همایون علیاکبری کارشناس اقتصادی در رابطه با محوریت موضوع عرضه زمین به مردم در خانهدار شدن مردم به قدس آنلاین گفت: یکی از ریشههای اصلی بحران مسکن در کشور، مسئله نبود زمین برای ساخت مسکن و انحصار در عرضه زمین است. مجلس با تصویب ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت تلاش کرد زمین را از چرخه سوداگرانه یا انفعالی در قبال عدم استفاده از زمین، خارج و مستقیما در اختیار مردم قرار دهد تا فرآیند ساختوساز بر پایه توان خانوارها و بدون انتظارهای طولانی برای پروژههای دولتی و پیمانکاری انجام شود. در این مدل، خانوادهها میتوانند با ساخت تکطبقه حیاطدار که هم مقرونبهصرفه و هم مطابق سبک زندگی ایرانی است، سریعتر به مسکن خود تا مدلهای ساخت آپارتمانهای چند طبقه برسند.
وی ادامه داد: تجربه طرحهای گذشته در حوزه مسکن در کشور ما به خوبی نشان میدهد که وقتی زمین رایگان برای مردم جهت ساخت مسکن تأمین شود، حتی بدون وام ساخت مسکن، امکان ساخت اسکلت و بدنه واحدها با سرعت قابلتوجه انجام میگردد. بنابراین منطق ماده ۵۰ این است که دولت بهجای ساخت مسکن، شرایط ساخت توسط مردم را فراهم کند؛ رویکردی که بار مالی دولت را نیز به حداقل میرساند و زمین را از حالت بدون استفاده به یک بخش مولد در اقتصاد برای رفع نیازهای جامعه تبدیل میکند.
تعهد دولت در ماده ۵۰ به افزایش سالانه۲دهمدرصد ظرفیت سکونتگاهی کشور
این کارشناس اقتصادی با اشاره به منطق تصویب ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: تجربه یک دهه اقدامات مسکنی از مسکن مهر تا نهضت ملی مسکن بهوضوح نشان داده که بزرگترین گلوگاه تأمین مسکن، نبود زمین است. پروژههایی که دولت و پیمانکاران متعهد شدهاند، معمولا با تأخیرهای چندساله و هزینههای چندبرابری مواجه شدهاند؛ در حالی که در برنامههای مردمی، زمانی که زمین بهموقع تحویل داده شده، مردم در کوتاهترین زمان ممکن واحد تکطبقه خود را ساختهاند.
وی ادامه داد: ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دقیقا بر این تجربه موفق تکیه دارد و دولت را موظف میکند سالانه ۰.۲ درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور اضافه کند؛ اقدامی که نهتنها ساختوساز را افزایش میدهد، بلکه به توسعه متوازن شهرها و جلوگیری از تمرکز آسیبزا در کلانشهرها کمک میکند.
دولت بهجای پاسخگویی درباره کمکاریهای خود وظیفه قانونی خود را حذف می کند
وی گفت: متأسفانه وزارت راه و شهرسازی بهجای اجرای قانون، مسیر انحرافی را انتخاب کرده و در اصلاحیهای که بهتازگی برای برنامه هفتم ارائه داده، خواستار حذف کامل ماده ۵۰ شده است. این تصمیم بهوضوح ناشی از عملکرد نامطلوب این دستگاه در تأمین و تخصیص زمین است؛ چراکه حذف ماده ۵۰، پایان مسئولیت دولت در عرضه زمین را جزو وظایف قانونی دولت آن میداند و دولت بهجای پاسخگویی درباره کمکاریهای خود، تلاش دارد وظیفه قانونی خود را حذف کند تا دیگر مطالبهای برای زمین از سوی جامعه شکل نگیرد. از همین رو نیز مجلس و به ویژه اعضای کمیسیون عمران مجلس به درستی مخالفت جدی خود را با حذف این ماده کلیدی عنوان کردند.
نظر شما