براساس برنامهریزیهای صورت گرفته، چشمانداز خراسان رضوی در رفع ناترازی برق، ایجاد ۳هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر است که در یک برنامهریزی سه ساله باید محقق شود و یکی از مقدمات مهم در تحقق این چشمانداز، تفویض اختیار صدور مجوزهای ایجاد و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر به خراسان رضوی بوده که از سوی ساتبا در اردیبهشت صورت گرفته است.
هرچند گزارشها نشان میدهد دستاوردهای خوبی پس از این واگذاری به ویژه در زمینه صدور مجوزها داشتهایم و زمان صدور مجوزهای مرتبط با نیروگاههای تجدیدپذیر از سه ماه به یک هفته کاهش یافته و به سرعت توسعه نیروگاهها در سطح استان ادامه دارد؛ اما آنچه سبب ایجاد نگرانیهایی شده، همین سرعت بالای توسعه این نیروگاه به ویژه در خصوص کارایی، بازدهی و تبعات زیست محیطی آن است به طوری که در اسفند سال گذشته غلامحسین هادیزاده، رئیس خانه کشاورز خراسان رضوی در گفتوگو با رسانهها گفته بود «پنلهای خورشیدی نسل ۲ چینی به صورت تناژی وارد کشور میشود و کیفیت پایین آن کشاورزان را دچار مشکل میکند. کار کارشناسی لازم روی هیچ کدام از نیروگاههای خورشیدی نصب شده برای چاههای کشاورزی خراسان رضوی نسبت به تابش آفتاب و دریافت انرژی انجام نشده، ضمن آنکه نصب هر کیلووات نیروگاه برای بخش خصوصی ۳۰۰میلیون ریال هزینه دارد و کشاورز قادر به تأمین هزینهها نیست».
بررسیها نشان میدهد همه تجهیزات مرتبط با این نیروگاهها؛ چه در مقیاس کوچک و چه در مقیاس بزرگ توسط ساتبا از چین وارد میشود و اینکه این تجهیزات چه قیمت، چه کیفیت و چه میزان بهرهوری دارد، هنوز شفاف نیست.
غفلت از بومیسازی
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید: مسئله نیروگاههای تجدیدپذیر، بیش از آنکه صرفاً موضوعی فنی باشد، مسئلهای استراتژیک و چندوجهی بوده که درگیر تضاد میان اهداف کوتاهمدت و بلندمدت کشور شده است.
محمدعلی چمنیان توضیح میدهد: در کوتاهمدت کشور با کمبود برق مواجه است. بنابراین سیاستگذار بهدنبال راهحل سریع بوده تا در یک یا دو سال ناترازی را جبران کند؛ اما در بلندمدت موضوعاتی مانند انتقال فناوری، عمق ساخت داخل، اشتغالزایی، ارزبری، پدافند غیرعامل و تابآوری زیرساختی مطرح میشود. هنگامی که این دو نوع هدف در یک زمان و بدون برنامهریزی تلفیقی دنبال شوند، مجموعهای از تصمیمهای ناپایدار شکل میگیرد که در نهایت نه مسئله انرژی را حل و نه اقتصاد کشور را مقاوم میکند.
وی به سیاستگذاری در حوزه انرژی پاک و واردات کامل تجهیزات از کشور چین بدون انتقال فناوری اشاره میکند و ادامه میدهد: این حوزه نیازمند دیدی است که توسعه را فقط در سرعت اجرا خلاصه نکند. امروز بزرگترین تهدید، نه صرفاً ضعف مالی یا تأخیر در ساخت نیروگاهها؛ بلکه وابستگی به فناوری وارداتی و عدم انتقال دانش فنی است؛ مسئلهای که میتواند در بزنگاههای سیاسی یا امنیتی، کشور را در برابر خطرات پیشبینیناپذیر قرار دهد؛ به عنوان مثال در بخش پدافند غیرعامل اینورترهای نیروگاههای خورشیدی از راه دور قابل کنترل هستند و اگر کشوری مالک فناوری اصلی باشد، میتواند عملکرد آنها را مختل کند.
