تحولات منطقه

ایالات متحده پیش‌نویسی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را به گردش درآورده که هدف آن، استقرار نیروی امنیتی بین‌المللی برای خلع سلاح حماس و تضمین امنیت پایدار در نوار غزه است.

ورود میانجی به فاز حمایت از مجرم
زمان مطالعه: ۵ دقیقه

ایالات متحده پیش‌نویسی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را به گردش درآورده که هدف آن، استقرار نیروی امنیتی بین‌المللی برای خلع سلاح حماس و تضمین امنیت پایدار در نوار غزه است. به‌عبارت دیگر، شورای امنیت سازمان ملل که قرار است نقش قاضی و میانجی در موضوعات مهم را داشته باشد حالا می‌خواهد به نفع مجرم ماجرا که اسرائیل است، ورود کند؛ ابتکاری که بخشی از «طرح جامع پایان درگیری غزه» دونالد ترامپ (۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵) به شمار می‌رود، اما با نادیده گرفتن واقعیت دموکراتیک غزه – جایی که حماس در انتخابات ۲۰۰۶ با اکثریت آرا به قدرت رسید – عملاً اراده مردم این منطقه را زیر پا می‌گذارد و پرسش‌های جدی درباره صداقت میانجی‌گری غربی مطرح می‌کند.
به گزارش تایمز آو اسرائیل، ایالات متحده که پیش‌تر قطعنامه‌های مشابهی را وتو کرده بود (مانند قطعنامه ژوئن ۲۰۲۵ برای آتش‌بس دائمی) اکنون به عنوان میانجی عمل می‌کند، اما این تغییر موضع بیش از آنکه نشان‌دهنده رویکرد بی‌طرفانه باشد، بیانگر اولویت‌دهی به منافع اسرائیل است. این پیش‌نویس که روز دوشنبه (۳ نوامبر) به اعضای شورای امنیت ارسال شد، براساس گزارش آکسیوس، با هماهنگی اسرائیل تدوین شده و هدف آن جلوگیری از بازگشت حماس به قدرت است؛ هدفی که بدون توجه به ریشه‌های سیاسی حماس به عنوان نیروی منتخب، محکوم به شکست است.

جزئیات پیش‌نویس قطعنامه

پیش‌نویس که به گزارش آکسیوس به طور کامل منتشر شده است، بر استقرار «نیروی امنیتی بین‌المللی» (آی‌اس‌اف) برای حداقل دو سال (تا پایان ۲۰۲۷، با امکان تمدید) تمرکز دارد. این نیرو که تحت فرماندهی متحد و با مشورت مصر و اسرائیل عمل خواهد کرد، وظایفی مانند حفاظت از مرزهای غزه با اسرائیل و مصر برای جلوگیری از قاچاق سلاح، تضمین امنیت راهروهای بشردوستانه، جلوگیری از درگیری‌های داخلی، همکاری با نیروی پلیس فلسطینی جدید برای انتقال تدریجی مسئولیت‌ها و تثبیت محیط امنیتی غزه از طریق تضمین فرایند خلع سلاح نوار غزه شامل نابودی و جلوگیری از بازسازی زیرساخت‌های نظامی، تروریستی و تهاجمی و خلع سلاح دائمی گروه‌های مسلح غیردولتی را بر عهده می‌گیرد؛ بندی که به‌طور ضمنی به خلع سلاح اجباری حماس در صورت عدم همکاری داوطلبانه اشاره دارد و با اصول دموکراتیک در تضاد است. پیش‌نویس همچنین «هیئت صلح غزه» (بی‌اوپی) را به عنوان سازوکار حکومتی انتقالی بین‌المللی معرفی می‌کند که مسئولیت بازسازی غزه، مدیریت توزیع کمک‌های بشردوستانه و نظارت بر فعالیت‌های تشکیلات خودگردان فلسطین (تا زمان تکمیل اصلاحات) را بر عهده دارد. این هیئت شامل کمیته‌ای حرفه‌ای و غیرسیاسی فلسطینی (تحت نظارت بی‌اوپی) برای مدیریت امور روزمره غزه است. حماس باید کنترل حکومتی خود را واگذار کند و مبارزان آن، در ازای عفو، اجازه خروج ایمن از غزه را خواهند داشت. هدف نهایی، انتقال قدرت به تشکیلات خودگردان فلسطین تا پایان مأموریت نیروی امنیتی بین‌المللی است. اما این ساختار با ایجاد یک اداره خارجی، عملاً حاکمیت مردم غزه را تضعیف می‌کند. به گزارش اسرائیل هیوم، بی‌اوپی تضمین می‌کند منابع بشردوستانه منحصراً به نیازهای غیرنظامیان اختصاص یابد و از انحراف آن‌ها به سمت حماس یا گروه‌های تروریستی جلوگیری کند. این ساختار همچنین با ایجاد صندوق بین‌المللی برای بازسازی غزه (با همکاری بانک جهانی و اهداکنندگان) همراه است، اما این نظارت سختگیرانه می‌تواند به ابزاری برای کنترل سیاسی تبدیل شود. به گزارش آکسیوس، یک مقام آمریکایی گفته است: «این نیرو یک نیروی اجرایی است، نه صلح‌بان و اولین نیروها تا ژانویه ۲۰۲۶ مستقر خواهند شد». متن کامل پیش‌نویس، شورای امنیت را به تصویب فوری دعوت می‌کند و بر «طرح جامع ترامپ» به عنوان پایه مذاکرات تأکید دارد، اما این شتاب‌زدگی بدون توجه به صدای مردم غزه، خطر بی‌ثباتی بیشتر را افزایش می‌دهد.

