سید مهدی موسوی افزود: با لازمالاجرا شدن این قانون از سوم تیر سال گذشته، بستر تازهای برای ساماندهی معاملات اراضی و املاک و همچنین کاهش چشمگیر پروندههای حقوقی ناشی از معاملات غیررسمی فراهم شده است.
وی افزود: بخش بزرگی از اختلافات طرح شده در محاکم قضایی، ریشه در معاملات بدون ثبت رسمی دارد و همین مساله لزوم اجرای قاطع این قانون را برجستهتر میکند.
وی توضیح داد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، یک قانون تدریجی و مرحلهای است و دستگاهها، اشخاص و فعالان بخش ملکی برای تطبیق با تکالیف تعیینشده، فرصت و مهلتهای مشخصی دارند.
این مسوول گفت: در متن قانون، راهاندازی سامانهها، بارگذاری مدارک، نحوه پیگیری ادعاها، رسیدگی به اختلافات و ثبت معاملات در بستر الکترونیکی بهطور صریح پیشبینی شده و بر همین اساس اجرای آن گام به گام در حال انجام است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان همدان با اشاره به ماده یک این قانون گفت: طبق تصریح قانون، یکسال پس از راهاندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ (سامانه ثبت ادعا)، هرگونه عمل حقوقی که نتیجه آن انتقال عین یا منافع بیش از ۲ سال املاک باشد، باید در سامانه ثبت الکترونیک ثبت شود و در غیر این صورت، دعاوی ناشی از این معاملات در دادگاهها قابل استماع نخواهد بود.
موسوی افزود: این موضوع گامی اساسی برای جلوگیری از شکلگیری دعاوی پیچیده و طولانیمدت و نیز تضمین حقوق طرفین در معاملات ملکی به شمار میرود.
موسوی با بیان اینکه اجرای این قانون نیازمند همکاری همه ذینفعان است، اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی، مشاوران املاک، دستگاههای خدماترسان، دستگاه قضایی و مردم باید نقش خود را در اجرای صحیح قانون ایفا کنند.
به گفته وی سازمان ثبت اسناد و املاک همدان در ماههای گذشته با تهیه زیرساختهای دیجیتال و آموزش نیروها تلاش کرده روند صدور اسناد و ثبت معاملات بدون وقفه ادامه یابد.
وی تأکید کرد: صدور بیش از ۱۳۶ هزار سند رسمی از زمان اجرای قانون، نتیجه همکاری عمومی و افزایش اعتماد مردم به فرآیندهای رسمی است.
موسوی خاطرنشان کرد: با ادامه این روند، استان همدان در مسیر کاهش اختلافات ملکی، ارتقای امنیت سرمایهگذاری و تسهیل در توسعه شهری و روستایی گامهای بلندتری برخواهد داشت.
نظر شما