هفته گذشته، موضوع بازنگری در نحوه مواجهه مجلس با وزیران ناکارآمد به یکی از محورهای اصلی فضای رسانهای کشور تبدیل شد.
بر اساس این رویکرد، استیضاح همچنان بهعنوان آخرین و پرهزینهترین مرحله نظارتی شناخته میشود و اظهارات رئیس مجلس در نشست خبری نشان میدهد که وی تلاش دارد پیش از رسیدن مجلس به این نقطه، از ظرفیت گفتوگو، هماهنگی و اصلاحات میاندستگاهی بهره گیرد تا از اتلاف زمان و انرژی در وزارتخانهها جلوگیری شود.در پی این مواضع، روزنامه قدس برای واکاوی ابعاد پیدا و پنهان این رویکرد تازه، به سراغ دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و یک کارشناس ارشد حوزه حکمرانی و مدیریت اجرایی رفته تا زاویههای بیشتری از این موضوع را برای مخاطبان روشن کند.
مهمتر از تغییر مدیر، تغییر رویکرد مدیریتی است
بحث درباره «ناکارآمدی وزیران» این روزها به یکی از محورهای اصلی سیاست داخلی تبدیل شده، اما دکتر حسن بهشتیپور، کارشناس ارشد مسائل سیاسی در گفتوگو با روزنامه قدس تأکید کرد: مشکل واقعی کشور فراتر از تغییر یک وزیر یا یک دولت است و ناکارآمدی مفهومی است که تاکنون تعریف روشن و دقیقی از آن ارائه نشده است.
وی با صراحت گفت: زمانی میتوان وزیر را ناکارآمد دانست که مشخص باشد اختیاراتش را به کار نگرفته، در برابر تصمیمهای خود پاسخگو نبوده یا عملکردش با شرایط و امکانات موجود تناسب نداشته است. اما وقتی وزیر با صدها محدودیت ساختاری، بحرانهای متعدد و فشارهای داخلی و خارجی مواجه است، قضاوت درباره ناکارآمدی تنها از پشت میز و فضای سیاسی، بیمعنی است.
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به انبوه بحرانهای کشور- از محیط زیست و آب گرفته تا مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی- معتقد است: برکناری وزیران هر چند ممکن است ظاهری از اقدام ایجاد کند، اما مشکلات را حل نمیکند. آیا پس از کنار گذاشتن وزیر اقتصاد در اوایل دولت چهاردهم وضعیت بهبود یافت؟ که تنها یک پاسخ دارد خیر؛ وضعیت وزارت اقتصاد نابسامانتر شد.
به نظر بهشتیپور، سه عامل اساسی، چالشهای مدیریتی کشور را شکل میدهد: ساختار قدرت، اختیارات و مسئولیتها و رویکرد مدیریتی. او در توضیح این سه عامل گفت: اختیارات باید در اختیار کسی باشد که مسئولیت واقعی میپذیرد و پاسخگو است. وقتی اختیارات در دست یک جریان موازی است و مسئولیت دست دیگری، طبیعی است که ناکارآمدی پدید میآید.وی افزود: اصلاح نگاه و رویکرد مدیریتی نیز ضروری است، زیرا بدون تغییر شیوه تصمیمگیری، حتی کارآمدترین افراد نیز نمیتوانند نتایج مطلوب ایجاد کنند.
او برای نشان دادن عمق مشکلات ساختاری کشور، به سخنرانی تاریخی جمشید آموزگار در خرداد ۱۳۵۴ اشاره کرد؛ زمانی که نخستوزیر وقت در مجلس شورای ملی از مشکلاتی همچون تورم، بیکاری جوانان، ضعف سرمایهگذاری و کاهش بهرهوری سخن گفت- مسائلی که امروز همچنان ادامه دارند. او با تأکید بر اینکه این مشکلات تنها مختص جمهوری اسلامی نیست، گفت: ما با بیماری ۵۰ سالهای روبهرو هستیم که هیچ گاه به صورت ریشهای درمان نشده است.
