به گزارش قدس، رییس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد در این نشست با اشاره به 42 پژوهش انجام شده پیرامون توسعه شهرهای ایران گفت: طرحهای توسعه شهری در کشور ما به مسائل توجه نمیکنند، یا کمتر توجه میکنند.
ایمان قلندریان ادامه داد: شاهد مثال در این رابطه نیز این است که اگر پیشنهادات نهایی یک طرح را بررسی کنیم و از مشاور بپرسیم که هر کدام برای حل چه مسئلهای ارائه شدهاند، پاسخ قانعکنندهای دریافت نمیشود. این نشاندهنده بیتوجهی یا کمتوجهی به مسائل بنیادین است.
وی یکی از چالشهای اساسی را نبود شفافیت در فرآیندهای تهیه و تصویب طرحها دانست و افزود: فرآیندهای تصمیمگیری نیز از گذشته محرمانه تلقی شدهاند و مشارکت عمومی در آنها بسیار محدود است. این در حالی است که شفافیت میتواند زمینهساز اصلاحات ساختاری باشد.
رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد همچنین به تعارض منافع در میان بازیگران کلیدی و نهادهای ذینفوذ اشاره کرد و گفت: در بسیاری از شهرها، مالکیتهای بزرگ و نفوذ سیاسی موجب شده تا منافع عمومی قربانی منافع فردی شود. سلطه بروکراسی، موازیکاری، و پیچیدگیهای اداری نیز بر این مشکلات افزودهاند.
قلندریان با انتقاد از ضعف نهادهای مردمی بیان کرد: اگرچه شوراهای شهر بهعنوان پارلمان محلی تعریف شدهاند، اما میزان مشارکت واقعی مردم در عرصه تصمیمگیریها بسیار اندک است. باید مکانیزمهایی برای شنیدن نقدها و پیشنهادهای مردم طراحی شود.
وی همچنین به نبود ارتباط مؤثر میان برنامهریزان و مجریان شهری اشاره کرد و گفت: بسیاری از مشاوران طرحهای شهری، بومی نیستند و این فاصله جغرافیایی بر کیفیت ارتباط و اجرای طرحها تأثیر منفی میگذارد.
سیاستزدگی و نگاه کوتاهمدت در مدیریت شهری
رییس دانشکده معماری و شهرسازی فردوسی مشهد سیاستزدگی و نگاه کوتاهمدت در مدیریت شهری را از دیگر آسیبها دانست و افزود: برای جلب نظر مردم، پروژهها باید در همان دوره مدیریت افتتاح شوند؛ این نگاه، مانع از پرداختن به مسائل بلندمدت و ریشهای میشود چون صبر مدیریتی برای حل مسائل وجود ندارد.
قلندریان همچنین از عدم حمایت کافی از نهادهای مردمنهاد انتقاد و اظهار کرد: اعتماد و احترام به نقدهای علمی و گفتوگو با نهادهای مدنی میتواند به بهبود فرآیندها کمک کند.
وی با اشاره به نبود طرحهای جایگزین و نظریههای جامع توسعه افزود: ما هنوز نمیدانیم بهدنبال چه نوع توسعهای هستیم. برخی مشاوران از مفاهیمی مانند TOD استفاده میکنند، بدون آنکه باور داشته باشیم که ما واقعا به دنبال توسعه هستیم، قرائت ما از توسعه میشود همان تراکم دادن. درحالیکه با این شیوه به DOD نزدیک تر شده است. این سوءاستفاده از مفاهیم، به حیثیت شهرسازی آسیب میزند. نکته من مسئله توسعه است نه بازخواست افراد.
رییس دانشکده معماری و شهرسازی دانشکده فردوسی مشهد با اشاره به نبود منابع مالی پایدار برای شهرداریها گفت: شهرسازی به گوشت قربانی تبدیل شده است؛ نهادهایی که باید درآمدزایی کنند، ناکارآمد بودهاند و بار مالی آنها بر دوش شهرسازی افتاده است. همچنین طرحهای ارائه شده برای توسعه، تراز مالی مشخصی ندارند و مدیریت شهری نمیداند اجرای آنها چه هزینهها و درآمدهایی به همراه دارد.
