بهگزارش قدس آنلاین، چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرد «براساس گزارشی که من از سازمان امور مالیاتی دریافت کردهام، ۲هزار و ۲۰۹ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی تعریف کردهایم که ۹۸ درصد آن متعلق به یک درصد شرکتهای بزرگ است».
موضوع وضعیت معافیتهای مالیاتی نخستین بار نیست که مطرح شده، سالهاست دغدغهمندان به نحوه نظارت بر معافیتها و سامان دادن به آنان تأکید دارند و سازمان امور مالیاتی هم سالهاست درصدد ساماندهی به این معافیتهاست، اما هیچگاه نتوانسته بهدرستی به این موضوع ورود و اقدام به ساماندهی آن کند.
جالب است بدانید به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه برای اینکه بتوانیم در میادین نفتی خود سرمایهگذاری کنیم حدود ۳ میلیارد دلار نیاز داریم تا بتوانیم از آن سالی ۸ میلیارد دلار درآمد کسب کنیم. این درحالی است که اکنون براساس آنچه ظهوریان اعلام کرده ۲هزار و ۲۰۹هزار میلیارد تومان یعنی ۲۰ میلیارد دلار معافیت مالیاتی داریم!
بحث معافیتها دلایل متعددی دارد برخی معافیتها به اشخاص و شرکتها داده میشود و برخی دیگر به کالاها و در این میان هر شرکتی که بیشترین مکاتبه و پیگیری را داشته باشد از معافیت بیشتری برخوردار میشود؛ کمااینکه ظهوریان در اظهارات اخیر خود هم اشاره کرده که از یکی از معاونان سازمان برنامه پرسیدم شما که منابع ندارید چرا امسال ۱۵۰هزار میلیارد تومان دیگر به معافیتهای مالیاتی اضافه کردید که در پاسخ گفت: «دو وزیر ما را مجبور کردند»!
این گفته نشان میدهد ساماندهی موضوع معافیتهای مالیاتی و به مدار بازگرداندن آن (معافیتی که از هدف اصلی خود که همانا حمایت از تولید است فاصله گرفته)، یک همت جمعی میطلبد همتی که بتواند مقابل تمام این مکاتبات و ضدوبندها بایستد.
جالب است بدانید درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته افزایش ۵۳درصدی را تجربه کرده است و باوجود اینکه ما با افزایش میزان مالیات در سال جاری مواجه شدیم، اما دولتیها از کمبود عجیب بودجه۱۴۰۴ سخن میگویند درحالی که شاید اگر دولت بتواند بحث معافیتها را ساماندهی کند دغدغه کمبود بودجه هم تا حدودی مرتفع میشود.
اما نکته کلیدی در تحلیل این شکاف میان رشد درآمدهای مالیاتی و کسری بودجه دولت، در بخشی مغفول مانده از سیاستگذاری مالی نهفته است. درواقع، با وجود افزایش ۵۳درصدی پیشبینی شده درآمدهای مالیاتی لایحه۱۴۰۴، عمده این تلاشها در مواجهه با فرسایش ساختاری پایه مالیاتی بیاثر میشود. کارشناسان معتقدند این حجم از تخفیفات و امتیازات که عنوان فرار مالیاتی قانون یا فرار مالیاتی سیستماتیک را بر آن نهادهاند، عملاً بخش گستردهای از توان کسب درآمد دولت را از دسترس خارج کرده و خطری به مراتب جدیتر از فرار مالیاتی سنتی برای اقتصاد کشور محسوب میشود.
دامنه گسترده معافیتهای مالیاتی
سیاوش غیبیپور، کارشناس امور مالیاتی در گفتوگو با خبرنگار قدس ابراز کرد: دستهبندی و طبقهبندی معافیتها در مقررات جاری کشور ذیل دو موضوع قرار دارد. بخش نخست معافیتها در حوزه معافیتهای مستقیم است و اشخاص و شرکتها به دلیل موقعیت خودشان و یا به دلیل محلی که قرار دارند و یا نوع مجوزی که دارند معافیت دریافت میکنند به طور مثال معافیت به شرکتهای دانشبنیان، مناطق آزاد، مناطق محروم و یا معافیت حقوق؛ این معافیتها شخصمحور است که این موارد در قانون بوده و امروز هم همچنان وجود دارد.
