تعدد مؤسسههای خیریه، تماسهای متعدد و پیامکهای ارسالی به شهروندان و حتی حضور آنها در شبکههای مجازی، ممکن است پرسشهایی را درخصوص صحت و سقم این درخواستها در ذهن عدهای ایجاد کند.
محسن سعادتی، رئیس اداره ساماندهی تشکلهای مردمی و مؤسسات خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور از فعالیت ۱۰۰هزار مؤسسه خیریه و تشکل خیراندیش که گردش مالی ۷۰هزار میلیارد تومانی در کشور دارند، خبر داده و با بیان اینکه در کنار اقدام حرفهای برخی مؤسسههای خیریه شاهد فعالیتهای غیرعلمی این مؤسسهها نیز هستیم، تأکید کرده بود: سازوکارهای حرفهای برای این مؤسسهها در اغلب موارد تعریف نشده که در شناسایی شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری به عنوان یک شبکه بزرگ مالی باید اقدام جدی و اساسی صورت گیرد.
انگیزه لازم برای ساماندهی مؤسسات خیریه وجود ندارد
مدیرعامل مجمع خیرین کشور با اشاره به تعدد دستگاههای صادرکننده مجوز خیریهها به قدس میگوید: در حال حاضر نهادها و دستگاههای مختلفی ازجمله وزارت کشور، وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی و کمیته امداد متولی صدور مجوز فعالیت خیریهها هستند که این تعدد و پراکندگی در صدور مجوزها مانعی جدی برای همافزایی مؤسسات خیریه شده است.
محسن ولیئی با بیان اینکه ساماندهی مؤسسههای خیریه با وجود تمام تلاشهای انجام شده هنوز به نتیجه نرسیده است، اظهار میکند: دلیل اصلی این موضوع به نبود انگیزه لازم در دولت و مجلس برمیگردد. درواقع ساماندهی خیریهها در اولویت اصلی این دو نهاد نیست. ضمن اینکه دستگاهها و سازمانهای بهرهبردار هم تمایل چندانی برای ورود به این موضوع ندارند.
معاون سابق مشارکتهای مردمی سازمان امور اجتماعی کشور ادامه می دهد: مشکل اصلی ما شناسایی نیازمندان جامعه است؛ چون پایگاه داده ایرانیان که برای این منظور پیشبینی شده نتوانسته پاسخ لازم را بدهد. بنابراین با همکاری مشترک وزارت کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) سامانهای با عنوان سامانه خیر و احسان (سخا) ایجاد شده که در آن براساس شناسه ملی میتوان تمام افراد نیازمند را شناسایی کرد و از سوی دیگر، خیریهها هم از طریق این سامانه میتوانند از نوع خدماتی که هر فرد نیازمند جامعه از یک مؤسسه خیریه دریافت میکند، مطلع شوند. از این رو به نظر میرسد چیزی که میتواند از موازیکاری خیریهها جلوگیری کند استفاده از سامانه سخاست.
نبیاله عشقی ثانی، مدیرعامل شبکه ملی خیریههای حامی ایتام نیز از تعدد دستگاههای صدور مجوز برای فعالیت خیریهها انتقاد میکند و به قدس میگوید: دستگاهها و نهادهای مختلف با روشهای متفاوت درخصوص صدور جواز تأسیس مؤسسات خیریه دخالت دارند و هر یک به استناد قوانین یا ضوابطی عمل میکنند و هیچ تفکیک، طبقهبندی و تقسیم وظایفی هم تعریف نشده است که کاملاً اشتباه است.
وی با اشاره به اینکه تعدد دستگاههای صدور مجوز تأسیس خیریهها چالشهای بسیار بزرگی در فرایندهای اجرایی، خدمترسانی و ارزیابی عملکرد این مؤسسات ایجاد میکند، میافزاید: این موضوع با توجه به وجود هزاران مؤسسه خیریه در کشور، کار شفافسازی هزینهها و گزارشدهی به مردم را دچار مشکل میکند و حتی موجب سوءاستفاده احتمالی برخی و سرگردانی مردم و اهل خیر میشود. بنابراین نخستین اولویت دولت باید ساماندهی این موضوع باشد.