قلندریان با انتقاد از تکرار پروژههای ناموفق در مشهد ادامه داد: ادبیات پروژههای محرک توسعه دیگر پاسخگو نیست. وقتی پروژهای نتیجه نمیدهد، چرا باید دوباره همان مسیر را تکرار کنیم؟
ضرورت بازنگری در فرآیندهای تصمیمگیری شهری؛ از اعتماد عمومی تا اصلاح ساختارها
وی با اشاره به چالشهای اجتماعی موجود بیان کرد: نمیتوان انکار کرد که با چالش اعتماد عمومی مواجه هستیم که مردم نسبت به تصمیماتی که در مدیریت شهری اتخاذ میشود، چقدر اعتماد دارند؟ با این حال، اتفاقات اخیر در شهرداری مشهد را میتوان نقطهای امیدبخش دانست؛ اگر این تحولات به سمت نقشآفرینی جدی شهروندان در توسعه شهری هدایت شود، بسیار مؤثر خواهد بود.
رییس دانشکده معماری و شهرسازی فردوسی مشهد اظهار کرد: ضروری است در محلات، افراد صاحبنظر حضور داشته باشند تا دیدگاههای خود را درباره توسعه مشهد مطرح کنند. مدیریت شهری علاوه بر وظیفه اجرایی، باید جریانساز باشد و زمینه همبستگی و ساماندهی گروههای متخصص را فراهم کند.
این استاد دانشگاه با انتقاد از نادیده گرفتن مشارکت و آموزش شهروندان گفت: در تهیه طرحهای شهری باید به رویکردهای نوین توجه شود. تصویب شتابزده طرحها، بدون بررسی دقیق، یکی از آسیبهای جدی است.
ضرورت اصلاحات نهادی و ساختاری در نظام مدیریت شهری
استاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس نیز در این نشست به بررسی طرحها و اسناد توسعه شهری پرداخته و گفت: وقتی اسناد در قالب یک تفکر تهیه میشوند، براساس شرایط زمانی و مکانی خود با حجم اطلاعاتی که در اختیار دارند به مرور تابع تغییرات خواسته یا ناخواسته میشوند. درحقیقت طرح ها مفاهیمی ثابت نیستند بلکه در یک زیست بوم به شدت متغییر و تاثیرگذار سیاستی حرکت میکنند. آنچه بدیهی است این است که ما چطور میتوانیم این سند را در شرایطی نگه داریم که امکان اثربخشی آن در نظامهای سیاستگذاری شهری وجود داشته باشد.
مجتبی رفیعیان، با اشاره به محوریت ارزیابی در طرحهای توسعه شهری ادامه داد: اسناد توسعه شهری بر اساس شرایط زمانی و مکانی و با تکیه بر دادههای موجود تهیه میشوند، اما به مرور زمان تحت تأثیر تغییرات گسترده در نظامهای تصمیمسازی، اقتصادی، زیستمحیطی و اجتماعی قرار میگیرند. این تغییرات میتوانند ماهیت، ساختار و حتی ضوابط اجرایی طرحها را دگرگون کنند.
وی با ذکر مثالی از تجربه تهران افزود: در سال ۱۳۹۸، به سفارش معاونت شهرسازی شهرداری تهران، پروژهای با عنوان آسیبشناسی طرح تفصیلی شهر تهران آغاز شد. این طرح که در سال ۱۳۸۶ مصوب شده و در سال ۱۳۹۱ ابلاغ شده بود، در زمان بررسی مجدد، با تغییرات گستردهای در شاخصها و فضای سیاستگذاری مواجه شد.
فرآیند ارزیابی در نظام برنامهریزی شهری، همچنان صوری است
استاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به تحولات جهانی در حوزه ارزیابی شهری اظهار کرد: از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۵، دستورکار نوینی در مدلهای ارزیابی طرحهای توسعه شهری در سطح بینالمللی مطرح شده که چرخه ارزیابی را از شکل سنتی و کلاسیک خارج کرده و آن را به بخشی از DNA طرح تبدیل کرده است و اسم این دستورکار نوین را می توان نگرش نوین گذاشت.
