به‌گزارش قدس آنلاین، صورت‌های مالی ۶‌ ماهه سایپا که از زیان انباشته بیش از ۷۷ هزار میلیارد تومان پرده برداشته، در حالی منتشر شده که رئیس‌جمهور هفته گذشته به خودروسازان تذکر صریح داده بود حمایت‌های دولتی تا اصلاح ساختار ادامه نخواهد داشت. هشداری که نشان داد حاشیه امن انحصار در حال فرو ریختن است.

صورت‌های مالی ۶‌ماهه سایپا نشان می‌دهد زیان انباشته این خودروساز تا پایان شهریور به ۷۷هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده؛ رقمی که ۱۰ درصد بیشتر از پایان سال گذشته است. فروش نیز با افت ۳۵درصدی به حدود ۱۰۰ هزار دستگاه کاهش یافته است. مجموع این اعداد به‌روشنی حکایت از وضعیتی دارد که اقتصاددانان آن را «ورشکستگی عملیاتی» می‌نامند؛ تولید ادامه دارد، اما هر دستگاه جدید، زیان بیشتری می‌سازد.

در شرایطی که شرکت در بازاری تقریباً بدون رقیب فعالیت می‌کند، کاهش تولید و افت فروش نشانه‌ای صریح از ناتوانی مدیریتی است. حمایت‌های دولتی، قیمت‌گذاری دستوری و وام‌های متعدد موجب شده سایپا سال‌ها از اصلاح ساختار هزینه طفره برود.

سایپا سال‌هاست از دو ابزار برای سرپا ماندن استفاده کرده است. پیش‌فروش و دریافت تسهیلات بانکی. اولی با تأخیر تحویل و دومی با بهره بالا همراه بوده است. از سوی دیگر دولت همواره در دو نقش متفاوت در کنار سایپا بوده؛ از یک سو سهامدار و حامی، از سوی دیگر ناظر و قانون‌گذار. همین دوگانگی موجب شده سایپا نه خصوصی باشد و نه شفاف، نه مسئول سودآوری باشد و نه پاسخگوی زیان. تصمیم‌های اجرایی‌اش زیر سایه سیاست می‌افتد و دستاوردهایش در حد شعار باقی می‌ماند.

در چنین چارچوبی اصلاح ساختار هزینه به تعویق می‌افتد، افزایش قیمت‌ها مشکل را پنهان می‌کند و درنهایت زیان انباشته در هر دوره مالی فقط عدد تازه‌ای پیدا می‌کند.

حالا با تذکر رئیس‌جمهور درباره توقف حمایت‌های بدون برنامه و تأکید بر پاسخ‌گویی مدیران خودروساز، سایپا در موقعیتی قرار گرفته که دیگر گزینه‌ای جز تغییر واقعی در نحوه اداره و تولید ندارد. می‌توان گفت این پیام به معنای پایان دوران مصونیت خودروسازان زیانده محسوب می‌شود.

سایپا در حالی برای خروج از شمول ماده۱۴۱ قانون تجارت تلاش می‌کند که شاخص‌های کلیدی عملکردش خلاف جهت حرکت می‌کنند. البته از نظر حقوقی سایپا هنوز مشمول انحلال نیست، اما از منظر اقتصادی مدت‌هاست به آستانه ورشکستگی عملیاتی رسیده است.

کاهش فروش، افزایش بدهی به قطعه‌سازان و روند صعودی هزینه‌های مالی نشانه‌هایی‌اند که این بحران را پنهان نمی‌کنند. تفاوت فقط در این است که تا امروز سپرحمایتی دولت مانع فروپاشی کامل شده، اما با تذکر جدید دولت آن سپر هم در حال کنار رفتن است.

حالا چشم بازار و افکار عمومی به ماه‌های آینده دوخته شده تا ببینند آیا دولت واقعاً حمایت‌ها را قطع می‌کند یا باز هم بحران با تأخیر و مسکن‌های مقطعی به آینده حواله می‌شود.