از حدود یک سال گذشته در شهر مشهد با هدف افزایش سرعت رسیدگی، کاهش اطاله دادرسی، ارتقای کیفیت آرای قضایی و ایجاد هماهنگی بیشتر میان واحدهای مختلف قضایی، طرح راهاندازی «مجتمعهای جامع خدمات قضایی» به مرحله اجرا رسید؛ به عبارت دیگر در این مجتمعها با تجمیع تمامی مراحل اصلی فرایند رسیدگی از دادسرا تا دادگاه بدوی، تجدیدنظر و اجرای احکام در یک مجموعه واحد، تحولی ساختاری و مدیریتی در شیوه ارائه خدمات قضایی به مردم اتفاق افتاده است.
در کنار تحول ساختاری ایجاد شده، آنچه اهمیت دارد استقرار این مراحل در یک ساختمان مشترک است که افزون بر کاهش هزینهها و رفت و آمدهای مراجعان، موجب هماهنگی بیشتر قضات، یکسانسازی رویهها، تسریع در انجام امور و کاهش محسوس سرگردانی اربابرجوع شده تا یکی از مهمترین توصیههای رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت تحول و چابکسازی نظام قضایی و فراهمسازی دسترسی آسانتر مردم به خدمات عادلانه، شفاف و سریع قضایی عملیاتی شود.
به عنوان مثال اگر فردی به مجتمع جامع خدمات قضایی شهید قدوسی در بولوار شیرودی مشهد مراجعه کند، در طبقه اول یا همکف بسته به موضوع شکایتی که دارد، راهنمایی و در همان طبقه مراحل ارجاع پرونده او تعیین تکلیف میشود تا بیدلیل در میان طبقات این مجتمع سرگردان نباشد. هر مراجع پس از دریافت راهنمایی لازم برحسب پرونده به طبقه اول یعنی مجموعه دادسراها، طبقه دوم شعب صلح و کیفری دادگاهها و در نهایت در طبقه سوم شعب تجدیدنظر مراجعه میکند و اگر پروندهای به مرحله اجرای احکام برسد، در همان طبقه همکف، متقاضی یا پرونده نتیجه را دریافت میکند.
مجتمعهای جامع خدمات قضایی؛ جایگزین الگوی سنتی دادرسی
سرپرست مجتمع جامع خدمات قضایی شهید قدوسی مشهد با تشریح خدمات این مجتمع پس از راهاندازی «مجتمعهای جامع خدمات قضایی» اظهار کرد: با توجه به دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر تسریع در روند رسیدگی به امور مراجعان و انجام کامل فرایند صفر تا ۱۰۰ رسیدگی به پروندهها، تغییراتی در چگونگی ساماندهی فرایندهای قضایی صورت گرفت و یکی از موضوعاتی که سالها محل بحث کارشناسان قضایی و اداری بوده، این است که آیا قرار گرفتن مراحل مختلف رسیدگی در کنار یکدیگر موجب بهبود روند اجرای عدالت خواهد شد یا خیر؟
قاضی علی واقعی گفت: در ساختار سنتی رسیدگی، معمولاً فرایندها به شکل مجزا و در مراکز مختلف صورت میگرفت؛ برای مثال در یک پرونده کیفری، روند معمول این بود که بخشی از اقدامها در کلانتری و بخشی در دادسرا انجام میشد و شاکی پرونده میان این دو نهاد در رفت و آمد بود که این امر زمان رسیدگی را طولانی و هماهنگی را دشوار میکرد.
وی در تشریح خدمات مجتمعهای جامع خدمات قضایی افزود: در طرح جدید تلاش بر این بوده که به جز مرحله ضابطان که ذاتاً خارج از ساختار اداری دادگستری است، چهار مرحله اصلی رسیدگی یعنی دادسرا، انجام تحقیقات اولیه، رسیدگی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر و در نهایت اجرای احکام، همگی در یک مجموعه متمرکز باشد و این تصمیم پس از بررسیهای کارشناسی فراوان و با تأیید ریاست کل دادگستری استان اتخاذ و یک سال است اجرایی شده و آثار مثبت قابل توجهی را برای مردم به دنبال دارد.