رفیعیان در ادامه به تفاوت مفهومی میان اسناد، برنامهها و طرحهای توسعه شهری پرداخت و گفت: اسناد توسعه شهری دارای قلمروی مفهومی گستردهتری هستند و در سطح کلان تدوین میشوند. برنامهها در مقیاسهای محدودتر تهیه میشوند، در حالی که طرحهای توسعه بیشتر جنبه اجرایی دارند که حاکی از تفاوت معنایی هر سه مفهوم است.
وی با اشاره به موضوع ارزیابی برنامههای توسعه شهری افزود: متاسفانه در ارزیابی برنامهها و کلا مقوله ارزیابی در برنامه ریزی، فرآیند ارزیابی در نظام برنامهریزی شهری، همچنان به شکل صوری، بخشینگر و بدون بهرهگیری از چارچوبهای مفهومی و عملیاتی روشن انجام میگیرد. خلایی که ضمن اینکه اثر بخشی و کارایی سیاست ها و برنامه های شهری را زیر سوال برده، موجب گست میان اهداف توسعه و واقعیتهای پیچیده و متغیر شهری می شود.
سندروم برنامه جدید
استاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: لزوم پاسخ به خلا دادهها، روشها و پژوهشهای تجربی متناسب، پاسخ به منتقدانی که برنامه ها را در بدو تولد مرده میدانند یا کاغذ پاره ای که هرگز عملی نمیشوند را نیز دشوار نموده است.
رفیعیان ادامه داد: در فقدان ارزیایی، این وضعیت منجر به ایجاد شکافی میان برنامه ریزی، اجرا و عدم موفقیت برنامه های شهری در دستیابی به اهدافشان شده است که کالکینز از آن به عنوان سندرم برنامه جدید یاد می کند.
وی با مروری بر پیشینه پژوهشهای مرتبط با ارزیابی برنامههای شهری در ایران به آسیب های احصاء شده در این زمینه اشاره کرده و گفت: ضعفهای ساختاری در نظام ارزیابی شهری در چهار سطح نظری، نهادی، قانونی و عملیاتی، تحقق ناپذیری طرحهای توسعه و محتوای غیرواقعگرا، عدم توجه لازم به مدلها و روششناسیهای نوین در ارزیابی، فقدان درک عوامل کلیدی در عدم تحقق کاربریها و سیاستها و فقدان تدوین چارچوبهای بومی و یکپارچه را به عنوان آسیب مطرح میشود.
حرکت به سمت شهرسازی مشارکتی
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد نیز در این نشست با اشاره به اجرای مدل عملیاتی شهرسازی مشارکتی در دوره مدیریت ششم شهرداری مشهد گفت: این اقدام نشان داد که شعارها صرفاً در حد حرف باقی نمانده و به مرحله عمل رسیده است. در این الگو، ارتباط میان فضا، انسان و فعالیت بهصورت سلسلهمراتبی تعریف شده و هرچه این سلسلهمراتب به سطح پایینتر میرسد، نگاه جزئیتر و دقیقتر میشود.
جواد اصغری با طرح این پرسش که چرا به سمت و سوی شهرسازی مشارکتی رفتهایم، افزود: مشهد تاکنون سه طرح جامع شهری را تجربه کرده است؛ طرح خازنی، طرح مهرازان و طرح جامع سوم که از سال ۱۳۹۵ تصویب و به شهرداری ابلاغ شد.
وی یکی از دلایل حرکت به سمت شهرسازی مشارکتی را عدم تحقق کامل طرحهای پیشین دانست و گفت: برای موفقیت در طرحهای شهری باید نیازهای واقعی شهروندان بهعنوان ذینفعان اصلی در نظر گرفته شود. مشارکت باید نهتنها در مرحله مطالعات، بلکه در زمان اجرا نیز محقق شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد با اشاره به گروههای مختلف ذینفعان اظهار کرد: از شهروندان، اقشار آسیبپذیر، سالمندان و کودکان گرفته تا متخصصان دانشگاهی، گردشگران و زائران، همگی باید در فرآیند تصمیمگیری شهری نقش داشته باشند. مشهد سالانه پذیرای حدود ۳۰ میلیون زائر و گردشگر است و نظرات آنان نیز باید در طرحهای توسعه شهری لحاظ شود.
