رئیس کانون وکلای دادگستری فارس با تأکید بر اینکه امکان صدور پروانه کارآموزی وکالت برای افراد بالای ۵۰ سال وجود ندارد، اعلام کرد: پذیرش داوطلبان در آزمون وکالت منطبق بر شرایط سنی مندرج در قوانین و آگهی رسمی سازمان سنجش آموزش کشور انجام میشود. این اظهارات در حالی مطرح شده است که بحث جذب بازنشستگان و برخی از شاغلان دستگاههای دولتی در حرفه وکالت طی روزهای اخیر در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی بازتاب گستردهای داشته است.
بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، در آزمون اخیر وکالت کانونهای وکلای دادگستری، از میان ۳۷ هزار و ۸۲۶ داوطلب در بازه سنی ۲۵ تا ۳۵ سال، ۵ هزار و ۲۴۰ نفر موفق به کسب حدنصاب قبولی شدهاند. مجموع پذیرفتهشدگان این آزمون ۹ هزار و ۸۵۷ نفر بوده است.
در ادامه این حواشی، یکی از فعالان کمپین «حذف ظرفیت از وکالت» از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، از رئیس کانون وکلای فارس درخواست کرده بود تا مستندات ادعای خود درباره جذب گسترده بازنشستگان و کارکنان دولتی در آزمون وکالت را ارائه کند.
رئیس کانون وکلای فارس در پاسخ به این درخواست تصریح کرد: «شرایط سنی و سایر ضوابط شرکت در آزمون وکالت هر ساله از سوی سازمان سنجش اعلام میشود و کانونهای وکلا ملزم به رعایت آن هستند. علاوه بر این، در زمان ثبتنام پذیرفتهشدگان نیز شرایط قانونی آنان بهصورت مجدد بررسی میشود. بر اساس تبصره ماده ۱۵ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا مصوب ۲۹ دی ۱۳۵۵، صدور پروانه کارآموزی برای افراد بالای ۵۰ سال در سایر حوزههای قضایی مجاز نیست.»
همچنین در این ماده یادشده آمده است: «پروانه کارآموزی وکالت دادگستری برای حوزه قضایی استان مرکز فقط به کسانی داده میشود که سن آنان از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای سایر حوزههای قضایی پروانه کارآموزی به کسانی داده میشود که سن آنان از پنجاه سال تمام بیشتر نباشد.»
با این توضیحات، پرسش مهمی در افکار عمومی شکلگرفته است که چگونه با وجود محدودیتهای قانونی یادشده، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار موجب شده است برخی بازنشستگان امکان ورود به حرفه وکالت را بیابند؟یادآور میشود مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی، کارمندان دولت در حین اشتغال به خدمت حق تصدی مشاغل دیگر از جمله وکالت را ندارند و در صورت احراز تخلف، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
این موضوع همچنان محل بحث میان مدافعان اجرای «قانون تسهیل» و نهادهای صنفی وکلاست؛ جریانی که از یکسو بر ضرورت گسترش فرصتهای برابر شغلی تأکید دارد و از سوی دیگر، دغدغه حفظ شأن و کیفیت حرفه وکالت را یادآور میشود.
نظر شما