انتقال تجربه دادرسی در دل مجتمعهای جامع خدمات قضایی
سرپرست مجتمع جامع خدمات قضایی شهید قدوسی مشهد یکی از مهمترین آثار اجرای این طرح را تسریع در روند رسیدگی دانست و اضافه کرد: تسریع در رسیدگی، یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب در بیانات مختلف ایشان بوده و در حال حاضر آثار مثبت آن در این طرح قابل مشاهده است. ضمن آنکه معاونت برنامهریزی قوه قضائیه ۱۰۰ پرونده مشابه را پیش و پس از اجرای طرح مورد بررسی قرار داد و مشخص شد زمان رسیدگی از مرحله ثبت شکایت تا اجرای حکم، حدود ۳۸ تا ۳۹ روز کاهش یافته، ضمن آنکه باید تأکید کرد در بازه اجرای طرح، تعداد شعب دادسرا و دادگاه به دلیل ادغامها و انتقال برخی قضات به دادگاه صلح کاهش یافت و از طرف دیگر موجودی پروندهها نیز یکونیم تا دو برابر افزایش داشت و با توجه به شرایط اجرای طرح پیشبینی میکنیم پس از بازگشت کامل شعبهها به حالت عادی، مدت زمان رسیدگی کاهش بیشتری پیدا کند.
قاضی واقعی در تشریح مزیتهای دیگر این طرح گفت: افزایش اتقان آرا یکی دیگر از مزیتهای این طرح است. قضات دادسرا اغلب جوانتر هستند و هرچه در سلسلهمراتب قضایی پیش میرویم، تجربه قضات بیشتر میشود. حضور قضات باسابقه؛ بهویژه قضات تجدیدنظر که در هر استان از مجربترین قضات هستند، در کنار قضات جوان، سبب تبادل تجربیات و انتقال دانش قضایی شده و این امر به صدور آرای دقیقتر، منطقیتر و منطبقتر با رویههای صحیح منجر شده و برگزاری جلسات هفتگی ویژه مباحث علمی و حقوقی که با حضور قضات باسابقه و تازهکار تشکیل میشود، نمونهای از این تعاملات است. در این جلسات، موضوعات پیچیده حقوقی مطرح و تجزیه و تحلیل میشود و رویههای مشترک و واحدی شکل میگیرد. این امر از یک سو سبب افزایش کیفیت تصمیمهای قضایی و از سوی دیگر مانع بروز اختلاف رویه میان شعب مختلف میشود.
وی افزود: یکی از مشکلات همیشگی مراجعهکنندگان، وجود برداشتهای متفاوت قضات از مواد قانونی است. به عبات دیگر قوانین؛ بهویژه در حوزه کیفری، گاه ابهاماتی دارد که ممکن است تفسیرهای متفاوتی را ایجاد کند. وقتی دادسرا، دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر در کنار هم مستقر باشند، این امکان فراهم میشود که پیش از صدور آرای فراوان و احتمال وجود نقض آنها، همان ابتدا بر سر تفسیر صحیح قانون توافق حاصل شود. بسیاری از پروندههایی که در گذشته ممکن بود به مرحله تجدیدنظر برسند، اکنون با صدور رأی دقیقتر در دادگاه بدوی، در همان مرحله مختومه میشوند و این امر رضایتمندی مردم را به دنبال داشته است.
کاهش جمعیت کیفری با کوتاه شدن زمان دادرسی
سرپرست مجتمع جامع خدمات قضایی شهید قدوسی مشهد با تشریح برخی اختلافات تفسیری عنوان کرد: در بعضی موارد باید تشخیص داده شود رفتار مرتکب مصداق تهدید است یا خیر، یا اینکه در پروندههای سرقت و خیانت در امانت، کدام عنوان مجرمانه صحیحتر است. طرح این موارد در جلسات تخصصی موجب شده از همان ابتدا مسیر رسیدگی درست انتخاب و از تشکیل پروندههای غیرضروری جلوگیری شود.
قاضی واقعی کاهش جمعیت کیفری را یکی دیگر از آثار مثبت اجرای طرح ایجاد مجتمعهای جامع خدمات قضایی دانست و گفت: با کوتاهتر شدن فرایندها، بسیاری از افرادی که پیش از این به علت نیاز به دسترسی در مراحل مختلف در بازداشت میماندند، اکنون در مدت کوتاهتری وضعیتشان مشخص میشود و بازداشتهای طولانیمدت کاهش یافته و انتقال سریع پروندهها میان اجرای احکام و دادگاهها سبب شده تصمیمهای مربوط به آزادی مشروط، مرخصی و یا سایر موارد ارفاقی، در کمتر از یک ساعت صادر و اجرا شود در حالی که این موضوع پیش از اجرای طرح تا یک هفته زمان میبرد.
وی افزود: یکی دیگر از آثار مثبت طرح، چابکسازی بخش ستادی است؛ یعنی با توجه به تجمیع دادسرا، دادگاه بدوی، تجدیدنظر و اجرای احکام در یک ساختمان، دیگر نیازی به وجود چندین دفتر کل نیست و همه این بخشها در قالب یک دفتر کل واحد مدیریت میشوند. این امر موجب کاهش هزینه، افزایش انسجام و تسهیل در ارجاع و پیگیری پروندهها شده که عمده رضایت مردم را به دنبال دارد. مراجعهکنندگان در حال حاضر میدانند کل فرایند رسیدگی در یک مجتمع انجام میشود و با توجه به گستردگی شهر مشهد و پراکندگی جمعیتی، این موضوع تأثیر قابل توجهی بر کاهش سرگردانی مردم و کم شدن هزینههای رفت و آمد داشته است.