واکنش‌ها و دیدگاه‌ها

به گزارش تایمز آو اسرائیل، بنیامین نتانیاهو این طرح را «گامی مثبت» خوانده و تأکید کرده با بسیاری از خواسته‌های اسرائیل، از جمله خلع سلاح کامل، همخوانی دارد، اما اسرائیل با حضور ترکیه در نیروی امنیتی بین‌المللی مخالفت کرده و آن را «غیرقابل قبول» می‌داند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات حماس اما خلع سلاح را «غیرقابل مذاکره» توصیف کرده‌اند و یک مقام ارشد به خبرگزاری فرانسه گفته: «خلع سلاح فقط با برقراری دولت فلسطینی مستقل ممکن است». حماس طرح را به عنوان «تهدیدی علیه مقاومت» رد کرده، اما با آزادی گروگان‌ها و انتقال اداره موقت موافقت شرطی نشان داده است، واکنشی طبیعی به طرحی که اراده انتخاباتی مردم را نادیده می‌گیرد. به گزارش هاآرتص، محمود عباس، رئیس تشکیلات، طرح را «فرصتی برای پایان اشغال» نامیده، اما بر ضرورت حفظ حقوق فلسطینی‌ها تأکید کرده است. فعالان غزه هم این طرح را «مداخله خارجی» می‌دانند که ممکن است به «استعمار جدید» منجر شود. به گزارش المیادین، عربستان و مصر از طرح حمایت کرده‌اند، اما بر نقش کشورهای عربی در نیروی امنیتی بین‌المللی اصرار دارند، حمایتی که ممکن است به قیمت چشم‌پوشی از حقوق فلسطینی‌ها باشد. به گزارش اخبار سازمان ملل متحد، روسیه و چین احتمالاً با بندهای خلع سلاح مخالف خواهند بود و آن را «یک‌طرفه» می‌خوانند. این خبرگزاری همچنین گفته اتحادیه اروپا بر ضرورت تمرکز بر بازسازی بشردوستانه تأکید دارد و ۱.۸میلیارد یورو کمک جدید اعلام کرده است، اما این کمک‌ها بدون حل ریشه‌های سیاسی، تنها مسکنی موقت هستند.
در پست‌های کاربران کلیدی در پلتفرم ایکس، بحث‌ها داغ است؛ کاربران حامی اسرائیل مانند منبع باز اطلاعاتی از «تعهد ایالات متحده به خلع سلاح حماس» استقبال کرده‌اند، در حالی که منتقدان، مانند مو غائویی آن را «نمایش صلح بدون عدالت» می‌دانند و ماریو ناوفال در پستی با بیش از ۳۸۰ هزار بازدید، رد حماس را برجسته کرده است.

پیامدها و چالش‌ها

این پیش‌نویس می‌تواند نقطه عطفی در بحران غزه باشد، اما چالش‌هایی پیش رو دارد که عمدتاً ناشی از نادیده گرفتن واقعیت دموکراتیک جاری در غزه است. به گزارش آکسیوس، رأی‌گیری احتمالاً در هفته‌های آینده انجام می‌شود، اما وتو احتمالی از سوی روسیه یا چین ممکن است آن را متوقف کند. استقرار نیروی امنیتی بین‌المللی بدون همکاری حماس، خطر درگیری جدید را افزایش می‌دهد و ترامپ هشدار داده: «اگر تسلیم نشوند، خلع سلاح، سریع و شاید خشونت‌آمیز خواهد بود»؛ تهدیدی که می‌تواند به چرخه جدیدی از خشونت منجر شود. به گزارش اخبار سازمان ملل متحد، با وجود آتش‌بس، غزه همچنان با بحران انسانی روبه‌رو است؛ سازمان ملل گزارش داده بیش از ۹۰درصد جمعیت، آواره شده‌اند. به گزارش مؤسسه خاورمیانه، کارشناسان مانند گرگ رومان هشدار می‌دهند بدون حذف کامل حماس «ریشه‌های تروریسم باقی می‌ماند». در مقابل، تحلیلگران عرب مانند خالد حسن بر «چارچوب ملی فلسطینی» برای مذاکرات اصرار دارند. این ابتکار، نمادی از دیپلماسی ترامپ است: جسورانه، اما پرریسک و فاقد مشروعیت مردمی. آیا صلح پایدار بدون به رسمیت شناختن صدای مردم غزه ممکن است یا این طرح تنها به تداوم اشغال و بی‌ثباتی دامن خواهد زد؟ شورای امنیت پاسخ نهایی را خواهد داد.

خبرنگار: علی نیک پندار

منبع: روزنامه قدس

برچسب‌ها

حرم مطهر رضوی

کاظمین

کربلا

مسجدالنبی

مسجدالحرام

حرم حضرت معصومه

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha