پایان بحث درباره پیشنهادهای خود عنوان می‌کند: سه خطای اصلی در فهم بلندمرتبه‌سازی باید اصلاح شود؛ نخست اینکه ساخت ‌و ساز بلند مختص ثروتمندان نیست و می‌تواند برای همه اقشار کارکرد داشته باشد، بسته به محل و الگوی اجرایی. دوم، تراکم ساختمانی نباید با تراکم جمعیتی یکی گرفته شود؛ ممکن است ساختمان‌ها مرتفع‌تر شوند؛ اما با جمعیت کمتر؛، زیرا سطح اشغال کاهش یافته و خانوارهای کوچک‌تر در آن ساکن‌اند. سوم، تصور عمومی از رابطه مستقیم تراکم با گرانی اشتباه است. در برخی مناطق با زمین محدود ممکن است قیمت افزایش یابد؛ اما در جاهای دیگر افزایش طبقات می‌تواند سبب کاهش قیمت واحد نهایی شود. بلندمرتبه‌سازی ذاتاً نه خوب است و نه بد؛ باید شرایط و ضوابطش دقیق تعریف شود. به جای سند یا طرح کلی، باید برنامه‌ای عملیاتی داشت. مشکل اصلی در مدل‌های مدیریتی و روش‌های واگذاری بوده و لازم است نقشه‌ای غیرمکانی طراحی شود تا از سوداگری زمین جلوگیری کند؛ زیرا وقتی منطقه‌ای مشخص برای بلندمرتبه‌سازی معرفی می‌شود، قیمت زمین ناگهان چند برابر افزایش می‌یابد. باید الگوهای مسکن متناسب با تقاضای واقعی تعریف شود و نظارت دقیق بر ساخت و بهره‌برداری صورت بگیرد تا ارزش اقتصادی و اجتماعی مجتمع‌ها حفظ شود. بسیاری از مشکلات مناطق حاشیه‌ای و ثروتمند به دلیل نبود همین نظارت است. وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی باید چارچوب مشخصی برای ساخت، بهره‌برداری و نگهداری برج‌ها تدوین کنند تا از تکرار خطاهای گذشته جلوگیری شود. همزمان باید واقعیت‌های ذی‌نفعان را پذیرفت. مشاوران میان فشار نهادهای مختلف گرفتارند و نمی‌توانند تمام انتظارات را برآورده کنند. باید حداقل‌ها یعنی رعایت الزامات زیست‌محیطی، ترافیکی و عدالت اجتماعی را حفظ کرد. اگر این خطوط قرمز رعایت شود، خروجی طرح می‌تواند قابل دفاع باشد، حتی اگر کامل نباشد.

نقوی نیز در پایان می‌گوید: اگر قرار است سندی تازه تدوین شود، دو مسیر معقول وجود دارد؛ یک تدوین کدهای عمومی برای کل شهر؛ یعنی مجموعه‌ای از قواعد روشن مثل نسبت ارتفاع به عرض معبر، ضوابط سایه‌انداز و معیارهای نما که برای همه مناطق قابل اجرا باشد. این روش، شفافیت و عدالت بیشتری دارد و از تمرکز رانت جلوگیری می‌کند. دو پهنه‌بندی محدود و مستدل که در این حالت باید دلایل فنی، اجتماعی و مالکیتی هر پهنه مشخص و مستند باشد. سند فعلی هیچ ‌یک از این دو منطق را ندارد؛ نه کدهای عام را ارائه کرده، نه پهنه‌هایش مستدل است. بیشتر، حاصل توافق‌های گذشته و فشارهای مالکیتی است. یکی از پیش‌شرط‌های عدالت شهری، شفافیت مالکیتی است. مالکان زمین در مشهد باید برنامه‌های بهره‌وری و زمین‌های خود را شفاف اعلام کنند تا امکان نظارت عمومی فراهم بیاید و از شکل‌گیری رانت جلوگیری شود.

خبرنگاران: عفت رضوی - سید مصطفی فاطمی نسب