ایران در زمره پنج کشور نخست جهان از نظر تنوع و حجم منابع طبیعی قرار دارد؛ از ذخایر عظیم نفت و گاز که زیر بستر این سرزمین گستردهاند تا معادن فلزی ارزشمند، خاکهای حاصلخیز کشاورزی با ظرفیتهای منحصربهفرد، تنوع اقلیمی گسترده و شبکه وسیع منابع آب زیرزمینی. این داراییهای ملموس و ناملموس میتوانند زمینهساز شکوفایی اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی باشند.
با این حال، وضعیت امروز کشور نشان میدهد این سرمایه خدادادی نتوانسته به موتور توسعه پایدار و رفاه عمومی تبدیل شود. چالش اصلی نه کمبود منابع؛ بلکه نارساییهای عمیق مدیریتی، نبود برنامهریزی بلندمدت و بهرهبرداری نادرست و بعضاً مخرب از این داراییهاست.
در چند دهه گذشته الگوی بهرهبرداری از منابع طبیعی دچار فرسایش ساختاری شده است. نگاه غالب، کوتاهمدت و مبتنی بر تأمین نیازهای فوری بودجه دولت بوده و منابعی مانند نفت، گاز، معادن و حتی پوششهای جنگلی به جای ایفای نقش بهعنوان سرمایه مولد و زیربنای توسعه فناورانه، صرفاً ابزار جبران هزینههای جاری شدهاند. این نگاه زمینهساز «نفرین منابع» شده است؛ یعنی به جای انباشت سرمایه پایدار و خلق ارزش افزوده در بخشهای دانشبنیان، شاهد تخریب زیستبوم، کاهش بهرهوری منابع تجدیدپذیر و تشدید نابرابری منطقهای هستیم.
ریشه بحران؛ بهرهبرداری اقتصاد مبتنی بر خامفروشی
مشکل اصلی در ساختار اقتصادی نهفته است؛ ساختاری که بهشدت متکی بر استخراج و فروش مواد خام است. نفت بدون فراوری، مواد معدنی فاقد ارزش افزوده و محصولات کشاورزی خام، بخش عمده صادرات غیرنفتی و درآمد کشور را تشکیل میدهند. نتیجه این است که سهم واقعی بخشهای مرتبط با منابع طبیعی در ایجاد ارزش افزوده، بسیار پایینتر از استانداردهای جهانی در کشورهایی با منابع مشابه است.
اتکای مفرط به درآمدهای نفتی بهعنوان ستون فقرات بودجه، به کاهش نقش بخشهای مولد و دانشبنیان منجر شده است. زمانی که دولت میتواند با فروش مواد خام کسری بودجه خود را جبران کند، انگیزه سرمایهگذاری در نوآوری، پژوهش، فناوریهای پیشرفته و ایجاد صنایع تکمیلی کاهش مییابد.
در بخش معدن، این چالش عینیتر است؛ تمرکز بر استخراج بدون برنامهریزی اکتشافی و بدون الزام به راهاندازی واحدهای فراوری پیشرفته، ایران را در جایگاه تأمینکننده مواد اولیه برای قدرتهای صنعتی قرار داده و توسعه فناوریهای بومی و اشتغال تخصصی را محدود کرده است. مناطق دارای منابع غنی نیز بیشترین آسیبهای زیستمحیطی و اجتماعی را تحمل میکنند، در حالی که سهم ناچیزی از منافع اقتصادی نصیب مردم همان مناطق میشود.
آسیبهای جانبی و اجتماعی؛ بهای توسعه ناپایدار
بهرهبرداری ناپایدار از منابع تجدیدپذیر بهویژه آب، خاک و جنگل، ایران را در آستانه یک بحران زیستمحیطی قرار داده است. جنگلهای شمال که میراثی کمنظیرند، زیر فشار توسعه شهری نامتوازن و کشاورزی غیرعلمی کوچکتر و کمبازدهتر شدهاند. دشتهای وسیع بهویژه در فلات مرکزی، به دلیل برداشت بیرویه از آبخوانها دچار فرونشست شدهاند؛ پدیدهای که در برخی مناطق به حدی رسیده که از منظر ایمنی جهانی غیرقابلقبول است.
این فرونشست زیرساختهایی چون شبکه آب و فاضلاب، خطوط انتقال انرژی و سازههای شهری را تهدید میکند و جبران خسارتهای آن هزینههای سنگینی دارد.برداشت بیش از ظرفیت منابع آب زیرزمینی، امنیت غذایی کشور را با تهدید جدی مواجه کرده است.
از منظر اقتصادی نیز خامفروشی فرصت ایجاد اشتغال فناورانه و توسعه صنایع پاییندستی را از بین میبرد و کشور را در برابر نوسانهای قیمت جهانی و تحریمها آسیبپذیر میکند. اقتصادی که بر پایه بازارهای کالایی جهانی بنا شده، بهطور ذاتی شکننده است.یکی از موانع کلیدی بهرهبرداری درست از منابع طبیعی، فاصله عمیق میان دانش تولیدشده در دانشگاهها و پژوهشگاهها با تصمیمگیریهای مدیریتی است.
