نشریه پولیتیکو در گزارشی به نقل از منابع آگاه نوشت: «فدریکا موگرینی» مسوول اسبق کمیسیون سیاست خارجی اتحادیه اروپا و «استفانو سنّینو» از بلندپایه‌ترین دیپلمات‌های این نهاد، امروز (سه‌شنبه) در جریان تحقیقات درباره یک پرونده فساد مالی، بازداشت شده اند.

پلیس بلژیک با یورش به چند ساختمان مرتبط با اتحادیه اروپا، سه نفر را بازداشت و دفاتر «سرویس اقدام خارجی اروپا»، «کالج اروپا» و چند منزل شخصی را به ظن فساد در روند ایجاد یک آکادمی آموزشی برای دیپلمات‌ها بازرسی کرد.

سنّینو، عالی‌ترین مقام اداری سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در زمان ریاست موگرینی بود و اکنون مدیرکل بخش خاورمیانه، شمال آفریقا و خلیج فارس در کمیسیون اروپاست.

یک منبع آگاه اعلام کرد که اتهام هیچ‌یک از سه بازداشتی، قطعی نیست و یک قاضی تحقیق ظرف ۴۸ ساعت آینده درباره ادامه روند قضایی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

دادستانی عمومی اروپا همچنین اعلام کرده است که پیش از آغاز عملیات، درخواست لغو مصونیت دیپلماتیک «چند مظنون» را ارائه داده و این درخواست پذیرفته شده است.

براساس این گزارش، پلیس بلژیک در چارچوب یک تحقیقات ضدفساد، دفتر سرویس اقدام خارجی اروپا، بازوی دیپلماسی اتحادیه اروپا را مورد بازرسی قرار داد.

ساختمان «کالج اروپا» در شهر بروژ که از نهادهای اتحادیه اروپا تأمین مالی می شود نیز هم‌زمان با این عملیات تفتیش شد.

این اقدامات بنا به درخواست «دادستانی عمومی اروپا» انجام شده که در حال تحقیق درباره احتمال وقوع تخلف در یک پروژه آموزشی اتحادیه اروپا برای دیپلمات‌های جوان است.

بر اساس بیانیه دادستانی عمومی اروپا، محور تحقیقات «آکادمی دیپلماتیک اتحادیه اروپا» است.

بر اساس این گزارش، دوره‌ای ۹ ماهه برای آموزش دیپلمات‌های تازه‌کار، طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲، در قالب یک مناقصه اتحادیه اروپا به کالج اروپا واگذار شده است.

مقام‌های اروپایی در حال بررسی این موضوع هستند که آیا سرویس اقدام خارجی اروپا با اشتراک‌گذاری اطلاعات با کالج اروپا، پیش از اعلام نتیجه مناقصه، قوانین مربوط به مناقصه‌های اتحادیه را نقض کرده است یا خیر.

یک سخنگوی اتحادیه اروپا با تأیید حضور پلیس در ساختمان سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، گفت: این بازرسی‌ها به فعالیت‌هایی مربوط می‌شود که در دوره قبلی انجام شده است.

موگرینی ریس فعلی کالج اروپا است؛ دیپلماتی که بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ مسوول سرویس اقدام خارجی اروپا بود. پس از او «جوزپ بورل» و سپس «کایا کالاس» در دسامبر ۲۰۲۴ این سمت را بر عهده گرفتند.

در بیانیه دادستانی عمومی اروپا آمده است که «ظن قوی» وجود دارد مبنی بر اینکه قواعد «رقابت سالم» در روند مناقصه نقض شده و «اطلاعات محرمانه» مربوط به فرآیند خرید با یکی از نامزدهای شرکت‌کننده در مناقصه به اشتراک گذاشته شده است.

بر اساس این بیانیه، این موارد می‌تواند مصداق «تقلب در مناقصه»، «فساد»، «تضاد منافع» و «نقض محرمانگی حرفه‌ای» باشد. دادستانی عمومی اروپا تأکید کرده است که تحقیقات برای روشن‌شدن ابعاد پرونده و بررسی وقوع هرگونه جرم احتمالی ادامه دارد.