اصغری همچنین به نقش تشکلهای مردمنهاد، سرمایهگذاران داخلی و خارجی و نهادهای عمومی در پیشبرد طرحهای مشارکتی اشاره کرد و گفت: ارتباط میان نظریههای علمی و اقدامات اجرایی اهمیت ویژهای دارد. نظریههایی همچون نردبان مشارکت، گردونه مشارکت و نظریههای جدید میانجیگری، همگی بر تقویت نقش شهروندان در تصمیمگیریهای شهری تأکید دارند.
وی با اشاره به تجربههای زیسته شهرسازی مشارکتی در مشهد خاطرنشان کرد: دو محله تاریخی آبکوه و وکیلآباد نمونههایی از اجرای این رویکرد هستند که بافتهای هویتی و تاریخی شهر را حفظ کرده و در عین حال با توسعه شهری هماهنگ شدهاند.
اعتمادسازی با الگوی مشارکتی
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد، با اشاره به تجربههای موفق بازآفرینی شهری در این کلانشهر گفت: یکی از نمونههای بارز شهرسازی مشارکتی در مشهد، ساماندهی محلهای با مساحت ۳۲ هکتار و جمعیت حدود ۹ هزار نفر بود که پیشتر بهعنوان منطقهای جرمخیز شناخته میشد. ما با نگاه فرصتمحور وارد این محله شدیم و با برگزاری جلسات متعدد در مساجد و گفتوگو با مردم، اعتمادسازی و جلب مشارکت اجتماعی را در دستور کار قرار دادیم.
اصغری افزود: خواستههای مردم عمدتاً ساده و ضروری بود؛ از جمله ایجاد پارک، رفع مشکلات بهداشتی، ساماندهی آبهای سطحی و جمعآوری انبارهای ضایعات. با توجه به این مطالبات، شهرداری اقدامات عملی را آغاز کرد و همین امر موجب شد مردمی که ابتدا مخالف بودند، به همراهی با مدیریت شهری بپردازند.
وی با اشاره به طرح تفصیلی سال ۱۳۹۵ که مورد استقبال مردم قرار نگرفت، ادامه داد: به دلیل ضوابط سختگیرانه، این طرح کنار گذاشته شد و با استفاده از ضوابط تشویقی و مشارکت مستقیم مردم، طرح جدیدی تدوین شد. نمایندگان مردم حتی در جلسات کمیته فنی و کمیسیون ماده پنج حضور یافتند و نهایتاً طرح به تصویب وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی رسید و ابلاغ شد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد ادامه داد: در این طرح، سیاستهای پیشنهادی همچون پیشبینی کاربریهای عمومی، ایجاد پارکینگ، رسمیت بخشیدن به کسبوکارهای موجود، ارتقای ظرفیت بارگذاری تراکم و توسعه فضاهای باز با حداقل مداخله اجرایی شد. برای مثال، در قطعات کوچک ۳۵ تا ۵۰ متر نیز امکان پاسخگویی فراهم شد تا نیازهای واقعی مردم برآورده شود.
اصغری با اشاره به تجربه مشابه در طرح حریم رضوی و محله وکیلآباد خاطرنشان کرد: در این مناطق نیز با رویکرد انسانمحور و مشارکت مستقیم مردم، طرحهای بازآفرینی شهری اجرا شد. نشستهای مشترک با شورای اجتماعی محلی و دفاتر تسهیلگری، بهعنوان نمادهای مشارکت مردمی، نقش مهمی در ارتباط میان مدیریت شهری و شهروندان ایفا کردند.
