مدتهای مدیدی است که ساخت و سازهای غیرمجاز و کافه رستورانهای بی حد و حصر جاده چالوس بین مردم و رودخانه چالوس دیوار کشیده و پای آنها را از این رودخانه بریده است.
به دلیل تکثر رستورانها امکان دستیابی گردشگران به این رودخانه میسر نیست و برای باز شدن پای گردشگران به رودخانه باید بهای گزافی حتی به بهانه خرید یک کاسه آش پرداخت کرد.
رستورانهای رنگارنگ در حاشیه این رودخانه اگر چه به گزارش کار و عملکرد مسئولان در حوزه گردشگری لعاب دادهاند، اما آن سوی سکه فاضلابهای رها شده و مواد نفتی نشت کرده از تانکرهای سوخت همین کافه رستورانها این پرسش را پررنگ میکند که «رودخانه حفاظت شده» چه معنایی دارد؟
متأسفانه این روزها تقریباً به هر نقطهای از منابع طبیعی که پا میگذاریم به گیشه و عوارضی به نام بخش خصوصی و حمایت از منابع طبیعی برمیخوریم که نه تنها کمکی به حفظ منابع طبیعی نکرده بلکه عامل مخرب آن بوده است!
تخریب محیط زیست
در سالهای اخیر در موارد متعددی مشاهده کردهایم که اجاره دادن بستر و حریم رودخانهها، آبراههها و آببندانها بهویژه در جنگلهای شمال کشور توسط شرکتهای آب منطقهای به بخش خصوصی، سبب تغییر کاربری عرصههای جنگلی، قطع درختان و گسترش ساخت و سازهای مخرب در دل جنگلها شده است، به نحوی که میتوان گفت اجاره دادن این عرصهها چیزی جز درآمدزایی برای وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقهای زیرمجموعه آن و تخریب جنگلهای هیرکانی به همراه نداشته است.
مشکلات زیست محیطی طرحهایی که در حاشیه رودخانههای عبورکننده از دل جنگلهای هیرکانی اجرا میشود، از آنجا ناشی میشود که در برخی عرصههای واگذار شده توسط شرکتهای آب منطقهای سه استان شمالی، شاهد ایجاد بنا و ساخت و سازهایی هستیم که به صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب وارد شدن آسیبهایی به جنگلهای شمال شده است، به خصوص که در جریان بعضی از این ساخت و سازها، درختان جنگلی نیز قطع شدهاند یا برخی افرادی که اراضی جنگلی به آنها واگذار شده، با فنسکشی یا دیوارکشی در محدودهای وسیعتر از زمینهای واگذار شده به آنها، اقدام به تصرف اراضی ملی کردهاند.
قطع دستکم ۳۰ درخت بالغ و حدود ۳ هزار نهال در حریم آببندان قدیمی «الیمالات» شهرستان نور استان مازندران بهمنظور ایجاد پارکینگ برای مجموعه گردشگری یکی از همین مواردی است که به بهانه توسعه گردشگری سال گذشته بسیاری از دوستداران محیط زیست را به میدان اعتراض کشاند.
این در حالی است که این اقدامها به صورت آشکار، مغایر با «قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع» و همچنین «قانون ممنوعیت برداشت چوب از جنگلهای شمال» موسوم به قانون تنفس جنگلهاست و به صورت کلی، تلاش برای تصرف اراضی ملی به منظور ایجاد مالکیت خصوصی، برخلاف قانون اساسی محسوب میشود.
رودخانه چالوس قربانی جدید
به نظر میرسد وزارت نیرو از آن همه سدسازی غیراصولی و بیضابطه که منجر به نابودی تالابها و رودها و بروز ریزگرد حتی در شمال کشور شده، عبرت نگرفته و اندک تغییری در رویکرد توسعه از جنس ناپایدار خود نداده است.خبر اجاره دادن بخشی از رودخانه حفاظت شده چالوس به بخش خصوصی برای ورزش «رفتینگ» یا همان قایقرانی در رودخانههای خروشان از همین دست رفتار آسیبزننده به منابع طبیعی است.
شرکت آب منطقهای مازندران و آب منطقهای شهرستان چالوس برخلاف تمام قوانین موجود و با وجود مخالفت صریح مسئولان منابع طبیعی و محیط زیست و بدون انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی ۵/۱هکتار از بستر رودخانه حفاظت شده چالوس را در پنج نقطه، برای ورزش قایقرانی در رودخانههای خروشان (رفتینگ) به بخش خصوصی اجاره دادهاند.
تقابل منابع طبیعی با وزارت نیرو
مهرداد خزایی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- نوشهر این واگذاری را کاملاً غیرقانونی عنوان کرده و میگوید: شرکت آب منطقهای فقط مسئول حفظ و نگهداری بستر و حریم رودخانههاست و هر گونه واگذاری یا بهرهبرداری از آنها، نیاز به مجوز از سازمان منابع طبیعی دارد. ما چنین مجوزی را ندادهایم و برای لغو این قرارداد غیرقانونی، پرونده قضایی نیز تشکیل شده است.
وی میافزاید: تمام اراضی ملی از جمله جنگلها، مراتع، رودخانهها و دریاها دارای سند رسمی به نام دولت هستند و این اسناد از سوی دولت به نمایندگی، برای سازمان منابع طبیعی صادر میشود.براساس قوانین، بستر رودخانهها جزو اراضی ملی و انفال است و مالکیت بستر و اختیار قانونی واگذاری آنها با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری است؛ اگرچه متولی برخورد با تجاوز به حریم رودخانه وزارت نیرو است.
