علی فلاح درباره آخرین وضعیت استرداد زمین واگذار شده به پتروشیمی میانکاله اظهار کرد: قرارداد در کمیسیون ماده ۳۳ فسخ و در ماده ۲۱، به دلیل عدم تمدید مجوزها، تمدید قرارداد این مجموعه نیز لغو شده است.

وی ادامه داد: مجری طرح علیه ماده ۳۳ در دیوان عدالت اداری طرح دعوی کرده و دستور موقت دریافت کرده است. اما ما نیز لوایح دفاعیه خود را ارائه کرده‌ایم و دعوی ما و پتروشیمی در موضوع فسخ، در دستور کار یکی از شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد و منتظر نتایج آن هستیم.

سرپرست مدیریت امور اراضی جهادکشاورزی مازندران یادآور شد: پس از اعلام نظر دیوان عدالت اداری، اقدامات مربوط به «تأمین دلیل» انجام خواهد شد و سازمان منابع طبیعی نیز برای بازگرداندن زمین آماده‌سازی لازم را انجام می‌دهد.

سرپرست امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران در پایان تصریح کرد: زمان بازگشت زمین به حالت اولیه و برداشتن فنس‌ها کاملاً به تصمیم دیوان عدالت اداری بستگی دارد.

اراضی پتروشیمی میانکاله که پیش‌تر تحت قراردادی به بهره‌برداری واگذار شده بود، به دلیل نداشتن مجوزهای زیست محیطی و شکایت‌های مردمی موضوع بررسی مجدد قرار گرفت.

این اراضی واقع در منطقه حساسی از مازندران قرار دارند که اهمیت زیست‌محیطی و کشاورزی بالایی دارند. پس از بررسی‌های قضایی و ورود دیوان عدالت اداری، قرارداد بهره‌برداری فسخ شده و اکنون بازگشت زمین و برداشتن فنس‌ها منوط به تصمیم نهایی این مرجع قضایی است.