مشکل اصلی در نبود باورمندی و ضمانت اجرایی است
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این نشست تخصصی با اشاره به چالشهای نظام برنامهریزی شهری گفت: با وجود گفتمان مشترک میان دانشگاه، دولت، شورا و نهادهای اجرایی، مشکل اصلی در نبود باورمندی و ضمانت اجرایی است. بسیاری از تصمیمات در سطح کلان مطرح میشوند اما در عمل اجرایی نمیشوند.
حمید ضمیری افزود: قانون شوراهای شهر طی چند مرحله بازنگری شده و عملاً اختیارات شوراها محدود شده است. امروز شوراها بیشتر به شورای شهرداری تبدیل شدهاند و تنها ابزار قدرتمندشان انتخاب شهردار است؛ آن هم در شرایطی که بحث انتخابی بودن شهردار در کلانشهرها با موانع و الزامات خاصی همراه است.
وی با اشاره به تناقضهای موجود در اجرای طرحهای تفصیلی شهری اظهار کرد: جایگاه مجری طرحهای تفصیلی مشخص نیست و شهرداریها نیز با رویکرد خودکفایی به بنگاه اقتصادی تبدیل شدهاند. این وضعیت باعث شده شهرداریها برای تأمین هزینههای نگهداشت شهر به هر روش ممکن درآمدزایی کنند و توسعه شهری در اولویت دوم قرار گیرد.
سرانه واحد، نیاز شهرها را رفع نمیکند
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: شاخصهای اصلی در تهیه طرحهای جامع، یعنی پیشبینی جمعیت و سرانههای خدماتی، عملاً قابلیت تحقق واقعی ندارند. سرانهها بهصورت واحد برای شهرهای مختلف تعریف شدهاند؛ در حالی که نیازهای فرهنگی و اجتماعی مشهد بهعنوان یک شهر مذهبی و زیارتی با شهرهایی مانند شیراز یا تبریز متفاوت است.
ضمیری همچنین به ضعف در انتخاب مشاوران طرحهای شهری اشاره کرد و گفت: بخشی از مشاوران اهلیت لازم را ندارند و قوانین بهگونهای تنظیم شده که مشاوران بومی مشهد امکان تهیه طرحهای تفصیلی را ندارند. حتی برخی مشاوران خارج از کشور بدون شناخت میدانی، صرفاً با استفاده از دادههای مجازی طرح ارائه میدهند که بسیار ناقص است.
وی تأکید کرد: نظام برنامهریزی شهری نیازمند بازنگری جدی است. نبود چارچوب مشخص برای مشارکت مردمی در قراردادهای مشاوران و ضعف در اسناد ساماندهی، موجب شده بسیاری از طرحها از واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی شهر فاصله بگیرند.
افق طرحها پیش از تصویب به پایان میرسد
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد با انتقاد از روند تهیه و اجرای طرحهای شهری گفت: قراردادهای مشاوران از نظر مبلغ و زمانبندی متناسب با حجم کار نیست و کارفرما و ناظر نیز اهلیت لازم را ندارند. کسی که باید پروژه را تحویل بگیرد باید از مشاور یک سر و گردن بالاتر باشد، اما در عمل چنین نیست.
ضمیری با اشاره به ضعف دستگاههای اجرایی و کماثر بودن نقش شورای شهر در فرآیند تصویب طرحها افزود: مطالعات و پیشنهادات شورا عملاً به بایگانی سپرده میشود و در کمیسیون ماده پنج نیز بهطور جدی قرائت نمیشود. این روند باعث شده طرحها با تأخیرهای طولانی مواجه شوند؛ بهگونهای که برخی طرحها پس از ۱۴ تا ۱۵ سال تصویب شدهاند، در حالی که افق زمانی آنها پیش از تصویب به پایان رسیده است.
وی ادامه داد: بروکراسی پیچیده و نبود ضمانت اجرایی، موجب شده بسیاری از طرحها نیمهمرده باشند. شهرداریها نیز به دلیل فشار خودکفایی، به بنگاه اقتصادی تبدیل شدهاند و برای تأمین هزینههای نگهداشت شهر، مجبور به درآمدزایی از هر طریق هستند. این وضعیت، جایگاه واقعی نظام برنامهریزی شهری را تضعیف کرده است.
نظر شما