عشقی ثانی با تأکید بر تمرکزگرایی در صدور مجوز تأسیس مؤسسات خیریه، اظهار میکند: چند سال پیش، مرکز پژوهشهای مجلس طرحی را به نمایندگان پیشنهاد کرد که براساس آن، مجموعه فعالیتهای مربوط به صدور مجوز و نظارت بر خیریهها از سوی یک دستگاه انجام شود که متاسفانه به تصویب مجلس نرسید و ما هنوز یک قانون واحد و مشترک در این زمینه نداریم.
وی در پاسخ به چرایی عدم ساماندهی مؤسسههای خیریه تاکنون، میگوید: متأسفانه در این زمینه علاوه بر زیاد بودن تفاوت نظرها، فرایندهای انجام این کار هم طولانی است. ضمن اینکه دستگاهی هم نیست که به معنی واقعی پیگیر ساماندهی مؤسسههای خیریه باشد.
عشقی ثانی درخصوص چالشها و راهکارهای ساماندهی مؤسسات خیریه میگوید: در این زمینه چالشهای زیادی داریم؛ جدا از تعدد دستگاههای صدور مجوز و نظارت بر فعالیت آنها، موضوع عدم شفافسازی لازم از سوی برخی مؤسسات نیز وجود دارد، بهطوری که همه ساله در بودجه سالیانه کشور منابعی برای حمایت از مؤسسههای خیریه و تشکلهای اجتماعی پیشبینی میشود. علاوه بر این از مردم هم مبالغی دریافت میکنند، بنابراین طبق ضوابط، مکلف هستند چگونگی هزینهکرد این منابع را به مردم گزارش دهند. مثلاً در گزارش خود به مردم باید بیاورند در سال گذشته چه تعداد و به چه مقداری به خیریه کمک مالی کردهاند، مجموع کمکها چقدر بوده و مؤسسه مربوط، این کمکها را چگونه هزینه کرده است. متأسفانه در حال حاضر شفافسازی در این خصوص کمی ضعیف است که باید تقویت شود، بهطوری که مردم با خیال راحت در امر خیر و کمک به نیازمندان مشارکت کنند.
پراکندگی و نبود نظارت مؤثر بر مؤسسههای خیریه
محمدعلی کوزهگر، معاون اسبق مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشور نیز در گفت و گو با قدس یکی از عمیقترین چالشهای حوزه نیکوکاری را پراکندگی و نبود نظارت مؤثر بر مؤسسههای خیریه عنوان میکند و با اشاره به تلاشهای بیثمر گذشته برای ساماندهی این مؤسسهها ادامه میدهد: متأسفانه هیچ یک از دستگاههای متولی زیر بار این مسئله نمیرود.
کوزهگر با بیان اینکه خیریهها محل کاسبی بعضیها شده، به معضل نداشتن توانسنجی از متقاضیان تأسیس خیریه اشاره میکند و میافزاید: آیا اصلاً این افراد دستی در جیب دارند؟ آیا اصلاً پولی در جیب دارند که نقش خیّر را ایفا کنند یا همه رسالت این را دارند که بروند از دیگران کمک بگیرند و به دیگران کمک کنند؟ کسی که میخواهد خیریهای ثبت کند، خودش حداقل باید یک پایه، زمینه و توانایی مالی داشته باشد، در حالی که معمولاً افرادی که دستشان خالی است متقاضی تأسیس خیریه میشوند.
وی با هشدار درباره احتمال استفاده از خیریهها برای مقاصد دیگری مانند پولشویی، به نبود شفافیت و سامانه جامع نظارتی اشاره میکند و ادامه میدهد: گزارشدهیهای این مؤسسهها و اعلان عملکرد مالیشان شفاف نیست. سامانه جامعی برای این موضوع وجود ندارد. اصلاً جایی نیست که بتواند به صورت سیستماتیک از اینها پاسخ بخواهد.
