در روزهای اخیر، برخی پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی بهانه‌ای شده تا فضای سیاسی کشور، بار دیگر شاهد مجادلات رسانه‌ای و جناحی باشد؛ مجادلاتی که گاه مرز میان فسادستیزی واقعی و تسویه‌حساب سیاسی را مخدوش می‌کند. در این میان، برخی جریان‌ها با بهره‌گیری از فضای رسانه‌ای، تیغ انتقاد خود را همچنان که به سمت مفسدان نشانه رفته‌اند گاه به نهادهای اصلی حاکمیت از جمله قوه قضائیه هم تعرض می‌کنند؛ نهادی که در سال‌های اخیر، با رویکردی بی‌سابقه در برخورد با فساد، اعتماد عمومی را تا حد زیادی بازسازی کرده است و در مقابل برخی محکومان اقتصادی نیز با ادبیاتی زننده نماینده مجلس را تهدید می‌کنند.در چنین فضایی، پرسش مهمی مطرح می‌شود: حد و مرز عدالت‌خواهی، سیاست‌ورزی و مراقبت از ارکان نظام کجاست؟ آیا می‌توان به نام شفافیت یا مبارزه با فساد، زمینه تضعیف نهادهای اصلی کشور را فراهم کرد یا نماینده مجلس را تهدید کرد؟
برای واکاوی این مسئله، روزنامه قدس دیدگاه سه کارشناس مسائل سیاسی را جویا شده است. آنچه در ادامه می‌خوانید همین دیدگاه‌هاست.

حسن بهشتی‌پور، کارشناس ارشد مسائل سیاسی: منافع جناحی بر منافع ملی سایه انداخته است

در کشور ما متأسفانه بهانه کم نیست؛ هر روز سوژه‌ای تازه برای آن دسته از جریان‌های سیاسی که ترجیح می‌دهند خط و ربط جناحی خود را بر مصالح ملی مقدم بدانند. گاهی این سوژه، ماجرایی در مجلس است، روزی دیگر تصمیم یا پرونده‌ای در قوه قضائیه و زمانی هم موضوعی مرتبط با شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام. در عمده این موارد، هدف اصلی از نگاه جامعه نه دفاع از مردم، بلکه پیشبرد اهداف جناحی و رسانه‌ای است.
نماینده‌ای به یک پرونده قضایی اشاره می‌کند و مدعی می‌شود «اگر عدالت بود...» آیا این جفا در حق دستگاه قضا نیست؛ ولو این جمله در حمایت از عدالت یا شفافیت یا... بیان شده باشد.
برای آنان که دلسوز کشورند، روشن است که منافع ملی خط قرمز است؛ کسی که واقعاً دغدغه مردم را دارد، هرگز حاضر نیست با برجسته‌سازی‌های مغرضانه یا بازی با احساسات عمومی، نظام را تضعیف کند. اما در مقابل، عده‌ای در شرایط گوناگون سعی کرده‌اند از هر فرصت و سوژه‌ای، حتی از بخش خصوصی یا شرکت‌های خصولتی، نردبانی برای منافع سیاسی خود بسازند.وقتی اولویت‌ها از «ملت» به «جناح» تغییر کند، خروجی چیزی جز اختلاف‌افکنی، بزرگ‌نمایی حاشیه‌ها و فریب افکار عمومی نخواهد بود. تجربه نشان داده این مسیر، نه به اصلاح می‌انجامد و نه به اعتماد مردم، بلکه در نهایت موجب تضعیف پایه‌های همان نظامی می‌شود که همه زیر سایه آن زندگی می‌کنیم.

عثمان سالاری، نایب‌ رئیس کمیسیون قضایی: قوه قضائیه؛ پای ثابت مقابله با فساد در طول چهار دهه انقلاب

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در هر برهه و مقطع زمانی، همواره ضامن مقابله با رانت و فساد بوده و با جدیت و اثربخشی در مسیر اجرای عدالت گام برداشته است. این واقعیت، محدود به امروز یا موارد خاص نیست؛ بلکه طی چهل و چند سال پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، دستگاه قضایی کشور همواره با انواع و اقسام مجرمان و بزهکاران مواجه بوده و با رعایت ضوابط قانونی، به وظیفه خود در رسیدگی به پرونده‌ها و برخورد با تخلفات عمل کرده است.
قوه قضائیه، سنگر اصلی مبارزه با فساد و تضمین پاکیزگی در حکمرانی است و نباید با همین شعار، مورد هجمه قرار بگیرد.
دادگستری، نه تنها مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم است، بلکه بازوی قانونی برای تعقیب، بازخواست و مجازات افراد متخلف نیز به شمار می‌رود. حتی همان محکوم اقتصادی که امروز هتاکانه یک نماینده مجلس را مورد خطاب قرار می‌دهد هم محکوم شده همین دستگاه است. این حمایت شامل همه افراد، در هر سمت و موقعیتی است، با رعایت دقیق اصول و مقررات حقوق شهروندی و ضوابط قانونی.بنابراین برخلاف برخی برداشت‌ها، قوه قضائیه هیچ ‌گاه سیاسی عمل نمی‌کند و از هر گونه سیاسی‌کاری یا مماشات با برخی متخلفان و سختگیری بر برخی دیگر، مبراست. بی‌انصافی است که در بگومگوهای سیاسی، جانب انصاف را درباره یکی از ارکان نظام که قوه قضائیه باشد، رعایت نکنیم.

محمدکاظم انبارلویی، کارشناس مسائل سیاسی: مسیر پاک‌سازی حکمرانی از قوه قضائیه می‌گذرد

پرونده‌های فساد در دستگاه قضایی باید با دقت و شدت بررسی شده و مجازات‌های لازم برای مفسدان اعمال شود؛ چرا که مبارزه با فساد در سطح حکمرانی، یک اصل اساسی و نماد پاکی و پاکیزگی به شمار می‌رود. تاکنون، قوه قضائیه با رسیدگی به پرونده‌های متعدد، نه تنها مجازات‌های قانونی را اعمال کرده بلکه مسیر پاک‌سازی و شفاف‌سازی در حکمرانی را نیز هموار کرده است و این روند همچنان ادامه دارد.
با این حال، برخی افراد با ادبیاتی تند و به‌اصطلاح بی‌پروایانه، تلاش می‌کنند نهاد قضایی را هدف انتقاد و حتی توهین قرار دهند. برای نمونه، اظهاراتی مانند آنچه توسط برخی از نمایندگان بیان شد که اگر عدالت در این کشور درست اجرا شده بود، بابک زنجانی امروز اعدام شده بود؟ مستقیماً قوه قضائیه را نشانه گرفته و جفایی است در حق این نهاد. البته در هر قوه و در هر بخشی ممکن است نواقص یا خطاهایی هم وجود داشته باشد اما متهم کردن قوه قضائیه به بی‌عدالتی، با واقعیت‌های عملکرد این نهاد همخوانی ندارد. نقد و انتقاد به ویژه در فضای سیاسی کشور، امری مشروع و لازم برای بهبود حکمرانی است، همچنان‌که رفتار هتاکانه بابک زنجانی هم در خور برخورد قضایی است. کارنامه مشخص این نهاد در سال‌های اخیر نشان می‌دهد عزم واقعی برای ایجاد حکمرانی پاکیزه و زندگی سالم برای مردم، ثابت و مستمر است.

خبرنگار: سیدحسین حسینی