مدلهای علمی مدیریت منابع آب، احیای جنگلها و فناوریهای نوین فراوری سالهاست تدوین شدهاند، اما کمتر مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفتهاند. در بسیاری از موارد، تصمیمات اجرایی تحت تأثیر فشارهای لحظهای سیاسی یا منافع گروههای خاص قرار میگیرد. این رویه بخش چشمگیری از ظرفیت علمی کشور را از میدان عمل دور نگه داشته و به تقویت حکمرانی ضعیف منجر شده است.
خطرات سهگانه پیامدهای ادامه وضع موجود
تداوم بهرهبرداری ناپایدار سه پیامد راهبردی برای کشور به دنبال خواهد داشت: نخست، تضعیف امنیت غذایی و آبی و افزایش وابستگی به واردات؛ امری که امنیت ملی را با چالش جدی مواجه میکند. دوم، تثبیت جایگاه ایران در پایینترین سطوح زنجیره ارزش جهانی و تداوم خامفروشی؛ وضعیتی که با ظرفیت علمی کشور در تضاد است. سوم، گسترش مهاجرت زیستمحیطی ناشی از بحران آب و فرونشست؛ مهاجرتهایی که فشار سنگینی بر زیرساختها و سرمایه اجتماعی در کلانشهرها وارد میکند.
خروج از وضعیت کنونی مستلزم تغییر نگرش است؛ گذار از نگاه مصرفمحور و کوتاهمدت به رویکردی بلندمدت، دانشی و پایدار. شفافیت در نحوه مصرف درآمدهای نفتی و معدنی باید محور نخست اصلاحات باشد. درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی باید در صندوقهای ثروت ملی و سرمایهگذاری بلندمدت ذخیره شوند، نه در هزینههای جاری دولت. این صندوقها باید منابع خود را صرف پژوهشهای زیرساختی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و بیمه اقتصاد در برابر نوسانهای جهانی کنند.
در کنار آن، سیاستگذاری در جهت جلوگیری از خامفروشی باید با ابزارهای مالیاتی و مشوقهای هدفمند دنبال شود. صادرات مواد خام باید استثنایی و محدود به مواردی باشد که ظرفیت فراوری داخلی وجود ندارد. در بخش معدن، مالیات بر محصولات نهایی باید به شکل هدفمند بیشتر از مواد خام باشد تا سرمایهگذاری بهسمت صنایع بالادستی و تکمیلی هدایت شود.
مدیریت منابع تجدیدپذیر باید بر دادههای دقیق و فناوریهای نوین استوار باشد. پایش ماهوارهای، تحلیل دادههای کلان و مدلسازی اقلیمی میتواند توان محیط زیست را بهطور دقیق مشخص کرده و امکان توسعه کشاورزی دقیق و مدیریت علمی آبخوانها را فراهم کند. همچنین واگذاری بخشی از اختیارات مدیریتی به جوامع محلی و ایجاد مشارکت واقعی، حس مسئولیتپذیری را تقویت میکند.
اگر ایران بخواهد موقعیتی پایدار در اقتصاد جهانی داشته باشد، باید از مرحله صادرکننده مواد اولیه به تولیدکننده فناوری و محصولات پیشرفته برسد. در حوزههایی مانند مس و فولاد، صادرات کنسانتره و شمش باید جای خود را به تولید قطعات صنعتی و آلیاژهای تخصصی بدهد که ارزش افزوده چندبرابری دارند. توجه به بازارهای نوظهور ازجمله عناصر کمیاب، فلزات مورد استفاده در باتریهای نوین و انرژیهای پاک نیز میتواند جایگاه ایران را در معادلات منطقهای و جهانی ارتقا دهد.
تعریف دوباره وظایف دولت و بخش خصوصی
دولت باید از نقش بهرهبردار مستقیم فاصله بگیرد و به ناظر، تنظیمگر شفاف و تسهیلگر تبدیل شود. اصول بنیادین سیاستگذاری باید حفاظت از منابع غیرقابلجایگزینی، عدالت در تخصیص منافع و شفافیت باشد. بخش خصوصی واقعی و دانشبنیان نیز باید موتور توسعه صنایع تکمیلی شود و با اتکا به فناوریهای نوین و رعایت الزامات زیستمحیطی، پیوند سازندهای با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برقرار کند.
هیچ برنامه اصلاحی بدون مشارکت عمومی به سرانجام نمیرسد. تا زمانی که جامعه منابع طبیعی را داراییهایی بیپایان تلقی کند، روند تخریب ادامه خواهد یافت. آموزش و رسانه باید مفهوم «حق آیندگان» را در ذهن جامعه تثبیت کنند تا مصرف مسئولانه به یک ارزش عمومی تبدیل شود.
ایران سرزمینی غنی از منابع طبیعی است، اما سوءمدیریت مانع بهرهبرداری درست از این ثروت شده است. این منابع میتوانند بنیان توسعه پایدار و رفاه ملی باشند، اما در مسیر کنونی تنها به منبعی برای جبران هزینههای کوتاهمدت تبدیل شدهاند.
راه نجات، تغییر کامل رویکرد از خامفروشی و نگاه درآمدی به مدیریت علمی، سرمایهگذاری بلندمدت در فناوری و شفافیت است. تنها با حاکمیت داده و پاسخگویی میتوان چرخه تخریب را متوقف کرد و از نفرین منابع عبور کرد و به برکت واقعی خاک ایران رسید.
نظر شما