حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس در تذکری گفت: موضوع مدیریت در تولید و مصرف سوخت یک مسئله بسیار جدی است، مهم ترین بخش این مسئله مرتبط با قاچاق سوخت است.
وی افزود: یکی از اقدامات خوبی که مجلس در ارتباط با این موضوع انجام داده تبصرهای بود که در قانون بودجه نسبت به انتقال سهمیه سوخت به کارت ملی در نظر گرفت که در قانون، ۲ ماه زمان برای تصویب و ۴ ماه برای اجرای آن پیش بینی شد، اما الان که در آذرماه هستیم هنوز اجرایی نشده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس خاطر نشان کرد: کمیسیون اصل ۹۰ چندین بار در این موضوع مکاتباتی از جمله با معاون اول رئیسجمهور برای اجرایی شدن این قانون داشته است اما در نهایت منجر به این شد که ما از صحن مجلس هم کمک گرفتیم و با امضای ۲۴۱ نفر از نمایندگان موضوع را به دولت انتقال دادیم.
پژمانفر افزود: دولت تصمیم گرفت مسئله سوخت را با سه نرخی کردن حل کند اما این کار موفق نخواهد بود مگر اینکه بتواند در کنار آن مسئله جلوگیری از قاچاق سوخت را بر اساس این مصوبه مجلس اجرایی کند.
وی در ادامه با اشاره به مصوباتی که در شورای عالی اداری در جهت اصلاح ساختارها انجام می دهند، گفت: اگر این تغییرات در مغایرت با قوانین مجلس باشد قابلیت اجرا نداشته و ندارد. یکی از این موضوعاتی که شورای عالی اداری در مصوبه ۱۹۵ انجام داد، جدا کردن سازمان منابع طبیعی و منحل کردن آن و ادغام وظایف این سازمان به دستگاه های دیگر بود که کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع هم ورود پیدا کرد و به ادله مختلف این مغایرت را اعلام کرد.
نماینده مردم مشهد در مجلس اظهار کرد: این مصوبه هم با قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل و مراتع که قانون دائمی است، مغایرت دارد و هم الزامات قانونی و ادغام با سازمانها در آن رعایت نشده است که با اصل ۸۵ قانون اساسی مغایرت دارد. ما این موضوع را به دکتر قالیباف منتقل کردیم و وی هم مصوبه هیات دولت را ابطال کرد. امیدواریم که دولت این همکاری را داشته باشد.
پژمانفر گفت: مسئولان و سازمانهای دولتی اگر نمیخواهند کاری انجام دهند، مسائل و نقطه نظرات خود را از طریق لایحه به مجلس منتقل کنند تا مجلس در قالب بررسی لایحه به این موضوعات بپردازد.
نظر شما