کوزهگر درباره راهکارهای خود برای بهبود وضعیت مؤسسههای خیریه میگوید: یکی از راهکارها تجمیع دستگاههای صادرکننده مجوز مؤسسههای خیریه است؛ یعنی باید یک نهاد، متولی صدور مجوزها باشد که به نظرم این نهاد میتواند سازمان بهزیستی باشد، چون هم سابقه و هم توانایی نظارت بر مؤسسههای خیریه را دارد.
نکته دیگر، موضوع تدوین آییننامههای سختتر برای مجوزهاست تا این مؤسسهها به هر کس و با هر شرایطی واگذار نشود و بتوان از افرادی که قصد تشکیل خیریه را دارند به صورت واقعی توانسنجی کرد. علاوه بر این موارد، باید نظارتها تقویت شود، بهگونهای که امکان نظارت جامع بر تمام تراکنشهای مالی مؤسسههای خیریه وجود داشته باشد.
راهکار شناسایی خیریههای معتبر
سید محمد جواد حسینی، رئیس مرکز مشارکتهای مردمی و توسعه ظرفیتهای اجتماعی سازمان بهزیستی کشور نیز با اشاره به پیشبینی معیارهای مشخص از جمله صلاحیتسنجی تخصصی و استعلامهای امنیتی برای متقاضیان تأسیس خیریه به قدس میگوید: هر مجموعهای که مجوز خیریه از سازمان بهزیستی دارد، دارای یک «پروانه تأسیس» است که در آن، اسامی دقیق اعضای هیئت امنا، نشانی دقیق مؤسسه و عنوان قانونی آن قید شده است. بنابراین برای پیشگیری از سوءاستفادههای احتمالی، مردم میتوانند از فردی که به نام یک خیریه درخواست کمک دارد، پروانه مجوز را طلب کنند. همچنین باید شماره حسابی که برای کمک نقدی اعلام میشود، به نام خود مؤسسه باشد، چون نظام بانکی کشور تنها با ارائه مجوز دستگاههایی مانند بهزیستی، امکان افتتاح حساب به نام شخصیت حقوقی را فراهم میکند.
وی نیز تعدد دستگاههای صادرکننده مجوز را موجب پراکندگی و زمینهساز موازیکاری و عدم اطلاعرسانی جامع میداند و اظهار میکند: راه حل این موضوع نه در حذف این تعدد، که در تخصصیتر شدن کار خیر و یکپارچهسازی سامانههای اطلاعاتی است.
حسینی در همین زمینه میافزاید: موضوعی که دغدغه درستی است، اتصال اطلاعات و یکپارچه شدن سامانههاست که اجرای سیاست کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب برای راهاندازی «نظام جامع احسان و نیکوکاری» میتواند این یکپارچگی را محقق کند. وی از تلاش سازمان بهزیستی برای شبکهسازی مؤسسههای خیریه خبر میدهد و میگوید: با اقدامات انجام شده در حال حاضر موضوع شبکهسازی را در زمینه خیریههای فعال در حوزههای نابینایان، ناشنوایان، افراد دارای معلولیت جسمی-حرکتی و مراکز نگهداری داریم. در کنار اینها توسعه برخی از شبکهها در حوزههایی مثل کاهش اعتیاد و تسهیلگری اشتغالِ جامعه هدف بهزیستی را نیز در دست اقدام داریم. البته شکلگیری این شبکهها مبتنی بر اراده بخش غیردولتی و حمایت تسهیلگرانه دولت بوده است؛ به هرحال در زمینه شبکهسازی اگرچه در نقطه ایدهآل نیستیم اما در نقطه مطلوب قرار داریم. حسینی سپس به بحث نظارت بر عملکرد مالی خیریهها و احتمال وقوع جرایمی مانند پولشویی میپردازد و بیان میکند: کارگروه مبارزه با پولشویی در سطح وزارت اقتصاد و دارایی شکل گرفته و سازمان بهزیستی نیز یکی از اعضای آن است. به هرحال پولشویی میتواند یکی از محورهای تخلفی باشد که مجموعههای غیردولتی درگیرش میشوند. البته براساس پروندههایی که قبلا در این زمینه تشکیل شده و تخلف اثبات شده میتوان بهصراحت گفت تعداد وقوع پولشویی از سوی مؤسسههای خیریه زیاد نیست.
نظر شما