ضرورت اصلاح قوانین و بازبینی در بازدارندگی آنها
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی و سرپرست مجتمع جامع خدمات قضایی شهید قدوسی مشهد افزایش آمار سازش در شوراهای حل اختلاف را از دیگر نتایج مثبت این طرح اعلام کرد و در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره ارائه آماری از نتایج اجرای طرح ایجاد مجتمعهای جامع خدمات قضایی گفت: پروندهها پیش از ورود به دادسرا ابتدا به شورا ارجاع میشوند و از میان حدود ۲۰۰ پرونده ارجاعی، تقریباً ۴۰ تا ۵۰ پرونده پیش از تشکیل پرونده کیفری و بدون ورود به فرایند قضایی، منتهی به سازش میشود. ضمن آنکه باید یادآور شد مدت زمان رسیدگی بسته به نوع اتهام متفاوت است. برای مثال، پروندههایی مانند رانندگی بدون گواهینامه ممکن است یک تا دو روز از مرحله ورود تا صدور و اجرای حکم طول بکشد؛ اما پروندههایی مانند کلاهبرداری یا جرایم با پیچیدگیهای مالی ممکن است زمان طولانیتری نیاز داشته باشند و با توجه به نوسانهای ماهانه آمار جرایم و تفاوت میان نیمه نخست و دوم سال در شهر مشهد، ارزیابی دقیق نتایج طرح ایجاد مجتمعهای جامع خدمات قضایی نیازمند گذشت زمان بیشتری است و از دو ماه آینده امکان تحلیل آماری دقیقتر فراهم خواهد شد.
قاضی واقعی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار طوس درباره تأثیر بازدارندگی قوانین در تشکیل پروندههای کمتر اظهار کرد: بسیاری از قوانین موجود، خیلی قدیمی و مربوط به دهههای گذشتهاند و با شرایط فعلی جامعه، فناوری، چگونگی تعاملات اقتصادی و شیوههای جدید ارتکاب جرم همخوانی ندارند. به همین دلیل برخی قوانین بازدارندگی لازم را ایجاد نمیکنند یا در موارد عملی پاسخگوی نیازهای قضایی نیستند. در این زمینه درخواستهای فراوانی برای اصلاح یا بازنگری این قوانین ارائه شده و ضرورت آن به شدت احساس میشود و امیدواریم با به روزآوری قوانین، گام مهمتری در کاهش اطاله دادرسی و پروندههای قضایی برداشته شود و در کنار ارائه آمار کمی بتوانیم کیفیت دادرسی را افزایش دهیم.
وی افزود: در حال حاضر بخشی از قوانین موجود یا متروک شدهاند یا کارکرد مؤثری در روند رسیدگی ندارند و عملاً موجب اتلاف وقت قضات میشوند. برای نمونه، رسیدگی به موضوعاتی مانند «رانندگی بدون گواهینامه» ماهیتی صرفاً انتظامی و پلیسی دارد و ضرورتی نیست بخش قابل توجهی از ظرفیت محاکم را به خود اختصاص دهد. یا مسئلهای مانند «مخدوش بودن اسناد سجلی» ذاتاً مربوط به سازمان ثبتاحوال است، در حالی که در عمل این موارد به دستگاه قضایی ارجاع میشود و در بسیاری از کشورهای دنیا این موارد به عهده دستگاه قضایی نیست، یا شماری از مجازاتهای پیشبینیشده در قوانین فعلی تناسب لازم با واقعیتهای اجتماعی و آثار جرم را ندارند. به عنوان مثال، در موضوع «بهکارگیری اتباع خارجی فاقد مجوز»، سقف مجازاتی که دادگاه میتواند تعیین کند، کمتر از منفعت مالی یک روز کار یک تبعه خارجی برای صاحب کارگاه یا مغازه است. به همین دلیل عملاً هر روز نیروی غیرمجاز معرفی میشود و روز بعد دوباره همان فرد یا فرد دیگری را بدون مجوز به کار میگیرند. این مسئله تنها مختص این حوزه نیست، در موارد فراوان دیگری مانند استفاده غیرمجاز از آب، برق و گاز نیز شاهد سوءاستفاده هستیم که بهروزآوری قوانین ضروری است.
