بانک مرکزی با ابلاغ یک دستورالعمل تازه، بانک‌های کشور را در ۶ گروه اصلی تقسیم کرده است تا فعالیت هرکدام در محدوده‌ای مشخص انجام شود. براساس این طرح، بانک‌ها در قالب‌های «جامع، قرض‌الحسنه، تخصصی، تجاری، توسعه‌ای و پس‌انداز و تسهیلات مسکن» فعالیت خواهند کرد.
مسئولان بانک مرکزی می‌گویند هدف از این تغییر، «ساماندهی مدل کسب‌وکار بانک‌ها» و جلوگیری از فعالیت‌های پراکنده و پرریسک آن‌هاست؛ یعنی از این پس هر بانک باید دقیقاً مشخص کند برای چه هدفی تأسیس شده و در همان چارچوب مجاز به جذب سپرده، پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری خواهد بود.
تا امروز بسیاری از بانک‌های کشور، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، عملاً ترکیبی از چند نقش را با هم ایفا می‌کردند؛ هم وام تجاری می‌دادند، هم پروژه عمرانی می‌گرفتند، هم شرکت‌داری می‌کردند و هم وارد بازار ملک و ارز می‌شدند. حالا با طبقه‌بندی جدید، این رویه قرار است متوقف شود. برای هر گروه، نوع خدمات، دامنه فعالیت، حداقل سرمایه و نسبت‌های احتیاطی متفاوت تعیین خواهد شد.
در کنار این تغییر ساختاری، بانک مرکزی خبر داده که سرمایه ثبت‌شده شبکه بانکی نیز از حدود هزارو۳۵ همت در پایان شهریور امسال، تا پایان سال به هزارو۴۶۰ همت می‌رسد. کارشناسان این رشد را نشانه‌ای از حرکت به سمت بانکداری با پشتوانه سرمایه‌ای قوی‌تر می‌دانند، هرچند درباره واقعی بودن این افزایش (آورده نقدی یا صرفاً تجدید ارزیابی دارایی‌ها) پرسش‌هایی وجود دارد.
به زبان ساده، اگر این طرح عملی شود، هر بانک مسیر مشخصی پیدا می‌کند . بانک جامع، وظیفه ارائه همه خدمات متعارف بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. بانک قرض‌الحسنه، باید بر وام‌های بدون بهره برای نیازهای خرد تمرکز کند.
بانک تخصصی، به بخش‌های مشخص مثل کشاورزی یا صنعت خدمات ویژه می‌دهد. بانک تجاری، معاملات کوتاه‌مدت و اعتبارات جاری را پوشش می‌دهد. بانک توسعه‌ای، تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و ملی را برعهده می‌گیرد . بانک پس‌انداز و تسهیلات مسکن، به بازار مسکن و وام‌های مرتبط با ساخت و خرید خانه می‌پردازد. تحلیلگران اقتصادی می‌گویند این تقسیم‌بندی به ظاهر ساده، در عمل می‌تواند بازار پول کشور را زیر و رو کند. چون رقابت بانک‌ها به شکل فعلی تماماً براساس جذب سپرده و نرخ سود بوده، اما حالا ممکن است هر طبقه قواعد خودش را داشته باشد. برای مثال بانک قرض‌الحسنه با نرخ‌های پایین کار می‌کند و بانک تجاری باید سود متعارف در بازار ارائه دهد.
اما پرسش اصلی این است که آیا تفکیک مأموریت‌ها به بهبود عملکرد شبکه بانکی منجر می‌شود یا فقط شکل ظاهری را تغییر می‌دهد؟
بعضی کارشناسان هشدار می‌دهند اگر این دستورالعمل بدون اصلاح مشکلات ریشه‌ای اجرا شود مثل ناترازی ترازنامه‌ها، وام‌های برگشت‌ناپذیر یا نرخ سود دستوری، نتیجه فقط «تابلوعوض کردن بانک‌ها» خواهد بود.
از سوی دیگر، این طبقه‌بندی می‌تواند مسیر تازه‌ای برای سیاست‌گذار باز کند؛ دولت می‌تواند منابع و اعتبارات هر طبقه را به سمت اهداف خاص مثل مسکن، اشتغال یا تولید جهت دهد. منتقدان می‌گویند چنین تمرکزی اگر با نظارت دقیق همراه نباشد، ممکن است دوباره به «وام‌های سفارشی و تکلیفی» بینجامد.
در سطح کلان، افزایش سرمایه هم نشانه‌ای است از تلاش برای منطبق شدن نظام بانکی با استانداردهای جهانی مانند کفایت سرمایه . اما هنوز مشخص نیست همه بانک‌ها توان تأمین این سرمایه را دارند یا نه. تعدادی از بانک‌های کوچک، به‌ویژه مؤسسات ادغام‌شده یا زیانده، ممکن است برای باقی‌ماندن در یکی از این طبقات، نیاز به تزریق سرمایه یا حتی ادغام دوباره داشته باشند.
در مجموع، اقدام بانک مرکزی را می‌توان گامی در جهت شفافیت و نظم تلقی کرد، اما موفقیتش وابسته به دو عامل کلیدی است؛ اجرای واقعی محدودیت‌ها و تقویت نظارت بر ترازنامه‌ها. اگر این دو همراه نباشد، طرح طبقه‌بندی ممکن است فقط به بازنویسی تابلو سردر شعب بانکی خلاصه شود.