جلسات بررسی عملکرد یک ساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه از دیروز در مجلس آغاز شده است؛ جلساتی که رئیس مجلس از آن با عنوان «اولین تجربه» و «یک ضرورت» یاد کرد.
اواخر شهریورماه دولت مسعود پزشکیان که به ویژه در ایام انتخابات، بر اجرای کامل برنامه هفتم توسعه تأکید فراوان کرده بود، گزارشی جامع از اجرای این برنامه در سال نخست اجرای آن ارائه کرد که همین گزارش مبنای بررسی مجلس شورای اسلامی است.
طبق قانون، دولت موظف است هر سال در شهریور ماه گزارشی از عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای برنامه به مجلس ارائه کند. این گزارش پس از بررسی کمیسیونهای تخصصی و جمعبندی کمیسیون نظارت، مبنای گزارش نظارتی نهایی مجلس خواهد بود؛ قانونی که البته در دولتهای دیگر (و از سوی مجلس) چندان جدی گرفته نمیشده است.
محمدباقر قالیباف هم در آغاز جلسه دیروز (و در ادامه در جمع خبرنگاران) به همین نکته اشاره کرد و گفت: معمولاً بررسی عملکرد برنامهها پس از اتمام آن یعنی پس از ۵ یا ۶ سال انجام میشد؛ اما ما اکنون در سال اول برنامه هفتم به بررسی عملکرد برنامه میپردازیم تا در صورت وجود اشکالاتی، مجلس و دولت به آن توجه کنند. رئیس مجلس با تأکید بر اینکه برگزاری این جلسات اولین تجربه و یک ضرورت بود، افزود: ذینفع نهایی برنامه هفتم مردم هستند؛ انشاءالله تلاش میکنیم به گونهای پیش برویم که برگزاری این جلسات توأم با خروجی باشد تا در صورت وجود اشکالات، آنها را رفع کنیم.
وی ادامه داد: اکنون حدود یک ماه تا زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت باقی مانده است، بنابراین تا پایان آبان ماه اشکالات را به دولت داده تا آنها را رفع کرده و پیشبینیهای لازم برای بودجه سال آینده را لحاظ کند؛ دولت هم یک ماه تا اول دی ماه زمان برای تقدیم لایحه بودجه دارد.
جلسه علنی دیروز به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور و مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. در این جلسه همچنین وزیران کابینه در صحن علنی و در کمیسیونهای مربوط در دو نوبت صبح و عصر حاضر شدند تا درباره عملکرد وزارتخانهشان به مجلسیها توضیح دهند.
در نشست دیروز مجلس، صندلی وزیران برای نخستین بار در پایین جایگاه و روبهروی نمایندگان چیده شده بود؛ چیدمانی که البته ظاهراً چندان به مذاق دولتیها خوش نیامده بود، چنانکه خبرگزاری دولتی ایرنا، به پوشش تصویری این نشست، توجهی نشان نداده است.
امروز سهشنبه و در دومین روز از روند بررسی عملکرد دولت، مسعود پزشکیان میهمان بهارستانیهاست و بنا دارد با ادبیات آشنایش، از عملکرد دولتش دفاع کند.
مشکلات را از دولت قبل به ارث بردهایم
گفتههای معاون اول رئیسجمهور احتمالاً خبریترین سخنان نشست دیروز مجلس بود. محمدرضا عارف از مشکلاتی گفت که از دولت قبل به ارث رسیده و تأکید کرد دولت عملاً در یک سال گذشته در شرایط جنگی به سر برده است.
معاون اول رئیسجمهوری اظهار کرد: برخی از مشکلات مربوط به بدهیهایی بود که از دولت قبلی داشتیم. تأمینکنندگان یارانه نهادههای دامی حدود ۵ میلیارد دلار طلب داشتند. در سال گذشته تلاش کردیم یک میلیارد دلار را پرداخت کنیم اما با خریدهای اخیر، بدهی دولت به آنان به حدود ۶ میلیارد دلار رسیده است.
عارف با اشاره به ناترازیهایی که دولت در بخشهای مختلف با آن روبهرو است، تصریح کرد: ما در یک بخشی از صنعت برق در سال گذشته ۳۰۰ همت عدمالنفع داشتیم که بر موضوع رشد اثرگذار است. امروز چند نماینده از کمبود نهادههای دامی صحبت کردند، به اطلاع مردم و نمایندگان میرسانم نگران نباشند مراقبت لازم در حال انجام است. ما هم ذخیره راهبردی مصوب داریم که باید حفظ کنیم و هم باید کالای مورد نیاز تأمین شود.
تاجگردون: برنامه هفتم در شرایطی متفاوت آغاز شد
سخنان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم دیروز در رسانهها مورد توجه قرار گرفت. غلامرضا تاجگردون به شرایط متفاوتی اشاره کرد که در آغاز برنامه هفتم توسعه گریبانگیر کشور بوده است. او تأکید کرد: اقتصاد ایران در سالهای منتهی به تدوین و تصویب برنامه هفتم پیشرفت در یکی از پیچیدهترین دوران تاریخی خود قرار داشت؛ چرا که شاهد تورم مزمن، کاهش سرمایهگذاری و بیثباتی در سیاستهای مالی و ارزی بودیم و این مسائل چهره نگرانکنندهای از آینده معیشت مردم را نشان میداد.
بنا بر روایت مهر، تاجگردون گفت: پیشنویس برنامه هفتم بر اساس فرضیاتی مانند آرامش نسبی در محیط سیاسی، کاهش فشار تحریمها، کنترل رشد نقدینگی و جذب سرمایه برای رشد میانگین سالانه ۸ درصد تنظیم شد، اما اجرای برنامه در شرایطی متفاوت آغاز شد؛ تحریمها تشدید شد، هزینه مبادلات افزایش یافت و جنگ به ما تحمیل شد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی کشور با استهلاک تجهیزات، کاهش واردات ماشینآلات و مشکلات ارزی مواجه شد، یعنی اقتصاد ایران پیش از آنکه با رکود مقطعی مواجه شود، درگیر رکودی ساختاری و طولانی مدت شد.
تاجگردون بیان کرد: مجلس مصمم بود برنامهای برای رهایی از این وضعیت تدوین کند و دولت جدید نیز این برنامه را سرلوحه امور اجرایی خود قرار داد، اما تحقق این اهداف نیازمند ثبات در تصمیمگیری، انسجام در سیاستهای پولی و مالی و کاهش فشارهای خارجی بوده که لازم است دولت و مجلس با ممارست بر اهداف برنامه، سختیهای اجرای برنامه را کاهش دهند.
در ادامه سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هم گزارش این کمیسیون را در ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد و گفت: در مجموع
۴۳.۸ درصد عملکرد در خصوص امور عمومی در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه به ثبت رسیده است.
خبرنگار: رضا پیراسته
نظر شما