این کارشناس ارشد مسائل سیاسی با مرور بحرانهای تاریخی از جمله جنگهای داخلی ابتدای انقلاب، دفاع مقدس، دوران بازسازی و پرونده هستهای، تصریح کرد: این سلسله بحرانها همواره مانع حل اساسی مشکلات شده است. تا زمانی که ساختار تصمیمگیری اصلاح نشود، اختیارات و مسئولیتها روی یک خط قرار نگیرد و رویکرد مدیریتی تغییر نکند، عوض کردن وزیر تنها جابهجایی مسئله است، نه حل آن. در حالی که کمر کشور زیر بار دههها تورم و بحران خم شده است، این وضعیت را نمیتوان با تغییر یک فرد درمان کرد.
خروج مدیران منفعل، شرط تحقق مدیریت جهادی
عثمان سالاری، نماینده مردم باخرز، تایباد و تربتجام و نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با روزنامه قدس، با تأکید بر ضرورت بهبود کارآمدی مدیریتی در دولت، گفت: دولت باید افرادی که در عملکردشان نوعی انفعال و استیصال مدیریتی دارند، محترمانه از چرخه مدیریتی کشور خارج کند. این اقدام میتواند از طریق استعفای خود فرد یا ورود مقتدرانه رئیسجمهور انجام شود و امری معمول و متداول است و مجلس بنا دارد به این روند تسریع بخشد.
او افزود: افرادی که توانمندی علمی و عملی لازم برای مدیریت وزارتخانه یا سازمان خود را ندارند، باید جای خود را به مدیران کارآمد و خلاق بدهند؛ کسانی که توانایی عملی گرهگشایی و خدمترسانی به مردم را داشته باشند.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه شعار دادن کافی نیست، تصریح کرد: نمیتوان گفت مردم صاحب اصلی و واقعی نظام هستند و همزمان برنامهها یا خط مشیهایی طراحی کرد که مخل حقوق و منافع آنان باشد. حقوق و منافع مردم باید اولویت اول قرار گیرد و این امر تنها از طریق برنامهریزی دقیق، طراحی مدبرانه و اجرای صادقانه امکانپذیر است.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: رئیسجمهور نیز باید تمهیدات و تدابیری اتخاذ کند تا علاوه بر خروج مدیران منفعل و منجمد، جهشی در مدیریت جهادی با تفکر بسیجی برای حل مشکلات کشور ایجاد شود.
ارزیابی وزیران با رئیسجمهور، استیضاح در اختیار مجلس
اکبر رنجبرزاده، نماینده مردم همدان (اسدآباد) و عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفتوگو با روزنامه قدس درباره نحوه ارزیابی و جابهجایی وزرا توضیح داد: مسئولیت این موضوع به صورت مستقیم بر عهده شخص رئیسجمهور است. او با بیان اینکه «دولت میتواند وزرای خود را ارزیابی کرده و بر اساس عملکردشان تصمیم به تداوم خدمت یا جابهجایی آنها بگیرد»، افزود: این فرایند میتواند در قالب مشورت با دیگر رؤسای قوا یا مشاورههای تعاملی انجام شود، اما تصمیم نهایی و اختیار عمل با رئیسجمهور است.
این نماینده مجلس همچنین به نقش مجلس در موضوع استیضاح اشاره کرد و گفت: اگر مجلس بر اساس جمعبندی خود احساس کند که یک وزیر شایستگی ادامه خدمت ندارد، رأی به عدم کفایت یا استیضاح او خواهد داد. تصمیمگیری در مجلس به صورت جمعی و مستقل صورت میگیرد و تکتک آرای نمایندگان در برآیند نهایی مؤثر است. هیچ گروه یا فردی نمیتواند مسیر تصمیمگیری کل مجلس را تعیین کند.
نماینده مردم همدان (اسدآباد) در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: روند استیضاح تابع آییننامه مجلس است و حتی اگر هیئت رئیسه یا رئیس مجلس قصد داشته باشند اجرای آن را موقتاً به تأخیر بیندازند، در نهایت نظر جمع نمایندگان تعیینکننده خواهد بود و صرفاً رئیس مجلس نمیتواند به نمایندگی از مجلس، تصمیمی بگیرد.
وی با تأکید بر ضرورت تعامل قوای سهگانه برای پیشبرد امور گفت: اساس کار دولت، مجلس و قوه قضائیه متفاوت است و هر قوه بر اساس وظایف خود تصمیمگیری میکند، هر چند همکاری و مشورت میان سران قوا میتواند به خروجی مؤثری منجر شود.
خبرنگار: سیدحسین حسینی
نظر شما