بر این اساس، هر گونه بهرهبرداری عمرانی، تجاری یا گردشگری در بستر رودخانهها ممنوع و فاقد وجاهت قانونی است و شرکتهای آب منطقهای در موارد بسیار محدود و مدت کوتاه، آن هم تنها برای کشت علوفه، مجاز به اجاره موقت هستند.
نظارت ناکافی
در بسیاری از موارد، عرصههای اجاره داده شده در واقع اراضی جنگلی با پوشش درختی قابل توجه هستند که برای کشت موقت، پرورش آبزیان، دامداری و... به افراد مختلف واگذار شدهاند.با وجود اینکه در این قراردادها به صراحت احداث تأسیسات و ابنیه، ایجاد اعیانی، غرس اشجار و تغییر کاربری اراضی ممنوع اعلام شده است و در صورت وقوع تخلف، قرارداد خود به خود باید فسخ شود اما در موارد متعددی در هر سه استان شمالی کشور، در حاشیه رودخانههایی که از دل جنگلهای هیرکانی میگذرند، شاهد آن هستیم که موارد قطع درختان جنگلی، تخریب منابع طبیعی و انجام ساخت و ساز و ایجاد اعیانی رخ داده است، اما شرکتهای آب منطقهای نه تنها قراردادهای خود را با متخلفان فسخ نمیکنند، بلکه حتی حاضر به ارائه تذکر به این متخلفان نیز نیستند.
قانون چه میگوید؟
غیرقانونی بودن تصرف و اجاره بستر رودخانه چالوس، متکی به اصول و مواد صریح قانونی است لذا اصل ۴۵ قانون اساسی آبهای سطحی، رودخانهها و انهار طبیعی را جزو انفال و ثروتهای عمومی اعلام میکند که در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها اقدام کند. این یعنی مالکیت این اراضی عمومی است و قابل انتقال به اشخاص خصوصی نیست.
بر اساس قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) و آییننامههای اجرایی آن، تعیین حد بستر و حریم رودخانهها به عهده وزارت نیرو (توسط شرکتهای آب منطقهای) است. بستر رودخانه به عنوان مسیر عبور حداکثر سیلاب و داغاب با دوره بازگشت مشخص تعریف میشود و هر گونه ساخت و ساز در آن ممنوع است.
تعارض بر سر تصاحب رودخانهها
با وجود این صراحت قانونی، در مدیریت بستر رودخانهها یک دوگانگی در اختیارات و مالکیت میان دو نهاد اصلی رخ داده است. سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری تأکید دارد سند مالکیت اراضی ملی از جمله بستر رودخانهها، به نام دولت و به نمایندگی برای این سازمان صادر شده و اختیار قانونی واگذاری منافع (در موارد استثنایی) با منابع طبیعی است. در مقابل، شرکتهای آب منطقهای (وزارت نیرو) به استناد برخی توافقنامههای قدیمی، خود را متولی صدور مجوزهای بهرهبرداری میدانستند.
این تعارض منجر به آن شده که مدیرکل منابع طبیعی مازندران (نوشهر) به صراحت اعلام کند: «واگذاری ۵/۱ هکتار از بستر رودخانه حفاظت شده چالوس به بخش خصوصی برای استفاده عمرانی، تجاری یا گردشگری کاملاً غیرقانونی و مغایر با اسناد ملی است». همچنین، شورای نگهبان نیز صدور سند اراضی ملی به نام سایر دستگاهها را خلاف قانون اعلام کرده که مهر تأییدی بر عدم جواز واگذاری این اراضی است.
پیامدهای ویرانگر
تصرفات غیرقانونی در بستر و حریم رودخانه چالوس، پیامدهای چندوجهی و فاجعهباری در ابعاد محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی از جمله تشدید خطر سیلاب و بحران ایجاد کرده است.
ساخت و ساز در بستر مانند یک مانع عمل کرده و ظرفیت آبگذری رودخانه را در زمان طغیان کاهش میدهد. این امر، مهمترین دلیل افزایش خسارتهای جانی و مالی در زمان وقوع سیلاب در مناطق حاشیه رودخانه بوده است.
در واقع، متجاوزان به حریم رودخانه، با اقدام خود ریسک سیل را به سایر مناطق و زندگی مردم تحمیل کردهاند. آلودگی زیست محیطی و تهدید سلامت به دلیل ورود پساب و فاضلاب رستورانها و مراکز تفریحی ساخته شده در حاشیه رودخانه نیز از دیگر مصیبتهایی است که سبب آلودگی شدید آب چالوس میشود.
از آنجا که این رودخانه یکی از منابع تأمین آب شرب پایتخت و مناطق اطراف است، این آلودگی مستقیماً سلامت عمومی را به خطر میاندازد و اکوسیستم طبیعی رودخانه را مختل میکند.
تخریب زیستبوم و منابع آبی نیز به دلیل تغییر شکل بستر، برداشت بیرویه مصالح شن و ماسه و تجاوز به حریم رودخانه، زیستبوم را نشانه گرفته و حیات آبزیان و گونههای گیاهی منطقه را با تهدید مواجه میکند.
تضییع بیتالمال با تصرف هزاران مترمربع از اراضی باارزش ملی که متعلق به تمام مردم است، به نفع عدهای خاص و سودجو تمام شده و عملاً نوعی زمینخواری محسوب میشود که برخورد قاطع با آن، صیانت از حقوق عامه و بیتالمال است، از این رو مضرات اجاره و استفاده اقتصادی از این رودخانه بیش از منافع آن است که باید مورد توجه دستگاه قضایی قرار گیرد.
نظر شما