در دهه‌های اخیر، ایالات متحده بیش از هر زمان دیگری از قدرت اقتصادی خود به‌عنوان ابزاری برای سیاست خارجی بهره برده است. واشنگتن که روزگاری بر دیپلماسی و اتحادهای چندجانبه تکیه داشت، اکنون اقتصاد را به سلاحی راهبردی بدل کرده است. تعرفه‌های تجاری بر چین و تحریم‌های گسترده علیه روسیه دو نمونه بارز از این سیاست هستند که اگرچه با هدف حفاظت از منافع ملی طراحی شدند، اما پیامدهایی فراتر از انتظار در نظام جهانی بر جا گذاشتند.

تحریم‌هایی که نظام بین‌المللی را لرزاندند

با آغاز حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، آمریکا و متحدانش مجموعه‌ای بی‌سابقه از تحریم‌ها را علیه مسکو وضع کردند. شرکت‌های انرژی روسیه هدف محدودیت‌های صادراتی قرار گرفتند، بانک‌های این کشور از نظام مالی جهانی کنار گذاشته شدند و دارایی‌های الیگارش‌های نزدیک به کرملین مسدود شد. هدف اصلی روشن بود؛ تضعیف توان مالی روسیه و وادار کردن ولادیمیر پوتین به تغییر مسیر جنگ.
در کوتاه‌مدت، اقتصاد روسیه ضربه سنگینی خورد و ارزش روبل کاهش یافت. با این حال، مقاومت این کشور فراتر از برآوردهای اولیه بود. روسیه توانست با تغییر مسیر صادرات نفت به چین، هند و سایر کشورها، اثربخشی تحریم‌ها را خنثی کند. اگرچه بخش انرژی روسیه ناچار شد نفت خود را با تخفیف بفروشد، اما جریان درآمدی کشور قطع نشد. در عوض، مسکو به‌شدت به پکن وابسته‌تر و از دسترسی به فناوری‌های پیشرفته غربی محروم شد.
در سوی دیگر، اروپا که به گاز روسیه وابسته بود، با بحران انرژی و افزایش قیمت‌ها روبه‌رو شد. کشورهای در حال توسعه نیز با افزایش هزینه مواد غذایی و سوخت دست‌وپنجه نرم کردند. به این ترتیب، تحریم‌هایی که برای مجازات روسیه طراحی شده بودند، به‌طور ناخواسته بخش‌های گسترده‌ای از اقتصاد جهانی را متأثر کرده و پرسش‌هایی جدی درباره هزینه‌های جانبی این نوع اقدامات برانگیختند.
از منظر سیاسی نیز نتیجه دقیقاً مطابق انتظار غرب پیش نرفت. تحریم‌ها نه‌تنها موجب عقب‌نشینی کرملین نشدند، بلکه به تقویت گفتمان «خصومت غرب» در داخل روسیه انجامیدند. برای بسیاری از کشورهای جنوب جهانی، این وضعیت نشانه‌ای از دوگانگی در اجرای ارزش‌های غربی بود و احساس وجود نظمی ناعادلانه در نظام بین‌الملل را تقویت کرد.

جنگ تجاری آمریکا و چین؛ رقابتی بی‌پایان

در نقطه مقابل، تعرفه‌های واشنگتن بر چین نه از دل جنگ نظامی بلکه از رقابت اقتصادی برخاست. دولت آمریکا در سال ۲۰۱۸ با اتهام سرقت مالکیت فکری و رفتارهای تجاری ناعادلانه، بر میلیاردها دلار کالای چینی تعرفه وضع کرد. هدف رسمی، حمایت از صنایع داخلی و کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی از شرق آسیا بود.
اما این سیاست نیز پیامدهایی چندوجهی داشت. چین بلافاصله مقابله‌به‌مثل کرد و بر محصولات کشاورزی و صنعتی آمریکا تعرفه بست. در نتیجه، قیمت کالاها در آمریکا افزایش یافت و زنجیره‌های تأمین جهانی مختل شد. هرچند این سیاست‌ها رشد اقتصادی چین را اندکی کند کرد، اما پکن را به سمت خودکفایی بیشتر سوق داد. سرمایه‌گذاری در فناوری‌های داخلی و گسترش روابط تجاری با کشورهای عضو آسه‌آن از جمله نتایج مستقیم این فشارها بود.
به موازات آن، توافق «مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای» (RCEP) به چین امکان داد در قالب بزرگ‌ترین بلوک تجاری جهان، جایگزین‌هایی برای بازارهای آمریکایی بیابد. در نهایت، نه تنها کسری تجاری آمریکا کاهش نیافت، بلکه وابستگی متقابل دو اقتصاد بیش از پیش آشکار شد. کشاورزان آمریکایی بازارهای صادراتی خود را از دست دادند و شرکت‌های تولیدی با هزینه‌های بالاتری روبه‌رو شدند.

اقتصاد؛ ابزار دیپلماسی یا سلاح فشار؟

تعرفه‌های چین و تحریم‌های روسیه در ظاهر ابزارهایی متفاوت برای مشکلاتی متفاوت‌اند؛ یکی برای مهار رقابت اقتصادی، دیگری برای پاسخ به تجاوز نظامی. با این حال، هر دو بیانگر راهبردی واحد هستند؛ استفاده از قدرت اقتصادی برای تحقق اهداف سیاسی، بدون شلیک حتی یک گلوله.
اما همان‌گونه که تجربه نشان داده، این ابزارها شمشیری دولبه‌اند. تحریم‌ها بازار انرژی جهانی و تعرفه‌ها ساختار تولید جهانی را تغییر دادند. در حالی که برخی صنایع از سیاست «بازگرداندن تولید» سود بردند، هزینه‌ها و بی‌ثباتی در سطح بین‌المللی افزایش یافت.
در بعد ژئوپلیتیکی، سلاح‌سازی اقتصاد، پیامدهای گسترده‌تری دارد. واشنگتن با شرطی کردن دسترسی به بازارها و نظام مالی خود به همسویی سیاسی، رقبا را به سمت ایجاد نهادهای جایگزین سوق داده است. چین با تقویت نقش یوان در تجارت جهانی و توسعه بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیا، در پی کاهش وابستگی به دلار است. روسیه نیز ناگزیر، به همپیمانی عمیق‌تر با پکن رو آورده است. حتی متحدان آمریکا نیز برای پرهیز از گرفتار شدن در تقابل قدرت‌های بزرگ، به سیاست‌های متوازن‌تری گرایش یافته‌اند.

افول نظم اقتصادی لیبرال

پیامد کلی این روند، تضعیف همان نظام اقتصادی لیبرالی است که آمریکا پس از جنگ جهانی دوم بنیان‌گذاری کرد. جهان به سمت تقسیم به بلوک‌های اقتصادی و سیاسی رقیب در حرکت است؛ پدیده‌ای که هزینه و نااطمینانی را برای دولت‌ها و بنگاه‌ها افزایش می‌دهد. اگر این روند ادامه یابد، واشنگتن ممکن است شاهد فرسایش جایگاه دلار و محدود شدن نفوذ اقتصادی خود باشد.
در نهایت، درس بزرگ این تحولات آن است که فشار اقتصادی بدون همراهی ابزارهای سیاسی می‌تواند نتیجه معکوس بدهد؛ دشمنان را مقاوم‌تر و متحدان را دورتر کند.
ایالات متحده در عصر رقابت قدرت‌های بزرگ، جایگاه خود را از دست داده و شمشیر دولبه قدرت اقتصادی، همان‌گونه که رقبای آمریکا را هدف گرفته، خود واشنگتن را نیز زخمی کرده است.