قصور دستگاهها و سازمانها در پیشگیری از وقوع جرم
سرپرست مجتمع جامع خدمات قضایی شهید قدوسی مشهد با یادآوری برخی اقدامهای صورت گرفته در اصلاح قوانین توضیح داد: یکی از اقدامهای مثبت در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۳، بهروزرسانی جرایم نقدی بود که شرایط را تا حدی اصلاح کرد؛ اما هنوز بسیاری از مجازاتها چه از نظر شیوه ارتکاب رفتار مجرمانه و چه از منظر بازدارندگی، متناسب با نیازهای جامعه امروز نیستند و عملاً موجب پیشگیری مؤثر نمیشوند. ضمن آنکه برخی دستگاهها و نهادهای اداری که طبق قانون وظایف مشخصی در حوزه پیشگیری دارند، عملکرد مطلوبی ندارند و بسیاری از این نهادها یا سازمانها منتظرند تا دادستان یا معاونت پیشگیری قوه قضائیه به آنها دستور اقدام بدهد در حالی که انجام وظایف قانونی این دستگاهها نیازمند دستور قضایی نیست و باید به صورت مستقل و فعال انجام شود.
قاضی واقعی در ادامه با مروری بر آمار ورودی پروندهها به دادگاهها تشریح کرد: بر اساس دادههای ماههای اخیر، فروردین کمترین ورودی را داشتیم که با توجه به تعطیلی نوروز این اتفاق طبیعی است. در اردیبهشت هزار و ۷۹۰ پرونده به شعب دادگاه وارد شده و این رقم در مهر ماه به حدود هزار و ۸۰۰ پرونده رسیده است. بنابراین اردیبهشت و مهر از نظر حجم ورودی پروندهها تقریباً یکنواخت بودهاند و سایر ماهها نوسان داشتهاند. در مجموع، به طور میانگین روزانه حدود ۱۳۰ پرونده وارد دادگاهها میشود و این حجم با توجه به وجود تنها ۹ شعبه شامل سه شعبه صلح و ۶ شعبه کیفری دو فشار قابل توجه بر بدنه اجرایی وارد میکند. دادسرای مجتمع جامع خدمات قضایی شهید قدوسی روزانه حدود
۱۳۰ ورودی دارد که میان ۱۱ شعبه توزیع میشود و در شورای حل اختلاف، در برخی ماهها بیش از یکسوم پروندههای ارجاعشده منتهی به سازش شدهاند که نقش مهمی در کاهش ورودی محاکم داشته و انتظار میرود سایر نهادها نیز همکاری بیشتری داشته باشند تا روند پیشگیری و کاهش اختلافات تقویت شود.
وی گفت: چند عنوان نخست پروندههای ورودی دادسرا شامل «توهین، تهدید، ایراد ضرب و جرح، سرقت، کلاهبرداری، تخریب و خیانت در امانت» است. نکته مهم آن است که این جرایم به افراد خاص اختصاص ندارند. برای نمونه، در حوزه توهین و درگیریهای ناشی از عصبانیت، از اعضای هیئت علمی دانشگاه گرفته تا کارگران کمسواد دیده میشوند. این مسئله نشان میدهد کنترل رفتار و مدیریت خشم در جامعه کاهش یافته و نیاز است رسانهها، دستگاههای فرهنگی و نهادهای اجتماعی نقش جدیتری در اطلاعرسانی، فرهنگسازی و پیشگیری اجتماعی ایفا کنند. در مجموع، آنچه امروز در آمارها و پروندههای قضایی مشاهده میشود، پیچیدگی و چندعاملی بودن ریشههای جرم است. بنابراین همکاری و مسئولیتپذیری دستگاههای مختلف، بازنگری در قوانین قدیمی، اجرای صحیح وظایف پیشگیرانه و تقویت ساز و کارهای فرهنگی و اجتماعی از ضرورتهای جدی نظام قضایی و اداری کشور به شمار میرود.
سرپرست مجتمع جامع خدمات قضایی شهید قدوسی درباره تناسب پروندهها و تعداد محاکم دادرسی تشریح کرد: در مجموع اعداد ورودی پروندهها نشان میدهد بار کاری کارکنان بسیار بالاست و میزان پروندهها با امکانات و نیروی انسانی مجتمع تناسب ندارد. در تابستان که ساعات اداری یک روز کاهش یافت، با وجود گرما و محدودیت مصرف انرژی و بدون استفاده از تجهیزات سرمایشی، تعداد زیادی از قضات دادگاهها روزهای پنجشنبه و بعدازظهرها در محل کار حاضر بودند. هر چند این تلاشها ناشی از تعهد سازمانی و تلاش برای جلوگیری از انباشت کار بوده؛ اما مقایسه این حجم کار با سایر ادارهها یا حتی سایر استانها نشان میدهد وضعیت فعلی بسیار دشوار و نیازمند بازنگری در توزیع وظایف و منابع است.
نظر شما