وی اضافه کرد: بخش دوم معافیتها کالامحور و یا خدماتمحور و در حوزه ارزش افزوده هستند که به دلایل متعدد برای یکسری کالاها معافیت درنظر میگیرند مانند کالاهای اساسی که در گذشته حدود ۹درصد معافیت داشتند و امروز این معافیت تبدیل به یک درصد شده است. همچنین کالاهای ذیل ماده ۹ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال۱۴۰۰، که بخش «الف» آن کالا و بخش «ب» آن خدمات است که مدام هم در حال بخشنامه شدن هستند به طور مثال برای صادرات کالاهای خام که معاف از مالیات نبوده، امروز معافیت در نظر گرفته شده است.
غیبیپور معافیتهای مالیاتی را داستان گستردهای دانست که به طور مثال در همین ماده۹ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در سه سال اخیر موارد بیشتری افزوده شده که اتفاقاً در آنان تناقضاتی هم وجود دارد و به نظر میرسد حتی در این زمینه قدرت چانهزنی هم مطرح است به این صورت که هر فردی که بتواند در قانون بودجه، کمیسیونها، شورای عالی مالیاتی و دیگر بخشها، مکاتبه بیشتری داشته باشد میتواند خودش را در ذیل معافیتها قرار دهد.
این کارشناس اقتصادی در حوزه امور مالیاتی روند معافیتهای مالیاتی را هم در بخش اشخاص و هم در بحث کالا و خدمات رو به افزایش ارزیابی کرد و گفت: خواست مردم این است که تبعیض برداشته و این معافیتها براساس عدالت تخصیص داده شود. در اصول اقتصاد، معافیتی مؤثر است که محرک تولید باشد و در کشورهای مختلف هم وجود دارد و یا در قانون تعبیه شده که برخی معافیتها در شرایط خاص مانند جنگ و زلزله تخصیص مییابد که البته همیشگی هم نیستند؛ اما اِشکالی که در ساختار مالیاتی ما وجود دارد این است که همه این معافیتها دائمی و مادامالعمر شدهاند. در این شرایط مالیاتدهندگان زمانی که تبعیض را مشاهده میکنند و میبینند که عدهای هیچگاه مالیات نمیدهند، به دور زدن قانون میاندیشند.
وی اضافه کرد: حال ساماندهی به این معافیتهایی که در قانون وجود دارد چه معافیتهای نوشته شده و چه معافیتهای نانوشته، سالهاست مطرح است، اما یک همت ملی میخواهد و تنها یک دستگاه نمیتواند ساماندهی کند؛ چراکه هر فردی که بخواهد این معافیتها را حذف کند اصناف مختلف، دستگاهها و افراد مقابل این اقدام خواهند ایستاد، بنابراین نیازمند یک همت است.
وی بیان کرد: زمان زیادی است که سازمان امور مالیاتی قصد دارد این اقدام را انجام دهد، اما هنوز عملیاتی نشده است.
غیبیپور درخصوص نتایج جمع شدن این معافیتها، خاطرنشان کرد: چنانچه این معافیتها برداشته شوند هم عدد وصول مالیات افزایش مییابد (برخی اعداد از افزایش ۲۰درصدی وصولیها نسبت به عدد وصولی سال جاری حکایت دارند) و هم برای مابقی افراد به دلیل ایجاد حس عدالت، محرکی برای پرداخت مالیات محسوب میشود، اما بیشک به راحتی اجرایی نمیشود.
این کارشناس امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که آیا این معافیتها قابل حذف شدن هستند، گفت: همه اینها یا قانون هستند یا شبه قانون، بنابراین نمیتوان این معافیتها را حذف کرد؛ قانون مجلس را میطلبد. معافیتهای موردی محدود هستند، اما معافیتهای اصلی تکلیف قانون است که تغییر در آنان هم تشریفات خاص خودش را دارد.
وی بیان کرد: تولید در هر کشوری پایه رشد، پیشرفت، اشتغال و صادرات است؛ اما اینقدر معافیتها گسترده و قابل تفسیر است و بخشنامههای متعددی در این زمینه وجود دارد که به تولید و صادرات نمیرسد. ما باید از یک نظام پایدار و ثابتی تبعیت کنیم که این میزان بخشنامه، ابلاغیه و تفسیر در میان نباشد.
غیبیپور تصریح کرد: دامنه برخی معافیتها به قدری گسترده است که میتوان درخصوص آنان کتاب نوشت به طور مثال چنانچه بند الف و ب ماده ۹ قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده را ببینید مشاهده خواهید کرد که برای هر کدام از تبصرهها، چندین بخشنامه ایجاد شده که این خودش کتابی است.
نظر شما