توسعهای بدون انتقال دانش
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی به تجربههای گذشته در استان خراسان رضوی میپردازد و تأکید میکند : بخشی از مشکلات امروز در مسیر توسعه نیروگاههای خورشیدی، پیشتر در مقیاسهای کوچکتر با وجود فناوری بومی در داخل استان تجربه شده و بیتوجهی به ملاحظات فنی و فناورانه سبب شد این طرحها با شکست روبهرو شوند. این تجربه نشان داد صرف تأمین مالی و پرداخت وام نمیتواند تضمینی برای موفقیت پروژههای تجدیدپذیر باشد و اگر کالایی که بهعنوان سرمایه نصب میشود، فاقد خدمات پس از فروش و دوام فنی باشد، نهتنها به اشتغالزایی منجر نمیشود؛ بلکه بدهی و زیان مالی به بار میآورد. بنابراین پیوستگی عملکرد نیروگاه، یکی از کلیدیترین مفاهیم در اقتصاد انرژی است.
چمنیان ادامه میدهد: اصلاح ساختار نظارتی ساتبا و تعریف الزامات فنی در فرایند صدور مجوزها ضروری است و نمیتوان فقط بر پایه سرعت صدور مجوز یا افزایش تعداد نیروگاهها، از توسعه صحبت کرد. توسعه واقعی یعنی ایجاد ظرفیت پایدار، انتقال فناوری، تربیت نیروی متخصص و ایجاد زنجیره خدمات فنی در داخل کشور و استان و اگر این مؤلفهها نباشند، ما فقط مصرفکننده تجهیزات خارجی هستیم که دیر یا زود مستهلک میشوند و هزینه تعمیرات این تجهیزات، باری مضاعف بر دوش کشور خواهد بود.
وی به تجربهای بینالمللی اشاره میکند و میگوید: در تمام کشورهای موفق در حوزه انرژیهای نو، اصل بر این است که هیچ قرارداد خارجی بدون پیوست فناوری امضا نشود. پیوست فناوری یعنی مشخص شود این همکاری چه سهمی از دانش فنی را وارد کشور میکند، چه میزان تولید داخل را ارتقا میدهد و چه زمانی کشور از واردکننده به تولیدکننده تبدیل خواهد شد. در ایران اما متأسفانه این اصل رعایت نمیشود و نتیجه آن، استمرار وابستگی فناورانه است. بنایراین نهادهای مسئول در حوزه انرژی؛ از جمله وزارت نیرو و سازمان ساتبا باید در کنار مجوزهای فنی و زیستمحیطی، پیوستهای فناوری و امنیت انرژی را به عنوان ضمیمه اجباری در قراردادها لحاظ کنند.
ضرورت شفافسازی قراردادهای واردات تجهیزات انرژیهای تجدیدپذیر
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی بر شفاف نبودن قراردادهای واردات تجهیزات نیروگاههای خورشیدی تأکید و اظهار میکند: وقتی قراردادی برای واردات تجهیزات نیروگاههای خورشیدی از چین بسته میشود، باید شفاف باشد چه بخشی از این فناوری در داخل بومیسازی خواهد شد، چه مقدار از ساخت داخل مشارکت دارد و چه شرکتهایی آموزش و خدمات پس از فروش را بر عهده میگیرند. متأسفانه در حال حاضر هیچیک از این پرسشها پاسخ شفافی ندارند و عملاً با این شرایط درِ اقتصاد انرژی به روی واردات باز میماند و بخش خصوصی داخلی نیز انگیزهای برای سرمایهگذاری در تولید تجهیزات بومی نخواهد داشت. چطور میتوان انتظار داشت شرکتهای دانشبنیان وارد این عرصه شوند در حالی که میبینند قراردادهای میلیاردی به طور مستقیم با واردکنندگان چینی بسته میشود و هیچکس الزام انتقال دانش را پیگیری نمیکند. در چنین شرایطی بازار داخلی به انبار کالاهای وارداتی تبدیل میشود و از ایجاد اشتغال و انتقال فناوری خبری نیست.
