در سال‌های اخیر، موضوع رشد منفی جمعیت به یکی از دغدغه‌های اصلی کشور تبدیل شده است. با وجود شعارها و طرح‌های متعدد برای تشویق به فرزندآوری، به نظر می‌رسد فاصله میان آنچه گفته می‌شود و آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

بسیاری از خانواده‌ها همچنان شرایط اقتصادی، شغلی و مسکن را مهم‌ترین موانع داشتن فرزند می‌دانند، در حالی که حمایت‌های وعده داده شده، یا دیر به اجرا می‌رسند یا به‌طور کامل تحقق پیدا نمی‌کنند.

باتوجه به آخرین داده‌های رسمی مرکزی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور ۶۰ درصد از سالمندان ایران به‌تنهایی زندگی می‌کنند و ۷۵ درصد از این گروه را زنان تشکیل می‌دهند.

تنهایی و رشد منفی جمعیت که می‌توانستند با طرح‌های پیشنهادی دولت و ستاد جوانی جمعیت در ایران کم شوند؛ اما به دلیل ضعف‌های اجرایی و تلاطم‌های اقتصادی می‌توان گفت با شکست رو به رو شدند.

در این میان، سیاست‌های جمعیتی دولت اگرچه روی کاغذ گسترده و پرشمارند، اما در عمل با مشکلات اجرایی فراوان روبه‌رو هستند.

در پیگیری‌های طرح کمک هزینه ۴۸ میلیونی مادران که بنای اجرای آن از فروردین ۱۴۰۵ است خواستار مصاحبه و گفت‌وگو با مسئولان این حوزه بودیم، اما کسی مایل به باز کردن مسئله و بررسی چالش‌ها و آینده ایران در خصوص جوانی جمعیت نبود.

شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس و استاد دانشگاه تهران، در این خصوص گفت: هر تصمیمی که دولت می‌گیرد، باید در راستای رفاه مردم باشد. طرح کمک هزینه ۴۸ میلیونی طرح خوبی است ولی چیزی که مهم است این است که چقدر اثربخشی دارد.

وی اظهار کرد: ۲ میلیون پول شاید آنقدری نباشد که کسی به خاطر آن و با توجه به هزینه‌هایی که برای شیر خشک، پوشاک، مدرسه و مهد کودک وجود دارد اقدام به فرزندآوری کند.

وی افزود: از نظر من این طرح خوب است و می‌تواند برای کمک به خانواده‌های فقیر و محروم موثر باشد ولی من بعید می‌دانم که این پول برای ۸۰ درصد خانواده‌ها اثری بر زندگیش‌شان داشته باشد.

کاظمی‌پور معتقد است: خیلی از قوانین جوانی جمعیت که در ایران تصویب شده و اجرا می‌شود برگرفته از سیاست‌های جمعیتی در کشورهای دیگر است؛ یعنی قوانین من درآوردی نیست و بیشتر کشورهای دیگر اتخاذ کرده‌اند. موضوع اساسی این است که کشورهای دیگر دارای یک ثبات اقتصادی هستند و این رقم‌ها تعیین می‌کنند برای حمایت از خانواده و فرزند آوری چه میزان جواب می‌دهد.

این جمعیت شناس با بیان اینکه برای ما دو مسئله وجود دارد گفت: با توجه به تحریم‌ها و کاهش ارزش پول هر نوع سیاست اقتصادی که اتخاذ می‌شود ارزش پول تغییر می‌کند و اثربخشی لازم را ندارد.

وی افزود: مسئله مهم دیگری که وجود دارد این است که به دلیل مشکلات اقتصادی که در کشور هست، سیاست‌ها نمی‌توانند خوب اجرا شوند. دولت در رادیوی رسمی کشور سه تا از بانک‌ها را نام برد که عدول کردند از تعهداتشان و وام ندادند.

کاظمی‌پور تصریح کرد: بانکی که در حال ورشکستگی است و بودجه‌اش نمی‌رسد، از کجا باید وام بدهد. در اصل این سیاست هاست که بار مالی برای دولت و بانک‌ها دارد. مشکل اقتصادی کشور ما تحریم و رشد اقتصادی‌ منفی است.

وی افزود: چالش پرداخت‌ها و بیمه‌ها هم برای خانم‌های شاغل است. مرخصی زایمان را ۹ ماه کردند، اما بخش خصوصی زیر بار نمی‌رود و همین مسئله امنیت شغلی خانم‌ها را کم می‌کند. دوندگی‌های مختلف در کشورمان وجود دارد که همه را کلافه کرده است. خانمی که بچه‌دار شده است باید از فرزندش مراقبت کند اما باید دنبال برقراری حقوق و حق بیمه‌اش باشد.

این استاد دانشگاه درخصوص مشکلات مادران برای مرخصی زایمان گفت: زمانی که خانم‌ها در مرخصی زایمان هستند سازمان یا اداره‌ای که در آن کار می‌کند دیگر حقوق نمی‌دهند؛ کم شدن امنیت شغلی بانوان در کم شدن نرخ فرزندآوری تاثیرگذار است.

وی در ادامه بیان کرد: منظور از اقتصاد امنیت اقتصادی است. یعنی اینکه جامعه ما رشد اقتصادی داشته باشد، پروژه‌های ما رشد کند و در اصل صنعت ما برقرار باشد؛ این موارد با عنوان امنیت اقتصادی شناخته می‌شوند. در کنارش باید امنیت اجتماعی زیاد شود.

وی افزود: مشکلات اقتصادی موجب می‌شود خانواده‌های زیر خط فقر افزایش پیدا کنند و از طرفی آسیب‌های اجتماعی، بیماری‌ها و افسردگی زیاد شود که منجر به نگرانی خانواده‌ها هم می‌شود.