بر اساس مکاتبات رسمی و با استناد به بند ۲ از ضوابط و مقررات مشترک حفاظتی حریم آثار تاریخی، تمامی مجوزهای صادر شده در پروژه ساختوساز در حریم قلعه تاریخی مارکوه رامسر ـ از جمله پروانه ساختمانی و رأی کمیسیون ماده ۵ ـ ملغی تلقی میشود.
در مفاد نامه قائممقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی که با پینوشت وزیر محترم میراث فرهنگی به استاندار مازندران ابلاغ شد، آمده است: " هرگونه مجوز احداث بنا و تغییر کاربری در بناهای در حال احداث یا پلاکهایی که مجوز اخذ کرده و تا تاریخ ابلاغ حریم اقدام به ساختوساز نمودهاند، اعم از پروانه ساختمان، رأی کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری و رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، در صورت مغایرت با ضوابط حریم، ملغی تلقی میگردد. "
به دنبال این مکاتبه و ارجاع استاندار مازندران، مدیرکل دفتر فنی استانداری طی نامهای به دادستانی مرکز استان مازندران و ایشان نیز به دادستان شهرستان رامسر، درخواست اقدامات قانونی لازم را بر اساس مفاد مذکور مطالبه نمود.
در ادامه دادستان رامسر نیز در دو نامه جداگانه، نخست به کمیسیون ماده ۵ و با استناد به بندهای قانونی فوق، ابطال و لغو مجوز کمیسیون ماده ۵ را خواستار شد و سپس در نامهای دیگر به شهرداری کتالم و ساداتشهر دستور داد کلیه عملیات ساختمانی را در هر سطحی متوقف و از هرگونه تمدید پروانه یا همکاری اداری در حریم مورد نظر خودداری کند.
این تصمیم قاطع نتیجه ماهها پیگیری قضایی، هماهنگی دستگاههای استانی و مطالبهگری مردمی بود.
با پیگیریهای مستمر بهمن سامخانیان دادستان شهرستان رامسر که از حدود یکسال و نیم پیش با ارسال نامهای به دادستان کل کشور روند پیگیری آغاز شد، موضوع به معاون محترم دادستان کل کشور در حوزه حقوق عامه ارجاع شد.
در ادامه این معاونت طی دو نوبت مکاتبه با وزرای میراث فرهنگی، خواستار اعمال مقررات قانونی بر اساس ضوابط حریم آثار تاریخی شد.
پیگیریهای بعدی و حضور میدانی رئیس کل دادگستری استان مازندران و دادستان مرکز استان در محل، در نهایت منجر به توقف کامل عملیات عمرانی در محدوده حریم قلعه تاریخی مارکوه گردید؛ اقدامی که پس از ماهها مطالبهگری مردم، بررسیهای کارشناسی و مکاتبات گسترده اداری در سطح ملی و استانی، به نتیجهای درخور توجه انجامید.
در ماههای گذشته گزارشها و اعتراضهای متعددی از سوی فعالان فرهنگی و اجتماعی رامسر نسبت به ساختوساز در محدوده مشرف به قلعه تاریخی مارکوه منتشر شده بود. این نگرانیها بهویژه درباره تهدید منظر فرهنگی و طبیعی این اثر ثبتشده، بازتاب گستردهای در افکار عمومی داشت.
در نهایت مجموعه هماهنگیها و پیگیریها با محوریت دستگاه قضایی شهرستان رامسر منجر به توقف کامل فعالیتهای ساختمانی و طرح موضوع لغو رأی کمیسیون ماده ۵ در مراجع ذیصلاح گردید.
دادستان رامسر در جریان این پرونده، با رویکردی دقیق و مبتنی بر حقوق عمومی و با استناد به تبصرههای یک و دو ماده ۱۷ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری ضمن رعایت حقوق مالکیت، از منظر منافع عمومی به موضوع نگریست تا از تضییع حقوق فرهنگی و حفظ اصالت تاریخی قلعه مارکوه و هویت طبیعی پیرامون آن صیانت شود.
این اقدام که با همکاری سطوح عالی قضایی و اجرایی در مرکز و استان و همراهی مردم صورت گرفت نمونهای موفق از همافزایی مؤثر میان قوه قضاییه، دولت و جامعه محلی در پاسداشت میراث فرهنگی است.
بیتردید چنین رویکردهایی به افزایش اعتماد عمومی نسبت به کارآمدی نظام قضایی در حمایت از منافع فرهنگی و اجتماعی منجر خواهد شد.
اکنون انتظار میرود دستگاههای ذیربط با صیانت جدی از حریم قلعه تاریخی مارکوه، نسبت به ساماندهی منظر فرهنگی و طبیعی این اثر ارزشمند اقدام نمایند تا مارکوه، نماد اصالت و هویت رامسر، مصون از تخریب و فراموشی باقی بماند.
نظر شما