چمنیان توجه به پیوست فناوری را از الزامات قانونی میداند و تصریح میکند: در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و در تبصرههای قانون جهش تولید دانشبنیان تصریح شده که هر قرارداد خارجی باید پیوست فناوری داشته باشد؛ اما در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، این الزام عملاً کنار گذاشته شده است. ساتبا فقط به صدور مجوز نصب و تولید برق توجه دارد و کمتر به ماهیت تجهیزات و انتقال دانش آنها میپردازد و وقتی کشوری در مسیر توسعه تجدیدپذیر گام میگذارد، در واقع دارد زیرساخت حیاتی خود را بازتعریف میکند. اگر این زیرساخت بر پایه دانش و تجهیزات بیگانه بنا شود؛ یعنی در آینده هم برای تعمیر، هم برای ارتقا و حتی برای ادامه کار، محتاج همان بیگانه خواهیم بود. براساس تبصره ۸ ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، پیوست فناوری قرارداد، جزء لاینفک قرارداد محسوب میشود و دستگاههای موضوع ماده ۲ این قانون موظفاند این پیوست را در همه طرحها، پروژهها و ارجاع کار موضوع این قانون مبتنی بر سند چشمانداز، نقشه جامع علمی کشور، سیاستهای علم و فناوری و اقتصاد مقاومتی تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح یا پروژه برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه کنند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هر یک از قراردادهای موضوع این قانون است.
ضرورت ساماندهی تولیدکنندگان داخلی
وی یکی از مشکلات فعلی در توسعه انرژی خورشیدی را پراکندگی برندها و نبود استاندارد واحد میداند و توضیح میدهد: باید شرکتهای دانشبنیان را تقویت کنیم و پروژهها را با پیوست فناوری و نگاه بلندمدت پیش ببریم. در خراسان رضوی شرکتهای فنی و مهندسی مستعدی هستند که در آفریقا پروژه دارند؛ اما در اینجا از ظرفیت آنها استفاده نمیشود تا در صورت حمایت بتوانند بخشی از تجهیزات نیروگاهی را تولید یا مونتاژ کنند. باید تأکید کرد وقتی مسیر واردات باز است و الزام فنی برای خرید از تولیدکنندگان داخلی وجود ندارد، این شرکتها عملاً از بازار حذف میشوند.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به نمونه نیروگاههای فسیلی کشور ادامه میدهد: ظرفیت نیروگاههای فسیلی ما ۹۵ هزار مگاوات، نیاز کشور ۷۵هزار مگاوات و تولید ما ۵۰هزار مگاوات است. در چند دهه گذشته نیروگاههای ما بدون انتقال فناوری ساخته شدند. به همین دلیل امروز نه میتوانیم آنها را اورهال کنیم و نه راندمان مطلوبی داریم. راندمان بسیاری از نیروگاههای فسیلی ما ۲۴درصد است در حالی که در جهان، متوسط راندمان به ۶۰ درصد رسیده و اگر همان اشتباهات نیروگاههای فسیلی را در تجدیدپذیرها تکرار کنیم، دوباره گرفتار وابستگی و اتلاف منابع خواهیم شد.
چمنیان ظرفیت خراسان رضوی را قابل توجه میداند و میگوید: این استان ظرفیت بزرگی برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر دارد؛ اما مسیر باید اصولی و مبتنی بر فناوری و توان داخلی باشد. تنها با رعایت الزامات فناورانه، تضمین خدمات و ایجاد زنجیره ارزش صنعتی میتوانیم هم به اهداف کوتاهمدت خود؛ یعنی تأمین برق و هم به اهداف بلندمدت مانند استقلال فناوری و اشتغال پایدار برسیم. توسعه واقعی زمانی محقق میشود که سیاستها، قانون و عمل در یک مسیر هماهنگ حرکت کنند.
نظر شما